مع اقتراب تولّي الرئيس المنتخب دونالد ترمب منصبه بعد شهرين، أصبح بمقدوره تنفيذ وعوده الانتخابية. في حين يعمل التنفيذيون في قطاع الطاقة على صياغة مقترحات جديدة للإدارة المقبلة.
وكان ترمب قد تعهّد بإلغاء مشروعات طاقة الرياح البحرية، وتخفيف لوائح مكافحة تَغيُّر المناخ، وفتح مزيد من الأراضي والمياه الفيدرالية للتنقيب عن النفط والغاز. كما أعد مستشاروه أوامر تنفيذية للانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ التي تفرض على الولايات المتحدة التزاماً بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وفق «رويترز».
وفي هذا السياق، أعدّ قطاع الطاقة قائمة أمنيات يأمل أن تضعها الإدارة الجديدة حيّز التنفيذ. وفيما يلي المقترحات الرئيسية التي قدّمها المسؤولون التنفيذيون ومجموعات الصناعة:
- إلغاء لوائح انبعاثات المركبات أو تعديلها
في إطار سعي إدارة الرئيس جو بايدن إلى تقليص انبعاثات العوادم بنسبة 50 في المائة من مستويات عام 2026 بحلول 2032، تم فرض مجموعة من القوانين الجديدة التي تُعزز من استخدام السيارات الكهربائية والهجينة.
وقال رئيس السياسات في معهد «البترول الأميركي»، داستن ماير: «نعتقد أن هذه اللحظة هي التي ينبغي أن يتاح فيها للأميركيين مزيد من الخيارات، لا تقليصها، فيما يتعلق بمصادر الطاقة التي يعتمدون عليها».
وقد تعهّد ترمب بإلغاء أو تعديل القواعد التي فرضتها إدارة بايدن بشأن المركبات الكهربائية.
- إلغاء مراجعة المناخ من وزارة الطاقة التي علّقت تصاريح تصدير الغاز الطبيعي المسال
يعد تسريع استئناف تصاريح تصدير الغاز الطبيعي المسال من الأولويات الرئيسية للتنفيذيين في قطاع الغاز الطبيعي.
وقال الرئيس التنفيذي السابق لشركة «شايل»، ورئيس شركة «فورمنترا بارتنرز» الخاصة بالطاقة: «استخدام صادرات الغاز الطبيعي المسال أداةً سياسيةً -نأمل أن تتجنب الإدارة الجديدة (ترمب) اللجوء إلى هذا الخيار- خصوصاً ضد حلفائنا».
ومن بين المشروعات المتأثرة بتلك المراجعة، مشروع منشأة تصدير الغاز الطبيعي المسال في لويزيانا بقيمة 13 مليار دولار لشركة «إنيرجي ترانسفير»؛ حيث أعرب القائمون على المشروع عن ارتياحهم لأن المراجعة انتهت. وقال مارشال مكريا، الرئيس التنفيذي المشارك للشركة: «فوز ترمب في الانتخابات يضمن التمويل اللازم لمشروع (ليك تشارلز) لتصدير الغاز الطبيعي المسال».
- توسيع الوصول إلى الأراضي والمياه الفيدرالية
قال الرئيس التنفيذي لشركة «تال سيتي إكسبلورايشن» المنتجة للغاز، مايكل أوستمن: «التنظيمات، خصوصاً المتعلقة بالأراضي الفيدرالية، مرهقة للغاية؛ حيث يواجه المشغلون عمليات غير فعّالة تحمل تكاليف عالية، وتبطئ وتيرة التنمية».
وكانت إدارة بايدن قد فرضت قيوداً على التنقيب عن النفط والغاز في ألاسكا، وفي العام الماضي اعتمدت خطة مدتها 5 سنوات لتنظيم التنقيب عن النفط في المياه الأميركية، شملت 3 مزادات فقط، وهو أدنى عدد من المزادات في أي خطة من هذا النوع منذ بدء الحكومة نشرها عام 1980.
وأضاف ماير من معهد «البترول الأميركي»: «الطلب على الطاقة في تزايد عالمي، والسؤال المطروح هو: مِن أين سيأتي العرض؟ نحن نعتقد أن العرض يجب أن يأتي من الولايات المتحدة، ويجب أن تعكس السياسات الجديدة هذا الاتجاه».
- تسريع تصاريح البنية التحتية للأنابيب والطاقة
اعترض قطاع الوقود الأحفوري على التأخيرات التي تعترض التصاريح الخاصة بمشروعات الأنابيب ومزارع الرياح، التي أدَّت إلى إبطاء تطوير البنية التحتية أو زيادة التكاليف.
وأوضحت الرئيسة التنفيذية لشركة «بترول نيردز» لاستشارات النفط والغاز، تريشا كيرتس: «هناك فرصة هائلة لبناء البنية التحتية، مثل منشآت معالجة الغاز الطبيعي، وبنية تصدير الغاز، وربما خطوط أنابيب جديدة».
وأشار تقرير معهد «البترول الأميركي» إلى أن التأخير في الحصول على التصاريح يعني أن المشروعات قد تستغرق سنوات قبل أن يتم إلغاؤها، داعياً الإدارة الجديدة للعمل مع الكونغرس لإقرار إصلاح شامل لقوانين التصاريح.
كما دعا معهد «البترول الأميركي» إلى تعديل قانون السياسة البيئية الوطنية (إن إي بي إيه) لتوفير مزيد من اليقين بشأن الجداول الزمنية ونطاق المراجعات البيئية، والإصلاحات القضائية لتحديد الإطار الزمني والمكاني للطعون القانونية. وإضافة إلى ذلك، تطالب المجموعة بتعديل قانون المياه النظيفة، الذي منح وكالة حماية البيئة (إي بي إيه) السلطة لتطبيق برامج مكافحة التلوث.
