تركيا: التضخم يتراجع إلى 48.58 % في أكتوبر بأقل من المتوقع

في مؤشر على استمرار الضغوط وعدم إمكانية خفض الفائدة

زحام على عربات بيع السميط في أحد شوارع إسطنبول في عطلة نهاية الأسبوع (إعلام تركي)
زحام على عربات بيع السميط في أحد شوارع إسطنبول في عطلة نهاية الأسبوع (إعلام تركي)
TT

تركيا: التضخم يتراجع إلى 48.58 % في أكتوبر بأقل من المتوقع

زحام على عربات بيع السميط في أحد شوارع إسطنبول في عطلة نهاية الأسبوع (إعلام تركي)
زحام على عربات بيع السميط في أحد شوارع إسطنبول في عطلة نهاية الأسبوع (إعلام تركي)

تراجع التضخم في تركيا بأقل من المتوقع خلال أكتوبر الماضي، ما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، الاثنين، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 48.58 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً التوقعات السابقة التي أشارت إلى ارتفاع بمتوسط 48.30 في المائة؛ حيث تراوحت توقعات الاقتصاديين بين 47.90 و48.50 في المائة.

وسجل التضخم السنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي 49.38 في المائة؛ لكن معدل أكتوبر لا يزال مرتفعاً بشكل ملحوظ، ولا يكفي لمراجعة السياسة النقدية، والتخلي عن التشديد، وخفض سعر الفائدة عن مستواه الحالي 50 في المائة.

وعلى أساس شهري، سجلت أسعار المستهلكين ارتفاعاً بنسبة 2.88 في المائة في أكتوبر، وهي نسبة أعلى من التوقعات التي بلغت 2.66 في المائة، بينما سجلت في سبتمبر ارتفاعاً بنسبة 2.97 في المائة. وتراوحت تقديرات الاقتصاديين لشهر أكتوبر بين 2.40 و2.75 في المائة.

وفي مقابل الأرقام الرسمية التي أعلنها معهد الإحصاء التركي، أعلنت مجموعة أبحاث التضخم (إيه إن إيه جي) التي تضم خبراء اقتصاديين أتراكاً مستقلين، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 89.77 في المائة على أساس سنوي، و5.57 في المائة على أساس شهري في أكتوبر.

متسوقة تعاين أسعار الفاكهة في إحدى أسواق إسطنبول (إعلام تركي)

وبالنسبة لمؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، فقد سجل ارتفاعاً 47.75 في المائة على أساس سنوي، حسب معهد الإحصاء التركي، وهي نسبة قريبة من توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى ارتفاع بمتوسط 47.80 في المائة؛ حيث تراوحت التوقعات بين 46.57 و49.20 في المائة.

وكان التضخم الأساسي قد سجل ارتفاعاً في سبتمبر الماضي بنسبة 49.1 في المائة.

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن أسعار المنتجين سجلت ارتفاعاً سنوياً بنسبة 32.24 في المائة في أكتوبر، مقارنة بزيادة بلغت 33.09 في المائة في سبتمبر، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية في قطاع الإنتاج أيضاً.

وعلى أساس شهري، زادت أسعار المنتجين بنسبة 1.29 في أكتوبر، مقابل زيادة 1.37 في المائة في سبتمبر.

وتشير أرقام التضخم في تركيا في أكتوبر إلى أنه لن يكون هناك احتمال لقيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة قبل نهاية العام الحالي، وأن هذه الخطوة لن تحدث إلا في العام المقبل، رغم توقعات بعض المحللين أن تكون هناك فرصة لذلك في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وأبقى «المركزي التركي» على سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة خلال الأشهر السبعة الماضية، متجاهلاً بداية دورة عالمية لخفض أسعار الفائدة، ويميل إلى الحفاظ على موقف السياسة النقدية المتشددة، مع اللجوء إلى تشديد أكبر حال حدوث انهيار في توقعات التضخم، في ظل عدم اليقين بشأن وتيرة التحسن في التوقعات.

وعلَّق وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، على بيانات التضخم الرسمية لشهر أكتوبر، قائلاً -على حسابه في «إكس»- إن التضخم السنوي انخفض بمقدار 26.9 نقطة مقارنة بشهر مايو (أيار) الماضي، ليصل إلى نحو 48.6 في المائة.

وأضاف شيمشك أن الزيادة السنوية في أسعار السلع الأساسية بلغت 28.5 في المائة، وبلغ التضخم السنوي في الخدمات 69.8 في المائة، وتحد الزيادات السنوية من تراجع التضخم، وبخاصة في مجموعتي الإيجار والتعليم؛ حيث يرتفع سلوك التسعير.

وتابع شيمشك بأن الأمر يستغرق وقتاً لإزالة أوجه الجمود، ولكن التطورات في هذا الصدد إيجابية، وحقيقة أن توقعات التضخم لمدة 12 شهراً انخفضت إلى أدنى مستوى خلال عامين ونصف عام في جميع القطاعات، في أكتوبر، أمر مهم لكسر الجمود في تضخم الخدمات.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد لاعباً ثالثاً في معركة الانتخابات الرئاسية الأميركية

الاقتصاد يصطف الناخبون للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية الأميركية بمدرسة مانشستر الثانوية في بيتسبرغ (رويترز)

الاقتصاد لاعباً ثالثاً في معركة الانتخابات الرئاسية الأميركية

تتصدر نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترمب اقتراع الثلاثاء في حين يأتي الاقتصاد بالمرتبة الثالثة بالمعركة الانتخابية

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد عمليات تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

القطاع الخاص المصري يواصل الانكماش رغم ارتفاعه في أكتوبر

واصل أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر تراجعه في أكتوبر، وذلك في وقت تسببت ضغوط التكلفة المرتفعة في كبح أحجام الطلبيات الجديدة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد البنك المركزي الباكستاني في كراتشي (صفحة البنك على «فيسبوك»)

«المركزي» الباكستاني يخفض الفائدة إلى 15 % للمرة الرابعة

أعلن البنك المركزي الباكستاني خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 250 نقطة أساس ليصل إلى 15 في المائة، يوم الاثنين، للمرة الرابعة على التوالي منذ يونيو (حزيران).

«الشرق الأوسط» (كراتشي )
الاقتصاد موظف يستعد لنقل قضيب فولاذي داخل مصنع «أركفاك فورغ كاست» في منطقة هوغلي (رويترز)

نمو التصنيع في الهند يتسارع خلال أكتوبر

اكتسب نمو التصنيع بالهند زخماً في أكتوبر، بعد تباطؤه لمدة 3 أشهر، مدفوعاً بتحسن كبير في الطلب، مما ساعد في خلق فرص العمل وتعزيز آفاق الأعمال.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا والوفد المرافق (رئاسة الجمهورية)

مصر: المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد تبدأ الثلاثاء

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم (الأحد)، إن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع البلاد ستبدأ يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

موازنة الكويت تحقّق فائضاً بدعم زيادة الإيرادات وانخفاض المصروفات

حققت الموازنة الكويتية فائضاً في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الحالية بنحو نصف مليار دولار بدعم من زيادة الإيرادات وانخفاض المصروفات (كونا)
حققت الموازنة الكويتية فائضاً في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الحالية بنحو نصف مليار دولار بدعم من زيادة الإيرادات وانخفاض المصروفات (كونا)
TT

موازنة الكويت تحقّق فائضاً بدعم زيادة الإيرادات وانخفاض المصروفات

حققت الموازنة الكويتية فائضاً في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الحالية بنحو نصف مليار دولار بدعم من زيادة الإيرادات وانخفاض المصروفات (كونا)
حققت الموازنة الكويتية فائضاً في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الحالية بنحو نصف مليار دولار بدعم من زيادة الإيرادات وانخفاض المصروفات (كونا)

سجلت الكويت فائضاً في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الحالية بقيمة 150.39 مليون دينار (491.93 مليون دولار)، مقابل عجز للفترة المقابلة من العام المالي الماضي بقيمة 1.45 مليار دينار (4.74 مليار دولار).

وبهذا تتحوّل الموازنة إلى الفائض في أول 6 أشهر (بالفترة من بداية أبريل/نيسان حتى نهاية سبتمبر/أيلول) الماضي خلال السنة المالية 2024-2025، بدعم من زيادة الإيرادات وانخفاض المصروفات.

ووفقاً للتقرير الشهري لوزارة المالية، فقد كان السبب الرئيسي لتحقيق الفائض هو ارتفاع الإيرادات بنسبة 15.66 في المائة إلى 10.12 مليار دينار في الأشهر الستة الأولى من العام المالي الحالي، مقابل 8.75 مليار دينار بالنصف المالي الأول من العام المالي السابق؛ حيث مثّلت الإيرادات المحصلة 53.6 في المائة من المقدر تحقيقها في العام المالي 2024-2025، البالغة قيمتها 18.92 مليار دينار، وبلغت الإيرادات النفطية 8.88 مليار دينار، شكّلت نحو 54.7 في المائة من الموارد المصدرة بقيمة 16.23 مليار دينار، و87.75 في المئة من مجمل المحققة في الأشهر الستة.

بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 1.23 مليار دينار، وبلغت الضرائب والرسوم نحو 282.6 مليون دينار، والإسهامات الاجتماعية نحو 42.7 مليون دينار، وإيرادات السلع والخدمات والإيرادات الأخرى 907.9 مليون دينار، وإيرادات التخلص من الأصول والإيرادات غير التشغيلية نحو 3 ملايين دينار.

وشكّل إجمالي المصروفات والالتزام لأول 6 أشهر 40.6 في المائة بقيمة 9.97 مليار دينار من إجمالي المصروفات المقدرة، والبالغة 24.56 مليار دينار؛ حيث بلغت المصروفات 8.52 مليار دينار، وبلغت قيمة الالتزام 1.45 مليار دينار، وجاء حجم المصروف والالتزام في أول ستة أشهر من السنة المالية الحالية أقل 2.35 في المائة عما تم إنفاقه من السنة السابقة، البالغ قيمته 10.21 مليار دينار.