تراجع نشاط قطاع الخدمات في بريطانيا قبيل الموازنة الجديدة

مواطنون أمام حي المال في مدينة لندن (رويترز)
مواطنون أمام حي المال في مدينة لندن (رويترز)
TT

تراجع نشاط قطاع الخدمات في بريطانيا قبيل الموازنة الجديدة

مواطنون أمام حي المال في مدينة لندن (رويترز)
مواطنون أمام حي المال في مدينة لندن (رويترز)

شهد نشاط قطاع الخدمات في بريطانيا تراجعاً في الفترة التي سبقت موازنة الحكومة الجديدة في أكتوبر (تشرين الأول)، مسجلاً أبطأ وتيرة نمو له في 11 شهراً، كما سجل القطاع أول انخفاض في التوظيف منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

ووصل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في المملكة المتحدة، الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 52 في أكتوبر، بانخفاض طفيف عن 52.4 في سبتمبر (أيلول)، ليعكس أبطأ وتيرة زيادة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023. وكانت القراءة النهائية لأكتوبر قد فاقت التقدير الأولي البالغ 51.8.

كما شهد مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يجمع بين بيانات الخدمات والتصنيع، تراجعاً إلى أدنى مستوى له في 11 شهراً، حيث انخفض إلى 51.8 من 52.6 في سبتمبر.

وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركتس إنتلجنس»، تيم مور: «من الواضح أن انتظار وضوح السياسة الحكومية قبيل موازنة الخريف قد أثّر سلباً على ثقة الأعمال والإنفاق. كما أن المخاوف الجيوسياسية الأوسع والانتخابات الأميركية قد ساهمتا في تعزيز الشعور بالتردد والانتظار بشأن قرارات الاستثمار التجاري في أكتوبر». وأضاف: «في الوقت نفسه، ظلت ضغوط تكلفة المعيشة عائقاً أمام الإنفاق الاستهلاكي».

وأشار مور إلى أن بعض الشركات أبلغت عن قيود في ميزانياتها بسبب الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأجور.

وفي 30 أكتوبر، كشفت وزيرة المالية راشيل ريفز عن زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني (52 مليار دولار)، وزيادة في الاقتراض أعلى من المتوقع في موازنتها. كما أعلنت عن رفع الحد الأدنى للأجور لمعظم البالغين وزيادة مساهمات الضمان الاجتماعي للأعمال التجارية، وهو من المرجح أن يؤثر سلباً على الأجور والتوظيف.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إن تكاليف المدخلات في قطاع الخدمات ارتفعت بأسرع وتيرة لها في ثلاثة أشهر خلال أكتوبر، كما ارتفعت أسعار الخدمات بمعدل أقل من الشهر السابق، حيث كانت الزيادة في الأسعار هي الأدنى في 43 شهراً.

من جهة أخرى، يرى بنك إنجلترا أن استمرار ارتفاع أسعار الخدمات يعد عاملاً رئيسياً يحد من وتيرة خفض أسعار الفائدة المحتمل. وبينما يتوقع الاقتصاديون أن يقوم بنك إنجلترا بتخفيض أسعار الفائدة يوم الخميس بعد أول خفض بنسبة ربع نقطة مئوية في أغسطس (آب)، فإن هذا التخفيف المتوقع يأتي بوتيرة أبطأ مقارنة بالولايات المتحدة أو منطقة اليورو. كما يتوقع المستثمرون عدداً أقل من تخفيضات بنك إنجلترا في عام 2025، خاصة بعد أن أثارت الموازنة الأخيرة مخاوف بشأن التضخم.

وأفادت «ستاندرد آند بورز غلوبال» أيضاً أن شركات الخدمات أبلغت عن نمو أضعف في الطلبات الجديدة، وأصبحت أقل تفاؤلاً بشأن توقعات النشاط في الأشهر الـ12 المقبلة.


مقالات ذات صلة

كيف سينعكس الخفض المرتقب للفائدة الأميركية على اقتصادات الخليج؟

خاص شعار وكالة «ستاندرد آند بورز» (رويترز)

كيف سينعكس الخفض المرتقب للفائدة الأميركية على اقتصادات الخليج؟

وسط تنامي الترجيحات بخفض «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي أسعار الفائدة مرة أخرى خلال اجتماعه يوم الخميس، تتجه الأنظار نحو تأثير هذا الإجراء الذي يلي الانتخابات

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد العلم الصيني خارج مبنى لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (رويترز)

الصين بصدد إصدار سندات دولارية في السعودية

أعلنت وزارة المالية الصينية، الثلاثاء، عزمها لإصدار سندات بالدولار للمرة الأولى منذ عام 2021، بعد بيعها لسندات مقومة باليورو في سبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شارع «وول ستريت» حيث يقع مقر البورصة في ولاية نيويورك الأميركية (رويترز)

«حسابات» الانتخابات الأميركية تسيطر على الأسواق

تحفظت الأسواق العالمية في تحركاتها الاثنين عشية الانتخابات الأميركية المرتقبة التي ستؤثر نتيجتها على الاقتصاد العالمي خلال السنوات الأربع المقبلة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
المشرق العربي معبر جوسيه بين لبنان وسوريا إثر استهدافه بقصف إسرائيلي في 25 أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)

الاقتصاد اللبناني «المنهك» ينزلق إلى هاوية الركود الشامل

يعكس التباين في تقديرات الخسائر الاقتصادية للحرب حقيقة عمق حال «عدم اليقين» وصعوبات التحقّق من مستويات التدهور اللاحقة بالمؤشرات الأساسية والمرافق الإنتاجية.

علي زين الدين (بيروت)
الاقتصاد لافتة تشير إلى اتجاه شارع «وول ستريت» الشهير حيث تقع بورصة نيويورك في الولايات المتحدة (أ.ب)

صفقات مليارية «مجمدة» في «وول ستريت» بانتظار الرئيس المقبل

المديرون التنفيذيون يتوقعون أن تجلب إدارة ترمب معها حالة من عدم اليقين السياسي والحروب التجارية والحمائية والضغوط التضخمية

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

110 تشريعات تعزز البيئة التجارية في السعودية

المركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)
المركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)
TT

110 تشريعات تعزز البيئة التجارية في السعودية

المركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)
المركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)

تمكنت السعودية من إصدار وتطوير أكثر من 110 تشريعات خلال الأعوام الثمانية الأخيرة، التي عززت الثقة في البيئة التجارية وسهلت إجراءات بدء وممارسة الأعمال لجميع منشآت القطاع الخاص.

وساهمت هذه التشريعات في وصول المملكة إلى المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر «دعم التشريعات لإنشاء الشركات»، وتحفيز الأنشطة الاقتصادية بالقطاعات الواعدة في «رؤية 2030»، ورفع التزام المنشآت بقواعد السوق.

ووفق تقرير حديث صادر عن وزارة التجارة، الاثنين، انعكست هذه التشريعات على نمو المؤسسات بما نسبته 25 في المائة، إلى 1.18 مليون سجل تجاري، وارتفاع عدد الشركات ذات المسؤولية المحدودة 108 في المائة، وصولاً إلى 119 ألف سجل، وأيضاً زيادة عدد الشركات المساهمة 30 في المائة، وصولاً إلى 3 آلاف سجل تجاري.

جميع تلك الإنجازات العالمية تحققت بعد جهود الحكومة في إنجاز عدد من الإصلاحات بالأنظمة والتشريعات، للإسهام في تيسير ممارسة الأعمال وتخفيف الأعباء على المنشآت، ما يعزز البيئة التجارية في المملكة.

الأنظمة ولوائحها

وأصدرت الحكومة عدداً من الأنظمة خلال السنوات الثمانية الماضية، أبرزها: نظام الامتياز التجاري ولائحته، والشركات الجديد ولائحته، والتجارة الإلكترونية ولائحته، وأيضاً نظام الغرف التجارية ولائحته، والإفلاس ولوائحه وقواعده، ونظام مهنة المحاسبة والمراجعة ولائحته.

ومن ضمن التشريعات الجديدة، إصدار نظام مكافحة التستر ولوائحه وقواعده، والمعالجات التجارية في التجارة الدولية، وكذلك الأسماء التجارية، والسجل التجاري.

وأقرت الحكومة تنظيم المركز الوطني للتنافسية، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، وهيئة التجارية الخارجية، وكذلك تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري، والترتيبات التنظيمية لهيئة المعارض والمؤتمرات، إلى جانب تعديل تنظيم منشآت (برنامج كفالة)، وتعديل نظامي البيانات التجارية والغش التجاري، وغيرها من الإجراءات التي تعزز البيئة التجارية في السعودية.

هندسة التشريعات

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بجازان، صاحب مؤسسة محمد مظفر التجارية، محمد مظفر لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة في الآونة الأخيرة تعيد هندسة الأنظمة والتشريعات لتعزيز البيئة التجارية والاستثمارية في البلاد، ما ساهم في نمو عدد السجلات التجارية وممارسة الأعمال في السوق المحلية.

محمد مظفر

ويرى مظفر أن تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال يمكن أخيراً في جذب العديد من الشركات الأجنبية إلى السوق السعودية، ما يؤكد البيئة التجارية المحفزة للقطاع الخاص سواء المحلي والدولي.

وأوضح أن تطوير المنظومة التشريعية والإجرائية للبيئة التجارية، ساهم في تقدم المملكة في عدد من المؤشرات المرتبطة بالتنافسية العالمية، ووصلت المملكة إلى المرتبة 16 عالمياً من أصل 64 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم.وكان مجلس الوزراء السعودي، وافق مؤخراً، على نظام السجل التجاري، ونظام الأسماء التجارية.

السجلات التجارية

وأوضح وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، حينها، أن صدور نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية يسهمان في تيسير ممارسة الأعمال وتخفيف الأعباء على المنشآت التجارية بالاكتفاء بسجل واحد للمنشأة على مستوى المملكة، وتنظيم إجراءات حجز الأسماء لحمايتها وتعزيز قيمتها، مضيفاً أن النظامين يواكبان التطورات الاقتصادية والتقنية والتحول غير المسبوق الذي تعيشه المملكة في ظل «رؤية 2030».

ويساهم نظام السجل التجاري المكون من 29 مادة في تيسير ممارسة الأعمال بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان دقة البيانات المقيدة وتحديثها دورياً، وإتاحة الاطلاع عليها بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها.

وفيما يتعلق بالأسماء التجارية الجديد، يهدف النظام المكون من 23 مادة إلى تنظيم إجراءات حجز الأسماء وقيدها في السجل التجاري، وتعظيم قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.

التنافسية العالمية

يذكر أن المملكة شهدت قفزات نوعية في عدد من المؤشرات الفرعية المرتبطة بالقطاع التجاري ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024، حيث تقدمت إلى المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر التحول الرقمي للشركات، ووصلت إلى المركز الثالث في مؤشر التبادل التجاري.

وبخصوص مؤشري دعم التشريعات لإنشاء الشركات، والميزان التجاري، استطاعت البلاد الوصول إلى المرتبة الثالثة عالمياً في العام الجاري.