إنفاق الأسر اليابانية يتراجع للشهر الثاني على التوالي

ارتفاع الأسعار يخنق شهية المستهلكين ويحبط «المركزي»

رجل يمر أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

إنفاق الأسر اليابانية يتراجع للشهر الثاني على التوالي

رجل يمر أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

أظهرت بيانات حكومية يوم الجمعة أن إنفاق الأسر اليابانية انخفض في سبتمبر (أيلول) للشهر الثاني على التوالي؛ حيث أدى ارتفاع الأسعار إلى خنق شهية المستهلكين، في إشارة محبطة لخطط البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وانخفض إنفاق المستهلكين 1.1 في المائة عن العام السابق، مقابل متوسط ​​توقعات السوق بانخفاض 2.1 في المائة. وعلى أساس شهري معدل موسمياً انخفض 1.3 في المائة، مقابل انخفاض متوقع بنسبة 0.7 في المائة.

وقال تاكيشي مينامي، كبير خبراء الاقتصاد في معهد «نورينشوكين» للأبحاث: «هناك ارتفاعات لمرة واحدة في الاستهلاك لكنها لا تدوم طويلاً. والسبب وراء ذلك هو ارتفاع تكاليف المعيشة والرغبة العميقة في توفير المال».

وقال مسؤول بوزارة الشؤون الداخلية إن الأسر ربما استمرت في خفض الإنفاق على الغذاء، واختارت بدائل أرخص مثل الدجاج بدلاً من لحم البقر، وادخار المزيد من دخلها. وقال المسؤول إن متوسط ​​الإنفاق الاستهلاكي في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر انخفض بنسبة 1.0 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتعد اتجاهات الاستهلاك والأجور من بين العوامل الرئيسية التي يراقبها بنك اليابان لقياس قوة رابع أكبر اقتصاد في العالم وتحديد موعد رفع أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات الأجور في سبتمبر، التي صدرت يوم الخميس، انخفاض الأجور المعدلة حسب التضخم للشهر الثاني على التوالي على الرغم من مكاسب الرواتب الاسمية وتباطؤ التضخم الاستهلاكي.

وقد يؤثر تراجع الين المتجدد مع انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة أيضاً على الاستهلاك من خلال ارتفاع أسعار الواردات، على الرغم من أن بنك اليابان قد يتعرض بدوره لضغوط لرفع أسعار الفائدة إذا تسارع هبوط الين.

وستصدر اليابان بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأولية في الفترة من يوليو إلى سبتمبر يوم الجمعة المقبل. من المرجح أن يتباطأ الاقتصاد بشكل حاد بسبب تباطؤ الاستهلاك والإنفاق الرأسمالي، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز».

وفي الأسواق، تخلص المستثمرون اليابانيون بقوة من حيازاتهم من الأصول الأجنبية في الأسبوع المنتهي في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) في ظل الحذر قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية، في حين دفعهم الاتجاه الهبوطي الأخير للين أيضاً إلى جني الأرباح.

ووفقاً لبيانات وزارة المالية، سحب المستثمرون اليابانيون 4.46 تريليون ين (29.22 مليار دولار) و1.17 تريليون ين على التوالي من السندات الأجنبية طويلة الأجل والأسهم، مسجلين أسبوعاً رابعاً على التوالي من المبيعات الصافية في كلا القطاعين.

وانتخب الجمهوري دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة يوم الثلاثاء بدعم قوي غير متوقع. وكانت أسواق المراهنات تفضل فوز ترمب قبل الإعلان عن النتيجة، لكن استطلاعات الرأي قالت إنها ستكون منافسة متقاربة.

كما دفع الانخفاض الحاد في الين حتى الآن في الربع الرابع المستثمرين اليابانيين إلى جني الأرباح. واستحوذ المستثمرون اليابانيون على نحو 2.02 تريليون ين من الأسهم الأجنبية و5.11 تريليون ين من السندات الطويلة الأجل في الربع الثالث، مع ارتفاع قيمة الين بنحو 11.98 في المائة مقابل الدولار خلال تلك الفترة. وخسر الين حتى الآن نحو 6.14 في المائة هذا الربع، ما خلق فرصاً لجني الأرباح في الخارج.

وفي الوقت نفسه، اكتسبت الأسهم اليابانية نحو 139.4 مليار ين من التدفقات الأجنبية خلال الأسبوع، في الأسبوع السادس على التوالي من عمليات الشراء الصافية... ومع ذلك، باع الأجانب صافي 42.6 مليار ين من السندات اليابانية طويلة الأجل الأسبوع الماضي، بعد 277.9 مليار ين من عمليات الشراء الصافية في الأسبوع السابق عليه. وفي الوقت نفسه، اكتسبت الأذون اليابانية قصيرة الأجل 23.3 مليار ين من التدفقات الأجنبية.

وفي تعاملات يوم الجمعة، ارتفع المؤشر «نيكي» وسجل أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ سبتمبر، رغم أن أموراً منها تعديلات بالخفض لأرباح شركات وعدم اليقين بشأن ما إذا كان الجمهوريون سيسيطرون على الكونغرس الأميركي بمجلسيه ألقت بظلالها على السوق.

وأغلق «نيكي» مرتفعاً 0.3 في المائة إلى 39500.37 نقطة، في حين أنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً التداولات منخفضاً 0.03 في المائة عند 2742.15.

وسجل «نيكي» أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ أواخر سبتمبر وارتفع 3.8 في المائة، مقتفياً أثر وول ستريت بعد فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وصعد سهم مجموعة سوفت بنك اليابانية للاستثمار في الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي 2.9 في المائة، وكان من بين الأسهم ذات الثقل التي سارت على درب ارتفاع نظيراتها الأميركية.

كما تلقى «نيكي» دعماً من ارتفاع فاست ريتيلينغ المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو، وشركة التوظيف ريكروت هولدنغز 0.8 في المائة و4.4 في المائة على الترتيب.

إلا أن المستثمرين لا يزالون يترقبون لمعرفة ما إذا كان الجمهوريون سيتمكنون من السيطرة على الكونغرس بمجلسيه، وهو ما قد يؤثر على مدى سهولة تمرير ترمب مقترحاته.

وقال ماساهيرو إيتشيكاوا، الخبير الاستراتيجي لدى شركة «سوميتومو ميتسوي دي إس» لإدارة الأصول، إن أرباح الشركات المحلية «لم تكن جيدة بشكل خاص»، إذ نشرت شركات في قطاعات حساسة اقتصادياً مثل شركات تصنيع السيارات نتائج أكثر تواضعاً، مما حد من مكاسب المؤشر «نيكي».

وهبط سهم «نيسان موتور» 10 في المائة بعدما أعلنت، الخميس، أنها ستشطب 9 آلاف وظيفة و20 في المائة من قدرتها التصنيعية العالمية. وانخفض سهم الشركة في أحدث التداولات 6.1 في المائة، إلى جانب هبوط سهمي «تويوتا» و«هوندا» 3.6 في المائة و2.7 في المائة على الترتيب.


مقالات ذات صلة

أميركا توجه ضربة جديدة لقطاع الرقائق الإلكترونية الصيني

الاقتصاد علم الصين أمام لوحة إلكترونية مصنعة محلياً (رويترز)

أميركا توجه ضربة جديدة لقطاع الرقائق الإلكترونية الصيني

قال مصدران مطلعان إن الولايات المتحدة ستطلق حملة إجراءات صارمة هي الثالثة لها خلال ثلاث سنوات على قطاع أشباه الموصلات في الصين

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد النائب الأول لوزير الموارد المائية والري في كازاخستان بولات بكنياز (الشرق الأوسط)

قمة في الرياض لبحث مستقبل المياه بالعالم

كشف مسؤول كازاخستاني عن ملامح قمة ثلاثية لتنظيم حدث عالمي في إطار «قمة المياه الواحدة»؛ إذ تنعقد برئاسة سعودية - كازاخية - فرنسية، وبدعم من البنك الدولي.

فتح الرحمان یوسف (الرياض)
الاقتصاد عامل في مصنع لمحركات الجرارات بمدينة ويفانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

تعافي الصين ينعش مصانع آسيا... و«مخاطر ترمب» تلبد الأفق

عززت أكبر اقتصادات التصنيع في آسيا نشاطها في نوفمبر الماضي، مع تمديد مصانع الصين لتعافيها مدفوعاً جزئياً بتحفيز بكين

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد مبنى الجمعية الوطنية في باريس (رويترز)

المستثمرون يعاقبون الأسهم والسندات الفرنسية بسبب الأزمة السياسية

في ظل تصاعد الأزمة السياسية بفرنسا بات المستثمرون داخل الأسواق المالية يعاقبون الأسهم والسندات

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد موظفون يعملون في خط تجميع سيارات «رينو ترافِك» بمصنع سانت أوفيل بفرنسا (رويترز)

مؤشر مديري المشتريات يؤكد تدهور الصناعة في منطقة اليورو

تراجع النشاط الصناعي بمنطقة اليورو بشكل حاد خلال نوفمبر مما أضعف الآمال في انتعاش قريب بعد أن أظهر القطاع بعض علامات الاستقرار

«الشرق الأوسط» (عواصم )

المستثمرون يعاقبون الأسهم والسندات الفرنسية بسبب الأزمة السياسية

مبنى الجمعية الوطنية في باريس (رويترز)
مبنى الجمعية الوطنية في باريس (رويترز)
TT

المستثمرون يعاقبون الأسهم والسندات الفرنسية بسبب الأزمة السياسية

مبنى الجمعية الوطنية في باريس (رويترز)
مبنى الجمعية الوطنية في باريس (رويترز)

في ظل تصاعد الأزمة السياسية بفرنسا بات المستثمرون داخل الأسواق المالية يعاقبون الأسهم والسندات الفرنسية، مما أدى إلى تأثيرات سلبية واضحة على أداء الأسواق المحلية. كما ازدادت عمليات بيع اليورو، الاثنين، ما أسهم في ارتفاع تكاليف الاقتراض الفرنسية لتتجاوز لأول مرة تلك الخاصة باليونان في سابقة تاريخية. وقد جاء هذا التصعيد بعد تهديد حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف بالإطاحة بالحكومة إذا لم يستجب رئيس الوزراء ميشال بارنييه لمطالبه بشأن مشروع الموازنة، وفقاً لما أعلنه رئيس الحزب، غوردان بارديللا. وقد أضافت هذه التطورات ضغوطاً جديدة على الوضع السياسي الهش في البلاد، مما زاد من حالة القلق وعدم اليقين.

وكان حزب «التجمع الوطني» قد منح رئيس الوزراء ميشال بارنييه مهلة حتى يوم الاثنين للاستجابة لمطالبه، التي شملت رفع المعاشات التقاعدية، محذراً من أنه في حال عدم الاستجابة، سيتخذ الحزب قراراً بدعم اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة، وهو ما قد يؤدي إلى انهيار الحكومة الحالية. ومن المتوقع أن يتم التصويت على حجب الثقة في أقرب وقت يوم الأربعاء، مع العلم بأنه لم يُجبر أي رئيس حكومة فرنسي على الاستقالة بسبب تصويت بحجب الثقة منذ عام 1962.

وفي تصريح إذاعي، أكد بارديللا أن الحزب سيبدأ إجراءات التصويت لحجب الثقة إذا لم يتمكن بارنييه من تعديل مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي قبل الساعة الثالثة بعد الظهر (12:00 بتوقيت غرينيتش). وأضاف أنه في حال فشل بارنييه في الحصول على دعم كافٍ لهذا المشروع، فإنه سيكون من حقه استخدام صلاحياته الدستورية لتمريره بالقوة، وهو ما سيؤدي حتماً إلى تقديم اقتراح بحجب الثقة من قبل المعارضة اليسارية.

وكان بارنييه قد تراجع الأسبوع الماضي عن زيادة ضريبة الكهرباء المخطط لها، وهو ما عدّه حزب «التجمع الوطني» انتصاراً له. ومع ذلك، يطالب الحزب أيضاً بزيادة المعاشات التقاعدية بمعدل يتماشى مع التضخم، في حين كان بارنييه يخطط لزيادتها بمعدل أقل من التضخم بهدف توفير الأموال. كما يطالب الحزب بإلغاء التخفيضات المخطط لها في تعويضات الأدوية، ويعارض الزيادة المحتملة في الضرائب على الغاز، ويرغب في تقليص مساهمة فرنسا في موازنة الاتحاد الأوروبي.

من جانبها، أكدت المتحدثة باسم الحكومة، مود بريغيون، أن الحكومة «مستعدة للحوار»، مشيرة إلى أن مصلحة البلاد تقتضي إقرار الموازنة لتفادي الوقوع في فوضى مالية واقتصادية. وأضافت: «أنا قلقة للغاية بشأن ما سيحدث في الأيام والأشهر المقبلة... من الذي سيأتي إلى فرنسا لإنشاء أعمال أو مصانع في ظل هذه الحالة من عدم اليقين؟».

من جهته، قال رئيس مكتب التدقيق العام الفرنسي، بيير موسكوفيسي، إن فرنسا تواجه وضعاً مالياً واقتصادياً بالغ الصعوبة بسبب خطر تعطيل الموازنة في البرلمان.

الاضطرابات السياسية تؤثر على الأسواق

وهبط مؤشر «كاك 40» الفرنسي بأكثر من 1 في المائة بسبب تصاعد الاضطرابات السياسية في البلاد، فيما تراجعت أسهم شركة «ستيلانتس» بعد استقالة الرئيس التنفيذي المفاجئة. كما تأثر المؤشر الفرنسي بشكل سلبي نتيجة انخفاض أسهم البنوك، حيث هبطت أسهم كل من «كريدي أغريكول»، و«سوسيتيه جنرال»، و«بي إن بي باريبا» بنحو 2 في المائة لكل واحد منها.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت علاوة المخاطرة التي يطالب بها المستثمرون مقابل الديون الحكومية الفرنسية، الاثنين، بينما انخفضت عوائد السندات الألمانية مع توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة.

وقد شهد الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية لمدة 10 سنوات، وهو مقياس لتكاليف الاقتراض الفرنسية مقارنة بمعيار منطقة اليورو، ارتفاعاً بمقدار 6 نقاط أساس ليصل إلى 86 نقطة أساس، رغم أنه ظل أدنى من أعلى مستوى له في 12 عاماً، الذي بلغ 90 نقطة أساس في الأسبوع الماضي.

وفي تطور آخر، تجاوزت عوائد السندات الفرنسية لمدة 10 سنوات عوائد السندات اليونانية لأول مرة في التاريخ، بعد أن كانت قد تداولت بالقرب من التكافؤ في الأسبوع السابق، في ظل تصاعد الخلافات حول مشروع الموازنة.

من ناحية أخرى، انخفضت عوائد السندات الألمانية لمدة 10 سنوات، التي تعد المعيار لمنطقة اليورو، بمقدار 3 نقاط أساس لتصل إلى 2.062 في المائة، أما عوائد السندات الإيطالية لمدة 10 سنوات، فقد بقيت ثابتة عند 3.28 في المائة، بينما اتسع الفارق بين عوائد السندات الإيطالية والألمانية بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 122 نقطة أساس. كما تراجعت عوائد السندات الألمانية لمدة سنتين، الأكثر تأثراً بتوقعات البنك المركزي الأوروبي، بمقدار 3 نقاط أساس لتصل إلى 1.922 في المائة.

وبالإضافة إلى ذلك، انخفض اليورو، الاثنين، في ظل تهديد حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف في فرنسا بإسقاط الحكومة، مما أبقى الأسواق الأوروبية تحت ضغط شديد. وكان اليورو في طريقه لتسجيل أكبر انخفاض له في يوم واحد منذ شهر.

وفي تعليق على الوضع، قال الاقتصادي سامي شعث من «لومبارد أودير»: «فرنسا ليست في وضع جيد، وهذا يؤثر سلباً على الأسهم واليورو، ولكن من غير المتوقع أن نرى ضغطاً كبيراً على الديون الفرنسية في الوقت الحالي».

من جانبه، أشار رئيس أبحاث الصرف الأجنبي العالمية في بنك «إتش إس بي سي»، بول ماكلي، إلى أنه في حال سقوط حكومة بارنييه، فإن الضغوط الهبوطية على اليورو ستتجدد بسرعة، بما في ذلك مقابل الفرنك السويسري.