وجّهت الرئاسة السعودية لمؤتمر الأطراف (كوب 16) القادم في الرياض، نداءً إلى المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات قوية بشأن التصدي لتهديدات الجفاف، والعمل على استصلاح الأراضي واستعادة خصوبتها، وفقاً لما صدر عن الرئاسة يوم الأحد.
جاءت هذه الدعوة قبل أقل من شهر واحد على انطلاق مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الرياض، حيث تشير البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة إلى أن العالم يواجه أزمة قاسية. كما تشير التوقعات إلى أن العالم سيفقد مزيداً من الأراضي الصالحة بما يعادل مساحة بعض الدول.
وأكدت رئاسة المؤتمر أن الفعاليات التي تنظمها السعودية في المؤتمر في الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ستمنح الفرصة للخبراء والقطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية للمشاركة في هذا المؤتمر للخروج بحلول علمية وعملية للحد من تدهور الأراضي، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من الفرص الاقتصادية التي تقدَّر بنحو تريليون دولار لاستصلاح الأراضي في العالم.
وقال الدكتور أسامة فقيها، وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون البيئة ومستشار رئاسة «كوب 16» الرياض: «يمثّل هذا المؤتمر لحظة حاسمة للمجتمع الدولي، إذ يهدف إلى معالجة تدهور الأراضي من خلال العمل بشكل جماعي من أجل تحقيق هدف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والمتمثل في استصلاح 1.5 مليار هكتار من الأراضي المتدهورة بحلول عام 2030».
وأضاف: «بصفتنا الدولة المضيفة لهذا المؤتمر، فإننا نوجّه دعوة إلى جميع الأطراف للانضمام إلينا في الرياض، ورفع سقف طموحاتهم، من خلال دعمهم لتحقيق أهداف استصلاح الأراضي ومبادرات مقاومة الجفاف، وتعزيز حقوق ملكية الأراضي».
وتتبنى الدول الأهداف الطوعية لتحييد أثر تدهور الأراضي منذ عام 2015، ويقصد بذلك عدم إسهامها في زيادة مساحات الأراضي المتدهور عالمياً، بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وتشارك حالياً أكثر من 130 دولة في هذا البرنامج، حيث اختارت أكثر من 100 دولة أهدافها بالفعل.
وحسب المعلومات الصادرة يوم الأحد، ستسعى رئاسة السعودية للنسخة السادسة عشرة القادمة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى زيادة عدد البلدان الموقّعة على الأهداف الطوعية لتحييد أثر تدهور الأراضي، وحثّها على تعزيز طموحاتها والسعي الحثيث لتنفيذها.
وتقدّر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر أن 44 تريليون دولار من الناتج الاقتصادي، أي ما يزيد على نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي السنوي، يعتمد بشكل معتدل أو إلى حد كبير على رأس المال الطبيعي. وكل دولار يجري استثماره في جهود استصلاح الأراضي واستعادة خصوبتها يمكن أن ينتج ما يصل إلى 30 دولاراً على شكل عائدات اقتصادية، مما يفتح الباب أمام نشوء اقتصاد قائم على أنشطة الاستصلاح.
وأشارت رئاسة المؤتمر إلى أنها وفَّرت الإمكانات اللوجيستية كافة للمساعدة على التغلب على هذه التحديات، حيث سيكون «كوب 16» الرياض أول نسخة من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر تُقيم منطقة خضراء.
وسيوفر هذا المفهوم وفقاً للرئاسة منصة للشركات والعلماء والمؤسسات المالية والمنظمات غير الحكومية والجمهور والمجتمعات المتأثرة للتعاون في إيجاد حلول دائمة.
وستقام سبعة أيام من المحاور الخاصة خلال المؤتمر، للمساعدة في إثراء النقاشات ودعم المخرجات التي سيجري التوصل إليها حول مواضيع معينة، تشمل الحوكمة وأنظمة الأغذية الزراعية وتعزيز القدرات والتمويل، ويوم خاص للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.