استقرار تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا رغم النزاع مع النمسا

منشأة معالجة الغاز التابعة لشركة «غازبروم» في أورينبورغ (رويترز)
منشأة معالجة الغاز التابعة لشركة «غازبروم» في أورينبورغ (رويترز)
TT

استقرار تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا رغم النزاع مع النمسا

منشأة معالجة الغاز التابعة لشركة «غازبروم» في أورينبورغ (رويترز)
منشأة معالجة الغاز التابعة لشركة «غازبروم» في أورينبورغ (رويترز)

أكدت شركة «غازبروم» الروسية، المملوكة للدولة، أن تدفقات الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى أوروبا، وهو المسار الرئيس لنقل الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، قد حافظت على استقرارها يوم الاثنين، رغم قرار الشركة بقطع الإمدادات عن شركة «أو إم في» النمساوية في خضم نزاع تجاري.

وأعلنت «غازبروم» أنها سترسل 42.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا يوم الاثنين، وهي الكمية نفسها التي تم ضخها يوم الأحد، وفق «رويترز».

ورغم فقدان روسيا لمعظم عملائها في القارة الأوروبية عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا، ووسط سعي الاتحاد الأوروبي للحد من اعتماده على الطاقة الروسية، تظل أوكرانيا إحدى القنوات الحيوية لنقل الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مشغل نظام النقل «يستريم» أن طلبات أو «ترشيحات» تدفقات الغاز من أوكرانيا إلى سلوفاكيا لم تشهد تغييرات كبيرة يوم الاثنين، في حين بقيت الترشيحات لتدفقات الغاز المغادرة من سلوفاكيا مستقرة أيضاً.

أما بالنسبة للغاز المتدفق من سلوفاكيا إلى النمسا، فقد ظلت الترشيحات ثابتة مقارنة بمستويات عطلة نهاية الأسبوع، ولكنها تظل أقل بنحو 17 في المائة عن متوسط مستويات نوفمبر (تشرين الثاني) قبل أن تقرر روسيا قطع الإمدادات إلى شركة «أو إم في» النمساوية. كما بقيت الترشيحات إلى جمهورية التشيك من سلوفاكيا على حالها مقارنة بالأيام السابقة.

وكانت «غازبروم» قد أوقفت إمدادات الغاز إلى «أو إم في» يوم السبت، بعد أن هددت الشركة النمساوية بمصادرة جزء من الغاز الروسي ليكون ذلك تعويضاً عن فوزها في نزاع تحكيمي يتعلق بشروط عقد سابق.

وقبل انقطاع الإمدادات، كانت النمسا تتلقى نحو 17 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، وقد تمت إعادة توجيه هذه الكميات إلى مشترين آخرين في أوروبا، الذين سارعت شركاتهم إلى شراء الغاز غير المبيع، وفقاً للبيانات والمصادر.

وفي الوقت الحالي، لا يزال الغاز الروسي يُباع بكميات كبيرة إلى سلوفاكيا والمجر، بالإضافة إلى جمهورية التشيك التي ليس لديها عقد مباشر مع روسيا، كما تُورد كميات أصغر إلى إيطاليا وصربيا.

من جهة أخرى، أعلنت أوكرانيا أنها لن تقوم بتمديد اتفاقية عبور الغاز مع روسيا بعد انتهاء الاتفاقية الحالية بنهاية العام، ما يضيف تعقيدات جديدة لعلاقات الطاقة بين البلدين.


مقالات ذات صلة

مصر: «شيفرون» تحفر آباراً جديدة بغرب المتوسط و«إكسون موبيل» تبدأ الشهر المقبل

الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي (وزارة البترول المصرية)

مصر: «شيفرون» تحفر آباراً جديدة بغرب المتوسط و«إكسون موبيل» تبدأ الشهر المقبل

بدأت شركات أجنبية تعمل في مصر عمليات استكشاف وإنتاج النفط والغاز بوتيرة أسرع، منها حفر آبار جديدة لشيفرون بغرب المتوسط على أن تبدأ إكسون موبيل الشهر المقبل.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد محطة للتزود بالوقود في المجر عليها شعار مجموعة «أو إم في» النمساوية للنفط والغاز (د.ب.أ)

روسيا توقف شحنات الغاز إلى النمسا

أعلنت مجموعة «أو إم في» النمساوية للنفط والغاز أن روسيا ستُوقف تزويد النمسا بالغاز، ابتداء من السبت، بسبب خلاف مع مجموعة «غازبروم» الروسية العملاقة.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد صورة جوية لمصفاة النفط التابعة لشركة «إكسون موبيل» في تكساس (رويترز)

قطاع الطاقة الأميركي يعد قائمة أمنيات لإدارة ترمب الجديدة

مع اقتراب تولّي الرئيس المنتخب دونالد ترمب منصبه بعد شهرين، أصبح بمقدوره تنفيذ وعوده الانتخابية. في حين يعمل التنفيذيون في قطاع الطاقة على صياغة مقترحات جديدة.

«الشرق الأوسط» (هيوستن (الولايات المتحدة))
الاقتصاد صورة عامة لمصفاة النفط في مونغستاد بالنرويج (رويترز)

التضخم يدفع قطاع النفط والغاز النرويجي إلى تحقيق استثمارات قياسية

أظهر مسح أجراه المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن الاستثمار في مشروعات النفط والغاز النرويجية سيرتفع إلى مستوى قياسي في عام 2024، وقد يرتفع أكثر في العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (أوسلو)
منصات لاستخراج النفط في بحر الشمال (رويترز)

«شل» و«إكوينور» تقاومان تحديات مشروعات النفط والغاز في بحر الشمال

حثّت شركتا «شل» و«إكوينور» محكمة أسكوتلندية على تأييد موافقة بريطانيا على تطوير حقلين كبيرين للنفط والغاز في بحر الشمال، في حين حاول نشطاء بيئيون منع المشروعين.

«الشرق الأوسط» (لندن)

صندوق النقد الدولي: اقتصاد عُمان يواصل التوسع في ظل انخفاض التضخم

العاصمة العمانية مسقط (رويترز)
العاصمة العمانية مسقط (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي: اقتصاد عُمان يواصل التوسع في ظل انخفاض التضخم

العاصمة العمانية مسقط (رويترز)
العاصمة العمانية مسقط (رويترز)

أكد وفد من صندوق النقد الدولي، في ختام مشاوراته مع السلطات العُمانية، أن اقتصاد البلاد يواصل التوسع بشكل ملحوظ في ظل انخفاض التضخم وتحسن الأوضاع المالية.

وأشار الوفد، الذي قاده سيزار سيرا في إطار المشاورة الرابعة لعام 2024 خلال الفترة من 30 أكتوبر (تشرين الأول) إلى 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، إلى أن النمو الاقتصادي لعمان بلغ 1.2 في المائة خلال عام 2023، قبل أن يتسارع إلى 1.9 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من العام الحالي، متأثراً بتقليصات إنتاج النفط بموجب اتفاقيات (أوبك+)، ومدفوعاً بالنمو القوي في القطاعات غير الهيدروكربونية مثل البناء والصناعات التحويلية والخدمات، بنسبة 1.8 في المائة خلال العام الماضي، و3.8 في المائة بالنصف الأول من 2024.

ووفقاً للبيان الصادر عن صندوق النقد الدولي، حققت عمان تقدماً كبيراً في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية بموجب «رؤية 2040»، مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وزيادة مرونة سوق العمل، وتحسين بيئة الأعمال وإصلاح قطاع المؤسسات الحكومية، وتعزيز السياسات المتعلقة بالمناخ والتحول الرقمي.

كما أشار البيان إلى أن تصنيف عمان الائتماني السيادي قد تم رفعه إلى الدرجة الاستثمارية، ما يعكس التحسن الكبير في الأسس الاقتصادية.

ونوّه التقرير بأن الاقتصاد العماني من المتوقع أن يواصل النمو في حدود 1.2 في المائة هذا العام، مدفوعاً بتقليصات إنتاج النفط المتعلقة بـ«أوبك+»، لكنه مرشح للانتعاش بدءاً من عام 2025، بتأثير من زيادة إنتاج الهيدروكربونات واستمرار تسارع النمو في القطاعات غير الهيدروكربونية.

ويُتوقع أن يظل العجز الأساسي غير الهيدروكربوني دون تغيير، بوصفه نسبة من الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني في العام الحالي مقارنة بمستواه في عام 2023 عند 29 في المائة. ورغم الزيادة في الدعم الطاقي والتحويلات الإضافية بموجب قانون الحماية الاجتماعية الجديد فإن الحفاظ على تقدم ثابت في الإصلاحات المالية يظل أمراً أساسياً لترسيخ الاستدامة المالية، وفقاً للصندوق.

ويرجح التقرير أن تظل الموازين المالية وحسابات المعاملات الجارية في فائض على المدى المتوسط، وإن كانت ستنخفض بعض الشيء مقارنة بمستوياتها الحالية مع تراجع أسعار النفط. ومع ذلك، تظل التوقعات عرضة لمستوى عالٍ من عدم اليقين، بما في ذلك تقلبات أسعار النفط، ومخاطر التباطؤ الاقتصادي العالمي، وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

يُذكر أن عمان تواصل العمل على تعزيز التنوع الاقتصادي، ويشمل ذلك مبادرات تحسين بيئة الأعمال، والتحول الرقمي، وجذب الاستثمارات الكبيرة، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، والإصلاحات في قطاع المؤسسات الحكومية تحت هيئة الاستثمار، كما تجري جهود لتوسيع إنتاج الطاقة المتجددة لخفض تكاليف توليد الكهرباء ودعم آفاق اقتصاد الهيدروجين الأخضر.