قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات جديدة تتمثل في التضخم المرتفع أو المتقلب.
وقال رئيس البنك المركزي الألماني، يوم الاثنين في طوكيو: «أصبحت أولى علامات التفكك الجيو-اقتصادي أكثر وضوحاً، وللأسف، قد نكون على حافة تصعيد كبير. هذه تطورات مُقلقة، ويجب على الجميع السعي لاستعادة التعاون والتجارة الحرة»، وفق «بلومبرغ».
وأضاف ناغل أنه إذا تصاعدت التوترات الدولية، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة ضغوط التضخم أو إلى تقلبات أكبر في نمو الأسعار الاستهلاكية، مما قد يضطر البنوك المركزية لاتخاذ إجراءات عبر رفع أسعار الفائدة. وقال: «نحن قادرون، وسنفعل ما هو ضروري لضمان استقرار الأسعار».
وقد حذر ناغل، في مناسبات سابقة، من أن إعادة انتخاب دونالد ترمب قد تفتح الباب لحقبة حمائية جديدة تهدد بتفكيك النظام الاقتصادي العالمي. وكان ترمب قد تعهّد، من بين أمور أخرى، بفرض تعريفات جمركية بنسبة 60 في المائة على الصين، و20 في المائة على بقية الدول، مما أثار مخاوف من تصاعد الحروب التجارية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، حذّر نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي غيندوس، من أن الاقتصاد العالمي قد يواجه صدمات سلبية بسبب عودة ترمب إلى البيت الأبيض، مع تباطؤ في الإنتاج، وضغوط أكبر على الأسعار، وتعطيل في تدفقات التجارة العالمية.
وفي الأسبوع الماضي، أشار ناغل إلى أن التعريفات الجمركية المقترحة قد تؤثر سلباً على الاقتصاد الألماني، وربما تكلفه نحو 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي حديثه، يوم الاثنين، أكد ناغل أنه «حتى لو شهدنا زيادة كبيرة في الاضطرابات الجيو-اقتصادية التي تؤدي إلى مزيد من الضغوط التضخمية، فإن البنوك المركزية لديها كل الأدوات التي تحتاج إليها للتعامل مع مثل هذه التحديات».
وأضاف: «بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، فإن تراجع التكامل العالمي بشكل ملموس يعني أننا قد نحتاج إلى رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم».
وفي الوقت نفسه، لا يزال ناغل متفائلًا بأن التأثير على الأسعار لن يكون بالشدة المتوقعة. وقال: «بينما يمكننا أن نكون واثقين من اتجاه هذا التأثير، يبدو أن حجمه سيكون محدوداً». وتابع: «لذلك يجب أن يشهد التكامل العالمي انخفاضاً كبيراً لكي نرى زيادة ملموسة في ضغوط التضخم، وحتى الآن لم نلحظ ذلك».
ويُعدّ ناغل من بين الأعضاء الأكثر تشدداً في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، والذي من المتوقع أن يُخفض تكاليف الاقتراض للمرة الرابعة في دورة التيسير الحالية، خلال اجتماعه الأخير لهذا العام في الشهر المقبل.
