السعودية تحشد مجتمع الملكية الفكرية لـ«الويبو» للمرة الأولى خارج جنيف

السويلم لـ«الشرق الأوسط»: الرياض تسعى إلى اتفاقية توحِّد قانون متطلبات التصميم في العالم

الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية د. عبد العزيز السويلم يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية د. عبد العزيز السويلم يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تحشد مجتمع الملكية الفكرية لـ«الويبو» للمرة الأولى خارج جنيف

الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية د. عبد العزيز السويلم يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية د. عبد العزيز السويلم يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

تجمع السعودية حالياً مجتمع الملكية الفكرية العالمي لتشكيل رؤية واضحة لمستقبل التصاميم، خلال المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم الذي انطلقت أعماله، الاثنين، في الرياض، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم من خلال توحيد المتطلبات.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبد العزيز السويلم لـ«الشرق الأوسط»، أن السعودية تمضي للوصول إلى صك معاهدة تلزم الدول على المتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم.

وقال إن المؤتمر يمثل جزءاً من رحلة المملكة عندما أطلق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، والتي تضع الرياض ضمن قائمة أفضل الدول في هذا المجال.

وأفصح الرئيس التنفيذي عن حجم استثمارات التصاميم في المملكة، والتي شهدت ارتفاعاً منذ إنشاء الهيئة بنسبة 161 في المائة، موضحاً أن هذا المؤشر يؤكد على نمو هذا القطاع، ولافتاً في الوقت ذاته إلى أن هناك استثمارات ضخمة في المشاريع السعودية العملاقة مثل: نيوم، والقدية، وغيرهما، وجميعها يتطلب تصاميم قابلة للحماية.

إجراءات موحدة

وتابع السويلم أن طبيعة الحدث «دبلوماسي تفاوضي» يهدف للوصول إلى صك معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين ليصبح هناك إجراءات موحدة تطبق على جميع البلدان ليتمكن المستفيد من تسجيل التصميم في أي دولة.

وفي كلمته الافتتاحية مع انطلاق المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، ذكر الدكتور عبد العزيز السويلم، أن هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمن التي تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُعقد في السعودية والشرق الأوسط.

وأوضح السويلم أن الحدث يمثل أيضاً المرة الأولى منذ 25 عاماً التي يجتمع فيها مجتمع الملكية الفكرية العالمي لدعم المصممين في جميع أنحاء العالم.

جانب من الحضور في المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم (الشرق الأوسط)

وأفاد بأن المملكة تساهم بشكل فعال في المنظمات الدولية، وتؤكد على أهمية التعاون الدولي من خلال المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم من أجل دعم وتمكين المبدعين والمبتكرين حول العالم.

واستطرد: «تحت قيادة الهيئة، يتم إحراز تقدم قوي في تنفيذ أول استراتيجية وطنية للملكية الفكرية في البلاد، وهو إطار شامل لرفع الوعي وبناء ثقافة الابتكار والإبداع في جميع أنحاء المملكة. وفي العام الماضي أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، استثمار ما يزيد عن 340 مليون دولار لمساعدة المملكة في تنفيذ هذه الاستراتيجية».

الابتكار العالمي

وتطرق إلى تقدم المملكة 18 مرتبة في مؤشر الابتكار العالمي لـ«الويبو» منذ عام 2021، محققةً أعلى تصنيف لها في هذا المؤشر؛ إذ جاءت في المرتبة 46 هذا العام؛ ما يضع السعودية بين أفضل 50 دافعاً للابتكار في العالم.

وأكمل: «على مدار الأسبوعين المقبلين من المؤتمر، ستكون المملكة هي المكان الذي يتحد فيه الجميع للعثور على الجسور التي ستجمعنا معاً في معاهدة جديدة تدعم المصممين من جميع أنحاء العالم».

من ناحيته، أوضح مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية، دارين تانغ، أن الحدث يعد أول مؤتمر دبلوماسي يُعقد في المملكة والشرق الأوسط، و«تعتبر لحظة تاريخية للجميع»، مبيناً أن الرياض تقدمت 18 مرتبة في مؤشر الابتكار العالمي لـ«الويبو» منذ عام 2021، محققةً أعلى تصنيف لها؛ ما يضع البلاد بين أفضل 50 ممكّناً للابتكار في العالم، نتيجةً للعمل والتركيز المستمر على الملكية الفكرية خلال السنوات القليلة الماضية.

الإطار القانوني

وتُعنى معاهدة قانون التصاميم بوضع إطار قانوني لتبسيط وتوحيد الإجراءات والمتطلبات للتصاميم التي تتحقق منها الجهات المختصة بتسجيل وحماية حقوق الملكية الفكرية في الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

كما تساعد المعاهدة مودعي الطلبات في الحصول على حماية تصاميمهم بموجب كل من المتطلبات المنصوص عليها، وذلك يشمل التفاصيل المتعلقة بالطلب وتصوير التصميم وتاريخ الإيداع والنشر.

يُذكر أن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، يتمثل عدد أعضائها من 193 دولة، بالإضافة إلى الأعضاء المراقبين، وانضمت المملكة إلى «الويبو» منذ فبراير (شباط) 1982، في حين يصل حجم المعاهدات الدولية التي تديرها المنظمة إلى 26 معاهدة، منها 16 بشأن الملكية الصناعية، و6 بشأن حق المؤلف.


مقالات ذات صلة

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

أكدت شركة «كي بي إم جي» العالمية على الدور المحوري الذي تلعبه السياسات الصناعية في السعودية لتحقيق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تدهور حاد في النشاط التجاري بمنطقة اليورو خلال نوفمبر

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
TT

تدهور حاد في النشاط التجاري بمنطقة اليورو خلال نوفمبر

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)

شهد النشاط التجاري في منطقة اليورو تدهوراً حاداً هذا الشهر، حيث انكمش القطاع الخدمي المهيمن في المنطقة، بينما استمر التصنيع في التدهور بشكل أعمق في الركود، وفقاً لاستطلاع نُشر الجمعة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي لمنطقة اليورو الذي تعدّه شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر عند 48.1 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما يقل عن مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وكان استطلاع لـ«رويترز» قد توقع أن يظل المؤشر عند مستوى 50 المسجل في أكتوبر (تشرين الأول).

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»، سايروس دي لا روبيا: «لا يمكن أن تكون الأمور قد ساءت أكثر من هذا». وأضاف: «قطاع التصنيع في منطقة اليورو يغرق بشكل أعمق في الركود، والآن بدأ قطاع الخدمات يواجه صعوبة بعد شهرين من النمو الهامشي».

وانخفض مؤشر الأعمال الجديدة المركب إلى 46.6 من 47.9، مسجلاً أدنى مستوى له هذا العام؛ ما يشير إلى أنه لا يوجد تحسن وشيك في الأفق.

كما انخفض مؤشر مديري المشتريات الذي يغطي قطاع الخدمات، والذي كان يعوض عن التراجع بين الشركات المصنعة، إلى أدنى مستوى له في عشرة أشهر عند 49.2 من 51.6. ولم يطرأ أي تغيير على توقعات الاستطلاع.

ورغم زيادة الشركات في التوظيف، فإنها كانت أقل تفاؤلاً بشأن المستقبل، حيث انخفض مؤشر التوقعات التجارية إلى أدنى مستوى له في عامين عند 55 مقارنة بـ59.9 في الشهر السابق.

وانخفض مؤشر التصنيع إلى 45.2 من 46.0، متناقضاً مع التوقعات بعدم حدوث أي تغيير.

وانخفض مؤشر الإنتاج، الذي يدخل في المؤشر المركب، إلى 45.1 من 45.8، حتى مع خفض المصانع للتكاليف للشهر الثالث على التوالي وبوتيرة أسرع من أكتوبر. وانخفض مؤشر أسعار المنتجين أيضاً إلى 47.9 من 48.2.

ومن المرجح أن يعزز هذا التراجع التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيخفِض أسعار الفائدة مجدداً في الشهر المقبل. فقد خفض البنك أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام إلى 3.25 في المائة في ظل المخاوف المتزايدة بشأن آفاق النمو الضعيفة في المنطقة.

وفي ألمانيا، تسارع التراجع في الاقتصاد في نوفمبر مع تراجع النشاط التجاري للشهر الخامس على التوالي وبأسرع وتيرة منذ فبراير (شباط)، وفقاً لاستطلاع نُشر الجمعة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الألماني المركب الذي تعدّه شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 47.3 نقطة من 48.6 نقطة في أكتوبر. وكان المحللون يتوقعون عدم حدوث أي تغيير عن الشهر السابق.

كما تدهور النشاط التجاري في قطاع الخدمات في ألمانيا في نوفمبر، حيث انخفض المؤشر بشكل غير متوقع إلى 49.4 من 51.6 في أكتوبر.

وقال دي لا روبيا: «حتى وقت قريب، كان الاقتصاد الألماني قد استقر إلى حد ما بفضل قطاع الخدمات، الذي كان يعوّض التراجع الحاد في التصنيع. لكن ذلك لم يعد قائماً الآن».

وتجنبت ألمانيا الركود الفني في الربع الثالث، لكن الحكومة تتوقع انكماش الناتج بنسبة 0.2 في المائة لعام 2024 ككل؛ مما يضع ألمانيا في قاع الاقتصادات الرائدة في العالم.

وقد تعثّر الاقتصاد الألماني بسبب التنافس المتزايد من الخارج، وضعف الطلب، وتباطؤ الصناعة. علاوة على ذلك، تسببت الخلافات حول الموازنة في إسقاط الائتلاف الثلاثي الحاكم؛ مما ترك أكبر اقتصادات أوروبا في حالة من الجمود السياسي حتى الانتخابات المبكرة في فبراير.

وقال دي لا روبيا: «إعلان الانتخابات المبكرة في ألمانيا في 23 فبراير لا يساعد الوضع».

وارتفع مؤشر التصنيع قليلاً إلى 43.2 من 43 في الشهر السابق، لكنه لا يزال بعيداً عن منطقة النمو. وكان المحللون يتوقعون عدم حدوث تغيير.

أما في فرنسا، فقد انكمش النشاط التجاري في نوفمبر بأسرع وتيرة منذ بداية العام، حيث تراجعت الطلبيات الجديدة والتوقعات المستقبلية إلى أدنى مستوى لها منذ أربع سنوات.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في فرنسا الصادر عن شركة «إتش سي أو بي» بشكل حاد إلى 45.7 نقطة في نوفمبر من 49.2 نقطة في أكتوبر، مسجلاً أدنى مستوى في عشرة أشهر.

كما تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب الأوسع نطاقاً، الذي يشمل كلاً من الخدمات والتصنيع، إلى 44.8 من 48.1، وهو أدنى مستوى منذ يناير (كانون الثاني).

وساهم الانخفاض في الطلبيات الجديدة، خصوصاً من الأسواق الدولية، في هذا الضعف العام، حيث أفادت الشركات بأكبر تراجع في حجم الطلبيات الجديدة خلال أربع سنوات.

ولأول مرة منذ مايو (أيار) 2020، سجَّلت الشركات الفرنسية توقعات سلبية للنشاط على مدار العام المقبل.

وقد يكون عدم اليقين السياسي أحد الأسباب المحتملة لهذا التراجع، حيث يهدد حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف بإسقاط حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه الائتلافية الهشة بسبب خلاف حول موازنة عام 2025.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»، طارق شودري: «الاقتصاد الفرنسي يتأثر بالشكوك». وأضاف: «هذه ليست إشارة جيدة للاستهلاك الخاص وقرارات الاستثمار».

ورغم هذه التوقعات المتشائمة، سجل القطاع الخاص زيادة طفيفة في خلق الوظائف.