«السيادي السعودي» يشتري حصة «الاستدامة القابضة» في «إم بي سي» بملياري دولار

سيستحوذ «صندوق الاستثمارات العامة» على 54 % من أسهم المجموعة

صورة أثناء احتفال مجموعة «إم بي سي» بافتتاح مقرها الجديد في الرياض (واس)
صورة أثناء احتفال مجموعة «إم بي سي» بافتتاح مقرها الجديد في الرياض (واس)
TT

«السيادي السعودي» يشتري حصة «الاستدامة القابضة» في «إم بي سي» بملياري دولار

صورة أثناء احتفال مجموعة «إم بي سي» بافتتاح مقرها الجديد في الرياض (واس)
صورة أثناء احتفال مجموعة «إم بي سي» بافتتاح مقرها الجديد في الرياض (واس)

كشفت مجموعة «إم بي سي» الإعلامية السعودية أن شركة «الاستدامة القابضة» المساهمة فيها، أبرمت اتفاقية لبيع حصتها البالغة 54 في المائة إلى «صندوق الاستثمارات العامة» مقابل نحو مليار دولار (7.5 مليار ريال)، وهو ما دفع سعر سهم «إم بي سي» للارتفاع بالحد الأقصى خلال تداولات الأحد بنسبة 10 في المائة.

وبموجب شروط اتفاقية البيع والشراء، التي أعلنت عنها المجموعة في إفصاح إلى السوق المالية السعودية (تداول) صباح الأحد، ستنقل شركة «الاستدامة القابضة» المملوكة لوزارة المالية، كامل حصتها في «إم بي سي» إلى «صندوق الاستثمارات العامة»، مما يضع الأخير في موقع المساهم المهيمن بحصة مسيطرة في الشركة.

وقالت «إم بي سي» إن الصفقة الخاصة تقدر قيمة كل سهم بـ41.6 ريال (11.1 دولار)، وتتضمن بيع 179.55 مليون سهم. ومن المتوقع أن تكتمل بعد الموافقات التنظيمية المعتادة.

وارتفع سهم «إم بي سي» بالحد الأقصى عند 10 في المائة، ليصل إلى 45.75 ريال عقب الإعلان عن الصفقة.

وفي تعليقه على الصفقة، قال رئيس أول إدارة الأصول في شركة «أرباح المالية» محمد الفراج لـ«الشرق الأوسط» إن استحواذ «صندوق الاستثمارات العامة السعودي» على حصة كبيرة في شركة «إم بي سي» يُشكّل علامة فارقة في تاريخ الإعلام والترفيه في المنطقة، موضحاً أن «هذه الخطوة الاستراتيجية تعكس الثقة الزائدة في قدرة القطاع على تحقيق نمو مستدام، وتؤكد التزام الحكومة بدعم وتطوير هذا المحرك الاقتصادي الحيوي».

وتوقع ارتفاعاً ملحوظاً في القيمة السوقية للمجموعة، مدفوعاً بالتفاؤل الذي أحدثه الاستحواذ، وقال: «هذا الارتفاع يعكس توقع المستثمرين لنمو أرباح الشركة، وتحسن أدائها المالي في المستقبل القريب».

أضاف: «قد يشهد السهم على المدى المتوسط بعض التقلبات نتيجة للتغيرات في بيئة السوق العالمية والمحلية. ومع ذلك، من المتوقع أن يستقر السهم عند مستوى أعلى بشكل عام، مدعوماً بالاستثمارات الجديدة التي ستضَخ في الشركة، وتوسيع نطاق أعمالها».

أما على المدى الطويل، فتوقع الفراج أن يحقق سهم «إم بي سي» نمواً مستداماً، وذلك لعدة أسباب منها:

- الدعم الحكومي: ستحصل «إم بي سي» على دعم حكومي كبير من خلال الصندوق، مما سيمكنها من تنفيذ مشاريع طموحة، وتوسيع نطاق عملياتها.

- الاستثمار في المحتوى: ستركز «إم بي سي» على إنتاج محتوى عالي الجودة يلبي احتياجات الجمهور المتنوعة، مما سيزيد من شعبيتها، ويجذب مزيداً من الإعلانات.

- التوسع الدولي: ستسعى الشركة إلى توسيع نطاق عملها لتشمل أسواقاً جديدة خارج المملكة، مما سيسهم في زيادة إيراداتها، وتعزيز مكانتها بصفتها علامة تجارية عالمية.

جذب الاستثمارات

ويرى الفراج أن نجاح استحواذ «صندوق الاستثمارات العامة» على «إم بي سي» سيؤدي إلى جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى القطاع، مما سيعزز من قدرته على المنافسة والابتكار.

ويتوقع أن يشهد القطاع نمواً سريعاً في السنوات المقبلة، مدفوعاً بالتحول الرقمي، وزيادة الطلب على المحتوى الرقمي والترفيهي.

وقال: «سيظهر جيل جديد من المنتجات والخدمات المبتكرة، مثل المنصات الرقمية والتطبيقات المتخصصة، مما سيعزز تجربة المستخدم، ويفتح آفاقاً جديدة للنمو»، مضيفاً أن السوق «ستشهد زيادة في المنافسة، مما سيدفع الشركات إلى تقديم منتجات وخدمات ذات جودة أعلى وبأسعار تنافسية».

وكانت «إم بي سي» أول إدراج جديد في مؤشر تداول للأسهم السعودية في عام 2024، بعدما قامت بطرح 10 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام بنهاية العام الماضي، جمعت منه 222 مليون دولار.

وكانت المجموعة طرحت 33.25 مليون سهم من أسهمها العادية، ما يمثل 10 في المائة من رأسمال الشركة، بسعر طرح بلغ 25 ريالاً للسهم.

وارتفعت أرباح مجموعة «إم بي سي» خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 66.5 في المائة على أساس سنوي في صافي الربح، لتصل إلى 31 مليون دولار (116.4 مليون ريال).

وجاء هذا النمو رغم انخفاض إيراداتها بنسبة 11.6 في المائة، والتي انخفضت إلى 256.8 مليون دولار (963.9 مليون ريال).

اقرأ أيضاً


مقالات ذات صلة

بـ1.5 مليار دولار... «الدرعية» تضع حجر الأساس لحي القرين الثقافي و«المنطقة الشمالية»

الاقتصاد خلال توقيع عقد إنشاء منطقتين تعليميتين وفنيتين ضمن «مشروع الدرعية»... (واس)

بـ1.5 مليار دولار... «الدرعية» تضع حجر الأساس لحي القرين الثقافي و«المنطقة الشمالية»

أعلنت شركة «الدرعية»، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، عن إنشاء منطقتين تعليميتين وفنيتين ضمن «مشروع الدرعية»، بعقد بلغت قيمته 5.8 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى المكعب ضمن وجهة المربع الجديد (الشرق الأوسط)

رئيس «المربع الجديد»: توظيف مبادئ الاقتصاد الدائري في تطوير الداون تاون

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «المربع الجديد»، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، مايكل دايك، على التزام الوجهة بتوظيف مبادئ الاقتصاد الدائري.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد جناح شركة الاتصالات السعودية «إس تي سي» في مؤتمر «ليب 24» الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

«السيادي» السعودي يجمع مليار دولار من بيع حصة 2 % في «إس تي سي»

جمع «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي 3.86 مليار ريال (1.03 مليار دولار) من بيع 2 في المائة من أسهم شركة الاتصالات السعودية «إس تي سي».

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد عقب تنفيذ الصفقة ستبلغ حصة «السيادي السعودي» في «إس تي سي» 62 % (موقع الشركة)

الصندوق السيادي السعودي يبيع 2 % من «إس تي سي» مقابل مليار دولار

جمع صندوق الاستثمارات العامة السعودي 3.86 مليار ريال (1.03 مليار دولار) من بيع 2 في المائة من أسهم شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي (كافد) في الرياض (رويترز)

«السيادي» السعودي بصدد بيع 2% من حصته في «إس تي سي»

أعلن «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، الأربعاء، طرح ما نسبته 2 في المائة من أسهم «الاتصالات السعودية (إس تي سي)»، عبر آلية بناء سجل الأوامر المسرع.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)
سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)
TT

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)
سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)

قبل ساعات قليلة من «الختام المفترض» لمؤتمر «كوب 29» للمناخ في العاصمة الأذرية باكو على بحر قزوين، سيطر الخلاف على المباحثات؛ إذ عبرت جميع الأطراف تقريباً عن اعتراضها على «الحل الوسطي» الذي قدمته إدارة المؤتمر ظهر يوم الجمعة في «مسودة اتفاق التمويل»، والذي اقترح أن تتولى الدول المتقدمة زمام المبادرة في توفير 250 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035 لمساعدة أكثر الدول فقراً، وهو الاقتراح الذي أثار انتقادات من جميع الأطراف.

وتتولى حكومات العالم الممثلة في القمة في باكو عاصمة أذربيجان، مهمة الاتفاق على خطة تمويل شاملة لمعالجة تغيّر المناخ، لكن المؤتمر الذي استمر أسبوعين تميز بالانقسام بين الحكومات الغنية التي تقاوم الوصول إلى نتيجة مكلفة، والدول النامية التي تدفع من أجل المزيد.

وقال خوان كارلوس مونتيري غوميز، الممثل الخاص لتغيّر المناخ في بنما، والذي وصف المبلغ المقترح بأنه منخفض للغاية: «أنا غاضب للغاية... إنه أمر سخيف، سخيف للغاية!»، وأضاف: «يبدو أن العالم المتقدم يريد أن يحترق الكوكب!».

وفي الوقت نفسه، قال مفاوض أوروبي لـ«رويترز» إن مسودة الاتفاق الجديدة باهظة الثمن ولا تفعل ما يكفي لتوسيع عدد البلدان المساهمة في التمويل. وأضاف المفاوض: «لا أحد يشعر بالارتياح من الرقم؛ لأنه مرتفع ولا يوجد شيء تقريباً بشأن زيادة قاعدة المساهمين».

ومن جانبها، حثت أذربيجان الدول المشاركة على تسوية خلافاتها والتوصل إلى اتفاق مالي يوم الجمعة، مع دخول المفاوضات في المؤتمر ساعاتها الأخيرة. وقالت رئاسة المؤتمر في مذكرة إلى المندوبين صباح الجمعة: «نشجع الأطراف على مواصلة التعاون في مجموعات وعبرها بهدف تقديم مقترحات تقلص الفجوة وتساعدنا على إنهاء عملنا هنا في باكو».

صحافيون ومشاركون يراجعون مسودة الاتفاق الختامي بمقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو ظهر يوم الجمعة (أ.ب)

وحددت المسودة أيضاً هدفاً أوسع لجمع 1.3 تريليون دولار من تمويل المناخ سنوياً بحلول عام 2035، والذي سيشمل التمويل من جميع المصادر العامة والخاصة. وهذا يتماشى مع توصية من خبراء الاقتصاد بأن تتمكن البلدان النامية من الوصول إلى الحصول على تريليون دولار على الأقل سنوياً بحلول نهاية العقد. لكن المفاوضين حذروا من أن سد الفجوة بين تعهدات الحكومة والتعهدات الخاصة قد يكون صعباً.

وكان من المقرر أن تختتم قمة المناخ في مدينة بحر قزوين بحلول نهاية يوم الجمعة، لكن التوقعات كانت تصب في اتجاه التمديد، على غرار مؤتمرات «الأطراف» السابقة التي تشهد جميعها تمديداً في اللحظات الأخيرة من أجل التوصل إلى اتفاقات.

وقال لي شو، مدير مركز المناخ الصيني في «جمعية آسيا»، وهو مراقب مخضرم لمؤتمرات «الأطراف»: «إن إيجاد (نقطة مثالية) في المحادثات قريباً أمر بالغ الأهمية. أي شيء آخر غير ذلك قد يتطلب إعادة جدولة الرحلات الجوية».

وعاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى باكو من اجتماع «مجموعة العشرين» في البرازيل يوم الخميس، داعياً إلى بذل جهود كبيرة للتوصل إلى اتفاق، وحذر من أن «الفشل ليس خياراً».

وبدوره، قال دانييل لوند، المفاوض عن فيجي، لـ«رويترز»، إن «الطريق لا يزال طويلاً... إنه رقم (الوارد بالمسودة) منخفض للغاية مقارنة بنطاق الحاجة القائمة وفهم كيفية تطور هذه الاحتياجات».

كما عكس المؤتمر انقسامات كبيرة إزاء قضايا مثل ما إذا كان يجب تقديم الأموال في صورة منح أو قروض، والدرجة التي ينبغي بها حساب أنواع التمويل الخاص المختلفة في تحقيق الهدف السنوي النهائي.

وانتقد المفاوضون والمنظمات غير الحكومية إدارة المؤتمر. وهم يأخذون على الأذربيجانيين الافتقار إلى الخبرة في قيادة مفاوضات بين ما يقرب من 200 دولة. وقال محمد آدو، ممثل شبكة العمل المناخي: «هذا هو أسوأ مؤتمر للأطراف على ما أذكر».

كما شابت المفاوضات حالة من الضبابية بشأن دور الولايات المتحدة، أكبر مصدر في العالم لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، قبل عودة الرئيس المنتخب دونالد ترمب، الذي لا يؤمن بقضية المناخ، إلى البيت الأبيض.

وقال المبعوث الأميركي جون بوديستا: «نحن، بصراحة، نشعر بقلق عميق إزاء الخلل الصارخ في التوازن» في النص. في حين أعرب المفوض الأوروبي وبكي هوكسترا عن موقف مشابه بقوله إن النص «غير مقبول في صيغته الحالية».

ويكرر الأوروبيون القول إنهم يريدون «الاستمرار في توجيه الدفة»، وهو مصطلح تم اختياره بعناية، كدليل على حسن النية. لكن العجز المالي الذي تعانيه بلدان القارة العجوز يحد من قدراتهم.

وتساءل المفاوض البنمي خوان كارلوس مونتيري غوميز: «نحن نطلب 1 بالمائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فهل هذا كثير جداً لإنقاذ الأرواح؟». في حين أعربت الوزيرة الكولومبية سوزان محمد عن أسفها، قائلة: «إنهم يدورون في حلقة مفرغة وهم يؤدون ألعابهم الجيوسياسية».

ومن جانبها، دعت الصين، التي تؤدي دوراً رئيساً في إيجاد التوازن بين الغرب والجنوب، «جميع الأطراف إلى إيجاد حل وسط»... لكن بكين وضعت «خطاً أحمر» بقولها إنها لا تريد تقديم أي التزامات مالية. وهي ترفض إعادة التفاوض على قاعدة الأمم المتحدة لعام 1992 التي تنص على أن المسؤولية عن تمويل المناخ تقع على البلدان المتقدمة.