كبير اقتصاديِّي «بنك إنجلترا»: ضغوط التضخم تظل مرتفعة وتعرقل تحقيق هدف 2 %

صورة عامة لمبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
صورة عامة لمبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

كبير اقتصاديِّي «بنك إنجلترا»: ضغوط التضخم تظل مرتفعة وتعرقل تحقيق هدف 2 %

صورة عامة لمبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
صورة عامة لمبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قال كبير اقتصاديي بنك إنجلترا، هوو بيل، إن بيانات سوق العمل التي تم نشرها صباح الثلاثاء أظهرت أن ضغوط التضخم في بريطانيا لا تزال مرتفعة بشكل كبير، وهو ما يعوق الوصول إلى الهدف المستهدف للبنك المركزي البالغ 2 في المائة.

وأضاف بيل في تصريحات خلال مؤتمر نظمه بنك «يو بي إس» السويسري: «كما لاحظنا في بيانات سوق العمل التي صدرت صباح الثلاثاء، فإن نمو الأجور لا يزال عالقاً عند مستويات مرتفعة، وهذه المستويات تتعارض مع هدف التضخم في المملكة المتحدة، خصوصاً في ظل التوقعات المتعلقة بنمو الإنتاجية في البلاد».

وكان بنك إنجلترا قد خفض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الثانية فقط منذ عام 2020، مشيراً إلى أن أي تخفيضات إضافية ستكون تدريجية، حيث يتم تقييم استمرارية ضغوط التضخم، بما في ذلك تأثير أول موازنة لحكومة المملكة المتحدة الجديدة.

وأشار بيل إلى أن بريطانيا قد تكون متأخرة عن بعض الاقتصادات الأخرى في معالجة تداعيات جائحة كوفيد - 19 والصدمات الاقتصادية الأخرى في السنوات الأخيرة، وهو ما قد يفسر سبب تسعير الأسواق لأسعار فائدة أعلى في المملكة المتحدة مقارنة بالاقتصادات الكبرى الأخرى.

وأوضح أنه رغم أن بنك إنجلترا لا يتوقع في سيناريوهاته الأساسية أن يحتاج الاقتصاد البريطاني إلى مستويات أعلى من الفائدة لتحقيق الاستقرار، فإن هذا الاحتمال يجب أن يُؤخذ في الحسبان. وأضاف قائلاً: «بناءً على هذا السيناريو المحتمل، ليس من المفاجئ أن الأسواق تتوقع بعضاً من هذا التطور أيضاً».

وفيما يتعلق بتوقعات الأسواق المالية، فقد أظهرت تسعيراتها خفضاً بمقدار 0.6 نقطة مئوية في أسعار الفائدة من بنك إنجلترا بحلول نهاية العام المقبل، مقارنة بـ1.4 نقطة مئوية للبنك المركزي الأوروبي ونقطة مئوية للاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وكان بيل قد صوت الأسبوع الماضي مع غالبية أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا لتخفيض سعر الفائدة إلى 4.75 في المائة من 5 في المائة، لكنه كان قد عارض تخفيض الفائدة في قرارات سابقة في الأشهر الأخيرة.


مقالات ذات صلة

المركزي البرازيلي يحذر... رفع الفائدة قد يستمر إذا تفاقمت توقعات التضخم

الاقتصاد مقر البنك المركزي عند غروب الشمس في برازيليا (رويترز)

المركزي البرازيلي يحذر... رفع الفائدة قد يستمر إذا تفاقمت توقعات التضخم

قال البنك المركزي البرازيلي يوم الثلاثاء إن أي تدهور إضافي في توقعات التضخم قد يطيل دورة التشديد النقدي، مع استمرار الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي.

«الشرق الأوسط» (برازيليا )
الاقتصاد لافتة خارج مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

مسؤولو «المركزي الأوروبي» يحذرون… أوروبا يجب أن تستعد لحرب تجارية جديدة مع أميركا

حذر مسؤولون في البنك المركزي الأوروبي يوم الثلاثاء من أن السياسات الحمائية التي تعتزم الإدارة الأميركية الجديدة تنفيذها ستعرقل النمو العالمي.

«الشرق الأوسط» (فيينا، فرانكفورت )
الاقتصاد ركاب يعبرون جسر لندن بينما يظهر أفق لندن (رويترز)

تراجع نمو الأجور في بريطانيا لأدنى مستوى منذ عامين بالربع الثالث

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة يوم الثلاثاء أن نمو الأجور في المملكة المتحدة، باستثناء المكافآت، سجل تراجعاً في الربع الثالث من العام.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد موظف يعرض سبيكة ذهب في ورشة عمل لشركة «أورإلكتروميد» في بلدة فيرخنيايا بيشما (رويترز)

احتياطيات روسيا من الذهب تتجاوز 200 مليار دولار لأول مرة منذ 25 عاماً

أعلن البنك المركزي الروسي أن احتياطيات الذهب في البلاد قد وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 207.7 مليار دولار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)

«المركزي» التركي يكشف عن توقعات محبطة للتضخم ويتمسك بالتشديد النقدي

كشف البنك المركزي التركي عن توقعات محبطة ومخيبة للآمال، في تقريره الفصلي الرابع والأخير للتضخم هذا العام، رافعاً التوقعات بنهاية العام إلى 44 في المائة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

الشركات الصينية تتسابق لحجز مواقعها في معرض الدفاع العالمي 2026 بالرياض

الوفد السعودي يتجول في المعرض الجوي الخامس عشر بالصين (الشرق الأوسط)
الوفد السعودي يتجول في المعرض الجوي الخامس عشر بالصين (الشرق الأوسط)
TT

الشركات الصينية تتسابق لحجز مواقعها في معرض الدفاع العالمي 2026 بالرياض

الوفد السعودي يتجول في المعرض الجوي الخامس عشر بالصين (الشرق الأوسط)
الوفد السعودي يتجول في المعرض الجوي الخامس عشر بالصين (الشرق الأوسط)

تتسابق الشركات الصينية المتخصصة في صناعة الدفاع والأمن لحجز مكانها في معرض الدفاع العالمي للعام 2026؛ أي قبل عامين من انطلاق هذه النسخة من الحدث.

إذ أعلن معرض الدفاع العالمي، الأربعاء، مشاركة أكثر من 100 شركة؛ أي بنسبة 88 في المائة من مساحة الجناح الصيني في المعرض، خلال النسخة الثالثة للحدث في 2026 الذي يقام في الرياض، خلال الفترة من 8 - 12 فبراير (شباط)، بتنظيم من الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وبمشاركة واسعة من عدد من الجهات الحكومية وكبرى الشركات المحلية والعالمية.

وأكد الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي، أندرو بيرسي، أن الشركات الصينية قد حجزت جزءاً كبيراً من مساحة الجناح التي شهدت نمواً ملحوظاً بنسبة 54 في المائة من 2022 إلى 2026، ما يعدّ شهادة على المكانة البارزة التي يحظى بها الحدث في مجال صناعة الدفاع والأمن العالمي، فضلاً عن الاهتمام الدولي المتزايد بالمشاركة.

وبين بيرسي أن هذا النمو أدى إلى زيادة المساحة ضعفين، مشيراً إلى أن المعرض يعدّ منصة عالمية تستعرض مستقبل الابتكار والتقدم التقني في صناعة الدفاع والأمن في المجالات الخمسة الرئيسية «الجو والبر والبحر والفضاء والأمن»، إضافة إلى إسهامه في جمع أصحاب المصلحة الدوليين والمحليين؛ لتعزيز فرص التواصل وتبادل المعرفة، لرسم مستقبل أفضل لهذه الصناعة.

وأوضح الرئيس التنفيذي أن النسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي 2024، شهدت حضوراً بارزاً للشركات الصينية التي شكلت 9 في المائة من إجمالي المشاركين، كما جاء الجناح الصيني ضمن أكبر الأجنحة الدولية، منوهاً إلى أن تلك الشركات عملت على إثراء المعرض، عبر تقديم العديد من التقنيات الدفاعية والأمنية المبتكرة.

ويشارك معرض الدفاع العالمي في المعرض الجوي الخامس عشر بالصين الذي انطلقت فعالياته، أمس الثلاثاء، ويستمر لمدة خمسة أيام؛ إذ يهدف إلى تعريف الزوار والعارضين إلى البرامج والمميزات، مثل برنامج لقاء الجهات الحكومية السعودية، وبرنامج اللقاءات في المعرض، بالإضافة إلى برامج أخرى جديدة في الحدث خلال انعقاده بحلول 2026، مع عودة البرامج المميزة السابقة.

يذكر أن معرض الدفاع العالمي يواكب تطلعات المملكة الرامية إلى توطين صناعة الدفاع والأمن، حيث يسعى إلى المساهمة في توطين 50 في المائة من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030، وذلك وفق ما دعت إليه «رؤية 2030».