توسعات المؤشرات الصينية في أكتوبر تبرز تأثير الدعم المالي

التصنيع ينمو لأول مرة في 6 أشهر... والأسواق تتفاعل إيجاباً

عامل يتحدّث في هاتف جوال أمام موقع إنشاءات في العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
عامل يتحدّث في هاتف جوال أمام موقع إنشاءات في العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
TT

توسعات المؤشرات الصينية في أكتوبر تبرز تأثير الدعم المالي

عامل يتحدّث في هاتف جوال أمام موقع إنشاءات في العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
عامل يتحدّث في هاتف جوال أمام موقع إنشاءات في العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

توسَّع نشاط التصنيع في الصين لأول مرة خلال 6 أشهر، وانتعشت الخدمات في أكتوبر (تشرين الأول)، ما يُشير إلى أن أحدث تدابير التحفيز في بكين تساعد الاقتصاد المنهك على تجاوز الأزمة.

وارتفع مؤشر «مديري المشتريات» التابع للمكتب الوطني للإحصاء، يوم الخميس، إلى 50.1 نقطة من 49.8 نقطة في سبتمبر (أيلول)، وهو أعلى بقليل من علامة 50 التي تفصل النمو عن الانكماش، ومتجاوزاً متوسط ​​التوقعات البالغ 49.9 نقطة في استطلاع أجرته «رويترز».

وفي إشارة مُشجعة أخرى، ارتفع مؤشر «مديري المشتريات غير الصناعي»، الذي يشمل البناء والخدمات، إلى 50.2 هذا الشهر، بعد أن انخفض إلى 50.0 نقطة في سبتمبر. ويتوقع صُناع السياسات أن تعمل جهود التحفيز الأخيرة التي أُعلن عنها في أواخر سبتمبر على إعادة النمو الاقتصادي إلى هدف هذا العام، البالغ نحو 5 في المائة، وتنشيط الإقراض والاستثمار، مع استمرار الانحدار الحاد في سوق العقارات، وضعف ثقة المستهلك في ردع المستثمرين.

وقال شو تيان تشين، كبير الاقتصاديين بوحدة الأبحاث في «الإيكونوميست»: «هذا في المقام الأول مؤشر على التأثير المبكر للدعم المالي الأعلى، الذي مكّن بشكل خاص من تسريع إصدار السندات الحكومية. وكان هناك عدد قياسي من مثل هذه الإصدارات في أغسطس (آب) وسبتمبر، وهو ما ترجم إلى إنفاق مالي».

وكان المزاج في قطاع التصنيع سيئاً لعدة أشهر، بسبب انخفاض أسعار المنتجين، وتناقص الطلبات؛ حيث ضربت الصناعة بموجة الافتقار إلى الثقة التي أعاقت المستثمرين والمستهلكين المحليين.

ومع ذلك، هناك علامات مبكرة على أن بكين تحوّلت إلى تحفيز أعلى لدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وأن الثقة تزيد ببطء. وتدرس الصين الموافقة الأسبوع المقبل على إصدار أكثر من 10 تريليونات يوان (1.40 تريليون دولار) من الديون الإضافية في السنوات القليلة المقبلة، وفق ما ذكرت وكالة «رويترز»، يوم الثلاثاء، والتي سيتم استخدامها في المقام الأول لمساعدة الحكومات المحلية على معالجة مخاطر الديون غير المسجلة.

وانخفض معدل البطالة بين الشباب في سبتمبر، ما يشير إلى أن التدابير، مثل إعانات التوظيف التي تهدف إلى تشجيع الشركات على استيعاب ملايين الخريجين الجدد لها بعض التأثير. وفي الوقت نفسه، تجاوزت مبيعات التجزئة ومبيعات الإنتاج الصناعي التوقعات الشهر الماضي، ما يشير إلى أن الطلب بدأ العودة.

وقال لين سونغ، كبير خبراء الاقتصاد في «آي إن جي»: «مستوى 50.1 نقطة هو أصغر توسع ممكن لمؤشر (مديري المشتريات)، ولكنه مع ذلك يخالف التوقعات باستمرار الانكماش، وهو علامة إيجابية على أن التعافي الطفيف للإنتاج الصناعي الذي شهدناه في سبتمبر يجب أن يستمر». وأضاف: «في المستقبل، سنحتاج إلى معرفة ما إذا كان طرح التحفيز يمكن أن يؤدي إلى تعافي الطلب المحلي للتعويض عن الطلب الخارجي الأضعف المحتمل».

وتقلّصت صادرات الصين، وهي النقطة المضيئة الوحيدة، الشهر الماضي، ونما الاقتصاد بأبطأ وتيرة منذ أوائل عام 2023 في الربع الثالث. وأشار خبراء الاقتصاد الصينيون سابقاً إلى أن المسوحات القائمة على المشاعر غالباً ما تقدم صورة أكثر كآبة من مؤشرات البيانات الصارمة. وفي الاستطلاع، توقع واحد من كل ثلاثة مشاركين عودة نشاط المصانع إلى التوسع هذا الشهر.

وقال جوليان إيفانز بريتشارد، رئيس قسم الاقتصاد الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»: «لقد بالغت مؤشرات (مديري المشتريات) في تقدير ضعف الاقتصاد الصيني خلال العام الماضي. لكنها لا تزال توفر بعض الإحساس بالاتجاه».

وأضاف: «الخبر السار هو أنه بعد التحوّل في سبتمبر، تُشير المسوحات الرسمية إلى مزيد من التحسن في أكتوبر، مع تسارع نشاط التصنيع والخدمات أكثر من تعويض مزيد من التباطؤ في البناء».

وأظهرت بيانات يوم الأحد أن الأرباح الصناعية، وهي مؤشر متأخر، سجّلت أشد انخفاض شهري لها هذا العام في سبتمبر. وقال المكتب الوطني للإحصاء إن ذلك يرجع إلى عوامل مثل عدم كفاية الطلب.

وكان التحسن العام في مؤشر «مديري المشتريات» مدفوعاً بالشركات الكبيرة، التي ارتفعت إلى 51.5 من 50.6 نقطة، والشركات متوسطة الحجم، التي ارتفعت قليلاً إلى 49.4 من 49.2 نقطة. ومع ذلك، ساءت الشركات الصغيرة خلال الشهر.

وقال تشو ماوهوا، الباحث في الاقتصاد الكلي في بنك «تشاينا إيفربرايت»: «عودة قطاع التصنيع إلى التعافي في أكتوبر تظهر أن الاقتصاد بدأ بداية جيدة في الربع الأخير».

وفي الأسواق، أغلقت أسهم الصين على ارتفاع طفيف، يوم الخميس، بقيادة أسهم العقارات مع عودة أنشطة التصنيع في البلاد إلى النمو، في حين ينتظر المتعاملون اجتماعاً رئيسياً للقيادة لمعرفة تفاصيل مزيد من التحفيز المحتمل. وأغلقت أسهم هونغ كونغ على انخفاض.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية في الصين مستقراً تقريباً، في حين ارتفع مؤشر «شنغهاي المركب» 0.4 في المائة. وانخفض مؤشر «هانغ سنغ» القياسي في هونغ كونغ 0.1 في المائة.


مقالات ذات صلة

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

مشاة في إحدى الطرقات بالحي المالي وسط العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

قالت غرفة التجارة الأميركية في الصين إن مجموعة من المسؤولين التنفيذيين من الشركات الأجنبية والصينية التقت رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، في بكين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أفق فرانكفورت مع الحي المالي (رويترز)

معنويات الأعمال في ألمانيا تتراجع... مؤشر «إيفو» يشير إلى ركود محتمل

تراجعت المعنويات الاقتصادية في ألمانيا أكثر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يمثل مزيداً من الأخبار السلبية لبلد من المتوقع أن يكون الأسوأ أداءً.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد زوار إحدى الحدائق الوطنية في العاصمة اليابانية طوكيو يتابعون التحول الخريفي للأشجار (أ.ف.ب)

عائد السندات اليابانية العشرية يتراجع عقب اختيار بيسنت للخزانة الأميركية

تراجع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات الاثنين مقتفياً أثر تراجعات عائد سندات الخزانة الأميركية

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أعضاء المؤتمر الهندي للشباب يحتجون ضد غوتام أداني ويطالبون باعتقاله (رويترز)

المعارضة الهندية تعطّل البرلمان بسبب «أداني»

تم تعليق عمل البرلمان الهندي بعد أن قام نواب المعارضة بتعطيله للمطالبة بمناقشة مزاعم الرشوة ضد مجموعة «أداني»، فيما انخفضت أسعار سندات «أداني»

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد شخص يمشي أمام بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خطر ارتفاع التضخم أكبر من انخفاضه

عبّرت نائبة محافظ بنك إنجلترا، كلير لومبارديللي، يوم الاثنين، عن قلقها بشأن احتمال ارتفاع التضخم إلى مستويات أعلى من التوقعات.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023 بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية، في حين ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار.

وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية»، أن تكلفة الاقتراض من السوق ظلّت أعلى من 5 في المائة، بالنسبة إلى الديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل، في حين ظلّ النمو الاقتصادي دون 3 في المائة.

وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية متوسطة الدخل، استحوذت على أكثر من 15 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7 في المائة خلال عام 2010، وبلغت رقماً قياسياً هو 40 مليار دولار في عام 2024.

ويقدّم التقرير نظرة شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة، وأشار هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل تجاوزت خدمة الدين لديها المليار دولار خلال عامي 2023-2024.

وعلّقت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، على التقرير قائلة، إن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، مضيفة أنه «في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية متوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق إذا طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم».

الإيرادات العامة

ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5 في المائة للاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت رولا دشتي، أنه إذا زادت البلدان العربية متوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافاً.

بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب، أبرز التقرير أنه يمكن توفير أكثر من 120 مليار دولار سنوياً في الحيز المالي الإضافي في البلدان العربية من خلال: توفير 100 مليار دولار بواسطة زيادة كفاءة الإنفاق (بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، فضلاً عن توفير 4 مليارات دولار في مدفوعات الفائدة في ديون السوق (على أساس حدٍّ أدنى لسعر الفائدة مع معاملة الأقران بالتساوي في عام 2023)، وتوفير 2.5 مليار دولار في خدمة الديون الناتجة عن مقايضتها (بنسبة 25 في المائة من خدمة الدين الثنائي في عام 2024)، فضلاً عن توفير 122 مليون دولار في مدفوعات الفائدة عن طريق زيادة حصة الديون الميسرة من الدائنين الرسميين، وتحقيق 127 مليون دولار علاوة خضراء من أدوات التمويل المبتكرة.

برنامج عمل

يطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث؛ هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.

واقترح التقرير برنامج عمل مكوناً من 7 نقاط، تمثّلت في:

- تحسين حافظات الديون من خلال الإدارة الحصيفة لها.

- تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة الديون.

- تحسين السيولة والتمويل الميسر من خلال إصلاح النظام المالي الدولي.

- تشجيع أدوات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة.

- تحسين الكفاءة في تعبئة الموارد المحلية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

- تحسين كفاءة الإنفاق العام لزيادة فاعلية الإنفاق.

- معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات والبلدان منخفضة الدخل.