أكبر شركة تكنولوجيا في أوروبا تتوقع نمو مبيعاتها بين 8 و14 % حتى 2030

بدعم من الذكاء الاصطناعي

يظهر هاتف ذكي يحمل شعار «إيه إس إم إل» على اللوحة الأم للكومبيوتر (رويترز)
يظهر هاتف ذكي يحمل شعار «إيه إس إم إل» على اللوحة الأم للكومبيوتر (رويترز)
TT

أكبر شركة تكنولوجيا في أوروبا تتوقع نمو مبيعاتها بين 8 و14 % حتى 2030

يظهر هاتف ذكي يحمل شعار «إيه إس إم إل» على اللوحة الأم للكومبيوتر (رويترز)
يظهر هاتف ذكي يحمل شعار «إيه إس إم إل» على اللوحة الأم للكومبيوتر (رويترز)

أعلنت شركة «إيه إس إم إل (ASML)»، أكبر شركة تكنولوجيا في أوروبا، المتخصصة في معدات صناعة الرقائق، يوم الخميس، أنها تتوقَّع أن ينمو إجمالي مبيعاتها بنسبة تتراوح بين 8 و14 في المائة خلال السنوات الـ5 المقبلة، بدعم من الارتفاع الكبير في الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي التي ستعزز الطلب على أحدث معداتها المتطورة.

وجاءت هذه التوقعات، التي وصفها المحللون بأنها مطمئنة، في بيان قبيل يوم المستثمرين الذي تعقده الشركة في مدينة «فيلدهوفن» الهولندية، حيث من المتوقع أن تُطرح أسئلة حول آفاق مبيعات الشركة إلى الصين في ظل فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وفق «رويترز».

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، كريستوف فوكو، في بيان له: «نعتقد بأن قدرتنا على توسيع تكنولوجيا (إي يو في) في العقد المقبل ستضعنا في موقع مثالي للاستفادة من الفرص الكبيرة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي». وأضاف أن هذه التطورات ستمكِّن (إيه إس إم إل) من تحقيق نمو كبير في الإيرادات والربحية على المدى الطويل.

وقالت الشركة إنها تتوقَّع تحقيق إيرادات تتراوح بين 44 و60 مليار يورو (بين 46.4 و63.3 مليار دولار) بحلول عام 2030، مع هامش ربح إجمالي يتراوح بين 56 و60 في المائة، دون تغيير عن التوجيه طويل الأجل السابق للشركة، الصادر في عام 2022.

المحللون أكدوا أن هذه التوجيهات تبعث على التفاؤل، خصوصاً بعد تراجع أرباح الرُّبع الثالث في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التي خيَّبت آمال المستثمرين بشكل ملحوظ، حيث قامت شركات مثل «إنتل» و«سامسونغ» بتأجيل طلبات المعدات؛ بسبب تراجع الأسواق في قطاعات الرقائق بخلاف الذكاء الاصطناعي.

وقال كيفن وانغ من «ميزوهو سيكيوريتيز»: «الانطباع الأول يبدو إيجابياً»، مشيراً إلى أن بعض المستثمرين كانوا يتوقَّعون خفضاً للتوجيهات. وأضاف: «إدارة الشركة لا تزال متفائلة بشأن نمو مبيعات (إيه إس إم إل) وأرباحها».

وتعد « إيه إس إم إل» المزوِّد الرئيسي لأدوات «إي يو في» التي تستخدمها شركات مثل «تي إس إم سي» التايوانية في تصنيع الدوائر المتقدمة لأحدث الشرائح الإلكترونية.

ومع ذلك، تواجه الشركة تحديات في سوق الصين، حيث تحظر الحكومتان الأميركية والهولندية بيع معظم معدات «إي يو في» و«دي يو في» المتقدمة هناك؛ بسبب القيود التي تم فرضها خلال فترة رئاسة ترمب.

وفي أكتوبر، أعلنت «إيه إس إم إل» أنها تتوقَّع أن تنخفض مبيعاتها إلى الصين إلى نحو 20 في المائة من إجمالي مبيعاتها بعد أن كانت تمثل أكثر من 40 في المائة في الأشهر الـ6 الماضية. ومع ذلك، لا تزال الشركة قادرة على بيع خطوط إنتاج «دي يو في» القديمة نسبياً في الصين دون قيود.


مقالات ذات صلة

أرباح «فوكسكون» التايوانية ترتفع 14 % مدفوعة بـ«الذكاء الاصطناعي»

الاقتصاد عرض نظام نقل الحركة لدراجة كهربائية من إنتاج «فوكسكون» بيوم التكنولوجيا السنوي للشركة في تايبيه (رويترز)

أرباح «فوكسكون» التايوانية ترتفع 14 % مدفوعة بـ«الذكاء الاصطناعي»

أعلنت شركة «فوكسكون» التايوانية، أكبر شركة عالمية لتصنيع الإلكترونيات بنظام التعاقد، يوم الخميس، زيادة مفاجئة بنسبة 14 في المائة في أرباحها الفصلية.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)

خسائر واسعة النطاق تضرب الأسهم الأوروبية

افتتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض يوم الثلاثاء وسط خسائر واسعة النطاق، حيث يقيّم المستثمرون تداعيات سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد بعض من منسوبي «بترورابغ» (موقع الشركة الإلكتروني)

المبيعات ترفع خسائر «بترورابغ» السعودية 13 % في الربع الثالث

ارتفعت خسائر شركة «بترورابغ» السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، بنسبة 13.5 في المائة، إلى 1.3 مليار ريال (346 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «سينومي ريتيل» في أحد المراكز التجارية (موقع الشركة الإلكتروني)

«سينومي ريتيل» السعودية تتحول إلى الربحية في الربع الثالث 

تحوَّلت شركة «سينومي ريتيل» السعودية لتجارة التجزئة، خلال الرُّبع الثالث من العام الحالي، إلى الربحية، مسجلةً صافي ربح قدره 19 مليون ريال (5 ملايين دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار مجموعة «إم بي سي» الإعلامية (الشرق الأوسط)

أرباح «إم بي سي» تقفز 1771 % في الربع الثالث مدفوعة بنمو الإيرادات

قفزت أرباح مجموعة «إم بي سي» الإعلامية السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، بنسبة 1771 %، إلى 12.7 مليون ريال (3.3 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بنك اليابان يدعو إلى اليقظة بشأن «المؤسسات المالية غير المصرفية»

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في خطاب سابق بمقر «المصرف المركزي» بالعاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في خطاب سابق بمقر «المصرف المركزي» بالعاصمة طوكيو (رويترز)
TT

بنك اليابان يدعو إلى اليقظة بشأن «المؤسسات المالية غير المصرفية»

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في خطاب سابق بمقر «المصرف المركزي» بالعاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في خطاب سابق بمقر «المصرف المركزي» بالعاصمة طوكيو (رويترز)

قال نائب محافظ بنك اليابان شينيتشي أوشيدا، يوم الخميس، إن الوجود المتزايد للمؤسسات المالية غير المصرفية يستحق الاهتمام؛ حيث تُظهر بعض التقارير أنها تمثّل ما يقرب من نصف الوساطات المالية على مستوى العالم.

وقال أوشيدا، في كلمة ألقاها في اجتماع سنوي لـ«الرابطة الدولية لتأمين الودائع»: «غالباً ما تتأثر الأسواق المالية وأسواق رأس المال باستراتيجيات وأنشطة المؤسسات المالية غير المصرفية كما لاحظنا مؤخراً جداً». وأضاف أنه «مع تعمّق العلاقة بين المؤسسات المالية غير المصرفية والقطاع المصرفي، فإن التدهور في القطاع غير المصرفي قد يمتد إلى النظام المالي بأكمله عبر الأسواق المالية»، وهو ما يتطلّب التدقيق.

وفي غضون ذلك، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية، يوم الخميس، مع ارتفاع العائدات القصيرة الأجل إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عقد من الزمان، مع اقتفاء العائدات أثر نظيراتها الأميركية، وترقب المستثمرين رفعاً آخر لأسعار الفائدة في اليابان في ديسمبر (كانون الأول).

وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 1.055 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ الأول من أغسطس (آب)، في حين ارتفع العائد لأجل خمس سنوات، بمقدار 0.5 نقطة أساس، إلى أعلى مستوى في 15 عاماً عند 0.69 في المائة.

وارتفع العائد على السندات لأجل عامين الذي يتوافق بشكل أوثق مع توقعات السياسة النقدية، بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.53 في المائة، وهو المستوى الأعلى منذ ديسمبر 2008.

وارتفع عائد السندات لأجل 20 عاماً بمقدار نقطتين أساس إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 1.89 في المائة، في حين ارتفع العائد لأجل 30 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 2.3 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ مارس (آذار) 2010، مع استمرار المخاوف بشأن التوقعات المالية لليابان أيضاً. وانخفضت العقود الآجلة لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.13 نقطة أساس إلى 142.98 ين.

وصعدت العائدات الأميركية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو (تموز)؛ مما وضع ضغوطاً صعودية على عائدات سندات الحكومة اليابانية؛ حيث دفع فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية توقعات العجز والتضخم الأكثر صرامة.

وفي الوقت نفسه، تجاوز الين مستوى 156 يناً للدولار الأميركي، يوم الخميس، إلى أدنى مستوياته منذ 23 يوليو، مما سلّط الضوء بقوة على توقعات رفع أسعار الفائدة من جانب «بنك اليابان».

وأظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء، تسارع التضخم بالجملة في اليابان خلال أكتوبر (تشرين الأول) بأسرع وتيرة سنوية في أكثر من عام؛ حيث دفعت الانخفاضات المتجددة في قيمة الين تكاليف الاستيراد لبعض السلع إلى الارتفاع.

وقال كبير الاستراتيجيين في «تي آند دي» لإدارة الأصول، هيروشي ناميوكا: «يوم الأربعاء رأينا أن أسعار التضخم للجملة كانت واضحة للغاية... هذه قوة جديرة بالملاحظة؛ لذا أعتقد أن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة قريباً».

وبينما تبدو السوق منقسمة بين الرفع في ديسمبر أو يناير (كانون الثاني)، قال ناميوكا إنه يتوقع أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة مرة أخرى في نهاية العام، مع فرض الإدارة الجديدة تحت قيادة الرئيس المنتخب دونالد ترمب بعض الشكوك على التوقعات.

وفي سوق الأسهم، اجتذبت الأسهم اليابانية تدفقات أجنبية للأسبوع السابع على التوالي حتى التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي مع انخفاض قيمة الين وفوز دونالد ترمب الحاسم في الانتخابات الأميركية؛ مما عزّز الطلب من الخارج.

ووفقاً لبيانات وزارة المالية فإن الأجانب اشتروا 513.9 مليار ين (3.30 مليار دولار) من الأسهم اليابانية، مسجلين أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 19 أكتوبر الماضي.

وبالتوازي مع ارتفاع «وول ستريت»، ارتفع متوسط ​​أسهم «نيكي» 3.8 في المائة الأسبوع الماضي، وهو أكبر ارتفاع منذ أواخر سبتمبر (أيلول)، مع دعم فوز ترمب لتوقعات تخفيف القيود التنظيمية وخفض الضرائب في الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه أسهم ضعف الين الذي يميل إلى زيادة أرباح المصدرين اليابانيين في الخارج عند إعادتها إلى الوطن وتعزيز القوة الشرائية للمستثمرين عبر الحدود، في دعم شهية المستثمرين.

وفي الوقت نفسه، اشترى الأجانب نحو 1.5 تريليون ين من سندات يابانية قصيرة الأجل في أكبر مشتريات أسبوعية صافية منذ 19 أكتوبر، لكنهم تخلوا عن سندات طويلة الأجل بقيمة 308.6 مليار ين على أساس صافٍ.

وبالتوازي مع ذلك، تخلّص المستثمرون اليابانيون من أسهم أجنبية ضخمة بقيمة 922.1 مليار ين؛ مما أدى إلى تمديد صافي المبيعات الأسبوعية إلى الأسبوع الخامس على التوالي. ولكنهم اشتروا سندات أجنبية طويلة الأجل بقيمة 1.72 تريليون ين؛ مما أوقف اتجاه البيع لمدة أربعة أسابيع.