شهد الاقتصاد البريطاني تراجعاً غير متوقع في سبتمبر (أيلول)، ما أدى إلى تباطؤ النمو بشكل كبير في الربع الثالث، وهو ما يشكل انتكاسة مبكرة لطموحات وزيرة المالية راشيل ريفز في دفع الانتعاش الاقتصادي المستدام.
وانخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري في سبتمبر، حيث استقر قطاع الخدمات بينما شهد قطاعا التصنيع والبناء تراجعاً ملحوظاً، وفقاً لما ذكره مكتب الإحصاء الوطني.
وفي الربع الثالث ككل، نما الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة فقط، مقارنة مع نمو قدره 0.5 في المائة في الربع الثاني.
وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم وبنك إنجلترا قد توقعوا أن يشهد الاقتصاد توسعاً بنسبة 0.2 في المائة في الفترة بين يوليو (تموز) وسبتمبر، مع تباطؤ النمو مقارنة بالزخم السريع الذي تحقق في النصف الأول من عام 2024 عندما كان الاقتصاد يعاود التعافي من الركود الطفيف الذي شهده في العام الماضي.
وفي تعليقها على الأرقام، قالت ريفز: «تحقيق نمو اقتصادي مستدام هو جوهر جميع الأهداف التي أسعى لتحقيقها، ولهذا فإنني غير راضية عن هذه النتائج».
وأضافت: «الخطوة التالية هي تحقيق النمو من خلال الاستثمار والإصلاحات لخلق مزيد من الفرص الوظيفية وزيادة دخل الأفراد، إلى جانب تعزيز النظام الصحي الوطني، وإعادة بناء البلاد وتأمين حدودنا في إطار عقد من التجديد الوطني».
وكان بنك إنجلترا قد خفض الأسبوع الماضي تقديراته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقع انتعاشاً أقوى في عام 2025، مشيراً إلى أن خطط الإنفاق الطموحة التي أعلنتها ريفز في موازنتها قد تساهم في تحفيز الاقتصاد على المدى القصير.
وقد شهد الاقتصاد البريطاني نمواً بطيئاً منذ جائحة كوفيد-19، حيث كانت ألمانيا، التي تأثرت أيضاً بشكل كبير من ارتفاع أسعار الطاقة بعد غزو روسيا لأوكرانيا، هي الوحيدة من بين أكبر الاقتصادات المتقدمة التي سجلت أداءً أسوأ بشكل ملحوظ.
وقال رئيس الوزراء كير ستارمر خلال حملته الانتخابية في 4 يوليو، إنه يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي سنوي بنسبة 2.5 في المائة - وهو المعدل الذي لم تحقق بريطانيا استدامته منذ ما قبل الأزمة المالية في 2008.
وتسعى ريفز إلى أن تصبح بريطانيا صاحبة أسرع نمو في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بين اقتصادات مجموعة السبع المتقدمة على مدار عامين متتاليين.
