أكبر شركة تكنولوجيا في أوروبا تتوقع نمو مبيعاتها بين 8 و14 % حتى 2030

بدعم من الذكاء الاصطناعي

يظهر هاتف ذكي يحمل شعار «إيه إس إم إل» على اللوحة الأم للكومبيوتر (رويترز)
يظهر هاتف ذكي يحمل شعار «إيه إس إم إل» على اللوحة الأم للكومبيوتر (رويترز)
TT

أكبر شركة تكنولوجيا في أوروبا تتوقع نمو مبيعاتها بين 8 و14 % حتى 2030

يظهر هاتف ذكي يحمل شعار «إيه إس إم إل» على اللوحة الأم للكومبيوتر (رويترز)
يظهر هاتف ذكي يحمل شعار «إيه إس إم إل» على اللوحة الأم للكومبيوتر (رويترز)

أعلنت شركة «إيه إس إم إل (ASML)»، أكبر شركة تكنولوجيا في أوروبا، المتخصصة في معدات صناعة الرقائق، يوم الخميس، أنها تتوقَّع أن ينمو إجمالي مبيعاتها بنسبة تتراوح بين 8 و14 في المائة خلال السنوات الـ5 المقبلة، بدعم من الارتفاع الكبير في الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي التي ستعزز الطلب على أحدث معداتها المتطورة.

وجاءت هذه التوقعات، التي وصفها المحللون بأنها مطمئنة، في بيان قبيل يوم المستثمرين الذي تعقده الشركة في مدينة «فيلدهوفن» الهولندية، حيث من المتوقع أن تُطرح أسئلة حول آفاق مبيعات الشركة إلى الصين في ظل فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وفق «رويترز».

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، كريستوف فوكو، في بيان له: «نعتقد بأن قدرتنا على توسيع تكنولوجيا (إي يو في) في العقد المقبل ستضعنا في موقع مثالي للاستفادة من الفرص الكبيرة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي». وأضاف أن هذه التطورات ستمكِّن (إيه إس إم إل) من تحقيق نمو كبير في الإيرادات والربحية على المدى الطويل.

وقالت الشركة إنها تتوقَّع تحقيق إيرادات تتراوح بين 44 و60 مليار يورو (بين 46.4 و63.3 مليار دولار) بحلول عام 2030، مع هامش ربح إجمالي يتراوح بين 56 و60 في المائة، دون تغيير عن التوجيه طويل الأجل السابق للشركة، الصادر في عام 2022.

المحللون أكدوا أن هذه التوجيهات تبعث على التفاؤل، خصوصاً بعد تراجع أرباح الرُّبع الثالث في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التي خيَّبت آمال المستثمرين بشكل ملحوظ، حيث قامت شركات مثل «إنتل» و«سامسونغ» بتأجيل طلبات المعدات؛ بسبب تراجع الأسواق في قطاعات الرقائق بخلاف الذكاء الاصطناعي.

وقال كيفن وانغ من «ميزوهو سيكيوريتيز»: «الانطباع الأول يبدو إيجابياً»، مشيراً إلى أن بعض المستثمرين كانوا يتوقَّعون خفضاً للتوجيهات. وأضاف: «إدارة الشركة لا تزال متفائلة بشأن نمو مبيعات (إيه إس إم إل) وأرباحها».

وتعد « إيه إس إم إل» المزوِّد الرئيسي لأدوات «إي يو في» التي تستخدمها شركات مثل «تي إس إم سي» التايوانية في تصنيع الدوائر المتقدمة لأحدث الشرائح الإلكترونية.

ومع ذلك، تواجه الشركة تحديات في سوق الصين، حيث تحظر الحكومتان الأميركية والهولندية بيع معظم معدات «إي يو في» و«دي يو في» المتقدمة هناك؛ بسبب القيود التي تم فرضها خلال فترة رئاسة ترمب.

وفي أكتوبر، أعلنت «إيه إس إم إل» أنها تتوقَّع أن تنخفض مبيعاتها إلى الصين إلى نحو 20 في المائة من إجمالي مبيعاتها بعد أن كانت تمثل أكثر من 40 في المائة في الأشهر الـ6 الماضية. ومع ذلك، لا تزال الشركة قادرة على بيع خطوط إنتاج «دي يو في» القديمة نسبياً في الصين دون قيود.


مقالات ذات صلة

أرباح «فوكسكون» التايوانية ترتفع 14 % مدفوعة بـ«الذكاء الاصطناعي»

الاقتصاد عرض نظام نقل الحركة لدراجة كهربائية من إنتاج «فوكسكون» بيوم التكنولوجيا السنوي للشركة في تايبيه (رويترز)

أرباح «فوكسكون» التايوانية ترتفع 14 % مدفوعة بـ«الذكاء الاصطناعي»

أعلنت شركة «فوكسكون» التايوانية، أكبر شركة عالمية لتصنيع الإلكترونيات بنظام التعاقد، يوم الخميس، زيادة مفاجئة بنسبة 14 في المائة في أرباحها الفصلية.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)

خسائر واسعة النطاق تضرب الأسهم الأوروبية

افتتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض يوم الثلاثاء وسط خسائر واسعة النطاق، حيث يقيّم المستثمرون تداعيات سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد بعض من منسوبي «بترورابغ» (موقع الشركة الإلكتروني)

المبيعات ترفع خسائر «بترورابغ» السعودية 13 % في الربع الثالث

ارتفعت خسائر شركة «بترورابغ» السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، بنسبة 13.5 في المائة، إلى 1.3 مليار ريال (346 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «سينومي ريتيل» في أحد المراكز التجارية (موقع الشركة الإلكتروني)

«سينومي ريتيل» السعودية تتحول إلى الربحية في الربع الثالث 

تحوَّلت شركة «سينومي ريتيل» السعودية لتجارة التجزئة، خلال الرُّبع الثالث من العام الحالي، إلى الربحية، مسجلةً صافي ربح قدره 19 مليون ريال (5 ملايين دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار مجموعة «إم بي سي» الإعلامية (الشرق الأوسط)

أرباح «إم بي سي» تقفز 1771 % في الربع الثالث مدفوعة بنمو الإيرادات

قفزت أرباح مجموعة «إم بي سي» الإعلامية السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، بنسبة 1771 %، إلى 12.7 مليون ريال (3.3 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)

البنك الدولي: الأضرار والخسائر في لبنان جراء الحرب تقدّر بنحو 8.5 مليار دولار

دمار خلَّفته الغارات الجوية الإسرائيلية على منطقة الشياح جنوب بيروت (إ.ب.أ)
دمار خلَّفته الغارات الجوية الإسرائيلية على منطقة الشياح جنوب بيروت (إ.ب.أ)
TT

البنك الدولي: الأضرار والخسائر في لبنان جراء الحرب تقدّر بنحو 8.5 مليار دولار

دمار خلَّفته الغارات الجوية الإسرائيلية على منطقة الشياح جنوب بيروت (إ.ب.أ)
دمار خلَّفته الغارات الجوية الإسرائيلية على منطقة الشياح جنوب بيروت (إ.ب.أ)

قال البنك الدولي، اليوم (الخميس)، إن الصراع تسبب في خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بنسبة 6.6 في المائة هذا العام، مما يفاقم الانكماش الاقتصادي الحاد المستمر على مدى 5 سنوات في لبنان ليتجاوز 34 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

وأوضح البنك الدولي في تقرير التقييم الأولي للأضرار والخسائر في لبنان، أن تكلفة الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية بلغت نحو 8.5 مليار دولار، وأن الأضرار المادية وحدها بلغت 3.4 مليار دولار، وأن الخسائر الاقتصادية بلغت 5.1 مليار دولار.

وتناول التقرير أيضاً أثر الصراع على الشعب في لبنان، حيث تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 875 ألف نازح داخلياً، مع تعرض النساء والأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة واللاجئين لأشد المخاطر. كما تشير التقديرات إلى فقدان نحو 166 ألف فرد وظائفهم، وهو ما يعادل انخفاضاً في المداخيل قدره 168 مليون دولار.

ووفق التقرير، فإن قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تضرر نحو 100 ألف وحدة سكنية جزئياً أو كلياً، وبلغت الأضرار والخسائر في القطاع 3.2 مليار دولار. وبلغت الاضطرابات في قطاع التجارة نحو ملياري دولار أمريكي، مدفوعة جزئياً بنزوح الموظفين وأصحاب الأعمال. وأدى تدمير المحاصيل والماشية وتشريد المزارعين إلى خسائر وأضرار في قطاع الزراعة بلغت نحو 1.2 مليار دولار.

ويعتمد التقييم الأولي للأضرار والخسائر في لبنان على مصادر بيانات من بُعد وتحليلات لتقييم الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية في 7 قطاعات رئيسية.

ويغطي تقييم الأضرار المحافظات الست الأكثر تأثراً، فيما تم تقييم الخسائر الاقتصادية على نطاق البلد ككل، وذلك حسب البيانات المتوفرة. ويغطي التقييم الأضرار التي وقعت حتى 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2024 في 4 قطاعات (التجارة، والصحة، والإسكان، والسياحة-الضيافة)، وحتى 27 سبتمبر (أيلول) 2024 في القطاعات الثلاثة الباقية (الزراعة، والبيئة، والتعليم).