69 % من مساهمي «هرفي» السعودية يصوّتون ضد عزل رئيس مجلس الإدارة

رفض مطالب مؤسس الشركة للمرة الثانية

أحد فروع سلسلة مطاعم «هرفي» في السعودية (الشركة)
أحد فروع سلسلة مطاعم «هرفي» في السعودية (الشركة)
TT

69 % من مساهمي «هرفي» السعودية يصوّتون ضد عزل رئيس مجلس الإدارة

أحد فروع سلسلة مطاعم «هرفي» في السعودية (الشركة)
أحد فروع سلسلة مطاعم «هرفي» في السعودية (الشركة)

رفض 69 في المائة من مساهمي شركة «هرفي» للأغذية السعودية عزل رئيس مجلس الإدارة المهندس معتز قصي العزاوي، وذلك خلال اجتماع للجمعية العمومية العادية عُقد مساء الاثنين، الذي كان طلبه مؤسسها والرئيس التنفيذي السابق أحمد السعيد، المالك لـ15.3 في المائة من أسهم الشركة.

يأتي طلب العزل على خلفية نزاع مع مجموعة «صافولا» المالكة لـ49 في المائة من الشركة، بينما تعاني «هرفي» من تراجع في أرباحها وقيمة أسهمها.

وحضر الاجتماع 308 من مساهمي الشركة، بما يمثل 75 في المائة من إجمالي الأسهم. ورفض 69 في المائة منهم عزل العزاوي، فيما أعلن 29 في المائة منهم موافقتهم، وسط امتناع 2 في المائة عن التصويت، وفق إفصاح للشركة حول نتائج الاجتماع إلى السوق المالية السعودية (تداول)، الثلاثاء.

صورة عن نتائج الاجتماع تداولها مساهمو «هرفي» على منصة «إكس» عقب انتهاء التصويت على عزل رئيس مجلس الإدارة

وهي المرة الثانية التي يُرفض فيها طلب أحمد السعيد، بعد محاولة سابقة في مارس (آذار) 2022. وتأتي مطالب السعيد على خلفية اتهامات متبادلة بتضليل القوائم المالية، وقضايا أخرى.

وكانت «هرفي» وجهت اتهامات للرئيس التنفيذي السابق وابنه خالد السعيد بأنهما قاما بتوريد منتجات تحت اسم العلامة التجارية للشركة لمطاعم غير تابعة لها، وقضايا أخرى متعلّقة بإيجارات المباني، ومستحقات مالية تتجاوز 44 مليون ريال ما يقارب 11.7 مليون دولار.

ورد أحمد السعيد على بيان «هرفي» واصفاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» هذه الاتهامات بأنها «خارجة عن الموضوع الرئيسي المتمثل في عزل رئيس مجلس الإدارة الحالي، وتهرباً عن الأمور المهمة بمهاترات شخصية».

وتراجع سهم «هرفي» بنسبة 2 في المائة إلى 24.50 ريال خلال تداولات الاثنين، فيما خسر السهم نحو 20 في المائة من قيمته منذ بداية العام.

وكانت «هرفي» سجّلت صافي خسارة خلال الربع الثالث بـ33.3 مليون ريال (8.87 مليون دولار) مقابل ربح قدره 11 مليون ريال (2.9 مليون دولار)، في الربع المماثل من العام الماضي.

يذكر أن «هرفي» أدارت على مدار 43 عاماً منذ تأسيسها عام 1981، أكثر من 350 مطعماً في السعودية، وباتت تملك 18 معرضاً للحلويات والشوكولاته الراقية، بالإضافة إلى مصنعين للمخبوزات ومعالجة وتصنيع اللحوم.


مقالات ذات صلة

القطاع الخاص السعودي ينمو لأعلى مستوياته في 6 أشهر

الاقتصاد ملتقى توظيف في السعودية (واس)

القطاع الخاص السعودي ينمو لأعلى مستوياته في 6 أشهر

توسَّع القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية للشهر الثالث على التوالي، في أكتوبر، مدفوعاً بارتفاع الطلبات الجديدة، إلى أعلى مستوياتها منذ مارس.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد جناح الشركة في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار 2024» (موقع المبادرة الإلكتروني)

السوق المالية السعودية تعتمد زيادة رأسمال «معادن»

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، الثلاثاء، موافقتها على طلب شركة «التعدين العربية السعودية (معادن)» زيادة رأسمالها إلى 38.027 مليار ريال (10.1 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح «أرامكو» في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار العالمي» المقام في الرياض (المؤتمر)

«أرامكو» تحافظ على توزيعات بقيمة 31 مليار دولار رغم تراجع أرباحها

احتفظت «أرامكو السعودية» بأكبر توزيعات في العالم، على الرغم من تراجع أرباحها في الربع الثالث من 2024 بنسبة 15 في المائة، نتيجة ضعف الطلب العالمي على النفط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الناصر خلال مشاركته في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» في الرياض (رويترز)

الناصر: «أرامكو» تحقق دخلاً صافياً وتدفقات نقدية قوية رغم انخفاض النفط

قال الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو السعودية»، المهندس أمين الناصر، إن الشركة حققت دخلاً صافياً وتدفقات نقدية حرة قوية رغم انخفاض أسعار النفط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالرياض (أ.ف.ب)

تراجع طفيف لسوق الأسهم السعودية عند 12039 نقطة

أغلق «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)»، الاثنين، على تراجع طفيف نسبته 0.07 في المائة، عند مستويات 12039.31 نقطة، وبسيولة بلغت 6 مليارات ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مكتب مسؤولية الموازنة البريطاني يغير نهجه... من الثقة إلى «الثقة والتحقق»

وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تلتقط صورة مع صندوق الموازنة الأحمر أمام مكتبها في شارع داونينغ بلندن (رويترز)
وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تلتقط صورة مع صندوق الموازنة الأحمر أمام مكتبها في شارع داونينغ بلندن (رويترز)
TT

مكتب مسؤولية الموازنة البريطاني يغير نهجه... من الثقة إلى «الثقة والتحقق»

وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تلتقط صورة مع صندوق الموازنة الأحمر أمام مكتبها في شارع داونينغ بلندن (رويترز)
وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تلتقط صورة مع صندوق الموازنة الأحمر أمام مكتبها في شارع داونينغ بلندن (رويترز)

تحوّل مكتب مسؤولية الموازنة في المملكة المتحدة من نهج قائم على الثقة تجاه وزارة المالية إلى نهج أكثر دقة تحت شعار «الثقة والتحقق»، وذلك بعد تقديم توقعات غير دقيقة للإنفاق قبيل بيان موازنة مارس (آذار)، في ظل الحكومة المحافظة السابقة.

وفي تصريح له الأسبوع الماضي، أكد المكتب أن وزارة الخزانة فشلت في تقديم معلومات شاملة بشأن الضغوط المالية الكبيرة على الإنفاق اليومي والإنفاق غير العادي من الاحتياطيات الطارئة، الأمر الذي أدى إلى نتائج غير دقيقة في التوقعات، وفق «رويترز».

وفي جلسة استماع أمام لجنة الخزانة في مجلس العموم، الثلاثاء، قال رئيس مكتب مسؤولية الموازنة، ريتشارد هيوز: «الطريقة التي أصف بها هذا التحول هي أننا ننتقل من نظام الثقة إلى نظام (الثقة والتحقق)». وأضاف: «نحن بحاجة إلى التأكد من أن الفشل الرقابي الذي حدث بوضوح في مارس لن يتكرر مرة أخرى».

من جهتها، أكدت وزيرة المالية العمالية الجديدة، راشيل ريفز، أن الحكومة السابقة التي أشرفت على الموازنة الأخيرة تركت فجوة مالية بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني (نحو 29 مليار دولار)، مما اضطرها إلى زيادة الضرائب بما يتجاوز ما كان مخططاً له قبل انتخابات يوليو (تموز).

وفي رد على ذلك، قال ممثلو حزب المحافظين إن معظم هذه الفجوة تعود إلى قرارات حزب العمال بشأن رواتب القطاع العام أو الإنفاق المؤقت الذي يُسترد عادةً في السنة المالية العادية.

من جانبه، أوضح مكتب مسؤولية الموازنة أن المسؤولين في وزارة المالية كان بإمكانهم توقع زيادة كبيرة في الإنفاق للسنة المالية الحالية لو أنهم كانوا أكثر انفتاحاً قبل موازنة مارس، كما كان الحال في الماضي. ووفقاً لما ذكره هيوز، فقد كان هناك نحو 9.5 مليار جنيه إسترليني (12.34 مليار دولار) من الضغوط المالية على موازنات الإدارات لم يتم الكشف عنها من قبل وزارة المالية كجزء من عملية إعداد الموازنة التقليدية، وهو أمر كان ينبغي أن يتم بموجب القانون.

وأشار هيوز إلى أن مكتب مسؤولية الموازنة سيتبنى الآن نهجاً أكثر تفصيلاً في طلب التوقعات المتعلقة بالإنفاق من وزارة المالية. وأضاف أن المشرعين سيكونون مطالبين بالاستفسار من الوزارة خلال جلسة استماع، الأربعاء، عن السبب وراء عدم تقديم المعلومات اللازمة، موضحاً أنه «ربما كان هناك سوء فهم حول كيفية تفسير القانون».

وأشار المكتب إلى أنه لم يتم التشاور مع وزير المالية السابق، جيريمي هانت، الذي أشرف على موازنة مارس، حيث تم التركيز في المراجعة على إجراءات المسؤولين في الوزارة وليس الوزراء.

على صعيد آخر، اتسعت الفجوة بين عوائد سندات الخزانة البريطانية والألمانية قصيرة الأجل، الثلاثاء، لتصل إلى أوسع مستوى لها في نحو 14 شهراً، وذلك بعد أسبوع من إعلان الحكومة البريطانية موازنتها الأولى، والتي تسببت في زيادة تكاليف الاقتراض.

وارتفعت الفجوة بين العوائد على السندات البريطانية والألمانية لأجل سنتين بنحو 4 نقاط أساس، لتصل إلى 217.3 نقطة أساس في الساعة 13:15 (بتوقيت غرينتش)، وهو أعلى مستوى لها منذ سبتمبر (أيلول) 2023. كما وصل الفارق بين عوائد سندات الخزانة البريطانية والألمانية لأجل خمس سنوات إلى 210.2 نقطة أساس، وهو أيضاً أكبر فارق منذ سبتمبر من العام الماضي.

وفي التوقيت نفسه، ارتفعت عوائد السندات البريطانية لأجل سنتين وخمس سنوات بنسبة 6 نقاط أساس، متجاوزة الزيادات في نظيراتها الألمانية والأميركية. بينما سجلت عوائد سندات الخزانة البريطانية لأجل عشر سنوات زيادة بنسبة 5 نقاط أساس، لتصل إلى 4.51 في المائة، وهي زيادة مشابهة لتلك التي شهدتها السندات الألمانية.

وتأتي هذه التحركات بعد انخفاض حاد في أسعار السندات البريطانية، الأسبوع الماضي، مما أدى إلى ارتفاع العوائد، إثر إعلان ريفز موازنتها في 30 أكتوبر (تشرين الأول).

وقد أرجع العديد من المحللين هذا الانخفاض إلى احتمال أن يقوم بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة بمقدار أقل مما كان متوقعاً سابقاً.

وعلى الرغم من تراجع عمليات البيع يومي الجمعة والاثنين، فقد عادت ضغوط البيع، الثلاثاء، وسط ارتفاع أوسع في عائدات السندات مع استعداد المستثمرين لتقلبات محتملة من نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وكان الطلب على بيع سندات الخزانة البريطانية العشرية، التي بلغت قيمتها 3.75 مليار جنيه إسترليني (4.87 مليار دولار)، الثلاثاء، هو الأضعف في أي مزاد منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

ومن المتوقع أن يقوم بنك إنجلترا بتخفيض سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية، الخميس. ويراقب المستثمرون عن كثب أي إشارات تشير إلى أن الخطط المالية للحكومة قد تؤدي إلى إبطاء وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية.