«سمة» السعودية تطلق خدمة إدارة تسوية الشيكات المرتجعة رقميّاً

جناح «سمة» خلال معرض «سيملس» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
جناح «سمة» خلال معرض «سيملس» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

«سمة» السعودية تطلق خدمة إدارة تسوية الشيكات المرتجعة رقميّاً

جناح «سمة» خلال معرض «سيملس» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
جناح «سمة» خلال معرض «سيملس» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)

أطلقت «الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية» (سمة)، الأحد، خدمةً جديدةً للعملاء الأفراد عن طريق منصة «مُلِمّ»، وللشركات من خلال «سمات»، تمكّنهم من إدارة تسوية الشيكات المرتجعة رقميّاً بالكامل.

وحسب بيان للشركة، تتيح الخدمة للأطراف المختلفة تسوية الشيك المرتجع بسهولة عبر قنوات الخدمات الإلكترونية لـ«سمة»، إضافة إلى تمكين محرر الشيك من إرسال طلب تسوية للمستفيد بشكل مباشر، ليبدأ الأخير في تأكيد تسوية الشيك أو حتى في حال مبادرته بذلك.

وتهدف «سمة» من خلال الخدمة الجديدة إلى خلق نقلة نوعية في الخدمات التي توفرها لعملائها بما يشمل تحسين تجربة العميل، وتوفير خدمات متميزة، وتحسين المنتجات المتاحة؛ حيث يأتي ذلك ضمن الخطط الرامية لتعزيز مستوى المنتجات والخدمات التي تقدمها.

ووفقاً للشركة، يعد إطلاق هذه الخدمة في إطار توجهات «سمة» الاستراتيجية بتوظيف التقنية الحديثة لتوفير الخدمات المتنوعة للمستهلكين بأعلى مستويات الجودة، تزامناً مع سعيها لإطلاق العديد من المنتجات والخدمات لحصول المستهلك على الخدمات المالية بكل سهولة.


مقالات ذات صلة

سوق الأسهم السعودية تُقلص خسائرها في أولى جلسات الأسبوع

الاقتصاد مستثمر يمر أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تُقلص خسائرها في أولى جلسات الأسبوع

ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية «تاسي»، في أولى جلسات الأسبوع، بمقدار 20.8 نقطة، وبنسبة 0.18 في المائة، إلى مستويات 12103.16 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى وزارة التجارة السعودية (واس)

68 % نمو السجلات التجارية في السعودية منذ بدء نظام الشركات الجديد

ارتفع معدل السجلات التجارية للشركات في السعودية بنسبة 68 في المائة، خلال الـ20 شهراً الماضية منذ سریان نظام الشركات الجديد، وذلك بحسب بيانات وزارة التجارة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح "بلت الصناعية" في أحد المعارض بالسعودية (موقع الشركة الإكتروني)

شركة تابعة لـ«لدن للاستثمار» السعودية توقع عقداً بـ171 مليون دولار لتنفيذ مشروع «ذا بوينت»

وقعت شركة «بلت الصناعية»، التابعة لـ«لدن للاستثمار» السعودية، عقداً بقيمة 645.66 مليون ريال (171.8 مليون دولار)، لتنفيذ أعمال مشروع «ذا بوينت» بمدينة أبها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

سوق الأسهم السعودية تنهي تداولات الأسبوع متراجعة 1.17%

أنهى مؤشر السوق السعودية الرئيسية (تاسي)، تداولات نهاية الأسبوع، الخميس، على تراجع بمعدل 1.17 في المائة، وبفارق 139.27 نقطة، ليغلق عند 11791 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يمرُّ أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تخسر 117 نقطة بتأثير من الطاقة والبنوك

أغلق مؤشر السوق السعودية الرئيسية (تاسي)، جلسة الأربعاء، على انخفاض بنسبة 0.97 في المائة، ليصل إلى 11930 نقطة، وبفارق 117.22 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الدول في «كوب 29» لا تزال بعيدة عن هدفها بشأن التمويل المناخي

يقف المشاركون وموظفو الأمن خارج مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (إ.ب.أ)
يقف المشاركون وموظفو الأمن خارج مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (إ.ب.أ)
TT

الدول في «كوب 29» لا تزال بعيدة عن هدفها بشأن التمويل المناخي

يقف المشاركون وموظفو الأمن خارج مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (إ.ب.أ)
يقف المشاركون وموظفو الأمن خارج مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (إ.ب.أ)

كانت عوامل التشتيت أكبر من الصفقات في الأسبوع الأول من محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، الأمر الذي ترك الكثير مما يتعين القيام به، وخصوصاً فيما يتعلق بالقضية الرئيسة المتمثلة في المال.

في الأسبوع الأول، لم يتم إحراز الكثير من التقدم بشأن قضية مقدار الأموال التي يجب على الدول الغنية دفعها للدول المتقدمة للابتعاد عن الوقود، وكيفية التعامل مع ارتفاع مستويات البحار ودرجات الحرارة، ودفع ثمن الأضرار الناجمة بالفعل عن الطقس المتطرف الناجم عن المناخ. ولكن من المتوقع المزيد عندما يسافر الوزراء الحكوميون في الأسبوع الثاني؛ للتعامل مع عقد الصفقات السياسية الصعبة في المفاوضات -المعروفة باسم (كوب 29)- في باكو، أذربيجان.

ولا تزال البلدان متباعدة بنحو تريليون دولار سنوياً في العدد الكبير الذي يتعين تسويته.

وقالت ديبي هيلير، رئيسة السياسات في «ميرسي كوربس» لـ«أسوشييتد برس»: «تبدو جميع البلدان النامية متحدة للغاية وراء 1.3 تريليون دولار، هذا ليس سقفاً. هذا ما يريدونه. هذا ما يعتقدون أنهم بحاجة إليه. إن الولايات المتحدة وكندا تتحدثان باستمرار عن حد أدنى يبلغ 100 مليار دولار... لذا لديك 100 مليار دولار في أحد الطرفين، و1.3 تريليون دولار في الطرف الآخر».

وأوضحت هيلير أن الدول الفقيرة توصلت إلى رقم للحزمة النهائية الإجمالية، بينما تجنبت الدول المانحة الغنية باجتهاد إعطاء إجمالي، وآثرت اختيار رقم في وقت متأخر من لعبة المساومة.

قال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل، إن «المفاوضات بشأن القضايا الرئيسية تحتاج إلى التحرك بشكل أسرع بكثير»، وأضاف: «إن ما هو على المحك هنا في باكو ليس أقل من القدرة على خفض الانبعاثات إلى النصف هذا العقد وحماية الأرواح وسبل العيش من التأثيرات المناخية المتصاعدة».

وتسير محادثات المناخ على «حافة الهاوية» في الوقت الحالي، حيث إن الجانبين بعيدان عن بعضهما بعضاً، وهو أمر طبيعي إلى حد ما في هذه المرحلة.

وقال آني داسغوبتا، رئيس معهد الموارد العالمية، إن التفاصيل الفنية التي يعمل عليها المفاوضون يجب أن تفسح المجال الآن لقرارات أكثر صرامة يتخذها وزراء المناخ والمالية لاتخاذ قرارات سياسية أكثر.

وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنغر أندرسن: «لم تتحرك الدول الأعضاء، ولم تتحرك الأطراف بالسرعة التي ينبغي لها أن تفعلها، هذا يسبب الإحباط. أنا أفهم ذلك. لذا فإن الإجابة هي الدفع والدفع أكثر، وضمان وصولنا إلى حيث نحتاج إلى الوصول».

وأوضحت أندرسن أنه ليس من الذكاء الحكم على المكان الذي ستنتهي إليه البلدان بعد أسبوع واحد فقط، فالأمور تتغير. إنها طبيعة كيفية تصميم المفاوضات، كما قال الخبراء. هكذا تسير الأمور عادة.

وقال أفيناش بيرسود، مستشار المناخ الخاص في بنك التنمية للبلدان الأميركية: «يعمل مؤتمر الأطراف على حافة الهاوية... يعمل مؤتمر الأطراف على الخوف من عدم التوصل إلى اتفاق في النهاية، مما يجعل العملية تبدو فوضوية من الخارج».

سيتشاور الوزراء أيضاً مع رؤسائهم على بعد نصف العالم وسبع ساعات في مجموعة العشرين - مجموعة العشرين - في البرازيل بدءاً من يوم الاثنين.

الأعين على رئيس مؤتمر الأطراف. إذ إنه عادةً ما يكون الأسبوع الثاني هو عندما يتولى رئيس مؤتمر الأطراف زمام الأمور، ويدفع الجانبين معاً للتوصل إلى اتفاق. ويتمتع رؤساء المفاوضات المختلفة بأساليب مختلفة.