تراجع نشاط قطاع الخدمات في بريطانيا قبيل الموازنة الجديدة

مواطنون أمام حي المال في مدينة لندن (رويترز)
مواطنون أمام حي المال في مدينة لندن (رويترز)
TT

تراجع نشاط قطاع الخدمات في بريطانيا قبيل الموازنة الجديدة

مواطنون أمام حي المال في مدينة لندن (رويترز)
مواطنون أمام حي المال في مدينة لندن (رويترز)

شهد نشاط قطاع الخدمات في بريطانيا تراجعاً في الفترة التي سبقت موازنة الحكومة الجديدة في أكتوبر (تشرين الأول)، مسجلاً أبطأ وتيرة نمو له في 11 شهراً، كما سجل القطاع أول انخفاض في التوظيف منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

ووصل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في المملكة المتحدة، الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 52 في أكتوبر، بانخفاض طفيف عن 52.4 في سبتمبر (أيلول)، ليعكس أبطأ وتيرة زيادة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023. وكانت القراءة النهائية لأكتوبر قد فاقت التقدير الأولي البالغ 51.8.

كما شهد مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يجمع بين بيانات الخدمات والتصنيع، تراجعاً إلى أدنى مستوى له في 11 شهراً، حيث انخفض إلى 51.8 من 52.6 في سبتمبر.

وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركتس إنتلجنس»، تيم مور: «من الواضح أن انتظار وضوح السياسة الحكومية قبيل موازنة الخريف قد أثّر سلباً على ثقة الأعمال والإنفاق. كما أن المخاوف الجيوسياسية الأوسع والانتخابات الأميركية قد ساهمتا في تعزيز الشعور بالتردد والانتظار بشأن قرارات الاستثمار التجاري في أكتوبر». وأضاف: «في الوقت نفسه، ظلت ضغوط تكلفة المعيشة عائقاً أمام الإنفاق الاستهلاكي».

وأشار مور إلى أن بعض الشركات أبلغت عن قيود في ميزانياتها بسبب الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأجور.

وفي 30 أكتوبر، كشفت وزيرة المالية راشيل ريفز عن زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني (52 مليار دولار)، وزيادة في الاقتراض أعلى من المتوقع في موازنتها. كما أعلنت عن رفع الحد الأدنى للأجور لمعظم البالغين وزيادة مساهمات الضمان الاجتماعي للأعمال التجارية، وهو من المرجح أن يؤثر سلباً على الأجور والتوظيف.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إن تكاليف المدخلات في قطاع الخدمات ارتفعت بأسرع وتيرة لها في ثلاثة أشهر خلال أكتوبر، كما ارتفعت أسعار الخدمات بمعدل أقل من الشهر السابق، حيث كانت الزيادة في الأسعار هي الأدنى في 43 شهراً.

من جهة أخرى، يرى بنك إنجلترا أن استمرار ارتفاع أسعار الخدمات يعد عاملاً رئيسياً يحد من وتيرة خفض أسعار الفائدة المحتمل. وبينما يتوقع الاقتصاديون أن يقوم بنك إنجلترا بتخفيض أسعار الفائدة يوم الخميس بعد أول خفض بنسبة ربع نقطة مئوية في أغسطس (آب)، فإن هذا التخفيف المتوقع يأتي بوتيرة أبطأ مقارنة بالولايات المتحدة أو منطقة اليورو. كما يتوقع المستثمرون عدداً أقل من تخفيضات بنك إنجلترا في عام 2025، خاصة بعد أن أثارت الموازنة الأخيرة مخاوف بشأن التضخم.

وأفادت «ستاندرد آند بورز غلوبال» أيضاً أن شركات الخدمات أبلغت عن نمو أضعف في الطلبات الجديدة، وأصبحت أقل تفاؤلاً بشأن توقعات النشاط في الأشهر الـ12 المقبلة.


مقالات ذات صلة

كيف سينعكس الخفض المرتقب للفائدة الأميركية على اقتصادات الخليج؟

خاص شعار وكالة «ستاندرد آند بورز» (رويترز)

كيف سينعكس الخفض المرتقب للفائدة الأميركية على اقتصادات الخليج؟

وسط تنامي الترجيحات بخفض «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي أسعار الفائدة مرة أخرى خلال اجتماعه يوم الخميس، تتجه الأنظار نحو تأثير هذا الإجراء الذي يلي الانتخابات

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد العلم الصيني خارج مبنى لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (رويترز)

الصين بصدد إصدار سندات دولارية في السعودية

أعلنت وزارة المالية الصينية، الثلاثاء، عزمها لإصدار سندات بالدولار للمرة الأولى منذ عام 2021، بعد بيعها لسندات مقومة باليورو في سبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شارع «وول ستريت» حيث يقع مقر البورصة في ولاية نيويورك الأميركية (رويترز)

«حسابات» الانتخابات الأميركية تسيطر على الأسواق

تحفظت الأسواق العالمية في تحركاتها الاثنين عشية الانتخابات الأميركية المرتقبة التي ستؤثر نتيجتها على الاقتصاد العالمي خلال السنوات الأربع المقبلة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
المشرق العربي معبر جوسيه بين لبنان وسوريا إثر استهدافه بقصف إسرائيلي في 25 أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)

الاقتصاد اللبناني «المنهك» ينزلق إلى هاوية الركود الشامل

يعكس التباين في تقديرات الخسائر الاقتصادية للحرب حقيقة عمق حال «عدم اليقين» وصعوبات التحقّق من مستويات التدهور اللاحقة بالمؤشرات الأساسية والمرافق الإنتاجية.

علي زين الدين (بيروت)
الاقتصاد لافتة تشير إلى اتجاه شارع «وول ستريت» الشهير حيث تقع بورصة نيويورك في الولايات المتحدة (أ.ب)

صفقات مليارية «مجمدة» في «وول ستريت» بانتظار الرئيس المقبل

المديرون التنفيذيون يتوقعون أن تجلب إدارة ترمب معها حالة من عدم اليقين السياسي والحروب التجارية والحمائية والضغوط التضخمية

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

أسواق المال في حالة ترقب قبيل الانتخابات الأميركية

متداول في «بورصة نيويورك» للأوراق المالية (رويترز)
متداول في «بورصة نيويورك» للأوراق المالية (رويترز)
TT

أسواق المال في حالة ترقب قبيل الانتخابات الأميركية

متداول في «بورصة نيويورك» للأوراق المالية (رويترز)
متداول في «بورصة نيويورك» للأوراق المالية (رويترز)

استقرت الأسهم يوم الثلاثاء، لكن التقلبات الضمنية زادت داخل أسواق العملات، في إشارة مبكرة إلى تحركات غير اعتيادية بالأسواق خلال الأيام المقبلة، حيث ينتظر العالم نتائج الانتخابات الأميركية الحاسمة.

وارتفعت خيارات التقلب الضمني لليورو/ الدولار خلال الليل إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، كما ارتفعت أيضاً خيارات زوج الدولار/ البيزو المكسيكي، حيث يتوقع البعض أن يتأثر البيزو بشدة من السياسات الحمائية في حال فوز الجمهوري دونالد ترمب على المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، وفق «رويترز».

على صعيد المؤشرات، انخفض مؤشر «ستوكس» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة، بينما سجل مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع لأسواق الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادي خارج اليابان ارتفاعاً بنسبة 0.7 في المائة. ورغم ذلك، فإن الأسواق بقيت في حالة ترقب شديد قبيل فتح الأسواق الأميركية يوم الأربعاء.

وبينما كانت العملات تُتداول على مدار الساعة، فقد شهدت مزيداً من التقلبات، وإن كانت الإشارات ما زالت متفرقة ومتناقضة بشأن تفضيلات المستثمرين تجاه المرشحين. فقد شهد الدولار، الذي تراجع بعد إجراء المتداولين تعديلات على مراكزهم، ارتفاعاً إلى 152.46 يناً، فيما استقر عند 1.0879 دولار لليورو.

وقال إيمري سبيزر، الاستراتيجي في بنك «ويستباك» الأسترالي: «لقد حددوا السعر الذي يعتقدون أنه قابل للتسعير، وهذا كل شيء»، مضيفاً أن فوز ترمب الواضح سيعزز الدولار، بينما قد يدفع فوز هاريس الدولار للانخفاض بشكل طفيف.

وتشعر الأسواق بالقلق حيال تأثير السياسات التجارية الحمائية لترمب على التضخم، وكذلك على صادرات أكبر سوق استهلاكية في العالم، في حين يتوقع المتداولون تحركات حادة في السندات والدولار استناداً إلى نتيجة الانتخابات.

في هذا السياق، أشار محللو «جيه بي مورغان» في مذكرة إلى أن الانتخابات الأميركية تركز في النهاية على خيارين: «إما أن يصوت الناخبون من أجل استمرار السياسة الاقتصادية والاستقرار المؤسسي والديمقراطية الليبرالية (هاريس)، وإما سيختارون سياسة تجارية جذرية، وتراجعاً آخر للعولمة وديمقراطية الرجل القوي (ترمب)». باختصار، هو تصويت من أجل الاستقرار أو التغيير.

على الجبهة الصينية، تترقب الأسواق تقلبات إضافية بشأن التعريفات الجمركية وأثرها على اليوان، الذي استقر عند 7.1083 مقابل الدولار. في الوقت نفسه، سجلت أسواق الأسهم الصينية ارتفاعاً بنسبة 2.5 في المائة على مؤشر «سي إس آي 300»، بينما ارتفع مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.4 في المائة.

أما الدولار الأسترالي، فلم يتفاعل بشكل كبير بعد أن أبقى «البنك المركزي» على أسعار الفائدة كما كان متوقعاً، مع تركيز الأنظار على الانتخابات الأميركية، حيث استقر الدولار الأسترالي عند 0.6614 دولار.

وقال أحد خبراء استراتيجيات العملات في «سيتي بنك»: «ببساطة، إذا فازت هاريس، فإننا نفضل بيع الدولار/ الين وشراء الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأميركي. أما إذا فاز ترمب، فإننا نفضل شراء الدولار الأميركي مقابل اليورو والكرونة السويدية والكرونة النرويجية».

وفي أسواق الخزانة، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية في التعاملات الأوروبية المبكرة، حيث كانت عوائد السندات لأجل 10 سنوات عند 4.32 في المائة. كما ارتفعت عوائد السندات في منطقة اليورو، حيث سجل عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات زيادة بنحو نقطتَي أساس إلى 2.41 في المائة.