المفوضية الأوروبية: الاقتصاد الألماني سيتخلف عن متوسط نمو منطقة اليورو حتى 2026

علما الاتحاد الأوروبي وألمانيا يرفرفان أمام مبنى الرايخستاغ في برلين (رويترز)
علما الاتحاد الأوروبي وألمانيا يرفرفان أمام مبنى الرايخستاغ في برلين (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية: الاقتصاد الألماني سيتخلف عن متوسط نمو منطقة اليورو حتى 2026

علما الاتحاد الأوروبي وألمانيا يرفرفان أمام مبنى الرايخستاغ في برلين (رويترز)
علما الاتحاد الأوروبي وألمانيا يرفرفان أمام مبنى الرايخستاغ في برلين (رويترز)

كشفت توقعات المفوضية الأوروبية، الصادرة يوم الجمعة، عن أن الاقتصاد الألماني سيواصل التخلف بشكل ملحوظ عن متوسط النمو في منطقة اليورو حتى عام 2026.

وتشير توقعات الخريف للمفوضية الأوروبية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو سينمو بنسبة 0.8 في المائة في 2024، بينما يُتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بنسبة 0.1 في المائة. ويمثل هذا تعديلاً نزولياً مقارنة بالتوقعات السابقة، التي أشارت إلى نمو بنسبة 0.1 في المائة، بحسب «رويترز».

وقالت المفوضية في تقريرها: «لقد أثرت الحالة المرتفعة من عدم اليقين في الاستهلاك والاستثمار، كما تدهورت آفاق التجارة؛ بسبب ضعف الطلب العالمي على السلع الصناعية».

ومنذ عام 2021، شهد الاقتصاد الألماني، الذي يُعد ثالث أكبر اقتصاد في العالم، تراجعاً مستمراً مقارنة بمتوسط النمو في الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الألماني للسنة الثانية على التوالي في 2024، ما يجعلها الأسوأ أداءً بين دول مجموعة السبع.

أما على المدى البعيد، فمن المتوقع أن يرتفع الطلب المحلي في ألمانيا، مدفوعاً بزيادة الأجور الحقيقية، وفقاً للتوقعات الأوروبية.

وفيما يتعلق بالعام المقبل، تتوقَّع المفوضية الأوروبية تعافياً محدوداً للاقتصاد الألماني بنمو قدره 0.7 في المائة، بعد خفض التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى توسع بنسبة 1 في المائة.

ويُتوقَّع أن يتسارع نمو الاقتصاد الألماني ليصل إلى 1.3 في المائة في 2026، إلا أنه سيظل دون متوسط النمو في منطقة اليورو الذي يُتوقَّع أن يصل إلى 1.6 في المائة.

وبشكل عام، من المنتظر أن يصبح الطلب المحلي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في ألمانيا مجدداً في 2025 و2026. ومع التوقعات بتخفيف حدة التضخم، من المتوقع أن يستمر الدخل الحقيقي للأسر في التعافي، مع زيادة متواصلة في الاستهلاك الخاص، وإن كان بوتيرة بطيئة.

وعلى صعيد التضخم، تراجع المعدل الألماني المنسق إلى 2.4 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، مقارنةً بذروته التي بلغت 11.6 في المائة في أكتوبر 2022، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار الطاقة. ومن المتوقع أن يسجل التضخم في ألمانيا متوسط 2.4 في المائة في 2024.

أما في السنوات التالية، فمن المتوقع أن ينخفض التضخم إلى 2.1 في المائة في 2025 و1.9 في المائة في 2026، وفقاً لتوقعات الاتحاد الأوروبي.


مقالات ذات صلة

«كوب 29» يشهد دعوات للإصلاح والتحول من «التفاوض» إلى «التنفيذ»

الاقتصاد زوار يتجهون إلى مدخل قاعة المؤتمرات التي تحتضن اجتماعات «كوب 29» في باكو (د.ب.أ)

«كوب 29» يشهد دعوات للإصلاح والتحول من «التفاوض» إلى «التنفيذ»

قال مجموعة من الزعماء السابقين وخبراء المناخ إن محادثات المناخ السنوية للأمم المتحدة لم تعد تفي بالغرض الذي تجرى من أجله وتحتاج إلى إصلاح.

«الشرق الأوسط» (باكو (أذربيجان))
الاقتصاد العلم البريطاني يرفرف أمام ساعة «بيغ بن» أعلى مبنى البرلمان في وسط لندن (رويترز)

مخاوف التضخم في بريطانيا تزداد بعد الموازنة الجديدة وفوز ترمب

بلغ التضخم في بريطانيا ذروته عند أكثر من 11 في المائة قبل عامين إثر اندلاع الحرب في أوكرانيا، وهو أعلى مستوى بين الدول الكبرى الغنية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد حقل نفطي وسط منطقة سكنية في ولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

ضبابية أسعار الفائدة وطلب الصين يضغطان أسواق النفط

انخفضت أسعار النفط، الجمعة، مع عكوف المستثمرين على تقييم مؤشرات على أن الطلب في الصين لا يزال ضعيفاً في ظل التعافي الاقتصادي المضطرب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رافعات عملاقة في الميناء الجديد المُنشأ بتمويل صيني قرب العاصمة البيروفية ليما (أ.ف.ب)

واشنطن تحذّر من الاستثمارات الصينية على هامش افتتاح ميناء في بيرو

دعت الولايات المتحدة، الخميس، بلدان أميركا اللاتينية إلى توخي الحذر من الاستثمارات الصينية، تزامناً مع تدشين الرئيس الصيني شي جينبينغ ميناءً رئيسياً في بيرو

«الشرق الأوسط» (ليما)
الاقتصاد أبراج سكنية في مشروع تحت الإنشاء بمدينة نانجينغ شرق الصين (أ.ف.ب)

بيانات الصين تظهر صعوبة التعافي و«تهديد ترمب» يلوح في الأفق

أظهرت البيانات المتباينة الصادرة من الصين صعوبة التعافي الاقتصادي، خصوصاً مع الاستعداد لعودة ترمب إلى البيت الأبيض

«الشرق الأوسط» (بكين)

مبيعات التجزئة الأميركية تتفوق على التوقعات قليلاً في أكتوبر

أشخاص يحملون أكياس التسوق يسيرون داخل مركز تسوق «كينغ أوف بروسيا» (رويترز)
أشخاص يحملون أكياس التسوق يسيرون داخل مركز تسوق «كينغ أوف بروسيا» (رويترز)
TT

مبيعات التجزئة الأميركية تتفوق على التوقعات قليلاً في أكتوبر

أشخاص يحملون أكياس التسوق يسيرون داخل مركز تسوق «كينغ أوف بروسيا» (رويترز)
أشخاص يحملون أكياس التسوق يسيرون داخل مركز تسوق «كينغ أوف بروسيا» (رويترز)

ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة أكثر قليلاً من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، لكن الزخم الأساسي للإنفاق الاستهلاكي بدا متعثراً مع بدء الربع الرابع.

وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة، الجمعة، إن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.4 في المائة في الشهر الماضي، بعد زيادة معدلة صعوداً بلغت 0.8 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة بنسبة 0.3 في المائة من مبيعات التجزئة، التي تتعلق في الغالب بالسلع وغير معدلة حسب التضخم، بعد الزيادة السابقة التي بلغت 0.4 في المائة في سبتمبر. وتراوحت التوقعات بين الاستقرار التام أو زيادة قدرها 0.6 في المائة. وقد ساعد الإنفاق الاستهلاكي القوي الاقتصاد على الحفاظ على وتيرة نمو قوية في الربع الماضي.

ويعود نمو الاستهلاك إلى حد كبير إلى انخفاض معدلات تسريح العمال، بدعم من الميزانيات العمومية القوية للأسر التي استفادت من انتعاش سوق الأسهم وارتفاع أسعار العقارات. وتظل مدخرات الأسر مرتفعة أيضاً.

وقد أثيرت مخاوف من أن النمو مدفوع في المقام الأول بالأسر ذات الدخل المتوسط ​​والعالي، التي تتمتع بقدر أكبر من المرونة في تعديل استهلاكها. ومع ذلك، تشير بيانات بطاقات الائتمان الخاصة بـ«بنك أوف أميركا» إلى أن الإنفاق لا يزال صامداً في جميع فئات الدخل.

وقال الخبير الاقتصادي في «بنك أوف أميركا»، أديتيا بهاف: «نحن لا نرى أي دلائل على زيادة استخدام بطاقات الائتمان في أي فئة دخل. ومع ذلك، فإننا نرى أن الأسر ذات الدخل المرتفع تحقق أداء أفضل في بعض قطاعات الخدمات مثل شركات الطيران والإقامة والترفيه وسفن الرحلات البحرية».

وانخفضت مبيعات التجزئة، التي تستبعد السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، بنسبة 0.1 في المائة الشهر الماضي بعد زيادة بنسبة 1.2 في المائة معدلة بالرفع في سبتمبر. وارتفعت هذه المبيعات الأساسية، التي تتبع عن كثب مكون الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 0.7 في المائة في سبتمبر.

ونما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل سنوي قدره 3.7 في المائة في الربع الثالث، مما شكّل الجزء الأكبر من توسع الاقتصاد الذي بلغ 2.8 في المائة خلال الفترة نفسها.

وفي خطوة لتيسير السياسة النقدية، قام الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي بتخفيض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى نطاق 4.50 - 4.75 في المائة.

وعلى الرغم من أن هناك توقعات واسعة بأن يقوم البنك المركزي بتخفيض ثالث لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، فإن بعض الاقتصاديين يشيرون إلى أن هذه الخطوة ستكون صعبة؛ نظراً لعدم تحقيق تقدم ملموس في خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الخميس: «الاقتصاد لا يرسل أي إشارات على أننا بحاجة إلى التسرع في خفض الفائدة». وكان البنك قد بدأ دورة التيسير هذه بتخفيض غير معتاد بنسبة نصف نقطة مئوية في سبتمبر، وهو أول تخفيض لأسعار الفائدة منذ عام 2020.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس في عامي 2022 و2023 بهدف مكافحة التضخم.