سلطنة عمان تعرض مشروعات استثمارية في معرض «سيتي سكيب» بالرياض

جناح سلطنة عمان في معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» بالرياض (وزارة الإسكان العمانية)
جناح سلطنة عمان في معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» بالرياض (وزارة الإسكان العمانية)
TT

سلطنة عمان تعرض مشروعات استثمارية في معرض «سيتي سكيب» بالرياض

جناح سلطنة عمان في معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» بالرياض (وزارة الإسكان العمانية)
جناح سلطنة عمان في معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» بالرياض (وزارة الإسكان العمانية)

عرضت سلطنة عمان خلال مشاركتها في أكبر معرض عقاري عالمي، «سيتي سكيب 2024» الذي يختتم أعماله الخميس في الرياض، مشروعاتها وفرصها الاستثمارية الحالية والمستقبلية، وذلك بهدف فتح أسواق جديدة للاستثمار والترويج للقطاع العقاري فيها.

ووفق بيان، فإنه من خلال ذلك، تسعى سلطنة عمان إلى تعزيز جاذبيتها بوصفها مركزاً إقليمياً للاستثمار من خلال التواصل مع المطورين الدوليين.

ومن أبرز المشروعات المستقبلية العمانية: «مدينة السلطان هيثم» التي تعد نموذجاً للمدن الذكية المستدامة، حيث تضم أحياء سكنية متكاملة، بمناطق خضراء، ومرافق تجارية، إضافة إلى «الخوير داون تاون»، وهو مركز حضري عصري بواجهة بحرية يركز على تعزيز الابتكار والاستدامة ويوفر فرصاً استثمارية متنوعة في مجالات التجزئة، والضيافة، والمرافق الترفيهية؛ مما يجعله وجهة جذابة للاستثمار في قطاعات العقار والسياحة.

وتعمل سلطنة عمان على إطلاق مشروعات نوعية بمعايير عالمية، كما توفر قوانين محدثة تدعم الاستثمارات الأجنبية، وتحمي حقوق المستثمرين، إضافة إلى تحفيزها للقطاع العقاري من خلال حِزم وبرامج مستمرة لتعزز سياسة داعمة وتحقيق الاستقرار الأسري.

وكانت سلطنة عمان شهدت نمواً في قطاعها العقاري خلال الأعوام الأخيرة، إذ زاد التداول العقاري بنسبة 8.3 في المائة عام 2023. و6.5 في المائة حتى نهاية سبتمبر (أيلول) 2024.

كما ارتفع إجمالي عدد ملكيات العقارات الصادرة لأبناء مجلس دول مجلس التعاون الخليجي، بنهاية سبتمبر الماضي، بنسبة 10.8 في المائة. في حين سجلت التداولات العقارية الأجنبية نمواً بنسبة 35.5 في المائة، مقارنة بالعام السابق.


مقالات ذات صلة

المفوضية الأوروبية: الاقتصاد الألماني سيتخلف عن متوسط نمو منطقة اليورو حتى 2026

الاقتصاد علما الاتحاد الأوروبي وألمانيا يرفرفان أمام مبنى الرايخستاغ في برلين (رويترز)

المفوضية الأوروبية: الاقتصاد الألماني سيتخلف عن متوسط نمو منطقة اليورو حتى 2026

كشفت توقعات المفوضية الأوروبية، الصادرة يوم الجمعة، عن أن الاقتصاد الألماني سيواصل التخلف بشكل ملحوظ عن متوسط النمو في منطقة اليورو حتى عام 2026.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد إطلالة على الحي المالي في لندن (رويترز)

الاقتصاد البريطاني يتراجع خلال سبتمبر في انتكاسة لطموحات ريفز

شهد الاقتصاد البريطاني تراجعاً غير متوقع في سبتمبر (أيلول)، ما أدى إلى تباطؤ النمو بشكل كبير في الربع الثالث، وهو ما يشكل انتكاسة مبكرة لطموحات وزيرة المالية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد دمار خلَّفته الغارات الجوية الإسرائيلية على منطقة الشياح جنوب بيروت (إ.ب.أ)

البنك الدولي: الأضرار والخسائر في لبنان جراء الحرب تقدّر بنحو 8.5 مليار دولار

قال البنك الدولي، اليوم الخميس، إن الصراع تسبب في خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بنسبة 6.6 في المائة هذا العام.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في خطاب سابق بمقر «المصرف المركزي» بالعاصمة طوكيو (رويترز)

بنك اليابان يدعو إلى اليقظة بشأن «المؤسسات المالية غير المصرفية»

قال نائب محافظ بنك اليابان، شينيتشي أوشيدا، يوم الخميس، إن الوجود المتزايد للمؤسسات المالية غير المصرفية يستحق الاهتمام.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد جانب من الآثار التاريخية في مدينة العلا السعودية (واس)

العلا السعودية تستضيف مؤتمراً مع صندوق النقد لإنقاذ الأسواق الصاعدة

اتفق صندوق النقد الدولي والسعودية على الاشتراك في تنظيم مؤتمر سنوي رفيع المستوى، في مدينة العُلا، يتناول التحديات التي تواجه اقتصادات الأسواق الصاعدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

التضخم في أسعار الجملة الأميركية يواصل الارتفاع الطفيف خلال أكتوبر

عامل يشغل آلة في مصنع «بي إم دبليو» في كارولاينا الجنوبية (أ.ب)
عامل يشغل آلة في مصنع «بي إم دبليو» في كارولاينا الجنوبية (أ.ب)
TT

التضخم في أسعار الجملة الأميركية يواصل الارتفاع الطفيف خلال أكتوبر

عامل يشغل آلة في مصنع «بي إم دبليو» في كارولاينا الجنوبية (أ.ب)
عامل يشغل آلة في مصنع «بي إم دبليو» في كارولاينا الجنوبية (أ.ب)

شهدت أسعار الجملة في الولايات المتحدة زيادة طفيفة الشهر الماضي، ما يعكس بقاء الضغوط التضخمية، على الرغم من استمرار انخفاضها بشكل عام، ما يشير إلى أن الاقتصاد الأميركي لم يتمكن بعد من القضاء على كل الضغوط التضخمية.

ووفقاً لتقرير وزارة العمل الصادر يوم الخميس، فقد ارتفع مؤشر أسعار المنتجين -الذي يقيس التضخم قبل أن يصل إلى المستهلكين- بنسبة 0.2 في المائة من سبتمبر (أيلول) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بزيادة قدرها 0.1 في المائة في الشهر السابق. وبالمقارنة مع العام الماضي، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 2.4 في المائة، ما يعكس تسارعاً طفيفاً عن الزيادة السنوية البالغة 1.9 في المائة في سبتمبر.

وقد قاد الارتفاع في أسعار الخدمات بنسبة 0.3 في المائة الزيادة الإجمالية في أكتوبر، في حين ارتفعت أسعار السلع بالجملة بنسبة 0.1 في المائة بعد انخفاضها في الشهرين السابقين. وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة، التي تميل إلى التذبذب من شهر لآخر، سجلت أسعار الجملة الأساسية زيادة بنسبة 0.3 في المائة من سبتمبر، وبنسبة 3.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهي نتائج تتماشى تقريباً مع توقعات الاقتصاديين.

ومنذ بلوغ التضخم ذروته في منتصف عام 2022، شهدت الأسعار تراجعاً ثابتاً إلى حد ما. ومع ذلك، لا تزال الأسعار الإجمالية أعلى بنحو 20 في المائة، مقارنة بما كانت عليه قبل 3 سنوات، وهو ما يمثل مصدراً مستمراً للإحباط العام. وقد ساهم هذا في فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية على نائبة الرئيس كامالا هاريس الأسبوع الماضي، وكذلك في استعادة الجمهوريين السيطرة على مجلس الشيوخ.

وجاء تقرير أكتوبر عن أسعار المنتجين بعد يوم من نشر وزارة العمل تقريراً عن أسعار المستهلكين؛ إذ ارتفعت بنسبة 2.6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، ما يشير إلى أن التضخم على مستوى المستهلك قد يبدأ الاستقرار بعد التباطؤ في سبتمبر إلى أدنى مستوى له منذ عام 2021. ومع ذلك، يعتقد معظم الاقتصاديين أن التضخم سيستمر في التباطؤ تدريجياً في المستقبل.

وكان التضخم في طريقه إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة على أساس سنوي، وكان صناع السياسات في البنوك المركزية راضين عن التحسن بما يكفي لخفض أسعار الفائدة القياسية مرتين منذ سبتمبر، وهو تراجع سياسي، بعد أن رفعوا أسعار الفائدة 11 مرة في عامي 2022 و2023.

وقد أثار فوز ترمب في الانتخابات شكوكاً حول المسار المستقبلي للتضخم، وما إذا كان «الاحتياطي الفيدرالي» سيواصل خفض الفائدة. ففي سبتمبر، أعلن «الاحتياطي الفيدرالي» فعلياً عن «انتصاره» على التضخم، وقلّص سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وهو أول خفض لأسعار الفائدة منذ مارس (آذار) 2020 في ذروة تأثير الجائحة على الاقتصاد. ثم في الأسبوع الماضي، أعلن البنك المركزي عن خفض ثانٍ أكثر تقليدية لسعر الفائدة بنحو ربع نقطة مئوية.

ويرى المتداولون في «وول ستريت» أن هناك احتمالاً بنسبة 82 في المائة لخفض ثالث للفائدة عندما يجتمع «الاحتياطي الفيدرالي» في ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً لأداة «فيد ووتش».