ارتفعت أسعار المنازل البريطانية بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، متباطئة بشكل ملحوظ من زيادة شهرية بلغت 0.6 في المائة في سبتمبر (أيلول). ورغم هذا التباطؤ، لا تزال السوق مرنة، ومن المتوقع أن تكتسب زخماً مع انخفاض تكاليف الاقتراض، وفقاً لشركة «نيشن وايد» للإقراض العقاري يوم الجمعة.
وتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم أن ترتفع الأسعار بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار بنسبة 2.4 في المائة مقارنة بأكتوبر من العام الماضي، وهو ارتفاع أقل من نسبة 3.2 في المائة المسجلة في سبتمبر وأقل من التوقعات المتوسطة التي بلغت 2.8 في المائة في استطلاع «رويترز».
وقال كبير الاقتصاديين في «نيشن وايد»، روبرت غاردنر، إن سوق الإسكان لا تزال قوية ومن المرجح أن تتزايد نشاطها مع انخفاض أسعار الفائدة.
ومن المتوقع أن يقوم بنك إنجلترا بتخفيض تكاليف الاقتراض يوم الخميس المقبل، تليه تخفيضات أخرى في عام 2025.
كما من المتوقع أن يؤدي انتهاء الحافز الضريبي المؤقت لمشتري المنازل في نهاية مارس (آذار) المقبل - الذي تم تأكيده في أول موازنة لوزيرة المالية راشيل ريفز هذا الأسبوع - إلى زيادة الطلب في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025.
وأضاف غاردنر: «ومع ذلك، من المحتمل أن تكون تقلبات النشاط أقل حدة في هذه الحالة، نظراً لأن تخفيض ضريبة الدمغة (ضريبة تفرضها الدولة على أنواع معينة من المعاملات التي تنطوي على وثائق مكتوبة) كان سارياً منذ فترة، وكان معروفاً جيداً انتهاء سريانه المخطط له».
وأشار أيضاً إلى أن ارتفاع معدل ضريبة الدمغة الأعلى على المنازل الثانية قد يؤدي إلى تثبيط الطلب على العقارات المخصصة للإيجار.
