الدولار يتراجع مطلع أسبوع الانتخابات وسط توقع خفض «الفيدرالي» للفائدة

رزمة من الدولارات الأميركية من فئة 100 دولار (رويترز)
رزمة من الدولارات الأميركية من فئة 100 دولار (رويترز)
TT

الدولار يتراجع مطلع أسبوع الانتخابات وسط توقع خفض «الفيدرالي» للفائدة

رزمة من الدولارات الأميركية من فئة 100 دولار (رويترز)
رزمة من الدولارات الأميركية من فئة 100 دولار (رويترز)

انخفض الدولار في آسيا يوم الاثنين مع استعداد المستثمرين لتحول محتمل هذا الأسبوع للاقتصاد العالمي مع اختيار الولايات المتحدة زعيماً جديداً، ومع احتمال خفض أسعار الفائدة مرة أخرى مع عواقب كبيرة على عائدات السندات.

وامتد اليورو في صعود مبكر ليصل إلى 1.0901 دولار ويبدو أنه مستعد لاختبار المقاومة حول 1.0905 دولار.

وانخفض الدولار بنسبة 0.9 في المائة مقابل الين إلى 151.60 وهدد الدعم عند 151.45. وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.3 في المائة إلى 103.63.

وارتفعت العقود الآجلة للخزانة بمقدار 12 نقطة قوية، لتتعافى من بعض الخسائر التي تكبدتها يوم الجمعة.

تظل المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترمب متعادلين تقريباً في استطلاعات الرأي وقد لا يُعرف الفائز إلا بعد أيام من انتهاء التصويت. ويعتقد المحللون أن سياسات ترمب بشأن الهجرة والتخفيضات الضريبية والتعريفات الجمركية من شأنها أن تضع ضغوطاً تصاعدية على التضخم وعوائد السندات والدولار، في حين يُنظر إلى هاريس على أنها مرشحة الاستمرارية. وقال المتعاملون إن الانخفاض المبكر في الدولار ربما يكون مرتبطاً باستطلاع رأي يحظى بالاحترام أظهر تقدم هاريس المفاجئ بثلاث نقاط في أيوا، وذلك بفضل شعبيتها بين الناخبات.

وقال محللون من «جي بي مورغان» في مذكرة: «منذ الأسبوع الماضي، تشهد هاريس زيادة في استطلاعات الرأي، وهو ما أبرزه استطلاع سيلزر في أيوا، حيث يستخدمه البعض كوكيل للأداء بين ولايات ساحة المعركة الزرقاء».

وأظهر موقع المراهنات PredictIT هاريس عند 54 سنتاً مقابل ترمب عند 52 سنتاً - وهو ما يرغب المستثمرون في المراهنة عليه للحصول على فرصة للفوز بدولار واحد - مقارنة بـ42 سنتاً مقابل 61 سنتاً قبل أسبوع واحد فقط.

وقال كريس ويستون، المحلل في شركة «بيبرستون» للسمسرة: «يُعتقد على نطاق واسع أن فوز ترمب سيكون إيجابياً للدولار الأميركي، على الرغم من أن الكثيرين يشعرون بأن هذه النتيجة قد تم حسمها. رئاسة ترمب مع السيطرة الكاملة على الكونغرس قد تكون الأكثر تأثيراً، حيث يتوقع المرء عمليات بيع قوية في سندات الخزانة مما يؤدي إلى ارتفاع حاد في الدولار الأميركي». وأضاف: «إن فوز هاريس وانقسام الكونغرس من المرجح أن يؤدي إلى عكس مسار (صفقات ترمب) بسرعة وإلغاء أسعارها». ورأى أنه «من المرجح أن يتجه الدولار الأميركي والذهب والبتكوين والأسهم الأميركية إلى الانخفاض».

خفض 25 نقطة أساس

إن عدم اليقين بشأن النتيجة هو أحد الأسباب التي تجعل الأسواق تفترض أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيختار خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس قياسية يوم الخميس، بدلاً من تكرار تخفيفه الضخم بنصف نقطة.

وتشير العقود الآجلة إلى احتمال بنسبة 99 في المائة لخفض ربع نقطة إلى 4.50 في المائة -4.75 في المائة، واحتمال بنسبة 83 في المائة لتحرك مماثل الحجم في ديسمبر (كانون الأول).

وقال الخبير الاقتصادي في «غولدمان ساكس» يان هاتزيوس: «نحن نخطط لأربعة تخفيضات متتالية أخرى في النصف الأول من عام 2025 إلى معدل نهائي 3.25 في المائة -3.5 في المائة، لكننا نرى المزيد من عدم اليقين بشأن كل من السرعة في العام المقبل والوجهة النهائية... كل من توقعاتنا الأساسية والمرجحة بالاحتمالات أصبحت الآن أكثر تشاؤماً من تسعير السوق».

كما يجتمع بنك إنجلترا يوم الخميس ومن المتوقع أن يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في حين من المتوقع أن يخفض البنك المركزي السويدي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ومن المتوقع أن يظل بنك النرويج ثابتاً.

ويعقد بنك الاحتياطي الأسترالي اجتماعه يوم الثلاثاء ومن المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة ثابتة مرة أخرى.

وقد تعقّد قرار بنك إنجلترا بسبب عمليات بيع حادة في السندات الحكومية بعد موازنة حكومة حزب العمال الأسبوع الماضي، والتي دفعت الجنيه الإسترليني أيضاً إلى الانخفاض. وفي وقت مبكر من يوم الاثنين، استعاد الجنيه الإسترليني بعض خسائره ليبلغ 1.2994 دولار، وهو ما يبعد قليلاً عن أدنى مستوى له في الأسبوع الماضي عند 1.2841 دولار.

ومن المتوقع أيضاً المزيد من التحفيز من المؤتمر الشعبي الوطني الصيني، الذي يجتمع من الاثنين إلى الجمعة. وقالت مصادر لـ«رويترز» الأسبوع الماضي إن بكين تدرس الموافقة الأسبوع المقبل على إصدار أكثر من 10 تريليونات يوان (1.40 تريليون دولار) من الديون الإضافية في السنوات القليلة المقبلة لإحياء اقتصادها الهش.


مقالات ذات صلة

ارتفاع احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي إلى 72 مليار دولار

الاقتصاد بنك الجزائر المركزي (الموقع الإلكتروني للبنك)

ارتفاع احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي إلى 72 مليار دولار

أكد وزير المالية الجزائري ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي خارج الذهب 4 في المائة منتقلاً من 69 مليار دولار بنهاية 2023 إلى 72 ملياراً بنهاية العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
الاقتصاد بائع مجوهرات «تشاو تاي فوك» يقوم بترتيب سبائك الذهب في هونغ كونغ (رويترز)

الذهب مستقر مع استعداد الأسواق للانتخابات الأميركية وخفض محتمل للفائدة

استقر الذهب يوم الاثنين مع استعداد المستثمرين لأسبوع مهم للاقتصاد العالمي قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية واحتمال خفض آخر للفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد (أرشيفية - رويترز)

السيسي يدعو مديرة صندوق النقد إلى «مراعاة التحديات»

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تطلع بلاده لاستكمال التعاون مع صندوق النقد الدولي، والبناء على ما تَحقَّق «بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

«فيتش» ترفع تصنيف مصر إلى «بي» لأول مرة منذ 5 سنوات

رفعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، للمرة الأولى منذ مارس (آذار) عام 2019، تصنيف الديون طويلة الأجل لمصر بدرجة واحدة من «B -» إلى«B»، مشيدة بعدد من التحسينات.

الاقتصاد جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري الأربعاء 30 أكتوبر2024 (حساب مجلس الوزراء المصري على «فيسبوك»)

مصر: إعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار بإعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

ميزانية السعودية تظهر استمرار النفقات الحكومية على المشاريع العملاقة

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

ميزانية السعودية تظهر استمرار النفقات الحكومية على المشاريع العملاقة

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

يتضح من أداء الميزانية العامة السعودية في الربع الثالث من العام الحالي نيات الحكومة في مواصلة زيادة حجم الإنفاق على المشاريع العملاقة، إلى جانب حصد الإيرادات، مع سياسات تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والسيطرة بقدر الإمكان على العجز في الميزانية.

وكان وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، صرّح بأن إدارة العجز في الميزانية إحدى أهم أولويات الحكومة، كاشفاً في الوقت ذاته عن تنفيذ استراتيجيات تهدف إلى إدارة الدين المستدام، وتغطية العجز من خلال عدة عوامل أبرزها: توجيه الدين لقطاعات اقتصادية تحقق عوائد أكثر، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية.

وأعلنت وزارة المالية السعودية عن الميزانية العامة للدولة خلال الربع الثالث 2024، حيث تُظهر تسجيل عجز بقيمة 30.23 مليار ريال (8.06 مليار دولار)، بانخفاض 15.6 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (35.8 مليار ريال).

وبذلك يصل إجمالي العجز في الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر (أيلول) إلى 57.96 مليار ريال.

النفقات الحكومية

كما ارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 20 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتبلغ 309.21 مليار ريال (82.4 مليار دولار)، وارتفعت النفقات بنسبة 15 في المائة لتبلغ 339.44 مليار ريال في الفترة إياها.

وبلغت الإيرادات غير النفطية ما قيمته 118.3 مليار ريال بارتفاع 6 في المائة على أساس سنوي. لكنها كانت أقل بنحو 16 في المائة مقارنة بالربع الثاني من هذا العام. وفي المقابل، سجلت الإيرادات النفطية 190.8 مليار ريال، بنمو 30 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنسبة 10 في المائة عن الربع الثاني من 2024.

وحتى الربع الثالث من العام الحالي، أظهرت الميزانية السعودية لـ2024 ارتفاع الإيرادات الفعلية لتصل 956.233 مليار ريال (254.9 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من 2023 عندما سجلت نحو 854.306 مليار ريال (227.8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 12 في المائة.

أداء الميزانية السعودية حتى الربع الثالث 2024

وتجاوز حجم النفقات نحو التريليون ريال (266.6 مليار دولار) حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، قياساً بالفصل الثالث من العام الماضي، حيث كان حجم النفقات 898.259 مليار ريال (239.5 مليار دولار)، بزيادة بنسبة 13 في المائة. وبالتالي يصل حجم العجز في الميزانية خلال هذه الفترة 57.962 مليار ريال (15.4 مليار دولار).

رصيد الاحتياطي العام

وتوقعت وزارة المالية السعودية في تقريرها الربعي بلوغ حجم الإيرادات في العام الحالي 1.172 تريليون ريال (312.5 مليار دولار)، مقارنة بالنتائج الفعلية للميزانية في 2023 عند 1.212 تريليون ريال (323.2 مليار دولار)، وإجمالي مصروفات تصل 1.251 تريليون ريال (333.6 مليار دولار)، قياساً بالعام الماضي عند 1.293 تريليون ريال (344.8 مليار دولار)، وبعجز يبلغ 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، بعد أن سجل نحو 80.9 مليار ريال (21.5 مليار دولار) في السنة السابقة.

وكشفت بيانات وزارة المالية عن وصول رصيد الاحتياطي العام للدولة حتى نهاية الربع الثالث 390.079 (104 مليارات دولار)، والحساب الجاري 76.675 مليار ريال (20.4 مليار دولار)، وتسجيل الدين العام سواء الداخلي والخارجي لآخر الفترة نحو 1.157 تريليون ريال (308.7 مليار دولار).

مشروعات التنمية

وأكد عضو مجلس الشورى فضل بن سعد البوعينين لـ«الشرق الأوسط» أن زيادة النفقات في الميزانية ترتبط باستكمال مشروعات التنمية وبرامج «رؤية 2030»، إضافة إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ما نتج عنه تسجيل عجز بنحو 58 مليار ريال، «غير أن من المهم في الأرقام المعلنة نمو الإيرادات غير النفطية 6 في المائة، والتي ستسهم مستقبلاً في تحقيق الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل؛ إضافةً إلى نمو الإيرادات النفطية بنسبة 16 في المائة».

وقال البوعينين «من المهم النظر إلى الميزانية السعودية من منظور تنموي إصلاحي، وبما يساهم في قراءة ما خلف الأرقام المعلنة، وبشكل عام تنتهج الحكومة سياسة إنفاق توسعية لاستكمال برامج التنمية قبل عام 2030».

واستطرد «ما زالت الإصلاحات المالية والاقتصادية قائمة، ومن المهم أن تمضي حسب المخطط لها مع التركيز على ضبط الدين العام».

خدمات المواطنين

بدوره، ذكر عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور محمد مكني لـ«الشرق الأوسط» أن المملكة تنتهج خلال السنوات الأخيرة سياسة الإنفاق التوسعي لأسباب رئيسية تتمثل في إكمال مشروعات «رؤية 2030».

ولفت إلى مواصلة الحكومة في دعم المشاريع التنموية وأنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية، مؤكداً أن هذا أمر في غاية الأهمية وأيضاً تحسين جودة الخدمات في القطاع الصحي، والتعليم، وجودة الحياة، ما ينعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويعتقد الدكتور مكني أن ميزانية الربع الثالث تظهر بشكل واضح جميع الأنشطة النفطية وغير النفطية وتحقيقها نمواً إيجابياً، مما انعكس على الإيرادات.

الأنشطة غير النفطية

من ناحيته، قال المحلل الاقتصادي والأكاديمي في جامعة الملك فيصل، الدكتور محمد دليم القحطاني لـ«الشرق الأوسط»: «حصل انخفاض في العجز في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام 2023، وذلك نتيجة لارتفاع الإيرادات مقارنة بالفترة السابقة، وفي المقام الأول نمو الأنشطة غير النفطية، بالإضافة إلى كفاءة الإنفاق الحكومي والتي ساهمت بارتفاع الإيرادات وتراجع العجز».

أضاف «هناك تركيز عالٍ على الأنشطة غير النفطية، ولصندوق الاستثمارات العامة هنا دور كبير في دعم القطاع الخاص والأنشطة غير النفطية بهدف تحقيق رؤية 2030... كما تعمل المملكة على تحقيق توازن في النمو الاقتصادي من أجل أن تكون لدينا استدامة مالية ومن أجل تنمية الإيرادات غير النفطية».

وأضاف أن هناك قطاعات واعدة، سواء السياحة أو الثقافة أو الترفيه والتي حققت نمواً مرتفعاً، وإنها قصص نجاح ولها دور كبير في تعزيز الإيرادات غير النفطية.

وأشار إلى رقم العجز المسجل في الربع الثالث وأنه أقل مما كان متوقعاً، «متوقعاً أن تكون أرقام الربع الرابع أفضل أيضاً في ظل توقعات تحسن أسعار النفط».