أكبر شركة تكنولوجيا في أوروبا تتوقع نمو مبيعاتها بين 8 و14 % حتى 2030

بدعم من الذكاء الاصطناعي

يظهر هاتف ذكي يحمل شعار «إيه إس إم إل» على اللوحة الأم للكومبيوتر (رويترز)
يظهر هاتف ذكي يحمل شعار «إيه إس إم إل» على اللوحة الأم للكومبيوتر (رويترز)
TT

أكبر شركة تكنولوجيا في أوروبا تتوقع نمو مبيعاتها بين 8 و14 % حتى 2030

يظهر هاتف ذكي يحمل شعار «إيه إس إم إل» على اللوحة الأم للكومبيوتر (رويترز)
يظهر هاتف ذكي يحمل شعار «إيه إس إم إل» على اللوحة الأم للكومبيوتر (رويترز)

أعلنت شركة «إيه إس إم إل (ASML)»، أكبر شركة تكنولوجيا في أوروبا، المتخصصة في معدات صناعة الرقائق، يوم الخميس، أنها تتوقَّع أن ينمو إجمالي مبيعاتها بنسبة تتراوح بين 8 و14 في المائة خلال السنوات الـ5 المقبلة، بدعم من الارتفاع الكبير في الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي التي ستعزز الطلب على أحدث معداتها المتطورة.

وجاءت هذه التوقعات، التي وصفها المحللون بأنها مطمئنة، في بيان قبيل يوم المستثمرين الذي تعقده الشركة في مدينة «فيلدهوفن» الهولندية، حيث من المتوقع أن تُطرح أسئلة حول آفاق مبيعات الشركة إلى الصين في ظل فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وفق «رويترز».

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، كريستوف فوكو، في بيان له: «نعتقد بأن قدرتنا على توسيع تكنولوجيا (إي يو في) في العقد المقبل ستضعنا في موقع مثالي للاستفادة من الفرص الكبيرة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي». وأضاف أن هذه التطورات ستمكِّن (إيه إس إم إل) من تحقيق نمو كبير في الإيرادات والربحية على المدى الطويل.

وقالت الشركة إنها تتوقَّع تحقيق إيرادات تتراوح بين 44 و60 مليار يورو (بين 46.4 و63.3 مليار دولار) بحلول عام 2030، مع هامش ربح إجمالي يتراوح بين 56 و60 في المائة، دون تغيير عن التوجيه طويل الأجل السابق للشركة، الصادر في عام 2022.

المحللون أكدوا أن هذه التوجيهات تبعث على التفاؤل، خصوصاً بعد تراجع أرباح الرُّبع الثالث في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التي خيَّبت آمال المستثمرين بشكل ملحوظ، حيث قامت شركات مثل «إنتل» و«سامسونغ» بتأجيل طلبات المعدات؛ بسبب تراجع الأسواق في قطاعات الرقائق بخلاف الذكاء الاصطناعي.

وقال كيفن وانغ من «ميزوهو سيكيوريتيز»: «الانطباع الأول يبدو إيجابياً»، مشيراً إلى أن بعض المستثمرين كانوا يتوقَّعون خفضاً للتوجيهات. وأضاف: «إدارة الشركة لا تزال متفائلة بشأن نمو مبيعات (إيه إس إم إل) وأرباحها».

وتعد « إيه إس إم إل» المزوِّد الرئيسي لأدوات «إي يو في» التي تستخدمها شركات مثل «تي إس إم سي» التايوانية في تصنيع الدوائر المتقدمة لأحدث الشرائح الإلكترونية.

ومع ذلك، تواجه الشركة تحديات في سوق الصين، حيث تحظر الحكومتان الأميركية والهولندية بيع معظم معدات «إي يو في» و«دي يو في» المتقدمة هناك؛ بسبب القيود التي تم فرضها خلال فترة رئاسة ترمب.

وفي أكتوبر، أعلنت «إيه إس إم إل» أنها تتوقَّع أن تنخفض مبيعاتها إلى الصين إلى نحو 20 في المائة من إجمالي مبيعاتها بعد أن كانت تمثل أكثر من 40 في المائة في الأشهر الـ6 الماضية. ومع ذلك، لا تزال الشركة قادرة على بيع خطوط إنتاج «دي يو في» القديمة نسبياً في الصين دون قيود.


مقالات ذات صلة

أرباح «فوكسكون» التايوانية ترتفع 14 % مدفوعة بـ«الذكاء الاصطناعي»

الاقتصاد عرض نظام نقل الحركة لدراجة كهربائية من إنتاج «فوكسكون» بيوم التكنولوجيا السنوي للشركة في تايبيه (رويترز)

أرباح «فوكسكون» التايوانية ترتفع 14 % مدفوعة بـ«الذكاء الاصطناعي»

أعلنت شركة «فوكسكون» التايوانية، أكبر شركة عالمية لتصنيع الإلكترونيات بنظام التعاقد، يوم الخميس، زيادة مفاجئة بنسبة 14 في المائة في أرباحها الفصلية.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)

خسائر واسعة النطاق تضرب الأسهم الأوروبية

افتتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض يوم الثلاثاء وسط خسائر واسعة النطاق، حيث يقيّم المستثمرون تداعيات سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد بعض من منسوبي «بترورابغ» (موقع الشركة الإلكتروني)

المبيعات ترفع خسائر «بترورابغ» السعودية 13 % في الربع الثالث

ارتفعت خسائر شركة «بترورابغ» السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، بنسبة 13.5 في المائة، إلى 1.3 مليار ريال (346 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «سينومي ريتيل» في أحد المراكز التجارية (موقع الشركة الإلكتروني)

«سينومي ريتيل» السعودية تتحول إلى الربحية في الربع الثالث 

تحوَّلت شركة «سينومي ريتيل» السعودية لتجارة التجزئة، خلال الرُّبع الثالث من العام الحالي، إلى الربحية، مسجلةً صافي ربح قدره 19 مليون ريال (5 ملايين دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار مجموعة «إم بي سي» الإعلامية (الشرق الأوسط)

أرباح «إم بي سي» تقفز 1771 % في الربع الثالث مدفوعة بنمو الإيرادات

قفزت أرباح مجموعة «إم بي سي» الإعلامية السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، بنسبة 1771 %، إلى 12.7 مليون ريال (3.3 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإيجارات السكنية تدفع التضخم السنوي بالسعودية إلى 1.9% في أكتوبر

مواطن سعودي يشتري الخضراوات من أحد المتاجر في المملكة (رويترز)
مواطن سعودي يشتري الخضراوات من أحد المتاجر في المملكة (رويترز)
TT

الإيجارات السكنية تدفع التضخم السنوي بالسعودية إلى 1.9% في أكتوبر

مواطن سعودي يشتري الخضراوات من أحد المتاجر في المملكة (رويترز)
مواطن سعودي يشتري الخضراوات من أحد المتاجر في المملكة (رويترز)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 1.9 في المائة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2024، على أساس سنوي، ليسجل أعلى وتيرة منذ 14 شهراً، متأثراً بزيادة الإيجارات السكنية.

فقد أظهرت بيانات الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أكتوبر 2024، الصادرة عن «الهيئة العامة للإحصاء»، يوم الخميس، أن مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن ارتفعت بنسبة 11.6 في المائة خلال أكتوبر الماضي، متأثرة بزيادة أسعار إيجارات الشقق بمعدل 11.3 في المائة. وكان تأثيرها على استمرار وتيرة التضخم السنوي هو الأكبر؛ لأنها تشكل ربع الوزن النسبي في مؤشر أسعار المستهلكين (ما يعادل 25.5 في المائة).

كما ارتفع قسم السكن والمياه والغاز وأنواع الوقود بنسبة 9.6 في المائة، بينما زادت أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بـ2.3 في المائة، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة بنسبة 24.1 في المائة.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط» إن الزيادة في التضخم كانت نتيجة للارتفاع الحاصل في قطاع الخدمات والذي يشمل السكن، مما يعكس تزايد الطلب في هذا القطاع. وفي المقابل، شهد جانب السلع انكماشاً، وهو أمر مشابه لما يحدث في العديد من الدول الأخرى، حيث تحسنت سلاسل الإمداد وساهمت في تقليل الضغوط التضخمية.

ويعتقد الغيث أن يظل التضخم عند هذه المستويات وقريباً من 2 في المائة، في الأجل القصير والمتوسط، وهو ما يعكس المستوى الصحي من النمو في الاقتصاد السعودي، وخاصة في الاقتصاد غير النفطي الذي حقق نسب نمو مرتفعة تجاوزت 4 في المائة خلال الربعين الثاني والثالث.

ولفت إلى أن الزيادة في التضخم مقارنة بالشهر السابق كانت مشابهة لما تم رصده في «مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات»، الذي أظهر نمواً في أسعار المخرجات.

وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم بشكل طفيف يبلغ 0.3 في المائة في أكتوبر الماضي، مقارنة بسبتمبر (أيلول) الفائت، متأثراً بزيادة قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود، وارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن.

بدورها، أكدت المحللة الاقتصادية روان بن ربيعان لـ«الشرق الأوسط» أن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في شهر أكتوبر يرجع بشكل أساسي إلى زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء، إضافة إلى إيجارات المساكن.

كما ساهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة والمطاعم والتعليم بنسب متفاوتة في زيادة التضخم، بينما شهدت أقسام مثل النقل والأثاث انخفاضاً في الأسعار، وفق المحللة الاقتصادية.

وتوقّعت بن ربيعان أن يستمر التضخم ضمن مستويات مستقرة، مع احتمالية تقلبات طفيفة تعتمد على عوامل مثل تكاليف الإيجارات وأسعار المواد الغذائية العالمية.