استهلت الأسهم الآسيوية الأسبوع بأداء متباين، بعد تكبد الأسهم الأميركية أسوأ خسائرها منذ يوم الانتخابات الرئاسية.
وسجلت العقود الآجلة الأميركية ارتفاعاً، حيث صعدت عقود «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، وعقود مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.1 في المائة، وسط تصاعد التكهنات بشأن اختيار الرئيس المنتخب دونالد ترمب منصب وزير الخزانة، وفق «أسوشييتد برس».
وانخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 1.1 في المائة، ليصل إلى 38,220,85 نقطة، بعدما استعاد الين الياباني بعض قوته مقابل الدولار الأميركي. جاء ذلك بعد تصريحات محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، التي أشار فيها إلى استمرار البنك في رفع أسعار الفائدة إذا سمحت الظروف بذلك.
وارتفع الدولار إلى 154,58 ين ياباني، مقارنة بـ154,54 ين مساء الجمعة، بعد أن كان يتداول فوق 156 يناً، الأسبوع الماضي.
وفي كوريا الجنوبية، قفز مؤشر «كوسبي» بنسبة 2.2 في المائة إلى 2,469,07 نقطة، مدعوماً بإعلان شركة «سامسونغ إلكترونيكس»، أكبر شركة في البلاد، خطة لإعادة شراء الأسهم، مما أدى إلى ارتفاع أسهمها بنسبة 6 في المائة.
أما الأسواق الصينية فجاء أداؤها مختلطاً؛ إذ ارتفع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.8 في المائة ليصل إلى 19,572,34 نقطة، في حين تخلّى مؤشر «شنغهاي» المركب عن مكاسبه المبكرة، ليغلق منخفضاً بنسبة 0.2 في المائة عند 3,323,55 نقطة.
وفي مناطق أخرى من آسيا، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز/ إيه إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 8,300,20 نقطة. بينما تراجع مؤشر «تايكس» التايواني بنسبة 0.9 في المائة، في حين صعد مؤشر «إس إي تي» التايلاندي بنسبة 0.8 في المائة؛ مدفوعاً بالإعلان عن نمو الاقتصاد التايلاندي بمعدل أعلى من المتوقع خلال الربع الأخير.
وفي «وول ستريت»، يوم الجمعة، شهدت الأسهم الأميركية انخفاضاً حاداً، حيث تراجع تأثير «صدمة ترمب»، التي رفعت الأسواق بعد الانتخابات الرئاسية، إلى جانب قرار «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض أسعار الفائدة.
وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.3 في المائة ليصل إلى 5,870,62 نقطة، مسجلاً أسوأ يوم له منذ ما قبل يوم الانتخابات، مما أنهى أسبوعاً خاسراً. كما تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.7 في المائة ليغلق عند 43,444,99 نقطة، وهبط مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 2.2 في المائة ليصل إلى 18,680,12 نقطة.
وأسهمت شركات تصنيع اللقاحات في تراجع السوق، بعدما أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب نيته تعيين روبرت ف. كيندي جونيور، الناشط البارز ضد اللقاحات، لرئاسة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية. وتراجعت أسهم «موديرنا» بنسبة 7.3 في المائة، وأسهم «فايزر» بنسبة 4.7 في المائة، وسط مخاوف بشأن تأثير هذا التعيين المحتمل على أرباح الشركات.
ولا يزال تعيين كيندي يتطلب موافقة مجلس الشيوخ، وسط شكوك المحللين حول فرصه.
وشهدت أسهم شركات التكنولوجيا الحيوية انخفاضاً واسعاً، حيث سجلت شركة «أبلايد ماتيريالز» أكبر خسائر في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، بعد انخفاض أسهمها بنسبة 9.2 في المائة. وجاء ذلك رغم إعلانها أرباحاً أفضل من المتوقع للربع الأخير، لكنها توقعت نطاق إيرادات مستقبلية أقل من توقعات المحللين.
وتُواجه الشركات ضغوطاً لتحقيق نمو قوي في ظل ارتفاع أسعار الأسهم بشكل يفوق نمو أرباحها، مما يجعل السوق تبدو مكلفة، وفقاً لعدد من المقاييس. وعلى الرغم من ضعف الأداء، الأسبوع الماضي، فلا يزال مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مرتفعاً بنسبة 23 في المائة، لهذا العام، ويقترب من أعلى مستوى له على الإطلاق، المسجل يوم الاثنين.
وشهدت الأسواق ارتفاعاً منذ يوم الانتخابات، حيث أطلق فوز ترمب موجة صعود في الأسواق المالية العالمية. وراهن المستثمرون على استفادة قطاعات مثل البنوك والشركات الصغيرة والعملات الرقمية من سياسات ترمب الداعمة للرسوم الجمركية المرتفعة، وخفض الضرائب، وتخفيف اللوائح التنظيمية.
مع ذلك، ازدادت المخاوف بشأن التأثيرات السلبية المحتملة لسياسات ترمب، بما في ذلك زيادة العجز الحكومي وتسارع التضخم، ما دفع المتداولين إلى إعادة التفكير في مقدار الدعم الذي قد يقدمه «الاحتياطي الفيدرالي» للاقتصاد، من خلال خفض أسعار الفائدة.
وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد خفّض سعر الفائدة الرئيسي، للمرة الثانية هذا العام، مع توقعات بمزيد من التخفيضات حتى عام 2025. لكن رئيس «الفيدرالي» جيروم باول أشار، يوم الخميس، إلى أن البنك قد يتوخى الحذر بشأن خفض الفائدة مستقبلاً، قائلاً: «لا يرسل الاقتصاد أي إشارات تدعو إلى التسرع».
على صعيد آخر، أظهر تقرير، يوم الجمعة، أن الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة ارتفع أكثر من المتوقع الشهر الماضي، مما يعكس استمرار قوة الإنفاق الاستهلاكي، العنصر الأبرز في الاقتصاد.
