«فيتش» ترفع تصنيف مصر إلى «بي» لأول مرة منذ 5 سنواتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5077416-%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0-5-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
«فيتش» ترفع تصنيف مصر إلى «بي» لأول مرة منذ 5 سنوات
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT
TT
«فيتش» ترفع تصنيف مصر إلى «بي» لأول مرة منذ 5 سنوات
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
رفعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، للمرة الأولى منذ مارس (آذار) عام 2019، تصنيف الديون طويلة الأجل لمصر بدرجة واحدة من «B -» إلى«B»، مشيدة بعدد من التحسينات في ظروف الاقتصاد الكلي للبلاد التي تمر بأسوأ أزمة اقتصادية.
وأكدت «فيتش» في بيان أن «التعاملات المالية الخارجية لمصر كانت مدعومة» بعدد من البرامج والاستثمارات، بما في ذلك من جانب صندوق النقد الدولي.
وترزح مصر، أكبر دولة عربية لناحية عدد السكان، تحت وطأة ديونها الخارجية - ما يقرب من 152 مليار دولار - وتمر حالياً بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، مع تزايد الحاجة إلى مساعدات مالية في ظل تضخم متسارع.
وقد منحها صندوق النقد الدولي 5 مليارات دولار على شكل قروض إضافية في مارس، بعد قرض بقيمة 3 مليارات دولار في نهاية عام 2022، وفي المقابل طالب بإصلاحات واسعة النطاق: اعتماد سعر صرف أكثر مرونة، وخطط تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد ومكافحة التضخم والدين العام.
وشددت «فيتش» على «تحسن المعايير السياسية، ولا سيما زيادة مرونة سعر الصرف والشروط النقدية الأكثر صرامة».
ولفتت إلى تعافي الاحتياطات الأجنبية وإلى تزايد ثقتها في أن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة ستكون أكثر استدامة مما كانت عليه سابقاً.
وقالت وكالة التصنيف إن «المخاطر على المالية العامة انخفضت بشكل معتدل عبر إجراءات للحد من الاستثمارات العامة من خارج الميزانية وتوسيع القاعدة الضريبية، بينما نتوقع انخفاضاً ملحوظاً في عبء الفائدة المرتفع جداً على الدين المحلي لمصر».
يعاني الاقتصاد المصري سلسلة صدمات مرتبطة بالحرب في غزة، مثل هجمات المتمردين الحوثيين اليمنيين على السفن التجارية التي يعتبرونها مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن. وقد أدى ذلك إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 70 في المائة، وهو ما يُمثّل ربحاً فائتاً للحكومة المصرية بقيمة تتراوح بين 6 و7 مليارات دولار.
أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر، توقيع عقد مع مجموعة «بيرل» بشأن مشروع لإنتاج البولي يوريثان في المنطقة الصناعية بالعين السخنة.
أكّد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اعتزام الحكومة المصرية مراجعة مستهدفات البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي على خلفية المتغيرات المتسارعة بالمنطقة.
«ستاندرد آند بورز» ترفع التصنيف الائتماني لتركيا إلى «بي بي-»
وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (من حسابه في «إكس»)
قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، إن تركيا أصبحت الدولة الوحيدة التي رُفع تصنيفها درجتين خلال عام من قِبل وكالات التصنيف الائتماني الدولية الثلاث الرئيسية؛ وهي: «موديز»، و«ستاندرد آند بورز»، و«فيتش».
وعلّق شيمشك، عبر حسابه في «إكس»، السبت، على قرار وكالة «ستاندرد آند بورز»، رفع تصنيف تركيا الائتماني من «بي+» إلى «بي بي-»، قائلاً إن «الاستقرار الاقتصادي، واستقرار الليرة، وتراجع عجز الحساب الجاري والحاجة إلى التمويل الخارجي، وتعزيز احتياطيات البنك المركزي، وتباطؤ مسار التضخم؛ كانت عوامل فعّالة في زيادة التصنيف».
وأضاف أن «التطورات الإيجابية التي حققناها من خلال برنامجنا الاقتصادي، أدّت أيضاً إلى خفض علاوة المخاطر لتركيا، وحققت تحسّناً كبيراً في تكاليف الاقتراض الخارجي».
S&P kredi notumuzu B+’dan BB-’ye yükseltti. Bu yıl üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu tarafından notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz.Not artışında ekonomide dengelenme, azalan cari açık ve dış finansman ihtiyacı, Türk lirasının istikrarı, güçlenen rezervler ve...
وتابع شيمشك أن «مؤشرات السوق لدينا تشير إلى تصنيف أعلى، وتؤكد أن التطورات الإيجابية ستستمر في الفترة المقبلة».
وأعلنت «ستاندرد آند بورز»، في بيان ليل الجمعة - السبت، رفع تصنيف تركيا الائتماني من «بي+» إلى «بي بي-»، مشيرة إلى وفرة الاحتياطيات وخفض التضخم بفضل تشديد البنك المركزي التركي سياسته النقدية.
وعدّلت الوكالة نظرتها المستقبلية للاقتصاد التركي من «إيجابية» إلى «مستقرة»، لتعكس المخاطر المتوازنة لخطط الحكومة «الطموحة» من أجل خفض التضخم المرتفع وإدارة توقعات أجور العاملين وتحقيق إعادة توازن الاقتصاد.
وكانت الوكالة رفعت التصنيف الائتماني لتركيا مايو (أيار) الماضي من «بي» إلى «بي+»، مع نظرة مستقبلية إيجابية.
وسبق أن رفعت وكالة «موديز» الدولية للتصنيف الائتماني تصنيف تركيا من «بي 3 إتش» إلى «بي 1»، مشيرة إلى تحسينات في الإدارة وعودة راسخة إلى السياسة النقدية التقليدية. وأبقت على نظرة مستقبلية إيجابية لاقتصاد تركيا.
على صعيد آخر، سجّل معدل التضخم في أسعار المستهلكين في مدينة إسطنبول التي تُعد كبرى مدن تركيا ارتفاعاً بنسبة 59.10 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر الماضي.
وحسب بيانات أعلنتها غرفة تجارة إسطنبول، ليل الجمعة - السبت، ارتفع مؤشر معيشة العاملين بالأجر في إسطنبول، وهو مؤشر لتحركات أسعار التجزئة، بنسبة 3.64 في المائة في أكتوبر، وسجل التضخم السنوي 59.10 في المائة.
وسجّل التضخم الشهري 3.9 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي، و59.18 في المائة على أساس سنوي.
إحدى أسواق الخضراوات والفواكه في إسطنبول (إعلام تركي)
أما مؤشر أسعار الجملة الذي يعكس تحركات أسعار الجملة فارتفع بنسبة 0.15 في المائة شهرياً، و43.07 في المائة سنوياً.
وبالمقارنة مع سبتمبر الماضي، ارتفعت أسعار التجزئة بنسبة 11.43 في المائة في نفقات مجموعة الملابس، و4.17 في المائة في مجموعة نفقات الصحة والعناية الشخصية، و4.06 في المائة في مجموعة نفقات السكن، و3.40 في المائة في مجموعة نفقات الغذاء.
كما ارتفعت الأسعار بنسبة 1.38 في المائة في نفقات مجموعة السلع المنزلية والثقافة والتعليم والترفيه.
بائع سميط في ديار بكر جنوب شرقي تركيا يعرض بضاعته بالشارع (رويترز)
وحسب تقرير لمؤسسة أبحاث السياسات الاقتصادية التركية، شهدت أسعار الغذاء في تركيا ارتفاعاً بنسبة 2.06 في المائة في أكتوبر، ليصل التضخم السنوي لأسعار الغذاء إلى 45.67 في المائة. وبلغت الزيادة منذ بداية العام 32.14 في المائة.
ووفقاً للبيانات، بلغ معدل التضخم السنوي للغذاء، وفق مؤشر المعيشة، 45.67 في المائة، وارتفع إلى 48.7 في المائة، وفقاً لمؤشر تضخم المطبخ التركي.
على صعيد آخر، كشف وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، استمرار تراجع عجز التجارة الخارجية.
وقال شيمشك، عبر حسابه في «إكس»، السبت، إنه «في حين زادت الصادرات بنسبة 3.6 في المائة سنوياً في أكتوبر، استمر انكماش الواردات لمدة 6 أشهر، وتحسّن العجز السنوي في التجارة الخارجية بمقدار 35.1 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 77.7 مليار دولار».
Ekimde ihracat yıllık yüzde 3,6 artarken ithalattaki daralma altı aydır devam ediyor.Yıllık dış ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre 35,1 milyar dolar iyileşerek 77,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2024 yılında dış ticaret açığının OVP tahminimizden daha iyi... pic.twitter.com/lBoodrDHLe
وأضاف: «نتوقع أن يكون العجز التجاري الخارجي أفضل من توقعاتنا في برنامجنا الاقتصادي متوسط المدى في عام 2024، ومن خلال خطوات برنامجنا، سنزيد حصتنا في التجارة العالمية عبر تحقيق التحول المزدوج، وزيادة القيمة المضافة والوصول إلى مراكز أعلى في سلاسل التوريد».
