«السيادي السعودي» و«سلطة هونغ كونغ» ينشآن صندوقاً استثمارياً مشتركاً بمليار دولار

يعزز توطين قطاعات استراتيجية كالصناعة والطاقة المتجددة

خلال توقيع مذكرة التفاهم بين «السيادي» السعودي و«سلطة النقد في هونغ كونغ»... (صندوق الاستثمارات العامة)
خلال توقيع مذكرة التفاهم بين «السيادي» السعودي و«سلطة النقد في هونغ كونغ»... (صندوق الاستثمارات العامة)
TT

«السيادي السعودي» و«سلطة هونغ كونغ» ينشآن صندوقاً استثمارياً مشتركاً بمليار دولار

خلال توقيع مذكرة التفاهم بين «السيادي» السعودي و«سلطة النقد في هونغ كونغ»... (صندوق الاستثمارات العامة)
خلال توقيع مذكرة التفاهم بين «السيادي» السعودي و«سلطة النقد في هونغ كونغ»... (صندوق الاستثمارات العامة)

من المتوقع أن يستثمر «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، و«سلطة النقد في هونغ كونغ (HKMA)»، بشكل مشترك في إنشاء صندوق استثماري جديد تصل قيمته إلى مليار دولار.

وبموجب مذكرة تفاهم وقعت بين الطرفين على هامش المؤتمر السنوي لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار» في الرياض، فإن الصندوق المشترك يهدف إلى الاستثمار في الشركات ذات الصلة في هونغ كونغ، الراغبة في توسيع أنشطتها إلى السعودية، بما يسهم في تعزيز توطين قطاعات استراتيجية، مثل الصناعة والطاقة المتجددة والتقنية المالية والرعاية الصحية.

ومن المتوقع أن يسهم ذلك في استحداث مزيد من الوظائف النوعية، وتعزيز النمو محلياً، من خلال تمكين ظهور شركات رائدة إقليمياً في القطاعات المستهدفة، وفق بيان صادر عن «صندوق الاستثمارات العامة».

وستسهم المذكرة كذلك في تعزيز مكانة هونغ كونغ الرائدة بوصفها من أهم المراكز المالية عالمياً، وما تمتاز به من بيئة متنوعة من المواهب والكفاءات، وبنية تحتية مالية فاعلة، ومستويات مرتفعة من السيولة.

ويمثّل توقيع المذكرة خطوة مهمة تؤكد عمق العلاقات الاقتصادية بين «صندوق الاستثمارات العامة»، و«سلطة النقد في هونغ كونغ». كذلك، يتماشى الصندوق المقترح مع استراتيجية «صندوق الاستثمارات العامة» لتعزيز التنويع الاقتصادي والاستدامة.

وسيدعم التعاون بين الجانبين فرص تعزيز الرخاء المشترك عبر الاستثمار في الصناعات التي ستشكل اقتصادات المستقبل، والجمع بين الخبرة الاستثمارية طويلة الأجل لـ«سلطة النقد في هونغ كونغ»، واستراتيجية «صندوق الاستثمارات العامة» للقطاعات المستهدفة.

ومن شأن الصندوق الجديد تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر هونغ كونغ، ويوفر للشركات القدرة على تدويل أعمالها والحصول على فرص استثمارية جذابة في المملكة.


مقالات ذات صلة

مذكرات تفاهم بين «السيادي» السعودي و5 مؤسسات مالية يابانية بـ51 مليار دولار

الاقتصاد خلال توقيع مذكرات التفاهم بين «السيادي» السعودي والمؤسسات المالية اليابانية (صندوق الاستثمارات العامة)

مذكرات تفاهم بين «السيادي» السعودي و5 مؤسسات مالية يابانية بـ51 مليار دولار

أبرم «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، مذكرات تفاهم مع 5 مؤسسات مالية يابانية رائدة، بقيمة تتجاوز 191.25 مليار ريال (51 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي ووزير التجارة والصناعة الهندي بيوش جويال (واس)

اتفاقية بين السعودية والهند لدراسة جدوى الربط الكهربائي بين البلدين

وقع الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، ووزير التجارة والصناعة في جمهورية الهند بيوش جويال، اتفاقية بين «الشركة الوطنية لنقل الكهرباء» في المملكة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مشاة يمرون أمام أحد محلات الصرافة في وسط القاهرة (رويترز)

تراجع صافي الأصول الأجنبية لمصر في أغسطس

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، يوم الخميس، أن صافي الأصول الأجنبية لمصر انخفض للشهر الثاني على التوالي في أغسطس (آب) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

استعاد الاقتصاد السعودي نموه في الربع الثالث من العام الحالي، مع استمرار نمو القطاع غير النفطي بسرعة، ليسجل ما نسبته 2.8 في المائة على أساس سنوي.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد سفينة شحن تابعة لـ«ميرسك» تمر عبر قناة السويس المصرية العام قبل الماضي (رويترز)

«ميرسك» تستبعد عودتها قريباً لقناة السويس بسبب تهديدات البحر الأحمر

قالت «ميرسك»، الخميس، إنها لا تتوقع استئناف الإبحار عبر قناة السويس حتى عام 2025.

«الشرق الأوسط» (كوبنهاغن)

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» ينخفض قرب مستويات ما قبل الجائحة

يعرض الناس البضائع للمشاة في ساحة تايمز سكوير بنيويورك (رويترز)
يعرض الناس البضائع للمشاة في ساحة تايمز سكوير بنيويورك (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» ينخفض قرب مستويات ما قبل الجائحة

يعرض الناس البضائع للمشاة في ساحة تايمز سكوير بنيويورك (رويترز)
يعرض الناس البضائع للمشاة في ساحة تايمز سكوير بنيويورك (رويترز)

مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية، التي تأثرت بشدة بإحباط الأميركيين من الأسعار المرتفعة، أعلنت الحكومة يوم الخميس، أن مؤشر التضخم، الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» من كثب، قد انخفض إلى مستويات قريبة مما كانت عليه قبل الجائحة.

وأفادت وزارة التجارة بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) مقارنةً بالعام السابق، بانخفاض عن ارتفاع قدره 2.3 في المائة في أغسطس (آب). ويُعد هذا الرقم قريباً للغاية من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، وهو يتماشى مع المستويات المسجلة في عام 2018، أي قبل أن تبدأ الأسعار في الارتفاع بعد الركود الناجم عن الجائحة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى الصعيد الشهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.2 في المائة من أغسطس إلى سبتمبر، وهو ما يمثل زيادة طفيفة عن 0.1 في المائة من يوليو (تموز) إلى أغسطس.

ومع ذلك، لا تزال هناك بعض علامات الضغوط التضخمية. فباستثناء تكاليف المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.7 في المائة في سبتمبر مقارنةً بالعام السابق، دون تغيير عن أغسطس. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.3 في المائة من أغسطس إلى سبتمبر، ارتفاعاً من 0.1 في المائة من يوليو إلى أغسطس.

وتعد الزيادة في معدل التضخم الأساسي أعلى مما يفضله «الاحتياطي الفيدرالي»، وإذا استمر هذا الارتفاع بشكل عنيد، فقد يدفع البنك المركزي إلى تباطؤ وتيرة تخفيضات الفائدة في الأشهر القادمة.

كما أظهر تقرير يوم الخميس أن الأميركيين لا يزالون واثقين من وضعهم المالي بما يكفي للاستمرار في التسوق. وارتفع الإنفاق بنسبة 0.5 في المائة من أغسطس إلى سبتمبر، مما ساعد الاقتصاد على التوسع بوتيرة صحية في الربع الثالث من يوليو إلى سبتمبر.

وارتفعت المداخيل بمعدل أبطأ الشهر الماضي، حيث زادت بنسبة 0.3 في المائة. ونتيجة لذلك، خفض الأميركيون من مدخراتهم، مما أدى إلى انخفاض معدل المدخرات إلى 4.6 في المائة، مقارنةً بـ4.8 في المائة في الشهر السابق.

في المقابل، انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي مع تلاشي التشوهات الناجمة عن الأعاصير.

وقالت وزارة العمل، يوم الخميس، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية في الولايات انخفضت بمقدار 12 ألف طلب، لتصل إلى 216 ألف طلب بعد التعديل الموسمي، للأسبوع المنتهي في 26 أكتوبر (تشرين الأول). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 230 ألف طلب في الأسبوع الأخير.

وشهدت طلبات الحصول على الإعانات ارتفاعاً في وقت مبكر من الشهر بسبب تعطيل النشاط الاقتصادي الناتج عن إعصار «هيلين» في الجنوب الشرقي، واستمرت في الارتفاع حتى منتصف الشهر بعد أن ضرب إعصار «ميلتون» ولاية فلوريدا. كما أسهم إضراب عمال المصانع في «بوينغ» في تعزيز طلبات الحصول على الإعانات، مما أجبر الشركة المصنِّعة للطائرات على تنفيذ إجازات متدحرجة، وكان لهذا الإضراب تأثير سلبي على مورِّدي الشركة.

وأظهر تقرير المطالبات أيضاً أن عدد الأشخاص الذين حصلوا على إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدات -وهو مؤشر على التوظيف- انخفض بمقدار 26 ألفاً، ليصل إلى 1.862 مليون بعد التعديل الموسمي خلال الأسبوع المنتهي في 19 أكتوبر.

وبالنظر إلى الأعاصير وتقلبات الإضرابات، قد لا تكون صورة سوق العمل تغيرت كثيراً. وقد أظهر تقرير صادر عن شركة «تشالنجر غراي آند كريسماس» العالمية للتوظيف، يوم الخميس، أن عمليات التسريح المخطَّط لها من أرباب العمل في الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 23.7 في المائة، لتصل إلى 55.597 في أكتوبر.