الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يحسّن إمدادات التيار في المنطقة ويقلل الانقطاعات

«الجمال» المصرية المنفذة للمشروع لإنشاء مجمع صناعي للبولي إيثلين بالمملكة

الشمس أثناء الغروب خلف أعمدة خطوط الكهرباء ذات الجهد العالي (رويترز)
الشمس أثناء الغروب خلف أعمدة خطوط الكهرباء ذات الجهد العالي (رويترز)
TT

الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يحسّن إمدادات التيار في المنطقة ويقلل الانقطاعات

الشمس أثناء الغروب خلف أعمدة خطوط الكهرباء ذات الجهد العالي (رويترز)
الشمس أثناء الغروب خلف أعمدة خطوط الكهرباء ذات الجهد العالي (رويترز)

قال محمد فاروق نائب رئيس مجلس إدارة «مجموعة الجمال»، الشركة المنفذة لأعمال الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، إن الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيحسّن إمدادات الكهرباء في المنطقة، وسيقلل من الانقطاعات التي تعاني منها الكثير من الدول العربية.

وشهدت نحو 7 دول عربية على الأقل انقطاعات للكهرباء بشكل مستمر خلال موسم الصيف الماضي، بسبب ارتفاع درجات الحرارة لمستويات قياسية، حتى إنها طالت الكويت التي تصنف على أنها «دولة نفطية».

وأوضح فاروق في تصريحات صحافية لـ«الشرق الأوسط»، من مكتبه في القاهرة، أن الربط المقرر في أبريل/ نيسان - مايو/ أيار من العام المقبل، سيزيد من اعتمادية محطات الطاقة في مصر والسعودية، متوقعاً أن يكون نواة للربط الكهربائي العربي؛ إذ يقول: «السعودية لديها ربط مع دول الخليج، والربط مع السعودية يعني ربطاً مع دول الخليج... ومصر لديها ربط مع قبرص واليونان مستقبلاً، وهذا يعني أنه سيكون هناك ربط بين السعودية وأوروبا بالتبعية».

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار. ويقوم بالمساهمة في التمويل إلى جانب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، والبنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

محمد فاروق نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة لأعمال الربط الكهربائي بين مصر والسعودية (الشرق الأوسط)

أكد فاروق في حواره مع «الشرق الأوسط»، بمناسبة قرب انتهاء أعمال توصيل الكابلات البحرية بين البلدين، أن التوجه المالي بالنسبة لمصر ليس للربح من هذا المشروع، لكنه سيوفر تكاليف مالية كبيرة لمصر والسعودية، وسيخفض الانبعاثات الكربونية التي قد تنتج من إنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء، مشيراً إلى أن «90 في المائة من أعمال سحب كابلات الباور تحت البحر في الجانب المصري تم الانتهاء منها... ومتوقع الانتهاء من الـ10 في المائة المتبقية خلال أقل من شهر من الآن».

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة، مروراً بمدينة تبوك في السعودية.

تحديات المشروع

يمثل اختلاف مسار التيار الكهربائي المستخدم في مصر والسعودية، تحدياً قبل عملية الربط؛ إذ تستخدم القاهرة 50 هيرتز والرياض 60 هيرتز، وباستخدام أجهزة متطورة تم توحيد المسار بين الدولتين عند الربط.

إلى جانب ذلك، قال فاروق: «صعوبة العمل في التضاريس الجبلية، وأبراج الضغط العالي، بجانب التحديات البيئية، والتي تمثلت في مراعاة الشعب المرجانية في البحر، والحفر تحت قاع البحر نحو 13 متراً، وفي البر من 9 إلى 12 متراً، بدرجة أمان 100 في المائة... هذه تحديات أخرى تم التغلب عليها».

وأكد أن «كافة مراحل المشروع محمية تماماً، وصعب الوصول إليها، حتى من أي رشقات قد تحدث من هنا أو هناك».

يتكوّن المشروع من إنشاء 3 محطات تحويل ذات جهد عالٍ؛ محطتان شرق المدينة المنورة وتبوك في السعودية، ومحطة «بدر» شرق العاصمة المصرية القاهرة، وتربط بين المحطات خطوط نقل هوائية يصل طولها إلى نحو 1350 كيلومتراً، وكابلات بحرية في خليج العقبة بطول 22 كيلومتراً.

مجمع صناعي في السعودية

قال نائب رئيس مجلس إدارة «مجموعة الجمال»، إن الشركة خصصت نحو 200 مليون دولار لإنشاء مجمع صناعي للبولي إيثلين في السعودية، قبل نهاية العام المقبل.

وأوضح فاروق أن الشركة تستهدف حصة سوقية في سوق البولي إيثلين بالسعودية، تصل إلى نحو 25 في المائة خلال 3- 4 سنوات، موضحاً: «حصلنا على التراخيص اللازمة لإطلاق المصنع، والآن في مرحلة اختيار المكان المناسب».

وتعمل المجموعة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والطاقة، إلى جانب تصنيع النسبة الكبرى من المواد المستخدمة في هذه المشروعات، مثل المواسير التي تستخدم في مشروعات النفط والغاز. ومن أبرز أعمالها «المونوريل»، والذي قامت بربط جميع محطاته على مستوى نطاق شركة توزيع الكهرباء بالقاهرة الكبرى.

وقال فاروق إن «السعودية سوق كبيرة وواعدة، ونستهدف الوجود فيها بشكل كبير، سواء على مستوى قطاع المقاولات العامة، أو في قطاع التصنيع».

وأوضح: «وجدنا إجراءات ميسرة وتكنولوجيا متقدمة في إجراءات تأسيس الشركة الجديدة، والحصول على تراخيص المجمع الصناعي هناك... ونتيجة لهذه الإجراءات أنشأنا سريعاً شركة في المملكة منذ شهور قليلة، والآن ندرس عدة مشروعات بنحو 180 مليون ريال في قطاع المقاولات العامة».


مقالات ذات صلة

منتدى الطاقة الدولي: نمو قطاع النقل يعقد مسار التنمية المستدامة

الاقتصاد سيارات تنتظر بإشارة المرور في شنغهاي (رويترز)

منتدى الطاقة الدولي: نمو قطاع النقل يعقد مسار التنمية المستدامة

من المتوقع أن تساهم الاتجاهات الديموغرافية العالمية المتسارعة في دفع الطلب على الطاقة في قطاع النقل والتنقل خلال العقود المقبلة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية لمصفاة النفط التابعة لشركة «إكسون موبيل» في تكساس (رويترز)

قطاع الطاقة الأميركي يعد قائمة أمنيات لإدارة ترمب الجديدة

مع اقتراب تولّي الرئيس المنتخب دونالد ترمب منصبه بعد شهرين، أصبح بمقدوره تنفيذ وعوده الانتخابية. في حين يعمل التنفيذيون في قطاع الطاقة على صياغة مقترحات جديدة.

«الشرق الأوسط» (هيوستن (الولايات المتحدة))
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي مع رؤساء أذربيجان وأوزبكستان وكازاخستان (موقع الوزارة)

على هامش «كوب 29»... السعودية توقع برنامجاً للتعاون مع أذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان

وقّعت السعودية برنامجاً تنفيذياً مشتركاً مع أذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان لتعزيز التعاون المشترك في مجالات تطوير ونقل الطاقة المتجددة.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد شاحنات صهاريج البنزين خارج مصنع لتكرير النفط في روسيا (رويترز)

روسيا تستعد لرفع حظر تصدير البنزين

نقلت «وكالة إنترفاكس للأنباء» عن وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف قوله إن الوزارة تعتقد أنه من الممكن رفع القيود المفروضة على صادرات البنزين لأن الأسعار مستقرة

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد شعار شركة «سيمنس إنرجي» في «بورصة فرنكفورت»... (رويترز)

ارتفاع إيرادات «سيمنس إنرجي» يقلص خسائرها في الربع الرابع

قالت شركة «سيمنس إنرجي» إن الإيرادات ربع السنوية ارتفعت 16.6 في المائة لتصل إلى 10.35 مليار دولار مقابل 9.05 مليار دولار في العام السابق، بدعم نمو الإيرادات.


مع ختام رئاستها المجلس التنفيذي... السعودية تدعو لدعم السياحة العالمية

أحمد الخطيب وزير السياحة ورئيس المجلس التنفيذي للسياحة بالأمم المتحدة (الشرق الأوسط)
أحمد الخطيب وزير السياحة ورئيس المجلس التنفيذي للسياحة بالأمم المتحدة (الشرق الأوسط)
TT

مع ختام رئاستها المجلس التنفيذي... السعودية تدعو لدعم السياحة العالمية

أحمد الخطيب وزير السياحة ورئيس المجلس التنفيذي للسياحة بالأمم المتحدة (الشرق الأوسط)
أحمد الخطيب وزير السياحة ورئيس المجلس التنفيذي للسياحة بالأمم المتحدة (الشرق الأوسط)

دعت السعودية مع ختام رئاستها المجلس التنفيذي للسياحة التابع للأمم المتحدة لدعم القطاع عالمياً، ومواصلة تعزيز جدول أعمال السياحة العالمية، في الوقت الذي يُتوقع فيه أن تبرز السياحة بوصفها محركاً حيوياً للنمو الاقتصادي العالمي، ومن المتوقع أن تسهم بنسبة 10 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي مع إنفاق سنوي قدره 11 تريليون دولار في عام 2024.

ومن المتوقع أن ترتفع مساهمة السياحة مدعومة بزيادة الربط الجوي والطلب في مرحلة ما بعد جائحة «كورونا»، وتوسع القاعدة السياحية للطبقة المتوسطة في الأسواق الناشئة.

وفي الدورة 122 للمجلس التنفيذي التي عُقدت في الفترة من 13 و15 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في قرطاجنة بكولومبيا، اختتمت السعودية فترة رئاستها لمدة عامين، حيث يعد رئيس المجلس التنفيذي للسياحة التابع للأمم المتحدة محورياً في توجيه رؤية المنظمة، وتشكيل سياسات السياحة العالمية، وتعزيز التعاون الدولي بين الدول الأعضاء.

وتحت قيادة السعودية، أنشئ برنامج عام تحويلي، يعطي الأولوية للاستثمارات والتعليم وتمكين الشباب والاستدامة، وقد أدى هذا النهج القطاعي الموحد بالفعل إلى اتجاهات اقتصادية إيجابية وتأثير مجتمعي.

وافتتح أحمد الخطيب، وزير السياحة ورئيس المجلس التنفيذي للسياحة بالأمم المتحدة، الجلسة بدعوة إلى العمل، وقال: «أكد هذا التجمع من جديد رؤيتنا المشتركة للرخاء المستمر للسياحة العالمية، وأبرز الحاجة إلى نماذج مبتكرة للحفاظ على القطاع، وخلق فرص الاستثمار، ودعم الشراكات الاستراتيجية. وبينما ننقل المسؤولية إلى الرئيس التالي، نأمل أن يستمر الزخم من خلال سياسات التفكير المستقبلي والاستثمارات والتعاون العالمي».

وبالإضافة إلى آثارها الاقتصادية، تعد السياحة جزءاً لا يتجزأ من التنمية المستدامة والعمالة، حيث تدعم 350 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم، وتوفر مسارات للحراك الاقتصادي للشباب والنساء والمجتمعات المحرومة، كما تعزز النهج الشامل للقطاع التبادل الثقافي والتفاهم بين الثقافات المتنوعة، مع توقع وصول 1.5 مليار سائح دولي بحلول نهاية عام 2024.

وبحسب المعلومات الصادرة من وزارة السياحة السعودية أن الوزير الخطيب وقَّع خلال دورة المجلس، مذكرة تفاهم مع رودين سيكومبا وزير السياحة في زامبيا، شملت كثيراً من المجالات الرئيسية للتعاون المتبادل، بما في ذلك التدريب وتنمية رأس المال البشري، وتبادل الخبرات في مجال إحصاءات السياحة، وتنظيم المناسبات والمهرجانات السياحية، والتخطيط لتنمية السياحة المستدامة، وتنسيق المواقف في المحافل الدولية والإقليمية في القطاع السياحي.

وشارك أحمد الخطيب في مناقشات مع نظراء وزاريين من البرازيل وجنوب أفريقيا وكولومبيا، وأكدت هذه الاجتماعات الالتزام الثابت بتعزيز التعاون الدولي، وتعزيز التقدم الجماعي في قطاع السياحة.

ودعمت رئاسة السعودية مشاركة أعمق وأوسع عبر المراكز السياحية في العالم، وشهدت هيئة الأمم المتحدة للسياحة توسعاً إقليمياً كبيراً مع إنشاء المكتب الإقليمي للأميركتين في البرازيل والمكتب الإقليمي لأفريقيا في المغرب، وبالإضافة إلى ذلك، أنشئت مكاتب عدة معنية بالمواضيع، بما في ذلك مرصد قانون السياحة لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في أوروغواي والمكتب المعني بالمواضيع للسياحة على طريق الحرير في أوزبكستان.