تباطأ نمو الناتج الصناعي في الصين في أكتوبر (تشرين الأول)، وما زال من المبكر جداً التنبؤ بتحول في قطاع العقارات المتضرر من الأزمة حتى رغم انتعاش المستهلكين؛ مما أبقى على الدعوات القوية لبكين لتكثيف حزمة التحفيز الأخيرة من أجل إنعاش الاقتصاد.
ومن المرجح أن تواصل البيانات الضخمة الضغط على صناع السياسات الصينيين وهم يستعدون لعودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، والذي تعهد بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية، وعيَّن صقوراً مناهضين للصين في حكومته، في إشارة مقلقة لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء، الجمعة، أن الناتج الصناعي الصيني نما في أكتوبر بنسبة 5.3 في المائة عن العام السابق، وهو ما يعني تباطؤاً من وتيرة سبتمبر (أيلول) البالغة 5.4 في المائة وفشلاً في تلبية التوقعات بزيادة 5.6 في المائة في استطلاع أجرته «رويترز».
ومع ذلك، ارتفعت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للاستهلاك، بنسبة 4.8 في المائة في أكتوبر، متسارعة من وتيرة 3.2 في المائة في سبتمبر، وتمثل أسرع نمو منذ فبراير (شباط). وتم تعزيز نمو التجزئة من خلال عطلة استمرت أسبوعاً ومهرجان التسوق السنوي ليوم العزاب، والذي بدأ في 14 أكتوبر، وقبل عشرة أيام من نظيره العام الماضي.
وقدَّر مزود البيانات «سينتون» أن المبيعات عبر منصات التجارة الإلكترونية الرئيسية ارتفعت بنسبة 26.6 في المائة إلى 1.44 تريليون يوان خلال حدث يوم العزاب.
وقال زيشون هوانغ، الخبير الاقتصادي الصيني في «كابيتال إيكونوميست»: «تحسَّن اقتصاد الصين بشكل أكبر في بداية الربع الرابع، بفضل الإنفاق الاستهلاكي الأقوى من المتوقع. نعتقد أن الإنفاق المالي الأسرع سيدعم استمرار الانتعاش الدوري في النشاط خلال الأشهر المقبلة. لكن فوز ترمب يلقي بظلاله على التوقعات في المستقبل».
وقال المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء، فو لينغ هوي، في إفادة صحافية، إن التدابير السياسية الأخيرة يبدو أنها كان لها تأثير اقتصادي إيجابي وأن المسؤولين سيواصلون تكثيف الدعم. وأضاف أن «التغييرات في العمليات الاقتصادية في سبتمبر وأكتوبر عززت ثقة الصين في تحقيق هدفها لعام 2024 للنمو الاقتصادي» بنحو 5 في المائة.
ومع ذلك، قال بعض خبراء الاقتصاد إنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت الشريحة الأخيرة من الدعم السياسي في سبتمبر كافية لدعم التعافي القوي.
وقال دان وانغ، الخبير الاقتصادي المستقل المقيم في شنغهاي: «يجب أن ينعكس تأثير التحفيز بالفعل في الاستهلاك؛ لأن البرنامج كان قائماً منذ بضعة أشهر. وهذا يعني أن جميع مبادرات التحفيز الأخرى الأكثر حداثة لم تظهر أي تأثير، بما في ذلك التحفيز السابق الذي ركز على الإسكان».
وقال المكتب الوطني للإحصاء إن مبيعات الأجهزة المنزلية ارتفعت بنسبة 39.2 في المائة في أكتوبر، مدفوعة بحملة مقايضة السلع الاستهلاكية.
وارتفع استثمار الأصول الثابتة بنسبة 3.4 في المائة في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 على أساس سنوي، مقابل ارتفاع متوقع بنسبة 3.5 في المائة، بينما نما بنسبة 3.4 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر.
وقال شينغ زهاوبنج، كبير الاستراتيجيين في بنك «إيه إن زد»: «من ناحية العقارات، تظل الظروف ضعيفة»، مضيفاً أنه «لم تكن هناك تحسينات كبيرة في الاستثمار العقاري والمبيعات والأسعار».
وانخفض الاستثمار العقاري بنسبة 10.3 في المائة على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى أكتوبر؛ مما أدى إلى تعميق الانخفاض بنسبة 10.1 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.
ولكن المبيعات قلصت من الركود؛ وهو ما يشير ربما إلى أن التحفيز بدأ يضخ بعض الحياة في القطاع المحاصر، حتى وإن استغرق التعافي القوي بعض الوقت. وانخفضت مبيعات العقارات حسب مساحة الأرضية في الفترة من يناير إلى أكتوبر بنسبة 15.8 في المائة على أساس سنوي، وهو أبطأ من الانخفاض بنسبة 17.1 في المائة في الفترة من يناير إلى سبتمبر. ويوم الأربعاء، أعلنت السلطات عن حوافز ضريبية على معاملات المساكن والأراضي، والتي قال تشاو إنها تشير إلى «التزام بكين بمزيد من الاستقرار في سوق العقارات».
كما تسبب فوز ترمب في الانتخابات الأسبوع الماضي في إثارة القلق في الصين، حيث هدَّد الرئيس المنتخب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 60 في المائة أو أكثر على واردات السلع الصينية؛ وهو ما قد يؤدي إلى فترة طويلة من عدم اليقين الاقتصادي وتأخير الانتعاش الذي طال انتظاره.
وقال خبراء اقتصاد في «غولدمان ساكس» في مذكرة، الجمعة، قبل إصدار البيانات: «نتوقع أن يخفض صناع السياسات الصينيون أسعار الفائدة بشكل كبير (بمقدار 40 نقطة أساس) ويوسعون العجز المالي المعزز بشكل ملموس (بمقدار 1.88 نقطة أساس من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2025»، مشيرين إلى المخاطر التي تشكلها إدارة ترمب على التعافي. وأضافوا أن «التوسع المالي متعدد السنوات سيكون ضرورياً لمواجهة الرياح المعاكسة المختلفة للنمو الدوري ومعالجة بعض التحديات الهيكلية متوسطة الأجل».
وكشف البنك المركزي الصيني عن أكبر حافز له منذ الوباء في سبتمبر. وفي الأسبوع الماضي، وافقت أعلى هيئة تشريعية في البلاد على حزمة بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لتخفيف أعباء «الديون المخفية» للحكومات المحلية، بدلاً من ضخ الأموال مباشرة في الاقتصاد كما كان يأمل بعض المستثمرين.
ويقول المحللون إن سلسلة الإجراءات لن يكون لها سوى تأثير إيجابي متواضع على النشاط الاقتصادي في الأمد القريب. وقال هوانغ من «كابيتال إيكونوميكس»: «نعتقد أن الاقتصاد سيبدأ في التباطؤ مرة أخرى بحلول النصف الثاني من العام المقبل. وبحلول هذه النقطة، سيواجه المصنَّعون الصينيون أيضاً الرياح المعاكسة الإضافية المتمثلة في حرب تجارية ثانية مع ترمب».
