أسواق المال في حالة ترقب قبيل الانتخابات الأميركية

تقلبات غير مسبوقة بالعملات والسندات

متداول في «بورصة نيويورك» للأوراق المالية (رويترز)
متداول في «بورصة نيويورك» للأوراق المالية (رويترز)
TT

أسواق المال في حالة ترقب قبيل الانتخابات الأميركية

متداول في «بورصة نيويورك» للأوراق المالية (رويترز)
متداول في «بورصة نيويورك» للأوراق المالية (رويترز)

استقرت الأسهم يوم الثلاثاء، لكن التقلبات الضمنية زادت داخل أسواق العملات، في إشارة مبكرة إلى تحركات غير اعتيادية بالأسواق خلال الأيام المقبلة، حيث ينتظر العالم نتائج الانتخابات الأميركية الحاسمة.

وارتفعت خيارات التقلب الضمني لليورو/ الدولار خلال الليل إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، كما ارتفعت أيضاً خيارات زوج الدولار/ البيزو المكسيكي، حيث يتوقع البعض أن يتأثر البيزو بشدة من السياسات الحمائية في حال فوز الجمهوري دونالد ترمب على المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، وفق «رويترز».

على صعيد المؤشرات، انخفض مؤشر «ستوكس» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة، بينما سجل مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع لأسواق الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادي خارج اليابان ارتفاعاً بنسبة 0.7 في المائة. ورغم ذلك، فإن الأسواق بقيت في حالة ترقب شديد قبيل فتح الأسواق الأميركية يوم الأربعاء.

وبينما كانت العملات تُتداول على مدار الساعة، فقد شهدت مزيداً من التقلبات، وإن كانت الإشارات ما زالت متفرقة ومتناقضة بشأن تفضيلات المستثمرين تجاه المرشحين. فقد شهد الدولار، الذي تراجع بعد إجراء المتداولين تعديلات على مراكزهم، ارتفاعاً إلى 152.46 يناً، فيما استقر عند 1.0879 دولار لليورو.

وقال إيمري سبيزر، الاستراتيجي في بنك «ويستباك» الأسترالي: «لقد حددوا السعر الذي يعتقدون أنه قابل للتسعير، وهذا كل شيء»، مضيفاً أن فوز ترمب الواضح سيعزز الدولار، بينما قد يدفع فوز هاريس الدولار للانخفاض بشكل طفيف.

وتشعر الأسواق بالقلق حيال تأثير السياسات التجارية الحمائية لترمب على التضخم، وكذلك على صادرات أكبر سوق استهلاكية في العالم، في حين يتوقع المتداولون تحركات حادة في السندات والدولار استناداً إلى نتيجة الانتخابات.

في هذا السياق، أشار محللو «جيه بي مورغان» في مذكرة إلى أن الانتخابات الأميركية تركز في النهاية على خيارين: «إما أن يصوت الناخبون من أجل استمرار السياسة الاقتصادية والاستقرار المؤسسي والديمقراطية الليبرالية (هاريس)، وإما سيختارون سياسة تجارية جذرية، وتراجعاً آخر للعولمة وديمقراطية الرجل القوي (ترمب)». باختصار، هو تصويت من أجل الاستقرار أو التغيير.

على الجبهة الصينية، تترقب الأسواق تقلبات إضافية بشأن التعريفات الجمركية وأثرها على اليوان، الذي استقر عند 7.1083 مقابل الدولار. في الوقت نفسه، سجلت أسواق الأسهم الصينية ارتفاعاً بنسبة 2.5 في المائة على مؤشر «سي إس آي 300»، بينما ارتفع مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.4 في المائة.

أما الدولار الأسترالي، فلم يتفاعل بشكل كبير بعد أن أبقى «البنك المركزي» على أسعار الفائدة كما كان متوقعاً، مع تركيز الأنظار على الانتخابات الأميركية، حيث استقر الدولار الأسترالي عند 0.6614 دولار.

وقال أحد خبراء استراتيجيات العملات في «سيتي بنك»: «ببساطة، إذا فازت هاريس، فإننا نفضل بيع الدولار/ الين وشراء الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأميركي. أما إذا فاز ترمب، فإننا نفضل شراء الدولار الأميركي مقابل اليورو والكرونة السويدية والكرونة النرويجية».

وفي أسواق الخزانة، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية في التعاملات الأوروبية المبكرة، حيث كانت عوائد السندات لأجل 10 سنوات عند 4.32 في المائة. كما ارتفعت عوائد السندات في منطقة اليورو، حيث سجل عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات زيادة بنحو نقطتَي أساس إلى 2.41 في المائة.


مقالات ذات صلة

الولايات المتحدة​ كامالا هاريس تلقي كلمة في تجمع انتخابي بميشيغان الأحد الماضي (أ.ف.ب)

في حال فوزها... من سيكون في إدارة هاريس؟

بدخول رئيس جديد إلى المكتب البيضاوي، يدخل معه فريق متكامل لإسناده في مواجهة تحديات على المستويات الداخلية والدولية. فمن سيكون في إدارة هاريس حال فوزها؟

رنا أبتر (واشنطن)
الولايات المتحدة​ لقطة من الفيديو المزيف الذي تم تداوله على نطاق واسع على «إكس»

مؤثر أميركي يزعم تلقيه 100 دولار من عميل روسي لنشر فيديو مزيف عن تزوير الانتخابات

قال مؤثر أميركي على وسائل التواصل الاجتماعي إنه حصل على 100 دولار من عميل روسي لنشر مقطع فيديو يدّعي تزوير الانتخابات في ولاية جورجيا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا صورة أرشيفية لترمب وستولتنبيرغ خلال قمة «الناتو» في واتفورد البريطانية ديسمبر 2019 (أ.ب)

5 ملفات تُنذر بتدهور العلاقات الأوروبية - الأميركية في «عهد ترمب»

يمتنع المسؤولون الأوروبيون عن الخوض في ملف الانتخابات الأميركية، بيد أنهم يخشون تداعيات عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

ميشال أبونجم (باريس)
الولايات المتحدة​ السنجاب «بينَت» (أ.ب)

كيف أصبح سنجاب في قلب الجدل السياسي الأميركي؟

دخل السنجاب «بينَت» الذي اشتهر على موقع «إنستغرام» المعترك السياسي الأميركي، بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

كيف سينعكس الخفض المرتقب للفائدة الأميركية على اقتصادات الخليج؟

شعار وكالة «ستاندرد آند بورز» (رويترز)
شعار وكالة «ستاندرد آند بورز» (رويترز)
TT

كيف سينعكس الخفض المرتقب للفائدة الأميركية على اقتصادات الخليج؟

شعار وكالة «ستاندرد آند بورز» (رويترز)
شعار وكالة «ستاندرد آند بورز» (رويترز)

وسط تنامي الترجيحات بخفض «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي أسعار الفائدة مرة أخرى خلال اجتماعه يوم الخميس، تتجه الأنظار نحو تأثير هذا الإجراء الذي يلي الانتخابات الأميركية على اقتصادات دول الخليج وبنوكها.

وتعقد اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في «الاحتياطي الفيدرالي» اجتماعاً ليومين؛ بدءاً من الأربعاء، حيث يتوقع أن تعلن في نهايته خفضاً لأسعار الفائدة الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس. وهو ما سيواكبه خفض مماثل للفائدة من المصارف المركزية الخليجية المرتبطة عملاتها بالدولار، والتي لا تشمل الكويت التي تعتمد على سلة من العملات، بحسب ما شرح خبراء في وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» لـ«الشرق الأوسط».

وقالت المحللة السيادية في «ستاندرد آند بورز»، ذهبية غوبتا: «يجب أن تعزز أسعار الفائدة المنخفضة اقتصادات الخليج غير النفطية من خلال دعم الطلب على الائتمان وقطاعات مثل العقارات والبناء. ونتوقع أن يبلغ متوسط النمو 3.3 في المائة بدول الخليج من عام 2024 إلى 2027، مقارنة بـ1 في المائة في 2023، مدعوماً بالنشاط غير النفطي القوي والزيادة في إنتاج النفط».

وأضافت أنه يجب أن تؤدي التيسيرات النقدية أيضاً إلى تقليل تكاليف خدمة الدين بالنسبة للحكومات، خصوصاً تلك التي لديها احتياجات اقتراض مرتفعة، مثل السعودية من حيث الأرقام الاسمية، والبحرين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، و«نرجح أن تظل معدلات التضخم منخفضة نسبياً بسبب الأسعار المدارة على عدة سلع وارتباطها بالدولار القوي نسبياً».

البنوك الخليجية

من جانبه، توقع محلل الائتمان الأول في «ستاندرد آند بورز»، الدكتور محمد دمق، لـ«الشرق الأوسط»، أن تظل ربحية البنوك الخليجية قوية في عام 2024، بفضل تأخير خفض أسعار الفائدة، واستمرار مرونة جودة الأصول، بفضل الاقتصادات الداعمة، والرفع المالي المحدود، ومستوى عالٍ من الاحتياطيات الاحترازية.

وقال: «نتوقع تدهوراً طفيفاً في الربحية لعام 2025، حيث سيستمر (الاحتياطي الفيدرالي) في خفض أسعار الفائدة. وبشكل عام، من الممكن أن يكون إجمالي الخفض بمقدار 225 نقطة أساس، شاملة الـ50 نقطة أساس التي تم خفضها بالفعل في سبتمبر (أيلول) 2024، ونتوقع أن تتبع معظم البنوك المركزية الخليجية هذا الاتجاه».

وشرح دمق أن كل انخفاض بمقدار 100 نقطة أساس في أسعار الفائدة يقلل بمعدل نحو 9 في المائة من صافي أرباح البنوك الخليجية المصنفة. وهذا يستند إلى إفصاحات ديسمبر (كانون الأول) 2023، بافتراض ميزانية عمومية ثابتة وتحول متوازٍ في منحنى العائد.

ومن ناحية إيجابية، يرجح دمق أن تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة أيضاً إلى تقليل حجم الخسائر غير المحققة التي تراكمت لدى البنوك الخليجية على مدى العامين الماضيين. ويقدر هذه الخسائر بنحو 2.8 مليار دولار للبنوك التي تقوم الوكالة بتصنيفها، أو 1.9 في المائة في المتوسط من إجمالي حقوق المساهمين بنهاية عام 2023.

تخفيف الأثر السلبي

وتوقع دمق أن يتضاءل الأثر السلبي لانخفاض أسعار الفائدة من خلال ما يلي:

1- إجراءات الإدارة لإعادة هيكلة ميزانيات البنوك. ويمكن أن يتم ذلك من خلال تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية أو تبديل الأسعار المتغيرة بأسعار ثابتة.

2- عودة الودائع إلى أدوات غير مدفوعة الفائدة، حيث شهدنا على مدى العامين الماضيين، انتقال الودائع إلى أدوات مدفوعة الفائدة في بعض الأسواق. وفي السعودية، على سبيل المثال، انخفضت نسبة الودائع تحت الطلب إلى إجمالي الودائع إلى 53 في المائة بنهاية عام 2023 من 65 في المائة بنهاية عام 2021. وتوقع انتقالاً مرة أخرى إلى أدوات غير مدفوعة الفائدة إذا انخفضت أسعار الفائدة، حسب حجم الانخفاض. وأقر بأن الانتقال مرة أخرى قد يستغرق وقتاً.

3- تكلفة محتملة أقل للمخاطر بالنسبة للبنوك: مع انخفاض أسعار الفائدة وإعادة تسعير البنوك للقروض التجارية، قد تتمتع الشركات بمزيد من مجال التنفس الذي يمكن أن يساعد في تحسين جدارتها الائتمانية، وبالتالي تقليل احتياجات البنوك من المخصصات.

4- تسارع محتمل في نمو الإقراض: يمكن أن تعوض الأحجام الأعلى عن الهوامش الأدنى، لا سيما في الأسواق التي تشهد طلباً كبيراً على الإقراض، مثل السعودية بسبب تنفيذ مشروعات «رؤية 2030».

مستويات السيولة

وأوضح دمق أنه من المحتمل أن يكون الأثر لخفض أسعار الفائدة محايداً إلى حد كبير على مستويات السيولة، وتوقع تقليص الخسائر غير المحققة في محافظ استثمار البنوك الخليجية، لكنه قدّر أن المبلغ سيكون صغيراً نسبياً (2.8 مليار دولار بنهاية عام 2023). ويمكن أن تشجع أسعار الفائدة المنخفضة أيضاً البنوك على الاستفادة من أسواق رأس المال الدولية بشكل أكثر قوة في البلدان التي تحتاج فيها إلى سيولة إضافية لتحفيز نمو الإقراض، مثل السعودية.