دراسة مع «البنك الدولي» لتحديد القيمة الفعلية للشعاب المرجانية في السعودية

توقعات بأن تصل قيمتها إلى 15 مليار ريال

د. خالد أصفهاني الرئيس التنفيذي لـ«المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية» وعدد من الشخصيات عند انطلاق المؤتمر
د. خالد أصفهاني الرئيس التنفيذي لـ«المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية» وعدد من الشخصيات عند انطلاق المؤتمر
TT

دراسة مع «البنك الدولي» لتحديد القيمة الفعلية للشعاب المرجانية في السعودية

د. خالد أصفهاني الرئيس التنفيذي لـ«المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية» وعدد من الشخصيات عند انطلاق المؤتمر
د. خالد أصفهاني الرئيس التنفيذي لـ«المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية» وعدد من الشخصيات عند انطلاق المؤتمر

تقترب السعودية من معرفة القيمة الفعلية لمواردها الطبيعية من «الشعاب المرجانية» في البحر الأحمر، وذلك مع صدور نتائج الدارسة المشتركة بين «المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية»، و«البنك الدولي»، التي يتوقع أن تصل إلى نحو 15 مليار ريال.

وقال كبير التنفيذين للمحافظة والاستراتيجية في «المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف البحرية (شمس)»، الدكتور عبد العزيز السويلم، لـ«الشرق الأوسط» إن هناك دراسة مشتركة مع «البنك الدولي» لتحديد القيمة الاقتصادية والثقافية والأيقونية للشعاب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، ستوضح كيفية استغلال هذه القيمة والاستفادة منها، موضحاً أن السعودية تقدم الجانب الفني للبنك الدولي، الذي بدوره يجري التحليل المالي والاقتصادي.

وعلى ضوء هذه الدراسة، ستوضع الخطط السياحية والإعلامية لاستغلال الموارد البيئة التي لم تستغل حتى الآن بشكل كامل وفقاً للسويلم، الذي أكد أن «المنتظر من هذه الدراسة في المقام الأول هو المعرفة الدقيقة بالقيمة الاقتصادية والاستخدامات، وآلية وضع الأرقام على هذه الموارد. كما أنها تتيح بلورة الفرص الاستثمارية لإخراج هذه القيمة التي أظهرتها الدراسة المشتركة في مختلف المجالات؛ السياحية، والتعليمية، والمصائد، بالإضافة إلى الاقتصادات الأخرى».

ولفت السويلم إلى أن ذلك «سيضع السعودية على خريطة العالم في جمال الشعاب المرجانية، وإذا ذكرت السعودية بكل مواردها الثقافية والطبيعية ومشروعاتها العملاقة، فسيُذكر أن لديها أجمل الشعاب المرجانية من ناحية التنوع والمسافة والجماليات الأخرى للشعاب».

د. خالد أصفهاني الرئيس التنفيذي لـ«المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية» وعدد من الشخصيات عند انطلاق المؤتمر

كما أكد السويلم لـ«الشرق الأوسط» أن الشعاب المرجانية على امتداد ساحل البحر الأحمر السعودي، «ستنافس الشِعب المرجاني الكبير في أستراليا، وسيصل عائدها السنوي إلى نحو 15 مليار ريال، ومن المتوقع أن تصل نتائج الدراسة لهذا الرقم أو تزيد»، مرجعاً ذلك إلى عوامل عدة؛ «منها امتداد الشعاب على كامل الساحل المقدر بنحو على 2600 كيلومتر، مروراً بكثير من المدن الواقعة على ساحل البحر الأحمر، وهذا يعزز جميع الأنشطة المقامة على الساحل».

وحول الكشف عن مواقع جديدة للسلاحف، قال إن هناك نحو 183 موقع تعشيش للسلاحف، «ومع ما يجري من مسوحات للمؤسسة في كثير من المناطق، نكتشف جزراً وأماكن جديدة لم تكتشف من قبل، وهذا يزيد من احتمالية اكتشاف مزيد من مواقع التعشيش»، موضحاً أن هذه المواقع إذا وضعت في جميع المنشورات السياحية، فإنها ستضيف لها قيمة اقتصادية.

وعن تحديات حماية الشعاب المرجانية، قال إن الدراسة والمتابعة تعتمدان على الغطاسين الدراسين والمختصين، «وهذا يقلل من المساحة والعدد التي نغطيه من الشعاب المرجانية، وبالتالي إذا استخدمنا تقنيات نستغني فيها عن الغطاس البشري من خلال استخدام أجهزة غاطسة تدار بشكل آلي (ريموت)، فسنحصل على نتائج أعلى إيجابية»، لافتاً إلى أنهم بصدد جلب إحدى أهم التقنيات المتطورة عالمياً لتشغيلها في السواحل السعودية، وأنها ستكون ضمن تقنيات أخرى جديدة.

يعوَّل على المؤتمر في الخروج بآليات لحماية السلاحف البحرية (المؤسسة)

وأشار السويلم إلى أول تقنية تستخدم في العالم بالتعاون مع جامعة «كاوست» لمعالجة السلاحف، «مع إنشاء أول مستشفى يستخدم تقنيات حديثة جداً»، موضحاً أن «العمل جار وفق خطط المؤسسة مع المشاركين من الجهات أصحاب المصلحة (نيوم، البحر الأحمر، حرس الحدود) وكل الجهات الأخرى، بوصفها منظومة تحت مظلة واحدة بقيادة المؤسسة (شمس)، كذلك التعاون مع دول منطقة البحر الأحمر في أعمال ومشروعات للحفاظ على سلاحف البحر الأحمر، وأيضاً التعاون مع المنظمات الدولية».

وانطلقت في جدة غرب السعودية جلسات «المؤتمر الدولي الأول للمحافظة على السلاحف في البحر الأحمر» بعنوان: «التوجه نحو المستقبل: تعزيز حماية السلاحف البحرية في البحر الأحمر من خلال العلم والتعاون والابتكار»، الذي تنظمه «المؤسسة العامة للمحافظة على الشُعب المرجانية والسلاحف البحرية (شمس)»، والذي يأتي ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حماية البيئة البحرية.

جانب من «المؤتمر الدولي حول السلاحف البحري»... (المؤسسة)

ويشارك في المؤتمر أكثر من 30 متحدثاً، يستعرضون الآليات والجهود للحفاظ على السلاحف من خلال 10 جلسات علمية، و20 عرضاً تقديمياً؛ إذ «يسعى المؤتمر إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية؛ بما في ذلك مراجعة المعارف الحالية المتعلقة بالسلاحف البحرية وبيئاتها في البحر الأحمر، بالإضافة إلى تحديد التحديات، والفرص الإقليمية التي تتيح تعزيز الحماية، كما يهدف إلى بناء شبكة تعاون تجمع الخبراء والباحثين وصناع القرار من مختلف المجالات؛ لتعزيز الجهود الرامية إلى حماية السلاحف البحرية»، كما «ستُستكشف تقنيات جديدة وحلول مبتكرة لمواجهة التحديات البيئية التي تهدد استدامة هذه الأنواع».


مقالات ذات صلة

السعودية: التكامل مع دول الخليج ركيزة لمنافسة الاقتصادات العالمية الكبرى

الاقتصاد صورة للمتحدثين خلال الجلسة الحوارية في منتدى «بوابة الخليج» (الشرق الأوسط)

السعودية: التكامل مع دول الخليج ركيزة لمنافسة الاقتصادات العالمية الكبرى

أكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن بلاده، رغم قدرتها على منافسة الاقتصادات الكبرى وحدها، فإنها تسعى لتعزيز التكامل مع دول الخليج.

«الشرق الأوسط» (المنامه)
الخليج الأمين العام لمجلس التعاون ورؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع (الهيئة السعودية للأمن السيبراني)

إعلان استراتيجية خليجية للأمن السيبراني

دشّنت دول مجلس التعاون الخليجي اليوم «الاستراتيجية الخليجية للأمن السيبراني»، وذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية للأمن السيبراني في العاصمة القطرية الدوحة.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
يوميات الشرق تتميّز السواحل السعودية على البحر الأحمر بجمال الشُّعب المرجانية (صور المؤسّسة)

رئيس مؤسّسة الحفاظ على الشُّعب المرجانية: تمتدّ لـ2600 كيلومتر في السواحل السعودية

من خليج العقبة شمالاً، إلى حدود السعودية مع اليمن جنوباً، وعلى طول سواحل 2600 كيلومتر، تتراءى الشُّعب المرجانية على شكل شريط ممتد.

سعيد الأبيض (جدة)
المشرق العربي سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو مع الرئيس السوري العاصمة السورية دمشق سبتمبر الماضي  (سانا)

تحركات روسية لتعزيز مسار التعاون مع الأسد

التركيز على الملف السوري في زيارته لأبوظبي، والدعوة للانفتاح على دعم الحكومة السورية، في الظروف الإقليمية الراهنة، حملا إشارات مهمة إلى أولويات موسكو.

رائد جبر (موسكو)
الاقتصاد شهد «اجتماع جدة» كثيراً من الجلسات لبحث آفة النخيل وكيفية مواجهتها (الشرق الأوسط)

مستشار «الفاو»: المعروض الغذائي لم يعد يفي بالطلب نتيجة التحديات الجيوسياسية

أكد المستشار الخاص للمدير العام لـ«منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)»، جينغيوان شيا، أن السعودية قدمت مساهمات مالية كبيرة بهدف مواجهة «سوسة النخيل».

سعيد الأبيض (جدة)

ميزانية السعودية تظهر استمرار النفقات الحكومية على المشاريع العملاقة

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

ميزانية السعودية تظهر استمرار النفقات الحكومية على المشاريع العملاقة

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

يتضح من أداء الميزانية العامة السعودية في الربع الثالث من العام الحالي نيات الحكومة في مواصلة زيادة حجم الإنفاق على المشاريع العملاقة، إلى جانب حصد الإيرادات، مع سياسات تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والسيطرة بقدر الإمكان على العجز في الميزانية.

وكان وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، صرّح بأن إدارة العجز في الميزانية إحدى أهم أولويات الحكومة، كاشفاً في الوقت ذاته عن تنفيذ استراتيجيات تهدف إلى إدارة الدين المستدام، وتغطية العجز من خلال عدة عوامل أبرزها: توجيه الدين لقطاعات اقتصادية تحقق عوائد أكثر، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية.

وأعلنت وزارة المالية السعودية عن الميزانية العامة للدولة خلال الربع الثالث 2024، حيث تُظهر تسجيل عجز بقيمة 30.23 مليار ريال (8.06 مليار دولار)، بانخفاض 15.6 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (35.8 مليار ريال).

وبذلك يصل إجمالي العجز في الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر (أيلول) إلى 57.96 مليار ريال.

النفقات الحكومية

كما ارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 20 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتبلغ 309.21 مليار ريال (82.4 مليار دولار)، وارتفعت النفقات بنسبة 15 في المائة لتبلغ 339.44 مليار ريال في الفترة إياها.

وبلغت الإيرادات غير النفطية ما قيمته 118.3 مليار ريال بارتفاع 6 في المائة على أساس سنوي. لكنها كانت أقل بنحو 16 في المائة مقارنة بالربع الثاني من هذا العام. وفي المقابل، سجلت الإيرادات النفطية 190.8 مليار ريال، بنمو 30 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنسبة 10 في المائة عن الربع الثاني من 2024.

وحتى الربع الثالث من العام الحالي، أظهرت الميزانية السعودية لـ2024 ارتفاع الإيرادات الفعلية لتصل 956.233 مليار ريال (254.9 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من 2023 عندما سجلت نحو 854.306 مليار ريال (227.8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 12 في المائة.

أداء الميزانية السعودية حتى الربع الثالث 2024

وتجاوز حجم النفقات نحو التريليون ريال (266.6 مليار دولار) حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، قياساً بالفصل الثالث من العام الماضي، حيث كان حجم النفقات 898.259 مليار ريال (239.5 مليار دولار)، بزيادة بنسبة 13 في المائة. وبالتالي يصل حجم العجز في الميزانية خلال هذه الفترة 57.962 مليار ريال (15.4 مليار دولار).

رصيد الاحتياطي العام

وتوقعت وزارة المالية السعودية في تقريرها الربعي بلوغ حجم الإيرادات في العام الحالي 1.172 تريليون ريال (312.5 مليار دولار)، مقارنة بالنتائج الفعلية للميزانية في 2023 عند 1.212 تريليون ريال (323.2 مليار دولار)، وإجمالي مصروفات تصل 1.251 تريليون ريال (333.6 مليار دولار)، قياساً بالعام الماضي عند 1.293 تريليون ريال (344.8 مليار دولار)، وبعجز يبلغ 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، بعد أن سجل نحو 80.9 مليار ريال (21.5 مليار دولار) في السنة السابقة.

وكشفت بيانات وزارة المالية عن وصول رصيد الاحتياطي العام للدولة حتى نهاية الربع الثالث 390.079 (104 مليارات دولار)، والحساب الجاري 76.675 مليار ريال (20.4 مليار دولار)، وتسجيل الدين العام سواء الداخلي والخارجي لآخر الفترة نحو 1.157 تريليون ريال (308.7 مليار دولار).

مشروعات التنمية

وأكد عضو مجلس الشورى فضل بن سعد البوعينين لـ«الشرق الأوسط» أن زيادة النفقات في الميزانية ترتبط باستكمال مشروعات التنمية وبرامج «رؤية 2030»، إضافة إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ما نتج عنه تسجيل عجز بنحو 58 مليار ريال، «غير أن من المهم في الأرقام المعلنة نمو الإيرادات غير النفطية 6 في المائة، والتي ستسهم مستقبلاً في تحقيق الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل؛ إضافةً إلى نمو الإيرادات النفطية بنسبة 16 في المائة».

وقال البوعينين «من المهم النظر إلى الميزانية السعودية من منظور تنموي إصلاحي، وبما يساهم في قراءة ما خلف الأرقام المعلنة، وبشكل عام تنتهج الحكومة سياسة إنفاق توسعية لاستكمال برامج التنمية قبل عام 2030».

واستطرد «ما زالت الإصلاحات المالية والاقتصادية قائمة، ومن المهم أن تمضي حسب المخطط لها مع التركيز على ضبط الدين العام».

خدمات المواطنين

بدوره، ذكر عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور محمد مكني لـ«الشرق الأوسط» أن المملكة تنتهج خلال السنوات الأخيرة سياسة الإنفاق التوسعي لأسباب رئيسية تتمثل في إكمال مشروعات «رؤية 2030».

ولفت إلى مواصلة الحكومة في دعم المشاريع التنموية وأنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية، مؤكداً أن هذا أمر في غاية الأهمية وأيضاً تحسين جودة الخدمات في القطاع الصحي، والتعليم، وجودة الحياة، ما ينعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويعتقد الدكتور مكني أن ميزانية الربع الثالث تظهر بشكل واضح جميع الأنشطة النفطية وغير النفطية وتحقيقها نمواً إيجابياً، مما انعكس على الإيرادات.

الأنشطة غير النفطية

من ناحيته، قال المحلل الاقتصادي والأكاديمي في جامعة الملك فيصل، الدكتور محمد دليم القحطاني لـ«الشرق الأوسط»: «حصل انخفاض في العجز في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام 2023، وذلك نتيجة لارتفاع الإيرادات مقارنة بالفترة السابقة، وفي المقام الأول نمو الأنشطة غير النفطية، بالإضافة إلى كفاءة الإنفاق الحكومي والتي ساهمت بارتفاع الإيرادات وتراجع العجز».

أضاف «هناك تركيز عالٍ على الأنشطة غير النفطية، ولصندوق الاستثمارات العامة هنا دور كبير في دعم القطاع الخاص والأنشطة غير النفطية بهدف تحقيق رؤية 2030... كما تعمل المملكة على تحقيق توازن في النمو الاقتصادي من أجل أن تكون لدينا استدامة مالية ومن أجل تنمية الإيرادات غير النفطية».

وأضاف أن هناك قطاعات واعدة، سواء السياحة أو الثقافة أو الترفيه والتي حققت نمواً مرتفعاً، وإنها قصص نجاح ولها دور كبير في تعزيز الإيرادات غير النفطية.

وأشار إلى رقم العجز المسجل في الربع الثالث وأنه أقل مما كان متوقعاً، «متوقعاً أن تكون أرقام الربع الرابع أفضل أيضاً في ظل توقعات تحسن أسعار النفط».