بينما يتوجّه الأميركيون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد، يحاول المستثمرون قياس كيفية تفاعل أسواق الأسهم مع إشارة استطلاعات الرأي ومنصات المراهنات إلى سباق متقارب بين نائبة الرئيس كامالا هاريس، والرئيس السابق دونالد ترمب.
ووفقاً لاستطلاع رأي أجرته «رويترز - إبسوس»، ونُشر يوم الثلاثاء، تقلّص تقدُّم الديمقراطية هاريس على الجمهوري ترمب إلى نقطة مئوية واحدة في المرحلة النهائية من السباق الرئاسي، ويرى أغلبية المحلّلين البالغ عددهم اثني عشر محلّلاً تحدثت إليهم «رويترز» أن عودة ترمب ستعزّز أسواق الأسهم، مع تفضيل بعضهم حكومةً منقسمة.
واكتسبت أسهم العملات المشفّرة، والشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة، مكاسب في الفترة التي سبقت الانتخابات.
وقال تود مورغان، رئيس مجلس إدارة شركة «بل إير إنفستمنت أدفايزورز»، إن تعهّد ترمب بخفض الضرائب على الشركات، وتقليل اللوائح، قد يعزّز الأسواق في الأمد القريب إذا فاز.
ومن ناحية أخرى، وعَد ترمب بمضاعفة التعريفات التجارية، وخصوصاً ضد الصين، و«إلغاء جميع الأموال غير المنفَقة» بموجب قانون المناخ الذي وقّعه الرئيس الحالي جو بايدن ونائبته هاريس، والذي يتضمّن مئات المليارات من الدولارات في شكل إعانات للسيارات الكهربائية والطاقة الشمسية، وغيرها من تقنيات الطاقة النظيفة.
وقد يكون الكونغرس المنقسم هو النتيجة الأفضل؛ لأنه يَحُدّ مما يمكن للرئيس إنجازه وإنفاقه، وفقاً لبريان كليمكي؛ كبير استراتيجيّي السوق في شركة «سيتيرا» لإدارة الاستثمار.
البنوك
وبالنسبة للأصول الأكثر تأثراً، قال محلّلو بنك «أوف أميركا» إن فوز ترمب، أو اكتساح الجمهوريين، قد يرفع بنوك «وول ستريت»، مثل «جي بي مورغان تشيس»، وبنك «أوف أميركا» و«ويلز فارغو»، بسبب تحسّن الاستثمار المحلي، وتخفيف القيود التنظيمية، وإضافة الوظائف المحلية وخفض الضرائب، ومع ذلك، يُنظَر إلى المخاوف بشأن العجز التجاري الأوسع والتعريفات الجمركية على أنها سلبية للقطاع، وتشمل قائمة المستفيدين من عمليات الدمج والاستحواذ: «غولدمان ساكس»، و«مورغان ستانلي»، و«لازارد»، و«إيفركور»، وسط نهج أكثر تساهلاً في إنفاذ لوائح مكافحة الاحتكار.
العملات المشفرة
ومن جانب آخر، قد يفيد نهجٌ تنظيمي «أكثر تقبّلاً» للأصول الرقمية في ظل فوز ترمب قطاعَ وأسهم العملات المشفرة، وفقاً لمحلّلي «تي دي كوين»، الذين سلّطوا الضوء على احتمال تعيين الرئيس السابق رئيساً لهيئة الأوراق المالية والبورصات مؤيِّداً للعملات المشفرة، وارتفعت أسهم الشركات ذات العلاقة بالقطاع بين 3.4 و45 في المائة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وحده.
الطاقة
أما في قطاع الطاقة، فيعتقد محلّلو «مورغان ستانلي» أن رئاسة ترمب قد تُعطي الأولوية لتقليل العبء التنظيمي على إنتاج النفط والغاز المحلي، مع النظر في إمكانية اتّباع سياسات تجارية أكثر تقييداً.
وقالت دانييلا هاثورن، المحلّلة السوقية البارزة في «كابيتال دوت كوم»: «قد يفيد دعم ترمب لصناعات الوقود الأحفوري أسهمَ النفط والغاز، حيث من المرجّح أن يتبنّى سياسات تفضّل الإنتاج المحلي للطاقة».
وقد يستغلّ ترمب السلطة لزيادة مستويات الإنتاج بسرعة، الأمر الذي من شأنه أن يفيد شركات الاستكشاف، مثل «شيفرون»، و«إكسون موبيل» و«كونوكو فيليبس»، ويمكنه أيضاً اتباع سياسة عكس سياسة إدارة بايدن بالتوقّف عن السماح بمشاريع تصدير الغاز الطبيعي المسال الجديدة، مما قد يفيد «بيكر هيوز» و«تشارت إندستريز» على الأرجح، ومع ذلك فإن التعريفة الجمركية المقترَحة من ترمب بنسبة 60 في المائة على الواردات من الصين قد تضرب مُصدّري الغاز الطبيعي المسال، مثل «شينيير إنيرجي» و«نيو فورتريس إنيرجي» في حالة أي إجراءات انتقامية.
الأسهم المرتبطة بترمب
من المتوقع أن تحقِّق «مجموعة ترمب للإعلام والتكنولوجيا»، التي يمتلك ترمب حصة الأغلبية فيها، وشركة البرمجيات «فونوير»، ومنصة مشاركة الفيديو «رامبل»، مكاسبَ أكبر إذا فاز، وتضاعفت قيمة كل من «فونوير» و«ترمب للإعلام والتكنولوجيا» في أكتوبر بعد الأداء البطيء في الأشهر الأخيرة.
السجون
وقد تستفيد مجموعتا «جيو» و«كورسيفيك» من إعادة انتخاب ترمب، على خلفية وعود بشنّ حملة صارمة على الهجرة غير الشرعية، والقيود المفروضة على الهجرة القانونية، مما قد يعزّز الطلب على مراكز الاحتجاز.
شركات النقل
قال محلّلو «ويلز فارغو» إن التعريفات الجمركية المقترحة على الواردات الصينية بموجب ولاية ترمب قد تضرّ بالطلب على شركات نقل الطرود والشحن، على غرار «فيديكس»، و«يو بي إس»، التي لديها تعرُّض كبير للصين.
الأسهم الصغيرة
يمكن للشركات التي تركّز على الولايات المتحدة أن تستفيد من الحوافز التجارية والتعريفات الجمركية التي تفضّل الإنتاج المحلي، وارتفع مؤشر «راسل 2000» للشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة بنحو 9 في المائة حتى الآن عام 2024.
البناء أبرز أنصار هاريس
وعلى الجانب الآخر، فإن هناك قطاعات أخرى قد تستفيد من فوز المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، وعلى رأسها شركات بناء المساكن.
وتعهّدت هاريس ببناء المزيد من المنازل، وخفض التكاليف للمستأجرين ومشتري المساكن إلى حد كبير، من خلال الحوافز الضريبية، إلى جانب بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، التي يمكن أن تعزّز وتدعم شركات بناء المساكن.
الرعاية الصحية
كان القطاع محوراً رئيسياً لحملة هاريس، وقد تعهّدت بخفض تكاليف الرعاية الصحية، من خلال تنفيذ قيود على أسعار الأدوية الموصوفة، مثل الحدّ من أسعار الأنسولين إلى 35 دولاراً، وقد يؤثر هذا على هوامش الربح لشركات الأدوية العملاقة مثل «إيلي ليلي» و«ميرك» و«فايزر»، ومع ذلك، يتوقّع أندرو ويلز، كبير مسؤولي المعلومات في «سان جاك ألفا»، أن تستفيد شركات التأمين الصحي مثل «هيومانا» و«يونايتد هيلث غروب» من التغطية الموسّعة تحت رئاسة هاريس.
ضرائب الشركات
خُطط هاريس تشمل رفع ضريبة الشركات والأثرياء، ويمكن أن يساعد معدل ضريبة الشركات عند نسبة 28 في المائة في العجز الأميركي، ووفقاً لتحليل الأسهم كانت «مايكروسوفت» و«آبل» و«ألفابت» الشركات الثلاث التي تحمّلت أعلى ضرائب دخل على مدار الأشهر الـ12 الماضية، التي بلغت مجتمِعةً 67.73 مليار دولار.
الطاقة المتجدّدة
من المتوقع أن تزدهر الطاقة الخضراء تحت قيادة هاريس، مع إمكانية زيادة الحوافز والسياسات الداعمة، بالإضافة إلى اللوائح المفروضة على شركات النفط الكبرى، ووفقاً لهاثورن من «كابيتال دوت كوم»، ستهدف هاريس إلى تقليل التلوث بشكل كبير بحلول عام 2035، بما يتماشى مع «اتفاقية باريس»، وهي اتفاقية المناخ التي تعهّد ترمب بسحبها، ويمكن أن تستفيد أيضاً شركات الطاقة المتجددة الكبرى الأميركية ومنتِجو الهيدروجين.
