قال وزير الموازنة الفرنسي لوران سانت مارتن، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تعتزم الحد من حجم الزيادات الضريبية المقترحة على أصحاب الأعمال، وذلك في إطار سعيها للحفاظ على السياسات الداعمة للشركات، مع العمل أيضاً على سد الثغرات في المالية العامة، حسبما أفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
يشار إلى أن تقليل الإعفاءات الضريبية لتوظيف العمال ذوي الدخل المنخفض كان أحد البنود الرئيسية لمشروع قانون موازنة 2025، الذي تم تقديمه الشهر الماضي، والذي يستهدف تحقيق 60 مليار يورو (63.8 مليار دولار) من الزيادات الضريبية وخفض الإنفاق لخفض العجز.
وكان من المتوقع أن تساهم تلك التغييرات في الرسوم المدفوعة من أرباب العمل بنحو 4 مليارات يورو.
ونقلت «بلومبرغ» عن الوزير القول إن الحكومة تتفاوض مع حلفائها في البرلمان من أجل تعديل «واضح وصريح» للخطة في غضون الأيام المقبلة.
وأضاف: «يتعين علينا الحفاظ على سياسات جانب العرض، والقدرة التنافسية للشركات الفرنسية وجاذبية بلدنا جميعها».
