مستثمرو اليابان يكثفون بيع الأصول الأجنبية بأعلى وتيرة منذ 2021

عوائد السندات الحكومية ترتفع ترقباً لمزيد من الإشارات

سيدة تمر أمام متجر لـ«سوفت بنك» في ضاحية تجارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
سيدة تمر أمام متجر لـ«سوفت بنك» في ضاحية تجارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

مستثمرو اليابان يكثفون بيع الأصول الأجنبية بأعلى وتيرة منذ 2021

سيدة تمر أمام متجر لـ«سوفت بنك» في ضاحية تجارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
سيدة تمر أمام متجر لـ«سوفت بنك» في ضاحية تجارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

باع المستثمرون اليابانيون أعلى كمية من الأسهم الأجنبية في 3 أعوام ونصف العام في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مستغلين الانخفاض الحاد للين وسط حالة من عدم اليقين السياسي قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية.

ووفقاً لبيانات وزارة المالية اليابانية، باع المستثمرون أسهماً أجنبية بقيمة 2.37 تريليون ين (15.43 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى في شهر منذ أبريل (نيسان) 2021، كما خرجوا من سندات أجنبية طويلة الأجل بقيمة 4.49 تريليون ين، وهو أعلى مستوى في 28 شهراً.

وانخفض الين بنسبة 5.86 في المائة إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 153.87 ين مقابل الدولار الشهر الماضي، ليعكس ذلك اتجاهاً صعودياً استمر ثلاثة أشهر، وهو ما وفّر للمشاركين في السوق اليابانية فرصاً لجني الأرباح في سوق حذرة.

وتخلصت صناديق الاستثمار اليابانية من نحو 1.8 تريليون ين من الأسهم الأجنبية، مسجلة بذلك ثاني شهر على التوالي من المبيعات الصافية، في حين عكست البنوك موقفها السابق بسحب كبير بلغ 445.4 مليار ين، بعد شراءٍ صافٍ بلغ 296 مليار ين في الشهر السابق.

ووفقاً لبيانات بنك اليابان، اشترى المستثمرون اليابانيون أسهماً أميركية بقيمة صافية بلغت 1.96 تريليون ين في الربع الثالث من سبتمبر (أيلول)، كما اشتروا أسهماً أوروبية وبريطانية بقيمة 542.04 و185.9 مليار ين على التوالي في الفترة نفسها.

وعلى صعيد التعاملات اليومية في الأسواق، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية يوم الثلاثاء مقتفية أثر ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية خلال ساعات التداول الآسيوية، مع انتظار المستثمرين لإشارات جديدة بشأن التوقعات بالنسبة للولايات المتحدة واليابان.

وصعد عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات 0.5 نقطة أساس إلى 1 في المائة، وهو المستوى الذي ظل عنده هذا الأسبوع، في حين هبطت العقود الآجلة للسندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات 0.05 نقطة إلى 143.6 ين.

واستقر العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً عند 1.835 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات الثلاثين عاماً 0.5 نقطة أساس إلى 2.25 في المائة. واستقر العائد على سندات السنتين عند 0.495 في المائة، وارتفع العائد على سندات الخمس سنوات بمقدار نقطة أساس إلى 0.65 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ الأول من أغسطس (آب).

وكانت سوق سندات الخزانة الأميركية، التي تميل سوق السندات الحكومية اليابانية إلى اتباع حركتها، مغلقة يوم الاثنين بمناسبة عطلة عامة، لكنها ارتفعت بعد استئناف التداول خلال ساعات التداول الآسيوية. ولامست العائدات الأميركية أعلى مستوياتها في عدة أشهر الأسبوع الماضي مع تسعير السوق لفوز الجمهوري دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، مما أثار المخاوف من أن سياساته الاقتصادية قد تؤثر على الميزانية العمومية للبلاد وتؤجج التضخم.

وقد أدى ذلك بدوره إلى الضغط على عائدات سندات الحكومة اليابانية، في حين أدى ضعف الين في أعقاب فوز ترمب إلى إحياء المحادثات حول ما إذا كان الانخفاض قد يدفع بنك اليابان إلى رفع أسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن في ديسمبر (كانون الأول).

ومع ذلك، يعتقد المحللون في قسم الدخل الثابت في «ميزوهو» للأوراق المالية، بأن الارتفاع الأخير في العائدات الأميركية كان «مفرطاً إلى حد ما»، ويعتقدون بأن عائدات سندات الحكومة اليابانية سوف تنخفض إذا انخفضت العائدات الأميركية.

وقال كبير استراتيجيي السندات نورياتسو تانجي، ومحلل السوق يوري سوزوكي، في تقرير يوم الجمعة: «نتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة الأميركية أيضاً إلى انخفاض زوج الدولار الأميركي - الين الياباني، وبالتالي إحباط توقعات رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان في وقت مبكر».

كما سيراقب المستثمرون بيانات نمو الإنتاج المحلي في اليابان في الربع الثالث المقرر صدورها يوم الجمعة، بعد أن أظهر ملخص للآراء من اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان في أكتوبر أن صنّاع السياسات منقسمون بشأن مدى سرعة رفع أسعار الفائدة.

ومن جانبه، تخلى مؤشر «نيكي» الياباني عن مكاسبه المبكرة يوم الثلاثاء؛ ليغلق منخفضاً مع استمرار تراجع أسهم شركات أشباه الموصلات في جلسة ما بعد الظهيرة، وأغلق المؤشر منخفضاً 0.4 في المائة عند 39376.09 نقطة، في حين أغلق مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً مرتفعاً 0.07 في المائة عند 2741.52 نقطة.

واقتفت الأسهم المرتبطة بالرقائق أثر نظيرتها الأميركية في الهبوط، وكانت أكبر عامل ضغط على مؤشر «نيكي» القياسي. وكان مؤشر «فيلادلفيا لأشباه الموصلات» تراجع 2.5 في المائة يوم الاثنين.

ويقيّم المستثمرون تقريراً نشرته «رويترز» مطلع الأسبوع، وذكر أن الولايات المتحدة أمرت شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية بوقف شحنات الرقائق المتقدمة للعملاء الصينيين. وتراجع سهما «أدفانتست»، و«طوكيو إلكترون»، وهما من الشركات الكبيرة على مؤشر «نيكي»، 3.2 و2.8 في المائة على الترتيب، بينما نزل سهم شركة «لازرتك» 4.4 في المائة.

وانخفض سهم «مجموعة سوفت بنك»، التي تستثمر في الشركات الناشئة التي تركز على الذكاء الاصطناعي 1.1 في المائة. وبعد ساعات التداول، أعلنت الشركة عن أرباح ربع سنوية تفوق التوقعات. وأعلنت شركة «طوكيو إلكترون» أيضاً عن نتائجها المالية بعد إغلاق السوق.

وقال ماكي ساوادا، المحلل في شركة «نومورا» للأوراق المالية: «نظراً للزخم القوي لمؤشر (نيكي) على مدى الأيام القليلة الماضية، أعتقد بأننا قد نشهد بعض التحركات لضمان الأرباح».

وارتفع مؤشر «نيكي» لفترة وجيزة إلى 39866.72 نقطة، قبل أن يغلق منخفضاً للمرة الأولى في ثلاث جلسات. وكان المؤشر أغلق عند أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع يوم الأربعاء الماضي.

وفي الوقت نفسه، قدم ضعف الين بعض الدعم لأسهم الشركات المرتبطة بالتصدير في اليابان. وارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات، إذ ارتفع سهم «تويوتا موتور»، وسهم «سوزوكي موتور» بنحو 2.4 في المائة لكل منها. وكان قطاع معدات النقل، الذي يضم «تويوتا موتور»، وشركات صناعة سيارات أخرى، هو القطاع الأفضل أداء بارتفاع بلغ 1.9 في المائة.


مقالات ذات صلة

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

الاقتصاد شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيطر الخلاف على اليوم الختامي لـ«كوب 29» حيث عبرت جميع الأطراف عن اعتراضها على «الحل الوسطي» الوارد في «مسودة اتفاق التمويل».

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية وكالات الولاية بالتوقف عن الاستثمار في الصين، وبيع أصول هناك في أقرب وقت ممكن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - بكين)
الاقتصاد منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

انكمش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ أكثر من عام، كما أثرت الزيادات الضريبية في أول موازنة للحكومة الجديدة على خطط التوظيف والاستثمار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)

في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

تسبب إعلان واشنطن عن عقوبات ضد «غازبروم بنك» الروسي في إرباك العديد من الدول الحليفة لواشنطن حول إمدادات الغاز

«الشرق الأوسط» (عواصم)

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة، عقب اجتماع روسيا و«أوبك»، إن سوق النفط العالمية متوازنة بفضل تحركات دول «أوبك بلس» والالتزام بالحصص المقررة.

وأضاف نوفاك بعد اجتماعه مع الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص في موسكو، إن دول «أوبك بلس»، التي تضخ نحو نصف إنتاج النفط العالمي، تتخذ كل القرارات اللازمة للحفاظ على استقرار السوق.

وقال نوفاك: «بينما نناقش الوضع والتوقعات اليوم، يخلص تقييمنا إلى أن السوق في الوقت الحالي متوازنة. يرجع الفضل في ذلك في الأساس إلى تحركات دول (أوبك بلس)، والإجراءات المشتركة للامتثال للحصص والتعهدات الطوعية من دول في (أوبك بلس)».

ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه «أوبك بلس»، التي تضم منظمة البلدان المُصدّرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، لعقد اجتماع في الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وفي الأسواق، تراجعت أسعار النفط قليلا يوم الجمعة، لكنها اتجهت إلى تسجيل زيادة أسبوعية بنحو أربعة في المائة مع احتدام الحرب الأوكرانية، بعد تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أنها قد تتحول إلى صراع عالمي.

وبحلول الساعة 12:39 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا أو 0.46 في المائة إلى 73.89 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتا أو 0.51 في المائة إلى 69.74 دولار للبرميل. وزاد الخامان اثنين في المائة يوم الخميس، وكان من المتوقع أن يسجلا مكاسب أسبوعية بنحو أربعة في المائة، وذلك في أفضل أداء من نوعه منذ أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي.

وقال بوتين يوم الخميس إن الحرب في أوكرانيا تتحول إلى صراع عالمي بعدما سمحت الولايات المتحدة وبريطانيا لأوكرانيا بضرب العمق الروسي بأسلحة مقدمة من البلدين. وأضاف أن روسيا ردت بإطلاق نوع جديد من الصواريخ الباليستية متوسطة المدى على منشأة عسكرية أوكرانية، محذرا الغرب من أن موسكو قد تتخذ مزيدا من الإجراءات.

وتعد روسيا من بين أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم، حتى مع انخفاض الإنتاج بعد حظر الاستيراد المرتبط بغزوها لأوكرانيا وقيود الإمدادات التي تفرضها مجموعة «أوبك بلس». وقالت روسيا هذا الشهر إنها أنتجت حوالي تسعة ملايين برميل من الخام يوميا.

لكن بيانات مخزونات الخام الأميركية حدت من المكاسب. فقد تأثرت الأسعار بارتفاع مخزونات الخام الأميركية 545 ألف برميل إلى 430.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة توقعات المحللين.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن إجراءات في السياسات لتعزيز التجارة منها دعم واردات منتجات الطاقة وسط مخاوف بشأن تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية.

ومن جانبه، قال بنك غولدمان ساكس في مذكرة إنه يتوقع أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت نحو 80 دولارا للبرميل هذا العام، رغم العجز في المعروض في 2024 والغموض الجيوسياسي، مشيرا إلى فائض متوقع قدره 0.4 مليون برميل يوميا العام المقبل.

وأضاف في المذكرة مساء الخميس: «توقعنا الرئيسي هو أن يظل برنت في نطاق 70 إلى 85 دولارا، مع قدرة إنتاج فائضة عالية تحد من ارتفاع الأسعار، فيما تحد مرونة أسعار (أوبك) وإمدادات النفط الصخري من انخفاض الأسعار».

ويتوقع البنك مخاطر قد تدفع أسعار برنت للصعود على المدى القريب، مع احتمال ارتفاع الأسعار إلى نطاق 85 دولارا في النصف الأول من عام 2025 إذا انخفض المعروض من إيران بمقدار مليون برميل يوميا بسبب فرض عقوبات أكثر صرامة.

وأوضح البنك أن مخاطر الأسعار على المدى المتوسط تميل إلى الجانب السلبي نظرا للطاقة الإنتاجية الاحتياطية المرتفعة. وقال: «في حين أن هناك طاقة احتياطية وفيرة في إنتاج النفط، فإننا نتوقع أن يظل التكرير قليلا للغاية، وأن تتعافى هوامش البنزين والديزل بشكل أكبر».

وأبقى البنك على توقعاته بأن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 76 دولارا للبرميل في عام 2025، لكنه خفض توقعاته لعام 2026 إلى 71 دولارا للبرميل في ظل فائض قدره 0.9 مليون برميل يوميا.

ويتوقع «غولدمان ساكس» أن يستمر الطلب على النفط في النمو لعقد آخر، مدفوعا بارتفاع الطلب الإجمالي على الطاقة إلى جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي واستمرار وجود تحديات في إزالة الكربون من قطاعي الطيران والمنتجات البتروكيماوية.