بداية «كوب 29» تركز على التمويل لمكافحة تحديات المناخ

التجمع الدولي انطلق في سياق جيوسياسي مضطرب... وظل ترمب بين الأروقة

مشاركون يصلون الجلسة العامة الأولى لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 29)
مشاركون يصلون الجلسة العامة الأولى لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 29)
TT

بداية «كوب 29» تركز على التمويل لمكافحة تحديات المناخ

مشاركون يصلون الجلسة العامة الأولى لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 29)
مشاركون يصلون الجلسة العامة الأولى لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 29)

بدأت محادثات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 29)، يوم الاثنين، في باكو أذربيجان، وتوجهت مباشرة إلى الجزء الصعب أي المال، وذلك في ظل حرص على إظهار أن التعاون العالمي لمكافحة تغير المناخ «لم يتوقّف». وفي حين ألقى فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية بظلاله على القمة بعد تهديده بالانحساب من اتفاق باريس للمناخ، كان لافتاً تصريح المبعوث الأميركي للمناخ جون بوديستا أن فوز ترمب كان مخيباً للآمال بالنسبة لأنصار المناخ، لكن العمل على مكافحة الانحباس الحراري العالمي سيستمر في الولايات المتحدة.

ويأتي هذا المؤتمر الذي يشارك فيه عدد من رؤساء الدول والحكومات، بعد تحذيرات جديدة من أن عام 2024 سيكون الأكثر حرّاً على الإطلاق، ما يزيد من ضرورة هذه النقاشات الرامية إلى التوصل لاتفاق حول تمويل المناخ، في الوقت الذي دعت محادثات الأمم المتحدة السنوية بشأن المناخ إلى الانتقال إلى الجزء الصعب وهو المال، وسط خطابات حماسية ومناشدات عاجلة وتعهدات بالتعاون، جاءت متناقضة على خلفية تغيرات سياسية مزلزلة وحروب عالمية وصعوبات اقتصادية.

اتفاق جديد

انتقلت الدورة التي تستمر أسبوعين، والمعروفة باسم «كوب 29»، مباشرة إلى الموضوع محط الاهتمام الرئيسي المتمثل في التوصل إلى اتفاق جديد بشأن كيفية ضخ مئات المليارات - أو حتى تريليونات - الدولارات سنوياً من الدول الغنية إلى الدول الفقيرة لمحاولة الحد من تغير المناخ والتكيف معه.

ولكن عودة ترمب إلى البيت الأبيض خيمت على لقاء «باكو» مع مخاوف من أن يؤدي خروج واشنطن المرجّح من اتفاق باريس للمناخ الذي أُبرم في عام 2015 للحد من احترار المناخ، إلى تراجع الطموح حول طاولة المفاوضات.

امرأة تمر بجانب لافتة «#COP29» خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 29) في باكو بأذربيجان (رويترز)

وقال الرئيس الأذربيجاني للمؤتمر مختار باباييف خلال كلمته الافتتاحية، إن المؤتمر يشكّل «لحظة الحقيقة» لاتفاق باريس الذي أُبرم عام 2015. وأضاف: «نحن على طريق الخراب. الأمر لا يتعلق بمشكلات مستقبلية؛ فتغير المناخ موجود. علينا الآن أن نظهر أننا مستعدون لتحقيق الأهداف التي وضعناها لأنفسنا. هذه ليست مهمة سهلة».

مختار باباييف رئيس «كوب 29» يطرق بالمطرقة خلال الجلسة العامة الافتتاحية للمؤتمر (أ.ب)

بدوره، قال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل إن تمويل الدول الغنية للعمل المناخي ليس «عملاً خيرياً»، بل هو «في مصلحة الجميع»، داعياً إلى «إظهار أن التعاون العالمي لم يتوقف».

وقال رالف ريغنفانو، المبعوث الخاص لفانواتو لتغير المناخ والبيئة: «لا يمكننا تحمّل (تبعات) خروج زخم التحرّك العالمي بشأن تغير المناخ عن مساره». وأضاف: «إنها مشكلة مشتركة، ولن تحل نفسها من دون تعاون دولي، وسنواصل عرض هذه القضية على الرئيس المقبل لواحدة من أكبر الدول المسببة للتلوث في العالم». وسيحضر المؤتمر عدد قليل فقط من زعماء مجموعة العشرين.

عودة ترمب

يؤكد دبلوماسيون أن تغيُّب كثير من الجهات الرئيسية، وفوز ترمب، لن يؤثرا في العمل الجاد الجاري، خصوصاً الاتفاق على رقم جديد للتمويل المرتبط بالمناخ للدول النامية.

وينبغي أن يزيد المفاوضون الهدف المحدد بنحو 100 مليار دولار سنوياً لمساعدة الدول النامية على الاستعداد لمواجهة تفاقم التبعات المناخية، على أن يكون المبلغ والجهات المموِّلة والجهات المستفيدة من نقاط الخلاف الرئيسية.

ووصف مبعوث الولايات المتحدة للمناخ في قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ «كوب 29» جون بودستا، فوز ترمب بأنه «خيبة أمل مريرة» بالنسبة لدعاة حماية المناخ، لكن العمل على التصدي للاحتباس الحراري العالمي سيستمر في الولايات المتحدة.

جون بوديستا كبير مستشاري البيت الأبيض لشؤون الطاقة النظيفة وسياسة المناخ الدولية يتحدث خلال المؤتمر (رويترز)

من جهته، قال أدونيا أيباري، الرئيس الأوغندي للتكتل الذي يضم أكثر من 100 دولة معظمها من الدول النامية بالإضافة إلى الصين لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الأحد: «الأمر صعب. إنه يتعلق بالمال. عندما يتعلق الأمر بالمال، يظهر الجميع على حقيقتهم».

وكان ترمب الذي يشكك بوجود ظاهرة تغير المناخ، تعهّد سحب الولايات المتحدة من اتفاق باريس. لكن أيباري استبعد أن يكون هناك تأثيرات لانسحاب الولايات المتحدة، موضحاً أن ترمب أخرج واشنطن في السابق من اتفاق باريس خلال ولايته الأولى، مضيفاً: «حدث ذلك من قبل، وسنجد طريقة لإعادة تنظيم صفوفنا».

وتضغط الدول النامية من أجل الحصول على تريليونات الدولارات، وتصر على أن الأموال يجب أن تكون معظمها منحاً وليس قروضاً، وهي تحذّر من أنها دون هذه الأموال التي ينبغي للبلدان تقديمها بحلول مطلع العام المقبل، سيكون عليها أن تكافح من أجل تقديم تحديثات طموحة لأهدافها المناخية. لكن المجموعة الصغيرة من الدول المتقدمة التي تقدّم مساهماتها حالياً، تريد أن ترى توسعاً لمجموعة المانحين، لكن هذه المناقشات بين دول العالم ستجري في سياق جيوسياسي مضطرب، في ظل الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، والحروب التجارية بين الغرب والصين، وعلى خلفية التقشف في الميزانية في بلدان متقدمة عدة، بالإضافة إلى فوز ترمب بالرئاسة.

تحذير صيني

حذّر مسؤول صيني خلال جلسة مغلقة من أن المحادثات يجب ألا تهدف إلى «إعادة التفاوض» على الاتفاقات القائمة، ومن جهته، حضّ ليانغ بي، وهو مسؤول في وزارة البيئة الصينية، المفاوضين على معالجة «أزمة المناخ بشكل جماعي وبنَّاء».

وتأتي المحادثات تزامناً مع إطلاق تحذيرات جديدة من أن العالم بعيد عن المسار الصحيح لتحقيق أهداف اتفاق باريس، ويهدف اتفاق باريس للمناخ إلى احتواء الاحترار دون درجتين مئويتين ومواصلة الجهود لحصره ب1,5 درجة مئوية مقارنة بالفترة الممتدة بين 1850 و1900. ومع احترار وصل إلى 1.3 درجة مئوية تقريباً، بدأ العالم يشهد سلسلة من الظواهر المناخية المتطرفة هذا العام الذي يُرجَّح أن يكون العام الأكثر حرّاً على الإطلاق.

ومن بين هذه الظواهر المناخية فيضانات، وموجات حر، وجفاف. وفي وقت سابق من العام الحالي، حذّرت الأمم المتحدة من أن العالم سيشهد ارتفاع درجة حرارة الأرض 3.1 درجة مئوية هذا القرن بناءً على الإجراءات الحالية.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك: «يعلم الجميع أن هذه المفاوضات لن تكون سهلة، لكن الأمر يستحق العناء؛ فكل عُشر درجة من الاحترار يتم تجنبه يعني أزمات أقل ومعاناة أقل ونزوحاً أقل». ومن المتوقع أن يشارك أكثر من 51 ألف شخص في المحادثات التي تستمر من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.


مقالات ذات صلة

إدارة ترمب ستلغي الأساس القانوني للتشريعات الأميركية المتصلة بالمناخ

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

إدارة ترمب ستلغي الأساس القانوني للتشريعات الأميركية المتصلة بالمناخ

من المقرر أن يلغي الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، نصاً يُشكّل الأساس القانوني للتشريعات التي تُكافح انبعاث غازات الدفيئة في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (رويترز)

رئيس الوزراء الكندي يقر بأن بلاده لن تحقق أهدافها المناخية

أقر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في مقابلة بثتها «راديو-كندا» العامة الثلاثاء، بأن البلاد لن تتمكن من تحقيق أهدافها المناخية لعامي 2030 و2050.

«الشرق الأوسط» (مونتريال)
الاقتصاد جانب من الجلسات في اليوم الختامي لمؤتمر المناخ «كوب 30» المنعقد في مدينة بيليم البرازيلية (أ.ب)

مؤتمر المناخ يصل إلى محطته الأخيرة دون توافق في نسخة «كوب 30»

دخل مؤتمر المناخ «كوب 30»، المنعقد في مدينة بيليم البرازيلية وسط غابات الأمازون، يومه الأخير على وقع توتر غير مسبوق.

«الشرق الأوسط» (بيليم (البرازيل))
أميركا اللاتينية انتشر الدخان داخل وخارج المكان الذي يستضيف مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (أ.ف.ب)

علاج 13 شخصاً بعد استنشاق الدخان إثر حريق بمقر مؤتمر المناخ «كوب 30»

قال منظمون، في بيان، إن 13 شخصاً تلقوا العلاج من استنشاق الدخان الناجم عن حريق اندلع في المقر الذي ينعقد فيه مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب 30).

«الشرق الأوسط» (بيليم (البرازيل))
تحليل إخباري الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يصافح نائب رئيس الوزراء الصيني دينغ شيويه شيانغ قبل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في بيليم (رويترز)

تحليل إخباري الصين تتربع على عرش «كوب 30» وتملأ الفراغ الأميركي

لأول مرة منذ 3 عقود، تغيب أميركا عن قمة الأمم المتحدة للمناخ، تاركة الباب مفتوحاً أمام الصين لتتصدر المشهد قائدةً جديدة في مكافحة الاحتباس الحراري.

«الشرق الأوسط» (بيليم (البرازيل))

الين يفقد هيبة التدخلات... والأسواق تختبر حدود قدرة طوكيو

مشاة يمرون أمام مقر بنك اليابان المركزي في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام مقر بنك اليابان المركزي في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
TT

الين يفقد هيبة التدخلات... والأسواق تختبر حدود قدرة طوكيو

مشاة يمرون أمام مقر بنك اليابان المركزي في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام مقر بنك اليابان المركزي في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)

تقترب اليابان من واحدة من أكثر لحظات أسواق الصرف حساسية منذ عقود، بعدما عاد الين مجدداً إلى مشارف أضعف مستوياته منذ نحو أربعين عاماً، في إشارة متزايدة إلى أن التدخلات الحكومية والتحذيرات الرسمية لم تعد كافية لردع المضاربين أو تغيير الاتجاه الأساسي للعملة اليابانية. وخلال تعاملات الأسبوع الحالي هبط الين إلى 161.81 ين مقابل الدولار، مقترباً من مستوى 161.96 المسجل في عام 2024، والذي يمثل أضعف مستوى للعملة اليابانية منذ عام 1986. ويعني تجاوز هذا الحاجز دخول الين مرحلة جديدة من التراجع التاريخي، رغم إنفاق الحكومة عشرات المليارات من الدولارات للدفاع عنه خلال الأشهر الماضية. وكانت السلطات اليابانية قد تدخلت في سوق العملات خلال عطلات أواخر أبريل (نيسان) وأوائل مايو (أيار)، مستغلة ضعف السيولة في الأسواق، وضخت نحو 11.7 تريليون ين؛ أي ما يعادل أكثر من 72 مليار دولار، في واحدة من أكبر عمليات التدخل في تاريخ البلاد. ورغم أن تلك الخطوة نجحت مؤقتاً في دفع الين للارتفاع، فإن معظم المكاسب تبخرت لاحقاً، ليعود الدولار إلى الصعود مجدداً، وهو ما يعكس تحولاً مهماً في نظرة المستثمرين إلى قدرة الحكومة على الدفاع عن العملة. ففي السابق، كانت مجرد التحذيرات الصادرة عن وزارة المالية اليابانية كافية لإبطاء المضاربات، أو دفع المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم ضد الين. أما اليوم، فيبدو أن الأسواق باتت تنظر إلى التدخلات على أنها إجراءات مؤقتة لا تعالج الأسباب الحقيقية وراء ضعف العملة.

حلقة مفرغة

ولهذا تواصل صناديق التحوط والمستثمرون الدوليون بناء مراكز ضخمة تراهن على مزيد من تراجع الين. وتشير البيانات الأخيرة إلى أن صافي المراكز البيعية على العملة اليابانية بلغ أعلى مستوياته منذ يوليو (تموز) 2024، رغم تدخلات الحكومة وتوقعات رفع أسعار الفائدة مجدداً. ويعود السبب الرئيسي إلى أن الأسواق لا تنظر إلى الين من زاوية التدخلات، بل من زاوية الفجوة الكبيرة بين أسعار الفائدة في اليابان والولايات المتحدة. فعلى الرغم من قيام بنك اليابان هذا الأسبوع برفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى منذ 31 عاماً، فإن العائدات اليابانية لا تزال أقل بكثير من نظيرتها الأميركية. وفي الوقت الذي يواصل فيه «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» تبني موقف متشدد تجاه التضخم، تتوقع الأسواق الآن رفعاً إضافياً للفائدة الأميركية قبل نهاية العام. وهذه الفجوة الواسعة في العائدات تجعل الدولار أكثر جاذبية للمستثمرين، وتشجع ما يعرف بصفقات «الكاري تريد»؛ إذ يقترض المستثمرون بالين منخفض التكلفة ويستثمرون في أصول ذات عوائد أعلى في الخارج، ما يخلق طلباً مستمراً على الدولار وضغوطاً متواصلة على العملة اليابانية. ويقول محللون إن هذه العوامل أقوى بكثير من أي تدخل حكومي منفرد. فحتى عندما تضخ طوكيو مليارات الدولارات في السوق، فإنها تواجه تياراً عالمياً من رؤوس الأموال يبحث عن العائد الأعلى خارج اليابان.

أهداف متعارضة

وقال كريس سكيلونا، رئيس الأبحاث الاقتصادية في «دايوا كابيتال ماركتس»، لـ«رويترز» إن الين يبقى عرضة لمزيد من الضعف في ظل تشدد السياسة النقدية الأميركية، متوقعاً أن تضطر السلطات اليابانية إلى التدخل مرة أخرى إذا استمرت الضغوط الحالية. لكن المعضلة لا تقتصر على وزارة المالية، بل تمتد إلى بنك اليابان نفسه، الذي يجد نفسه عالقاً بين هدفين متعارضين؛ فمن جهة، يسعى البنك إلى مكافحة التضخم المتزايد الذي تغذيه أسعار الطاقة المرتفعة وضعف الين. ومن جهة أخرى، يخشى أن يؤدي رفع الفائدة بسرعة إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد، أو التسبب في اضطرابات داخل سوق السندات اليابانية المثقلة بالديون. وأكد نائب محافظ بنك اليابان ريوزو هيمينو أن السياسة النقدية لا تستهدف سعر الصرف بشكل مباشر، لكنه أقر بأن تقلبات العملة باتت تؤثر على الاقتصاد والتضخم أكثر مما كانت عليه في السابق. وأوضح أن البنك يراقب عن كثب تأثير تحركات الين على توقعات التضخم والأسعار الأساسية، في اعتراف ضمني بأن ضعف العملة أصبح جزءاً أساسياً من معادلة السياسة النقدية. وتزداد الضغوط على البنك المركزي مع استمرار الحرب في إيران، التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط والطاقة عالمياً. وبالنسبة لليابان، التي تعتمد بشكل كبير على استيراد الطاقة، فإن ضعف الين يعني ارتفاعاً مضاعفاً في تكلفة الواردات، ما يغذي التضخم ويضغط على الأسر والشركات. ورغم أن الأسواق تتوقع رفعاً جديداً للفائدة قبل نهاية العام، فإن كثيراً من المستثمرين لا يرون أن ذلك سيكون كافياً لتغيير اتجاه الين.

غياب الانسجام؟

ويذهب بعض الخبراء إلى أبعد من ذلك، معتبرين أن المشكلة لم تعد نقدية فقط، بل أصبحت مرتبطة أيضاً بالسياسة المالية للحكومة اليابانية. فوفقاً لماكوتو ساكوراي، العضو السابق في مجلس إدارة بنك اليابان، فإن ضعف الين يعكس جزئياً مخاوف الأسواق من التوسع المالي الذي تتبناه حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي. فالحكومة أقرت بالفعل موازنة إضافية بقيمة 3 تريليونات ين لتمويل دعم الطاقة وتخفيف أعباء المعيشة، مع تمويل جزء منها عبر إصدار ديون جديدة. ويحذر ساكوراي من أن استمرار هذا النهج قد يزيد المخاوف بشأن أوضاع المالية العامة اليابانية، وربما يؤدي مستقبلاً إلى ضغوط على التصنيف الائتماني للبلاد. ويرى أن المشكلة الأساسية تكمن في غياب الانسجام بين سياسة بنك اليابان الرامية إلى احتواء التضخم والسياسة المالية التوسعية التي تضخ مزيداً من الإنفاق في الاقتصاد. ويقول إن رفع الفائدة أو التدخل في سوق العملات لن يكون كافياً إذا استمرت الأسواق في الاعتقاد بأن السياسات الحكومية تدفع نحو مزيد من التضخم والعجز المالي. وهكذا تجد اليابان نفسها أمام معضلة متزايدة التعقيد. فالتدخلات الحكومية أصبحت أقل تأثيراً، والمضاربون أكثر جرأة، والفجوة مع العائدات الأميركية لا تزال واسعة، في حين يواجه بنك اليابان ضغوطاً متزايدة لرفع الفائدة دون التسبب في صدمة اقتصادية أو مالية. وفي ظل هذه الظروف، يبدو أن معركة الدفاع عن الين لم تعد مجرد اختبار لقوة الاحتياطات اليابانية أو قدرة الحكومة على التدخل، بل أصبحت اختباراً لمدى قدرة طوكيو على استعادة ثقة الأسواق في مجمل سياساتها الاقتصادية والنقدية. فحتى الآن، تشير تحركات السوق إلى أن المضاربين ما زالوا يملكون اليد العليا.


تراجع أسعار النحاس مع ترقب الفائدة الأميركية وتعثر المفاوضات مع إيران

عينات من اللب الصخري في مشروع «لوس أزوليس» لتعدين النحاس في سلسلة جبال الأنديز في كالينغاستا بالأرجنتين (أ.ف.ب)
عينات من اللب الصخري في مشروع «لوس أزوليس» لتعدين النحاس في سلسلة جبال الأنديز في كالينغاستا بالأرجنتين (أ.ف.ب)
TT

تراجع أسعار النحاس مع ترقب الفائدة الأميركية وتعثر المفاوضات مع إيران

عينات من اللب الصخري في مشروع «لوس أزوليس» لتعدين النحاس في سلسلة جبال الأنديز في كالينغاستا بالأرجنتين (أ.ف.ب)
عينات من اللب الصخري في مشروع «لوس أزوليس» لتعدين النحاس في سلسلة جبال الأنديز في كالينغاستا بالأرجنتين (أ.ف.ب)

انخفض سعر النحاس يوم الجمعة وسط توقعات باستمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية لفترة أطول، وتراجع مبكر في المفاوضات الأميركية الإيرانية.

وانخفض سعر النحاس القياسي لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.66 في المائة ليصل إلى 13600.5 دولار للطن المتري بحلول الساعة 07:01 بتوقيت غرينيتش، وفق «رويترز».

وتزايدت التوقعات باستمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يعتقد ما يقرب من نصف صناع السياسة النقدية في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أنهم سيضطرون إلى رفع أسعار الفائدة هذا العام.

وتؤثر أسعار الفائدة المرتفعة سلباً على توقعات الطلب على المعادن الصناعية التي يعتمد نموها على أسعار الفائدة.

وكتب دانيال هاينز، كبير استراتيجيي السلع في بنك «إيه إن زد»، في مذكرة: «إن توقعات أسعار الفائدة الأميركية لها تأثير عالمي على أسواق السلع، حيث يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة التكاليف على المستوردين».

وشهدت أسعار النفط انتعاشاً بعد تراجعها في وقت سابق من اليوم، إثر انتكاسة مبكرة في مسيرة التوصل إلى اتفاق سلام طويل الأمد بين إيران والولايات المتحدة، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.41 في المائة.

وكان من المتوقع عقد المحادثات الفنية الأولية بشأن السلام طويل الأمد يوم الجمعة، إلا أن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس ألغى خططه للسفر إلى المفاوضات، وأكدت سويسرا، الدولة المضيفة، عدم انعقادها.

وبعد هذه الانتكاسة، تعزز الدولار الأميركي، مما يجعل المعادن المقومة به أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

وحافظ الألومنيوم على استقراره بعد انخفاضه في وقت سابق من الأسبوع، حيث ارتفع بنسبة 0.58 في المائة ليصل إلى 3406 دولارات للطن في بورصة لندن للمعادن.

ويوم الخميس، رفعت «غولدمان ساكس» توقعاتها لمتوسط ​​سعر الألومنيوم، مشيرةً إلى افتراضها أن إنتاج الشرق الأوسط سيواجه تعافياً أبطأ رغم الاتفاق المبدئي لإنهاء الحرب.

من بين المعادن الأخرى في بورصة لندن للمعادن، انخفض سعر النيكل بنسبة 0.21 في المائة إلى 17,805 دولارات للطن، وتراجع سعر القصدير بنسبة 0.33 في المائة إلى 53,475 دولاراً للطن، وانخفض سعر الزنك بنسبة 0.58 في المائة إلى 3,617 دولاراً للطن، وتراجع سعر الرصاص بنسبة 0.58 في المائة إلى 1,972.5 دولار للطن.

وتُغلق بورصة شنغهاي للعقود الآجلة اليوم بمناسبة عطلة عيد قوارب التنين في الصين.


وونش من «المركزي الأوروبي»: رفع الفائدة في يوليو مطروح رغم تراجع أسعار الطاقة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

وونش من «المركزي الأوروبي»: رفع الفائدة في يوليو مطروح رغم تراجع أسعار الطاقة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

أبقى بيير وونش، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، الباب مفتوحاً أمام احتمال رفع أسعار الفائدة مجدداً في يوليو (تموز)، في حال استمرار مؤشرات اتساع الضغوط التضخمية داخل منطقة اليورو، رغم التراجع الأخير في أسعار الطاقة عقب الاتفاق النووي المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال وونش في مقابلة مع وكالة «رويترز» إنَّ أيَّ خفض في أسعار النفط نتيجة الاتفاق قد يخفِّف من ضغوط التضخم على المدى المتوسط، بل وقد يؤدي إلى فائض في الإمدادات النفطية خلال العام المقبل، لكنه شدَّد في المقابل على أنَّ المخاطر التضخمية لا تزال قائمة، خصوصاً في قطاع الخدمات.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي لأول مرة منذ 3 سنوات، في خطوة تهدف إلى احتواء التضخم. غير أنَّ التراجع الحاد في أسعار النفط عقب التهدئة بين واشنطن وطهران أسهم في تخفيف المخاوف من صدمة تضخمية طويلة الأمد.

وأشار وونش، المعروف بمواقفه المُتشدِّدة، إلى أنَّ البنك قد يجد نفسه مضطراً إلى رفع إضافي للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في إجراء احترازي، إذا استمرَّ ارتفاع التضخم في قطاع الخدمات، موضحاً أنَّ هذه الخطوة يمكن التراجع عنها لاحقاً إذا تغيَّرت الظروف الاقتصادية.

وقال: «إذا استمرَّ ارتفاع تضخم الخدمات، فقد نحتاج إلى رفع إضافي للفائدة في إجراء وقائي، ثم يمكننا تعديل المسار لاحقاً عندما تتغيَّر المؤشرات».

وتَسارَع تضخم الخدمات في منطقة اليورو إلى 3.5 في المائة في مايو (أيار) مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، وهو ما عدَّه وونش إشارةً مقلقةً تستدعي المتابعة الدقيقة.

ويبلغ سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي حالياً 2.25 في المائة، بينما تتوقَّع الأسواق المالية زيادات إضافية خلال الأشهر المقبلة، قد تبدأ في سبتمبر (أيلول) أو أكتوبر (تشرين الأول)، وربما تمتد إلى مطلع العام المقبل.

وفيما يتعلق بتوقيت القرار، أشار وونش إلى أنَّ أيَّ تحرُّك في يوليو أو سبتمبر سيعتمد على البيانات الاقتصادية الواردة، لافتاً إلى أنَّ صنَّاع السياسة يميلون إلى ترجيح سبتمبر ما لم تشهد أسعار النفط ارتفاعاً جديداً.

وأضاف: «إذا لم تكن البيانات واضحة، فقد يكون الانتظار حتى سبتمبر خياراً مناسباً، لكن إذا لم تسِر المؤشرات في الاتجاه الصحيح، فقد أؤيد رفعاً إضافياً بدل التأجيل».

وفي موازاة ذلك، أكد عدد من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي استمرار النهج الاستباقي في مكافحة التضخم، حتى في ظلِّ تحسُّن التوقعات المرتبطة بأسعار الطاقة بعد الاتفاق النووي.

كما أقرَّ وونش بأنَّ التراجع في أسعار النفط وتباطؤ نمو الأجور قد يشيران إلى احتمال تحسُّن بيئة التضخم، لكنه شدَّد على ضرورة الحذر، محذراً من أنَّ الأسواق قد تشهد فائضاً نفطياً محتملاً في المرحلة المقبلة.

وختم بالإشارة إلى أنَّ البنك بحاجة إلى توجيه أكثر مرونة ووضوحاً بشأن السياسة النقدية بدل الاكتفاء بمبدأ «القرار حسب كل اجتماع»، عادّاً أنَّ الظروف الحالية قد تتطلب رسائل أكثر تحدياً بشأن مسار الفائدة المستقبلي.

استجابة نقدية «مدروسة»

من جانبه، قال فيليب لين، كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، إنَّ اقتصاد منطقة اليورو يواجه صدمة تضخم متوسطة الحجم، مع توقع استمرار بقاء معدلات التضخم فوق 3 في المائة خلال بقية العام، ما يستدعي استجابة نقدية «مدروسة» من صناع السياسة.

وأوضح لين، خلال فعالية في باريس، أنَّ طبيعة الصدمة الحالية تختلف عن فترات التقلب الحاد التي شهدتها المنطقة في أعقاب جائحة «كورونا» بين 2021 و2022، وكذلك عن مرحلة التضخم المنخفض للغاية التي أعقبت أزمة الديون السيادية، واصفاً الوضع الحالي بأنَّه «حالة كلاسيكية» من صدمات الأسعار القابلة للإدارة عبر السياسة النقدية.

وأشار إلى أنَّ البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي؛ بهدف احتواء توقعات التضخم، في وقت يترقَّب فيه المستثمرون مسار الخطوات المقبلة للبنك وتوقيت أي زيادات إضافية محتملة.

وقال لين: «إن التضخم في منطقة اليورو سيبقى على الأرجح فوق مستوى 3 في المائة لبقية العام، حتى في حال تراجع حدة التوترات في الشرق الأوسط»، موضحاً أنَّ آثار ارتفاع أسعار الطاقة والتكاليف لا تزال قائمة، وستنعكس على الأسعار والأجور في الفترة المقبلة.

وأضاف: «رغم بعض التحسُّن، فإن زيادات التكاليف المتراكمة كافية للإبقاء على التضخم فوق 3 في المائة هذا العام، مع انتقال الضغوط إلى الأجور في العام المقبل».

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، تتوقَّع الأسواق المالية أن يُقدم البنك المركزي الأوروبي على زيادة إضافية أو اثنتين في سعر الفائدة على الودائع، البالغ حالياً 2.25 في المائة، على أن يتم تسعير الخطوة التالية بالكامل بحلول أكتوبر.

ويشير تقدير البنك إلى أنَّ سعر الفائدة المحايد يتراوح بين 1.75 في المائة و2.50 في المائة، ما يعني أن أي رفع إضافي قد يدفع الفائدة إلى الحد الأعلى من هذا النطاق، أو يتجاوزه.

كما لفت لين إلى أنَّ ارتفاع أسعار الطاقة سيضغط على النمو الاقتصادي، لكنه أكد في المقابل أنَّ اقتصاد منطقة اليورو لا يزال يتمتع بعوامل دعم، من بينها ارتفاع مدخرات الأسر، وزيادة الاستثمارات في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والإنفاق الدفاعي، إضافة إلى قوة النظام المالي وسيولته المرتفعة.