بسبب الطلب الضعيف... توقعات بتراجع ​​إنتاج التكرير في الصين لبقية العام

رجل عند مَخرج مصفاة شركة «تشامبرود» للبتروكيميائيات في بينزهو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
رجل عند مَخرج مصفاة شركة «تشامبرود» للبتروكيميائيات في بينزهو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

بسبب الطلب الضعيف... توقعات بتراجع ​​إنتاج التكرير في الصين لبقية العام

رجل عند مَخرج مصفاة شركة «تشامبرود» للبتروكيميائيات في بينزهو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
رجل عند مَخرج مصفاة شركة «تشامبرود» للبتروكيميائيات في بينزهو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

من المتوقع أن تُخفض المصافي الصينية إنتاج الوقود لبقية العام، وتحافظ على معدلات تشغيل أقل، في الربع الأول من عام 2025، على الرغم من ارتفاع الطلب الموسمي، حيث تظل هوامش الربح واستهلاك الوقود في النقل البري ضعيفين.

ومن المتوقع أن يحدّ انخفاض إنتاج التكرير في الصين، التي تمتلك أكبر طاقة في العالم وفقاً للمراجعة الإحصائية للطاقة العالمية، الواردات من قِبل أكبر مشترٍ للنفط الخام في العالم، وقد يؤدي إلى تقليص إمدادات الوقود المحلية ودعم الأسعار.

وقال يي لين، المحلل في بكين، إن شركة الاستشارات «ريستاد إنرجي» خفّضت توقعاتها لإجمالي إنتاج التكرير في الصين إلى 14.7 مليون برميل يومياً للربع الرابع، من 15 مليون برميل يومياً سابقاً، بعد أن خفّضت بعض المصافي التشغيل وسط ضعف الطلب، دون تسمية المصافي.

وتتوقع المحللة إيما لي، من «فورتيكسا»، أن ينخفض ​​إنتاج التكرير في الصين بنسبة 5 في المائة على الأقل، على أساس سنوي في الربع الرابع، وأن يظل ثابتاً على أساس سنوي عند 14.7 مليون برميل يومياً، في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025.

وانخفض إنتاج التكرير في البلاد على أساس سنوي، للشهر السادس على التوالي في سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث عانت المصافي انخفاض مبيعات الوقود المحلية وحصص التصدير الحكومية.

وعلى أساس شهري، انخفض الإنتاج في أبريل (نيسان) الماضي، وظل ثابتاً تقريباً منذ ذلك الحين.

وانخفض الطلب على وقود النقل، الذي يمثل نحو نصف استهلاك البلاد من النفط، مع تباطؤ الاقتصاد الصيني الواسع النطاق، والنمو السريع للسيارات الكهربائية، واستخدام الغاز الطبيعي المُسال الأرخص ليحلَّ محل الديزل بوصفه وقوداً للشاحنات.

وقال يي إن انخفاض الإنتاج من المقرر أن يبطئ واردات الخام مع ارتفاع المخزونات، وتوقّع واردات عند 10.66 مليون برميل يومياً في الربع الرابع، و10.64 مليون برميل يومياً في الربع الأول من عام 2025.

وأظهرت بيانات الجمارك الصينية أن هذا أقل من متوسط ​​10.9 مليون برميل يومياً في الربع الثالث، و11 مليون برميل يومياً في الأشهر التسعة الأولى.

وبسبب ضعف هوامش التكرير، أعلنت أكبر شركة تكرير في آسيا «سينوبك»، الأسبوع الماضي، انخفاضاً سنوياً بنسبة 52 في المائة، في صافي ربح الربع الثالث، في حين سجلت «بتروتشاينا» انخفاضاً طفيفاً في معالجة النفط، خلال الأشهر التسعة الأولى.

وأفادت «رويترز» بأن «بتروتشاينا» أغلقت وحدة تقطير الخام بطاقة 90 ألف برميل يومياً في مصفاة داليان، خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في جزء من خطتها لإغلاق المصنع بالكامل في منتصف عام 2025، واستبدال منشأة أصغر في موقع آخر، به.

وأظهرت دراسة استقصائية، أجرتها شركة «جيه إل سي» المحلية لأربعين مصفاة في مقاطعة شاندونغ، أن معدلات التشغيل في المصافي المستقلة، المعروفة باسم «أباريق الشاي»، في المقاطعة انخفضت إلى 56 في المائة بنهاية أكتوبر الماضي.

وقالت «جيه إل سي» إن معدلات التشغيل في مصافي شاندونغ، خلال الأرباع الثلاثة الأولى، بلغت في المتوسط ​​57 في المائة، بانخفاض 9 نقاط مئوية عن الفترة نفسها من العام الماضي، حيث انخفضت أرباح معالجة الخام المستورد بنسبة 82 في المائة إلى 98 يواناً (13.76 دولار) للطن المتري.

وتوقعت «جيه إل سي»، في الدراسة الاستقصائية، أن تُحافظ «مصافي الشاي» على معدلات تشغيل منخفضة بسبب الهوامش الضعيفة والحدود الحكومية المفروضة على وارداتها من الخام. كما تتعرض المصافي لضغوط بسبب ضعف هوامش البتروكيميائيات الناجمة عن العرض الزائد.


مقالات ذات صلة

أرباح «أرامكو» تتجاوز التوقعات رغم تراجعها إلى 27.56 مليار دولار

الاقتصاد قرر مجلس إدارة «أرامكو» توزيع أرباح بقيمة إجمالية 31.05 مليار دولار (رويترز)

أرباح «أرامكو» تتجاوز التوقعات رغم تراجعها إلى 27.56 مليار دولار

تراجعت أرباح «أرامكو السعودية» 15.4% في الربع الثالث على أساس سنوي، لتصل إلى 27.56 مليار دولار، لكنها جاءت أفضل من التوقعات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

انخفاض إنتاج النفط 9.3 % في السعودية خلال 2023

انخفض إنتاج النفط الخام في السعودية بنسبة 9.3 في المائة، في عام 2023، على أساس سنوي، حيث بلغ 3506 ملايين برميل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الدكتور سلطان الجابر يتحدث خلال حفل افتتاح معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) السنوي لصناعة الطاقة في أبوظبي (رويترز)

«أديبك أبوظبي»: تأكيدات على ازدياد حاجة العالم للنفط والغاز

شدد مسؤولون وخبراء في قطاع الطاقة العالمي على أهمية دفع قطاع الطاقة إلى التكامل والتعاون مع قطاعات التكنولوجيا، والاستفادة من هذه الشمولية لتحقيق النمو.

مساعد الزياني (أبوظبي)
الاقتصاد الغيص خلال مشاركته في جلسة ضمن النسخة الأربعين من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (الشرق الأوسط)

الأمين العام لـ«أوبك» يجدد الدعوة لاتباع نهج متوازن في التحول العالمي للطاقة

جدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص التأكيد على أن جميع أشكال الطاقة ستكون ضرورية لتلبية متطلبات سكان العالم المتزايدين.

مساعد الزياني (أبوظبي)
الاقتصاد سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي خلال كلمته بمعرض ومؤتمر «أديبك 2024» (الموقع الإلكتروني لـ«أديبك»)

«أدنوك» الإماراتية تستخدم الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة لأول مرة

قال سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي إن «أدنوك» ستطبق تكنولوجيا وكلاء الذكاء الاصطناعي عالي الاستقلالية في صناعة الطاقة لأول مرة

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

ميزانية السعودية تظهر استمرار النفقات الحكومية على المشاريع العملاقة

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

ميزانية السعودية تظهر استمرار النفقات الحكومية على المشاريع العملاقة

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

يتضح من أداء الميزانية العامة السعودية في الربع الثالث من العام الحالي نيات الحكومة في مواصلة زيادة حجم الإنفاق على المشاريع العملاقة، إلى جانب حصد الإيرادات، مع سياسات تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والسيطرة بقدر الإمكان على العجز في الميزانية.

وكان وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، صرّح بأن إدارة العجز في الميزانية إحدى أهم أولويات الحكومة، كاشفاً في الوقت ذاته عن تنفيذ استراتيجيات تهدف إلى إدارة الدين المستدام، وتغطية العجز من خلال عدة عوامل أبرزها: توجيه الدين لقطاعات اقتصادية تحقق عوائد أكثر، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية.

وأعلنت وزارة المالية السعودية عن الميزانية العامة للدولة خلال الربع الثالث 2024، حيث تُظهر تسجيل عجز بقيمة 30.23 مليار ريال (8.06 مليار دولار)، بانخفاض 15.6 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (35.8 مليار ريال).

وبذلك يصل إجمالي العجز في الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر (أيلول) إلى 57.96 مليار ريال.

النفقات الحكومية

كما ارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 20 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتبلغ 309.21 مليار ريال (82.4 مليار دولار)، وارتفعت النفقات بنسبة 15 في المائة لتبلغ 339.44 مليار ريال في الفترة إياها.

وبلغت الإيرادات غير النفطية ما قيمته 118.3 مليار ريال بارتفاع 6 في المائة على أساس سنوي. لكنها كانت أقل بنحو 16 في المائة مقارنة بالربع الثاني من هذا العام. وفي المقابل، سجلت الإيرادات النفطية 190.8 مليار ريال، بنمو 30 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنسبة 10 في المائة عن الربع الثاني من 2024.

وحتى الربع الثالث من العام الحالي، أظهرت الميزانية السعودية لـ2024 ارتفاع الإيرادات الفعلية لتصل 956.233 مليار ريال (254.9 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من 2023 عندما سجلت نحو 854.306 مليار ريال (227.8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 12 في المائة.

أداء الميزانية السعودية حتى الربع الثالث 2024

وتجاوز حجم النفقات نحو التريليون ريال (266.6 مليار دولار) حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، قياساً بالفصل الثالث من العام الماضي، حيث كان حجم النفقات 898.259 مليار ريال (239.5 مليار دولار)، بزيادة بنسبة 13 في المائة. وبالتالي يصل حجم العجز في الميزانية خلال هذه الفترة 57.962 مليار ريال (15.4 مليار دولار).

رصيد الاحتياطي العام

وتوقعت وزارة المالية السعودية في تقريرها الربعي بلوغ حجم الإيرادات في العام الحالي 1.172 تريليون ريال (312.5 مليار دولار)، مقارنة بالنتائج الفعلية للميزانية في 2023 عند 1.212 تريليون ريال (323.2 مليار دولار)، وإجمالي مصروفات تصل 1.251 تريليون ريال (333.6 مليار دولار)، قياساً بالعام الماضي عند 1.293 تريليون ريال (344.8 مليار دولار)، وبعجز يبلغ 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، بعد أن سجل نحو 80.9 مليار ريال (21.5 مليار دولار) في السنة السابقة.

وكشفت بيانات وزارة المالية عن وصول رصيد الاحتياطي العام للدولة حتى نهاية الربع الثالث 390.079 (104 مليارات دولار)، والحساب الجاري 76.675 مليار ريال (20.4 مليار دولار)، وتسجيل الدين العام سواء الداخلي والخارجي لآخر الفترة نحو 1.157 تريليون ريال (308.7 مليار دولار).

مشروعات التنمية

وأكد عضو مجلس الشورى فضل بن سعد البوعينين لـ«الشرق الأوسط» أن زيادة النفقات في الميزانية ترتبط باستكمال مشروعات التنمية وبرامج «رؤية 2030»، إضافة إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ما نتج عنه تسجيل عجز بنحو 58 مليار ريال، «غير أن من المهم في الأرقام المعلنة نمو الإيرادات غير النفطية 6 في المائة، والتي ستسهم مستقبلاً في تحقيق الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل؛ إضافةً إلى نمو الإيرادات النفطية بنسبة 16 في المائة».

وقال البوعينين «من المهم النظر إلى الميزانية السعودية من منظور تنموي إصلاحي، وبما يساهم في قراءة ما خلف الأرقام المعلنة، وبشكل عام تنتهج الحكومة سياسة إنفاق توسعية لاستكمال برامج التنمية قبل عام 2030».

واستطرد «ما زالت الإصلاحات المالية والاقتصادية قائمة، ومن المهم أن تمضي حسب المخطط لها مع التركيز على ضبط الدين العام».

خدمات المواطنين

بدوره، ذكر عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور محمد مكني لـ«الشرق الأوسط» أن المملكة تنتهج خلال السنوات الأخيرة سياسة الإنفاق التوسعي لأسباب رئيسية تتمثل في إكمال مشروعات «رؤية 2030».

ولفت إلى مواصلة الحكومة في دعم المشاريع التنموية وأنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية، مؤكداً أن هذا أمر في غاية الأهمية وأيضاً تحسين جودة الخدمات في القطاع الصحي، والتعليم، وجودة الحياة، ما ينعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويعتقد الدكتور مكني أن ميزانية الربع الثالث تظهر بشكل واضح جميع الأنشطة النفطية وغير النفطية وتحقيقها نمواً إيجابياً، مما انعكس على الإيرادات.

الأنشطة غير النفطية

من ناحيته، قال المحلل الاقتصادي والأكاديمي في جامعة الملك فيصل، الدكتور محمد دليم القحطاني لـ«الشرق الأوسط»: «حصل انخفاض في العجز في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام 2023، وذلك نتيجة لارتفاع الإيرادات مقارنة بالفترة السابقة، وفي المقام الأول نمو الأنشطة غير النفطية، بالإضافة إلى كفاءة الإنفاق الحكومي والتي ساهمت بارتفاع الإيرادات وتراجع العجز».

أضاف «هناك تركيز عالٍ على الأنشطة غير النفطية، ولصندوق الاستثمارات العامة هنا دور كبير في دعم القطاع الخاص والأنشطة غير النفطية بهدف تحقيق رؤية 2030... كما تعمل المملكة على تحقيق توازن في النمو الاقتصادي من أجل أن تكون لدينا استدامة مالية ومن أجل تنمية الإيرادات غير النفطية».

وأضاف أن هناك قطاعات واعدة، سواء السياحة أو الثقافة أو الترفيه والتي حققت نمواً مرتفعاً، وإنها قصص نجاح ولها دور كبير في تعزيز الإيرادات غير النفطية.

وأشار إلى رقم العجز المسجل في الربع الثالث وأنه أقل مما كان متوقعاً، «متوقعاً أن تكون أرقام الربع الرابع أفضل أيضاً في ظل توقعات تحسن أسعار النفط».