«أوبك» تخفّض توقعاتها لنمو الطلب على النفط للشهر الرابع

روسيا أنتجت 9 ملايين برميل يومياً في أكتوبر

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
TT

«أوبك» تخفّض توقعاتها لنمو الطلب على النفط للشهر الرابع

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

خفّضت منظمة البلدان المصدّرة للنفط (أوبك)، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عامَي 2024 و2025، في رابع تعديل بالخفض من جانب المنظمة على التوالي.

وقالت المنظمة في تقريرها الشهري، إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 1.82 مليون برميل يومياً في 2024، انخفاضاً من توقعاتها الشهر الماضي بنمو قدره 1.93 مليون برميل يومياً.

كما خفّضت تقديراتها لنمو الطلب العالمي في عام 2025 إلى 1.54 مليون برميل يومياً، من 1.64 مليون برميل يومياً.

لكن «أوبك» أبقت توقعاتها بشأن المعروض النفطي من خارج تحالف «أوبك بلس» كما كانت الشهر الماضي عند 1.2 مليون برميل يومياً في 2024.

وبالنسبة لعام 2025، قدَّر التقرير أن يستقر المعروض النفطي من خارج «أوبك بلس» عند 1.1 مليون برميل في اليوم، وذلك دون تغيير عن تقديرات الأشهر الـ5 الماضية.

وهناك انقسام واسع النطاق بين خبراء القطاع بشأن قوة نمو الطلب في عام 2024، ويرجع ذلك جزئياً إلى الخلافات حول مستوى الطلب من الصين، ووتيرة التحول العالمي إلى الوقود النظيف، ولا تزال «أوبك» في أعلى مستوى من تقديرات القطاع بعد المراجعة.

يأتي هذا بعد أن أدّت خطة التحفيز الصينية ومخاوف بشأن فائض المعروض إلى صدمة بالأسواق في الجلسات السابقة بأسواق النفط، وهبطت بالأسعار إلى مستويات 70 دولاراً للبرميل.

وتخفّض 8 دول أعضاء في «أوبك بلس» هي: السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان، الإنتاجَ من أجل توازُن السوق، واتفقت هذه الدول مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) على تمديد تخفيضاتها الطوعية الإضافية لإنتاج النفط البالغة 2.2 مليون برميل يومياً لمدة شهر حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وخفْض «أوبك» لتوقعات نمو الطلب على النفط، قابَله رفع توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في كل من العامين الحالي والمقبل، بواقع عُشر نقطة مئوية إلى 3.1 في المائة و3 في المائة على التوالي، ويأتي ذلك مدفوعاً برفع توقعات نمو الاقتصاد الأميركي؛ أكبر سوق للخام في العالم. بينما رفعت المنظمة تقديراتها لنمو اقتصاد الصين لعام 2025 فقط، وأبقتها للعام الحالي عند 4.9 في المائة، حتى يتّضح أثر حزمة المحفزات المالية التي أطلقتها الحكومة الصينية لإنعاش ثاني أكبر اقتصاد عالمياً.

إنتاج روسيا

وأوضحت «أوبك»، نقلاً عن بيانات من مصادر، منها شركات استشارات، أن إنتاج روسيا من النفط الخام ارتفع في أكتوبر (تشرين الأول) بمقدار 9 آلاف برميل يومياً، إلى نحو 9.01 مليون برميل يومياً.

وكان هذا أعلى قليلاً من الحصة المتفَق عليها بين مجموعة «أوبك بلس» التي تضم «أوبك» وحلفاء مثل روسيا، وبموجب اتفاقات «أوبك بلس» والتخفيضات الطوعية، تبلغ حصة روسيا الشهرية 8.98 مليون برميل يومياً.

وتعهّدت روسيا بالتعويض عن إنتاجها الزائد منذ أبريل (نيسان)، من خلال تخفيضات في أكتوبر ونوفمبر هذا العام، وبين مارس (آذار) وسبتمبر (أيلول) من العام المقبل.

وينصبّ التركيز على مدى التزام الدول بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها ضمن «أوبك بلس»، وخصوصاً فيما يتعلق بالعراق وكازاخستان اللتين كانتا تضخّان فوق الأهداف، وتعهدتا بتخفيضات إضافية للتعويض عن الزائد في إنتاجهما.

وقال نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، الأسبوع الماضي، إن روسيا ستفي بالتزاماتها تجاه مجموعة «أوبك بلس»، وإنها وصلت إلى مستوى إنتاج النفط المتفَق عليه عند 9 ملايين برميل يومياً.

أسعار النفط

إلى ذلك استمرت أسعار النفط في تراجُعها خلال النصف الثاني من جلسة الثلاثاء، نتيجة تأثّر السوق بخيبة أمل المستثمرين من أحدث خطة تحفيز صينية، والمخاوف المتعلقة بفائض المعروض، إلى جانب قوة الدولار.

وبحلول الساعة 01:37 بتوقيت غرينيتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 0.11 في المائة إلى 72.35 دولار للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.21 في المائة إلى 68.54 دولار، وانخفض الخامان بأكثر من 5 في المائة خلال الجلستين السابقتين.

وكشفت الصين يوم الجمعة عن حزمة ائتمانية بقيمة 10 تريليونات يوان (1.40 تريليون دولار)؛ لتخفيف الضغوط على تمويل سلطات الأقاليم، وذلك في وقت تواجه فيه بكين، وهي أكبر مستورد للنفط في العالم، ضغوطاً جديدة بسبب إعادة انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة، لكنّ محلّلين قالوا إنها أقل من حجم التحفيز المطلوب لتعزيز النمو.

وقال محلّلون في «إيه إن زد» للأبحاث، في مذكرة، إن أسعار النفط الخام واصلت خسائرها بسبب قوة الدولار الأميركي، كما ظهرت مخاوف بشأن الطلب في الصين. وأضافوا: «أظهرت البيانات الصادرة خلال مطلع الأسبوع تضخماً ضعيفاً بأسعار المستهلكين في أكتوبر، وانخفاضاً آخر بأسعار المصنّعين».


مقالات ذات صلة

«أوبك بلس» يرجئ رفع الإنتاج حتى أبريل... ويمدّد التخفيضات حتى 2026

الاقتصاد رئيس الاجتماع الوزاري وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (منصة إكس)

«أوبك بلس» يرجئ رفع الإنتاج حتى أبريل... ويمدّد التخفيضات حتى 2026

قرر تحالف «أوبك بلس» تمديد تخفيضات إنتاج النفط بمقدار مليونَي برميل يومياً لمدّة عام إضافي، حتى نهاية 2026 بدلاً من نهاية العام المقبل.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد من المرجح أن تمدد «أوبك» وحلفاؤها جولتهم الأخيرة من تخفيضات إنتاج النفط لمدة 3 أشهر (رويترز)

ارتفاع طفيف للنفط قبيل قرار «أوبك بلس» بشأن الإمدادات

استقرت أسعار النفط في الغالب، يوم الخميس، قبل اجتماع «أوبك بلس» في وقت لاحق من اليوم، حيث ينتظر المستثمرون معرفة ما ستفعله مجموعة المنتجين.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد عامل يسير أمام أنابيب النفط بمصفاة في ووهان بمقاطعة هوبي الصينية (رويترز)

النفط يرتفع بفعل التوترات الجيوسياسية وخطط «أوبك بلس»

ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء، مع تقييم المشاركين في السوق للتوترات الجيوسياسية، واحتمال تمديد «أوبك بلس» تخفيضات الإمدادات.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد علم «أوبك» خلال اجتماع سابق لها في فيينا (رويترز)

مصادر: «أوبك بلس» قد تمدد تخفيضات النفط إلى الربع الأول

قال 4 مصادر في «أوبك بلس» لـ«رويترز» إنه من المرجح أن تمدد «أوبك بلس»، في اجتماعها يوم الخميس، أحدث جولة من تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية الربع الأول.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مضخات تعمل بحقل نفط على شواطئ بحر قزوين في باكو بأذربيجان (رويترز)

انخفاض طفيف لأسعار النفط قبيل اجتماع «أوبك بلس»

انخفضت أسعار النفط قليلاً وسط إشارات متباينة في السوق يوم الثلاثاء، بينما يترقب المتعاملون نتيجة اجتماع «أوبك بلس» هذا الأسبوع

آشلي هالس (بكين)

«المركزي الأوروبي» يفضل ضعف اليورو... ويخطط لتخفيض الفائدة مجدداً

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يفضل ضعف اليورو... ويخطط لتخفيض الفائدة مجدداً

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

من المرجَّح أن يكون البنك المركزي الأوروبي راضياً، وإن بشكل غير معلن، عن انخفاض أكبر في سعر صرف اليورو، وربما يكون أكثر حذراً حيال حدوث العكس في الوقت غير المناسب.

ومن المتوقع أن يظل اليورو قوياً للغاية، بحيث لا يستوعب النمو الضعيف، ومخاطر التجارة الضخمة التي تواجهها المنطقة في العام المقبل، وبعيداً عن كونه عائقاً أمام مزيد من التيسير النقدي، فإن انخفاض قيمته قد يشجع على ذلك. وقد يدعو إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية على الأقل في الاجتماعات المستقبلية، وفق «رويترز».

وسيجتمع البنك المركزي الأوروبي، الخميس المقبل، للمرة الأخيرة في عام 2024، ويتوقع الاقتصاديون بالإجماع تقريباً خفضاً جديداً لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الخفض الرابع هذا العام. ويشير تفكير السوق والنهج العام للبنك المركزي إلى أن التضخم تحت السيطرة إلى حد كبير، وأن السياسة النقدية يجب أن تعود إلى «معدل محايد»، ربما نحو 2 في المائة إذا استقرّ التضخم عند أهداف البنك المركزي. وفي هذه الحالة، سوف ينتظر البنك ببساطة ويدعو من أجل انتعاش دوري، مع البقاء يقظاً ضد المخاطر السياسية والتجارية المتزايدة في عام 2025.

وقد عرضت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، هذا السيناريو بشكل أساسي في جلسة استماع للبرلمان الأوروبي هذا الأسبوع، على الرغم من النقاش المستمر بين صُنَّاع السياسة حول تخفيضات أعمق في أسعار الفائدة؛ لمكافحة الركود الاقتصادي العميق بقيادة ألمانيا.

وإذا استمرّ النهج التدريجي، فمن المتوقع أن يخفِّض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار رُبع نقطة مئوية في كل اجتماع حتى منتصف عام 2025، بإجمالي خفض قدره 125 نقطة أساس. وهذا أكثر من ضعف توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يخطِّط لخفض نحو نصف هذا المبلغ فقط.

ومع ذلك، يعتقد عدد من الاستراتيجيين بأن هذا التباعد بين ضفتَي «الأطلسي» انعكس بالفعل في سعر صرف اليورو مقابل الدولار، الذي انخفض بنحو 5 في المائة في الشهرَين الماضيين. ويشير رد الفعل غير المبالي من جانب اليورو تجاه الأزمة السياسية في باريس، هذا الأسبوع، إلى هذا.

وحذَّر بنك «مورغان ستانلي»، يوم الخميس، من العواقب غير المقصودة للنهج «اللين» للبنك المركزي الأوروبي تجاه خفض أسعار الفائدة المتوقع الأسبوع المقبل، وكيف يمكن أن يؤدي ذلك إلى «مخاطر صعودية» لليورو.

تجنب انتعاش اليورو

لدى البنك المركزي الأوروبي أسباب وجيهة لتجنب انتعاش اليورو في هذه المرحلة، خصوصاً أن مؤشر العملة المرجح بالتجارة (الذي يقيس قيمة اليورو مقارنة بعملات شركائه التجاريين الرئيسيين) لا يزال عند مستويات عالية بشكل غير متناسب، مع التراجع الأخير في اليورو مقابل الدولار. وعلى الرغم من أن اليورو لا يبتعد سوى بنسبة 5 في المائة عن التكافؤ مع الدولار، وهو المستوى الذي شوهد آخر مرة بعد غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022، فإن مؤشر سعر الصرف الاسمي لليورو مقابل شركائه التجاريين الرئيسيين لا يزال أقل بنسبة 1 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق في سبتمبر (أيلول).

أما مؤشر سعر الصرف الحقيقي المعدل حسب التضخم، فهو ليس مرتفعاً بالدرجة نفسها، ويرجع ذلك أساساً إلى العقد الذي كانت فيه المنطقة قريبة من الانكماش بعد أزمة البنوك العالمية في 2008 وأزمة ديون منطقة اليورو في 2010 - 2012. وعلى الرغم من انخفاضه في الأشهر الأخيرة، فإنه لا يزال شبه ثابت مقارنة بمستواه قبل 10 سنوات، حتى بعد الصدمات المتتالية التي شهدتها السنوات الأخيرة.

وبالنسبة لمنطقة قد تواجه رسوماً جمركية أميركية تتراوح بين 10 و20 في المائة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب القادمة، ونزاعاً تجارياً مع الصين، وانكماشاً اقتصادياً في ألمانيا، فإن انخفاض العملة سيكون نعمة. حتى في حال استمرّ نمو الأجور القوي في إزعاج البنك المركزي الأوروبي، فإن ضعف العملة يمكن أن يستعيد بعض القدرة التنافسية في حرب التجارة العالمية.

ومع بقاء التضخم الاستهلاكي في منطقة اليورو قريباً من الهدف، واستمرار انخفاض أسعار المنتجين بنسبة تزيد على 3 في المائة، يمتلك البنك المركزي الأوروبي مجالاً واسعاً لتيسير السياسة النقدية بشكل كبير. وحتى لو تسببت الرسوم الجمركية في تشويه طفيف في توقعات الأسعار، فإن كبير خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، يعتقد بأن تأثير الحرب التجارية على النمو سيكون أكثر أهمية بكثير من أي زيادة مؤقتة في الأسعار ناجمة عن الرسوم الجمركية.

والسؤال الوحيد الذي يطرحه البعض هو ما إذا كان الانخفاض الحاد في قيمة اليورو إلى ما دون مستوى التعادل مع الدولار قد يؤدي بطريقة أو بأخرى إلى اهتزاز الثقة الإقليمية، خصوصاً في وقت تتصاعد فيه حدة السياسة الداخلية في ألمانيا وفرنسا. لكن يبدو أن ضَعف العملة ليس التحدي الرئيسي الذي يواجه اقتصاد منطقة اليورو في الوقت الراهن، بل على العكس تماماً.