الأمين العام لـ«أوبك» يجدد الدعوة لاتباع نهج متوازن في التحول العالمي للطاقة

حث على الشمولية في حوارات مؤتمر الأطراف وقال إن العالم سيحتاج إلى المزيد من النفط والغاز

الغيص خلال مشاركته في جلسة ضمن النسخة الأربعين من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (الشرق الأوسط)
الغيص خلال مشاركته في جلسة ضمن النسخة الأربعين من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (الشرق الأوسط)
TT

الأمين العام لـ«أوبك» يجدد الدعوة لاتباع نهج متوازن في التحول العالمي للطاقة

الغيص خلال مشاركته في جلسة ضمن النسخة الأربعين من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (الشرق الأوسط)
الغيص خلال مشاركته في جلسة ضمن النسخة الأربعين من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (الشرق الأوسط)

جدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص التأكيد على أن جميع أشكال الطاقة ستكون ضرورية لتلبية متطلبات سكان العالم المتزايدين، مشيراً إلى أهمية المساواة في الطاقة، وداعياً إلى زيادة «التعاون بين بلدان الجنوب» في تمويل المناخ وتبادل التكنولوجيا.

وقال الأمين العام إن مصطلح «الطاقة الخضراء» لا يعكس الواقع، مشيراً إلى أنه لا ينبغي تعريف الطاقة النظيفة باللون، حيث ترى «أوبك» أن جميع المصادر ضرورية. وقدم مثالاً على أن مطار هيثرو يستهلك طاقة أكثر من دولة سيراليون بأكملها؛ ما يوضح عدم المساواة العالمية في الطاقة، ولافتاً إلى أن «أوبك» كانت دائماً تدعو إلى احتياج العالم إلى مزيد من الطاقة، وتعني بذلك جميع أشكال الطاقة - سواء المتجددة أو النفط أو الغاز - مؤكداً أن احتياجات الطاقة العالمية لا يمكن تلبيتها بشكل واقعي من مصدر واحد.

ومع توقع وصول نمو سكان العالم إلى 10 مليارات نسمة بحلول عام 2050، خصوصاً في البلدان النامية، ذكر الغيص خلال مشاركته في جلسة ضمن النسخة الأربعين من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2024) أن هذه المناطق ستحتاج إلى بنية تحتية كبيرة وطاقة لدعم التحضر. وبحلول عام 2030، قدر أن ما يقرب من 600 مليون شخص سيهاجرون إلى مراكز حضرية جديدة، مؤكداً أن «60 مدينة جديدة بحجم لندن» ستكون مطلوبة لاستيعاب هذه الزيادة السكانية.

وأكد أن «أوبك» تدعو باستمرار إلى أنه يجب أن يظل منتجو النفط والغاز جزءًا من مناقشة المناخ، خصوصاً أن النفط والغاز يشكلان حالياً نحو 55 - 60 في المائة من مزيج الطاقة العالمي. وقال إن استبعاد هؤلاء المنتجين من المحادثات حول انتقال الطاقة لن يكون «واقعياً ولا عملياً»، خصوصاً أن صناعات النفط والغاز لها تاريخ طويل من الابتكارات التكنولوجية التي تعالج تحديات الطاقة.

نهج عادل ومنصف

وفي كلمته، ذكّر الأمين العام الحضور بأن اتفاق باريس يركز على خفض الانبعاثات، وليس القضاء على الوقود التقليدي، لافتاً إلى أن تحقيق صافي انبعاثات صفرية سيتطلب الاستثمار في مزيج واسع من مصادر الطاقة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والوقود التقليدي، لاستيعاب النمو المتوقع في كل من السكان والنشاط الاقتصادي.

وأكد الغيص في الجلسة التي عنونت بـ«تعزيز التعاون بين الشمال والجنوب العالميين لتحقيق انتقال ناجح» على أهمية اتباع نهج عادل ومنصف، مسلطاً الضوء على مساهمات أفريقيا - القارة التي تمثل 3 في المائة فقط من الانبعاثات العالمية على الرغم من أن عدد سكانها يبلغ 1.2 مليار نسمة - ووفقًا لمنظمة «أوبك»، فإن أفريقيا والمناطق النامية الأخرى تستحق الدعم لتطوير حلول طاقة أنظف دون التضحية بنموها الاقتصادي.

ومن خلال صندوق أوبك للتنمية الدولية، تهدف أوبك إلى تعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي من خلال دعم مشاريع الطاقة والبنية التحتية في البلدان النامية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل ميثاق التعاون، الذي تأسس في عام 2019، منصةً للدول المنتجة للنفط، بما في ذلك الدول غير الأعضاء في «أوبك»، لمشاركة التكنولوجيا وأفضل الممارسات، وفق ما ذكره الغيص

وبينما يستعد العالم لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين في أذربيجان، أعرب الأمين العام عن تفاؤله بشأن حضور الدول المنتجة للنفط والغاز في اجتماعات مؤتمر الأطراف، مشيراً إلى أن مناقشات التحول في مجال الطاقة التي تستضيفها الدول المنتجة مثل الإمارات وأذربيجان والبرازيل تقدم منظوراً أكثر توازناً، وسلط الضوء على الحاجة إلى استمرار الحوار لضمان تمثيل جميع الأصوات في تشكيل مستقبل مستدام وشامل للطاقة.

وفي ختام حديثه، أقر بالتحديات مثل مخاوف التباطؤ الاقتصادي، لكنه حافظ على نظرة إيجابية للطلب على الطاقة، حيث قال: «نحن متفائلون للغاية بشأن الطلب، كما قلت، سواء في الأمد القريب أم في الأمد البعيد، نتوقع في (أوبك) أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى 120 مليون برميل يومياً بحلول عام 2050، وهو رقم يعكس استمرار النمو الاقتصادي والسكاني العالمي».


مقالات ذات صلة

أرباح «أرامكو» تتجاوز التوقعات رغم تراجعها إلى 27.56 مليار دولار

الاقتصاد قرر مجلس إدارة «أرامكو» توزيع أرباح بقيمة إجمالية 31.05 مليار دولار (رويترز)

أرباح «أرامكو» تتجاوز التوقعات رغم تراجعها إلى 27.56 مليار دولار

تراجعت أرباح «أرامكو السعودية» 15.4% في الربع الثالث على أساس سنوي، لتصل إلى 27.56 مليار دولار، لكنها جاءت أفضل من التوقعات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

انخفاض إنتاج النفط 9.3 % في السعودية خلال 2023

انخفض إنتاج النفط الخام في السعودية بنسبة 9.3 في المائة، في عام 2023، على أساس سنوي، حيث بلغ 3506 ملايين برميل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الدكتور سلطان الجابر يتحدث خلال حفل افتتاح معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) السنوي لصناعة الطاقة في أبوظبي (رويترز)

«أديبك أبوظبي»: تأكيدات على ازدياد حاجة العالم للنفط والغاز

شدد مسؤولون وخبراء في قطاع الطاقة العالمي على أهمية دفع قطاع الطاقة إلى التكامل والتعاون مع قطاعات التكنولوجيا، والاستفادة من هذه الشمولية لتحقيق النمو.

مساعد الزياني (أبوظبي)
الاقتصاد سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي خلال كلمته بمعرض ومؤتمر «أديبك 2024» (الموقع الإلكتروني لـ«أديبك»)

«أدنوك» الإماراتية تستخدم الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة لأول مرة

قال سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي إن «أدنوك» ستطبق تكنولوجيا وكلاء الذكاء الاصطناعي عالي الاستقلالية في صناعة الطاقة لأول مرة

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)

وزير النفط الهندي لتعزيز واردات النفط الروسية

قال وزير النفط الهندي هارديب بوري، إن الهند يمكنها أن تعزز واردات النفط من روسيا في حال كان السعر جيداً.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)

ميزانية السعودية تظهر استمرار النفقات الحكومية على المشاريع العملاقة

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

ميزانية السعودية تظهر استمرار النفقات الحكومية على المشاريع العملاقة

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

يتضح من أداء الميزانية العامة السعودية في الربع الثالث من العام الحالي نيات الحكومة في مواصلة زيادة حجم الإنفاق على المشاريع العملاقة، إلى جانب حصد الإيرادات، مع سياسات تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والسيطرة بقدر الإمكان على العجز في الميزانية.

وكان وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، صرّح بأن إدارة العجز في الميزانية إحدى أهم أولويات الحكومة، كاشفاً في الوقت ذاته عن تنفيذ استراتيجيات تهدف إلى إدارة الدين المستدام، وتغطية العجز من خلال عدة عوامل أبرزها: توجيه الدين لقطاعات اقتصادية تحقق عوائد أكثر، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية.

وأعلنت وزارة المالية السعودية عن الميزانية العامة للدولة خلال الربع الثالث 2024، حيث تُظهر تسجيل عجز بقيمة 30.23 مليار ريال (8.06 مليار دولار)، بانخفاض 15.6 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (35.8 مليار ريال).

وبذلك يصل إجمالي العجز في الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر (أيلول) إلى 57.96 مليار ريال.

النفقات الحكومية

كما ارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 20 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتبلغ 309.21 مليار ريال (82.4 مليار دولار)، وارتفعت النفقات بنسبة 15 في المائة لتبلغ 339.44 مليار ريال في الفترة إياها.

وبلغت الإيرادات غير النفطية ما قيمته 118.3 مليار ريال بارتفاع 6 في المائة على أساس سنوي. لكنها كانت أقل بنحو 16 في المائة مقارنة بالربع الثاني من هذا العام. وفي المقابل، سجلت الإيرادات النفطية 190.8 مليار ريال، بنمو 30 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنسبة 10 في المائة عن الربع الثاني من 2024.

وحتى الربع الثالث من العام الحالي، أظهرت الميزانية السعودية لـ2024 ارتفاع الإيرادات الفعلية لتصل 956.233 مليار ريال (254.9 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من 2023 عندما سجلت نحو 854.306 مليار ريال (227.8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 12 في المائة.

أداء الميزانية السعودية حتى الربع الثالث 2024

وتجاوز حجم النفقات نحو التريليون ريال (266.6 مليار دولار) حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، قياساً بالفصل الثالث من العام الماضي، حيث كان حجم النفقات 898.259 مليار ريال (239.5 مليار دولار)، بزيادة بنسبة 13 في المائة. وبالتالي يصل حجم العجز في الميزانية خلال هذه الفترة 57.962 مليار ريال (15.4 مليار دولار).

رصيد الاحتياطي العام

وتوقعت وزارة المالية السعودية في تقريرها الربعي بلوغ حجم الإيرادات في العام الحالي 1.172 تريليون ريال (312.5 مليار دولار)، مقارنة بالنتائج الفعلية للميزانية في 2023 عند 1.212 تريليون ريال (323.2 مليار دولار)، وإجمالي مصروفات تصل 1.251 تريليون ريال (333.6 مليار دولار)، قياساً بالعام الماضي عند 1.293 تريليون ريال (344.8 مليار دولار)، وبعجز يبلغ 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، بعد أن سجل نحو 80.9 مليار ريال (21.5 مليار دولار) في السنة السابقة.

وكشفت بيانات وزارة المالية عن وصول رصيد الاحتياطي العام للدولة حتى نهاية الربع الثالث 390.079 (104 مليارات دولار)، والحساب الجاري 76.675 مليار ريال (20.4 مليار دولار)، وتسجيل الدين العام سواء الداخلي والخارجي لآخر الفترة نحو 1.157 تريليون ريال (308.7 مليار دولار).

مشروعات التنمية

وأكد عضو مجلس الشورى فضل بن سعد البوعينين لـ«الشرق الأوسط» أن زيادة النفقات في الميزانية ترتبط باستكمال مشروعات التنمية وبرامج «رؤية 2030»، إضافة إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ما نتج عنه تسجيل عجز بنحو 58 مليار ريال، «غير أن من المهم في الأرقام المعلنة نمو الإيرادات غير النفطية 6 في المائة، والتي ستسهم مستقبلاً في تحقيق الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل؛ إضافةً إلى نمو الإيرادات النفطية بنسبة 16 في المائة».

وقال البوعينين «من المهم النظر إلى الميزانية السعودية من منظور تنموي إصلاحي، وبما يساهم في قراءة ما خلف الأرقام المعلنة، وبشكل عام تنتهج الحكومة سياسة إنفاق توسعية لاستكمال برامج التنمية قبل عام 2030».

واستطرد «ما زالت الإصلاحات المالية والاقتصادية قائمة، ومن المهم أن تمضي حسب المخطط لها مع التركيز على ضبط الدين العام».

خدمات المواطنين

بدوره، ذكر عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور محمد مكني لـ«الشرق الأوسط» أن المملكة تنتهج خلال السنوات الأخيرة سياسة الإنفاق التوسعي لأسباب رئيسية تتمثل في إكمال مشروعات «رؤية 2030».

ولفت إلى مواصلة الحكومة في دعم المشاريع التنموية وأنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية، مؤكداً أن هذا أمر في غاية الأهمية وأيضاً تحسين جودة الخدمات في القطاع الصحي، والتعليم، وجودة الحياة، ما ينعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويعتقد الدكتور مكني أن ميزانية الربع الثالث تظهر بشكل واضح جميع الأنشطة النفطية وغير النفطية وتحقيقها نمواً إيجابياً، مما انعكس على الإيرادات.

الأنشطة غير النفطية

من ناحيته، قال المحلل الاقتصادي والأكاديمي في جامعة الملك فيصل، الدكتور محمد دليم القحطاني لـ«الشرق الأوسط»: «حصل انخفاض في العجز في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام 2023، وذلك نتيجة لارتفاع الإيرادات مقارنة بالفترة السابقة، وفي المقام الأول نمو الأنشطة غير النفطية، بالإضافة إلى كفاءة الإنفاق الحكومي والتي ساهمت بارتفاع الإيرادات وتراجع العجز».

أضاف «هناك تركيز عالٍ على الأنشطة غير النفطية، ولصندوق الاستثمارات العامة هنا دور كبير في دعم القطاع الخاص والأنشطة غير النفطية بهدف تحقيق رؤية 2030... كما تعمل المملكة على تحقيق توازن في النمو الاقتصادي من أجل أن تكون لدينا استدامة مالية ومن أجل تنمية الإيرادات غير النفطية».

وأضاف أن هناك قطاعات واعدة، سواء السياحة أو الثقافة أو الترفيه والتي حققت نمواً مرتفعاً، وإنها قصص نجاح ولها دور كبير في تعزيز الإيرادات غير النفطية.

وأشار إلى رقم العجز المسجل في الربع الثالث وأنه أقل مما كان متوقعاً، «متوقعاً أن تكون أرقام الربع الرابع أفضل أيضاً في ظل توقعات تحسن أسعار النفط».