انكماش نشاط المصانع التركية للشهر السابعhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5077069-%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9
موظفون يعملون في مصنع للملابس بالمنطقة الصناعية المنظمة في قرشيم (رويترز)
اسطنبول :«الشرق الأوسط»
TT
اسطنبول :«الشرق الأوسط»
TT
انكماش نشاط المصانع التركية للشهر السابع
موظفون يعملون في مصنع للملابس بالمنطقة الصناعية المنظمة في قرشيم (رويترز)
أظهر مسح للأعمال يوم الجمعة انكماش نشاط المصانع في تركيا للشهر السابع على التوالي في أكتوبر (تشرين الأول) لكن بوتيرة أبطأ مع تراجع الانخفاض في الإنتاج والطلبيات الجديدة ونشاط الشراء والتوظيف.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع التركي إلى 45.8 في أكتوبر، مقارنةً بـ 44.3 في سبتمبر (أيلول)، وفقاً لمسح أجرته غرفة صناعة إسطنبول و«ستاندرد آند بورز غلوبال». ومع ذلك، لا يزال المؤشر دون مستوى 50 نقطة، الذي يشير إلى النمو، وفق «رويترز».
وتراجعت صحة القطاع في جميع فترات المسح منذ أبريل (نيسان). واستمرت ظروف السوق الصعبة في التأثير على الطلب، ما أدى إلى مزيد من التباطؤ في الطلبات الجديدة والصادرات، مما دفع المصانع إلى خفض الإنتاج للشهر السابع على التوالي.
كما أظهر المسح تراجعاً في التوظيف ونشاط الشراء نتيجة لضعف الطلب، حيث أرجعت بعض الشركات خفض التوظيف إلى استقالات طوعية. وانخفضت مخزونات الشراء إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2020، في حين ارتفعت تكاليف المدخلات وأسعار الإنتاج ولكن بوتيرة أضعف في أكتوبر.
وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركتس إنتلجنس»، أندرو هاركر: «على الرغم من تراجع التباطؤ في مجموعة من المتغيرات الرئيسية مثل الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف في أكتوبر، فإن أحدث البيانات أظهرت أن قطاع التصنيع في تركيا لا يزال تحت الضغط بسبب ظروف الطلب الصعبة».
وأضاف أن «الأمر الأكثر إيجابية هو أن الضغوط التضخمية تراجعت مرة أخرى، وهو ما أدى على الأقل إلى تقليص تأثير هذه الرياح المعاكسة على النمو».
الجوع في العالم... تحدٍّ أخلاقي يتطلب حلاً مستداماًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5077120-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8D%D9%91-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B
يحمل الأطفال الفلسطينيون الأواني في طابور لتلقي الطعام من مطبخ خيري في رفح (رويترز)
روما:«الشرق الأوسط»
TT
روما:«الشرق الأوسط»
TT
الجوع في العالم... تحدٍّ أخلاقي يتطلب حلاً مستداماً
يحمل الأطفال الفلسطينيون الأواني في طابور لتلقي الطعام من مطبخ خيري في رفح (رويترز)
يمثل الجوع وانعدام الأمن الغذائي تحديات أخلاقية وإنسانية تؤثر على الملايين حول العالم، ما يفرض مسؤولية أخلاقية تجاه المتضررين. ويتطلب ضمان الكرامة الإنسانية استجابات فعّالة تشمل استثمارات استراتيجية لبناء أنظمة زراعية غذائية مستدامة. ومع ازدياد التحديات مثل التغير المناخي والأزمات الاقتصادية، من الضروري إعادة التفكير في تقديم المساعدات الإنسانية والزراعية لتمكين الأفراد من إنتاج غذائهم. ورغم الجهود الدولية للقضاء على الجوع بحلول 2030، لا يزال التقدم بطيئاً، خاصة بعد جائحة «كوفيد – 19»، لذا، ينبغي توجيه استثمارات مستدامة وتعزيز التنسيق بين المساعدات الإنسانية والتمويل التنموي لمعالجة الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي.
المسؤولية الأخلاقية
بالتزامن مع إصدار منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي تقرير «الإنذار المبكر بشأن بؤر الجوع الساخنة وانعدام الأمن الغذائي»، الذي حذر من تفاقم انعدام الأمن الغذائي الحاد في 16 نقطة جوع ساخنة، أكّد المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، عبد الحكيم الواعر لـ«الشرق الأوسط» أهمية مناقشة المسؤولية الأخلاقية تجاه الأفراد الذين يعانون من الجوع.
وقال: «انسجاماً مع هدف الحفاظ على الكرامة الإنسانية من خلال المساعدات الموجهة نحو الأفراد، تسهم التدخلات الزراعية المقدمة في الوقت المناسب في تمكين الناس من إنتاج غذائهم، وحماية سبل عيشهم، وزيادة توافر الأغذية المغذية في المجتمعات التي تعاني من مستويات مرتفعة من الجوع الحاد. وتستجيب المساعدات الزراعية الطارئة للاحتياجات الملحة للجوع؛ حيث تضمن إنتاج الأغذية المغذية في المناطق الأكثر حاجة، وتوفر سبيلاً للخروج من الأزمات الغذائية الطويلة والمتفاقمة».
وأضاف: «مع اقتراب نهاية عام 2024 ودخول عام 2025، نجد أن عدداً كبيراً من الأشخاص لا يزال مهدداً بخطر الجوع الحاد، بينما نشهد شحاً في الموارد المتاحة لمساعدتهم. يعاني منتجو الأغذية في المناطق الريفية من صعوبات تجعلهم غير قادرين على إطعام أسرهم. ومع تقديم الدعم المناسب في الوقت المناسب، يصبح بإمكانهم إطعام أنفسهم وأسرهم ومجتمعاتهم حتى في ظل الكوارث».
وتابع: «إننا لا نستطيع أن ندير ظهورنا لهؤلاء المحتاجين. ومنظمة الأغذية والزراعة، استناداً إلى مهمتها العميقة وخبرتها الفنية الواسعة، تلتزم بإنقاذ الأرواح، وتخفيف المعاناة، وصون كرامة كل من يواجه الأزمات».
ضمان الأمن الغذائي على المدى الطويل
ورداً على سؤال حول الاستثمارات اللازمة لضمان الأمن الغذائي على المدى الطويل، قال الواعر: «لا يزال العالم بعيداً عن تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الجوع؛ حيث يستمر انعدام الأمن الغذائي عالمياً عند نفس المستوى تقريباً لثلاث سنوات متتالية، عقب الارتفاع الكبير الذي شهدته بعد جائحة (كوفيد – 19) كما أن التقدم نحو ضمان وصول الجميع إلى الغذاء الكافي بشكل منتظم قد تعثر».
وأوضح أن المرحلة الحالية «تتطلب تسريع تحويل نظمنا الزراعية الغذائية لتعزيز قدرتها على الصمود في وجه التحديات الأساسية ومعالجة أوجه عدم المساواة، ما يضمن أن تكون الأنماط الغذائية الصحية متاحة للجميع. ولتحقيق الغايتين 2 - 1 و2 - 2 من أهداف التنمية المستدامة، تحتاج الجهود إلى زيادة التمويل الفعّال. وفي البلدان التي تعاني من أزمات طويلة الأمد وتكرار مخاطر المجاعة، تظل المساعدات الإنسانية المصدر الرئيسي لقطاع الأغذية، بينما يظل التمويل في هذا القطاع والتنمية هامشياً. لذلك، فإن تعزيز التنسيق يعد ضرورياً لبناء الاستقرار ومنع تأثيرات انعدام الأمن الغذائي الحاد مستقبلاً».
وبحسب الواعر، «تسهم الاستثمارات طويلة الأمد في خلق بيئة تمكينية للتنمية المستدامة، مما يمكّن المساعدات الإنسانية من الاستجابة الفعّالة للاحتياجات الفورية دون الضغط على معالجة حالات الطوارئ طويلة الأمد. وهذا يسمح بتسلسل مناسب بين التمويل الإنساني والتنموي لمعالجة الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي الحاد وتقليل الاحتياجات الإنسانية».
وتابع: «تعتبر الزراعة من بين أكثر التدخلات الإنسانية فاعلية من حيث التكلفة. يمثل سكان الريف ما لا يقل عن ثلثي مَن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، وفي بعض البلدان، قد تصل هذه النسبة إلى 90 في المائة. ومع ذلك، فإن جزءاً بسيطاً من المساعدات الإنسانية، لا يتجاوز 4 في المائة، مخصص لحماية سبل العيش الزراعية في سياقات الأزمات الغذائية».
رجل أفغاني مسن يحصد القمح في ضواحي كابل (رويترز)
وختم: «من خلال تمكين الإنتاج المحلي للغذاء، خاصة عبر التدخلات النقدية، يمكن للناس في المناطق الريفية تجنب مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد واستنزاف الأصول، وهو ما يعد بالغ الأهمية للبقاء والرفاه البدني والعقلي. فعلى سبيل المثال، أسهمت الزيادة الكبيرة في تمويل التدخلات الزراعية الطارئة في أفغانستان في خفض عدد الريفيين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، حيث انخفضت نسبتهم من 47 في المائة إلى 40 في المائة بين مارس (آذار) 2022 وأبريل (نيسان) 2023، مما يعني أن أكثر من 2.4 مليون شخص تحسنت أوضاعهم قبل موسم الحصاد».
