العلا السعودية تستضيف مؤتمراً مع صندوق النقد لإنقاذ الأسواق الصاعدة

في منبر دولي سنوي يتناول التحديات والفرص المتاحة

جانب من الآثار التاريخية في مدينة العلا السعودية (واس)
جانب من الآثار التاريخية في مدينة العلا السعودية (واس)
TT

العلا السعودية تستضيف مؤتمراً مع صندوق النقد لإنقاذ الأسواق الصاعدة

جانب من الآثار التاريخية في مدينة العلا السعودية (واس)
جانب من الآثار التاريخية في مدينة العلا السعودية (واس)

وسط مخاطر عالمية تمتد من الصراعات إلى فجوة التكنولوجيا الرقمية، التي قد تشكل مخاطر تهدد أوجه التحسن في مستويات المعيشة التي حققتها اقتصادات الأسواق الصاعدة بجهود مُضنية، اتفق صندوق النقد الدولي والمملكة العربية السعودية على الاشتراك في تنظيم مؤتمر سنوي رفيع المستوى، في مدينة العُلا، يتناول التحديات التي تواجه اقتصادات الأسواق الصاعدة والفرص المتاحة أمامها. على أن تُعقد أولى فعاليات هذه السلسلة من المؤتمرات يومي 16 و17 فبراير (شباط) 2025.

وأصدرت كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، ووزير المالية السعودي محمد الجدعان، بياناً مشتركاً، يوم الخميس، أكدا فيه أن «العالم يواجه صدمات أعمق وأكثر تواتراً، بما فيها تلك الناجمة عن الصراعات، والتشرذم الجغرافي-الاقتصادي، والجوائح، وتغير المناخ، وانعدام الأمن الغذائي، وفجوة التكنولوجيا الرقمية. وإذا تعذرت معالجة هذه الصدمات بشكل كافٍ، سوف تشكل مخاطر تهدد أوجه التحسن في مستويات المعيشة التي حققتها اقتصادات الأسواق الصاعدة بجهود مُضنية. وسوف تؤثر هذه الانتكاسات على شرائح عريضة من سكان العالم وتُعَرِّضُ النمو العالمي والاستقرار الاقتصادي الكلي-المالي للخطر».

وأوضح البيان أنه «على هذه الخلفية، اتفق صندوق النقد الدولي والمملكة العربية السعودية على الاشتراك في تنظيم مؤتمر سنوي رفيع المستوى، في مدينة العُلا بالمملكة العربية السعودية، يتناول التحديات التي تواجه اقتصادات الأسواق الصاعدة والفرص المتاحة أمامها. وسوف تُعقد أولى فعاليات هذه السلسلة من المؤتمرات خلال الفترة من 16 إلى 17 فبراير 2025».

وفصَّل البيان أنه «في مؤتمر العُلا عن اقتصادات الأسواق الصاعدة سوف تلتقي مجموعة متميزة من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وصناع السياسات وقادة القطاعين العام والخاص في الأسواق الصاعدة، فضلاً على ممثلين من مؤسسات دولية ومن الدوائر الأكاديمية. وسوف يشكِّل هذا المؤتمر منبراً متميزاً لتبادل الآراء حول التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية ومناقشة السياسات والإصلاحات الرامية إلى حفز الرخاء الشامل للجميع وبناء القدرة على الصمود بدعم من التعاون الدولي القوي».


مقالات ذات صلة

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

الاقتصاد مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيطر الخلاف على اليوم الختامي لـ«كوب 29» حيث عبرت جميع الأطراف عن اعتراضها على «الحل الوسطي» الوارد في «مسودة اتفاق التمويل».

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية وكالات الولاية بالتوقف عن الاستثمار في الصين، وبيع أصول هناك في أقرب وقت ممكن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - بكين)

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.