توسعات المؤشرات الصينية في أكتوبر تبرز تأثير الدعم المالي

التصنيع ينمو لأول مرة في 6 أشهر... والأسواق تتفاعل إيجاباً

عامل يتحدّث في هاتف جوال أمام موقع إنشاءات في العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
عامل يتحدّث في هاتف جوال أمام موقع إنشاءات في العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
TT

توسعات المؤشرات الصينية في أكتوبر تبرز تأثير الدعم المالي

عامل يتحدّث في هاتف جوال أمام موقع إنشاءات في العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
عامل يتحدّث في هاتف جوال أمام موقع إنشاءات في العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

توسَّع نشاط التصنيع في الصين لأول مرة خلال 6 أشهر، وانتعشت الخدمات في أكتوبر (تشرين الأول)، ما يُشير إلى أن أحدث تدابير التحفيز في بكين تساعد الاقتصاد المنهك على تجاوز الأزمة.

وارتفع مؤشر «مديري المشتريات» التابع للمكتب الوطني للإحصاء، يوم الخميس، إلى 50.1 نقطة من 49.8 نقطة في سبتمبر (أيلول)، وهو أعلى بقليل من علامة 50 التي تفصل النمو عن الانكماش، ومتجاوزاً متوسط ​​التوقعات البالغ 49.9 نقطة في استطلاع أجرته «رويترز».

وفي إشارة مُشجعة أخرى، ارتفع مؤشر «مديري المشتريات غير الصناعي»، الذي يشمل البناء والخدمات، إلى 50.2 هذا الشهر، بعد أن انخفض إلى 50.0 نقطة في سبتمبر. ويتوقع صُناع السياسات أن تعمل جهود التحفيز الأخيرة التي أُعلن عنها في أواخر سبتمبر على إعادة النمو الاقتصادي إلى هدف هذا العام، البالغ نحو 5 في المائة، وتنشيط الإقراض والاستثمار، مع استمرار الانحدار الحاد في سوق العقارات، وضعف ثقة المستهلك في ردع المستثمرين.

وقال شو تيان تشين، كبير الاقتصاديين بوحدة الأبحاث في «الإيكونوميست»: «هذا في المقام الأول مؤشر على التأثير المبكر للدعم المالي الأعلى، الذي مكّن بشكل خاص من تسريع إصدار السندات الحكومية. وكان هناك عدد قياسي من مثل هذه الإصدارات في أغسطس (آب) وسبتمبر، وهو ما ترجم إلى إنفاق مالي».

وكان المزاج في قطاع التصنيع سيئاً لعدة أشهر، بسبب انخفاض أسعار المنتجين، وتناقص الطلبات؛ حيث ضربت الصناعة بموجة الافتقار إلى الثقة التي أعاقت المستثمرين والمستهلكين المحليين.

ومع ذلك، هناك علامات مبكرة على أن بكين تحوّلت إلى تحفيز أعلى لدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وأن الثقة تزيد ببطء. وتدرس الصين الموافقة الأسبوع المقبل على إصدار أكثر من 10 تريليونات يوان (1.40 تريليون دولار) من الديون الإضافية في السنوات القليلة المقبلة، وفق ما ذكرت وكالة «رويترز»، يوم الثلاثاء، والتي سيتم استخدامها في المقام الأول لمساعدة الحكومات المحلية على معالجة مخاطر الديون غير المسجلة.

وانخفض معدل البطالة بين الشباب في سبتمبر، ما يشير إلى أن التدابير، مثل إعانات التوظيف التي تهدف إلى تشجيع الشركات على استيعاب ملايين الخريجين الجدد لها بعض التأثير. وفي الوقت نفسه، تجاوزت مبيعات التجزئة ومبيعات الإنتاج الصناعي التوقعات الشهر الماضي، ما يشير إلى أن الطلب بدأ العودة.

وقال لين سونغ، كبير خبراء الاقتصاد في «آي إن جي»: «مستوى 50.1 نقطة هو أصغر توسع ممكن لمؤشر (مديري المشتريات)، ولكنه مع ذلك يخالف التوقعات باستمرار الانكماش، وهو علامة إيجابية على أن التعافي الطفيف للإنتاج الصناعي الذي شهدناه في سبتمبر يجب أن يستمر». وأضاف: «في المستقبل، سنحتاج إلى معرفة ما إذا كان طرح التحفيز يمكن أن يؤدي إلى تعافي الطلب المحلي للتعويض عن الطلب الخارجي الأضعف المحتمل».

وتقلّصت صادرات الصين، وهي النقطة المضيئة الوحيدة، الشهر الماضي، ونما الاقتصاد بأبطأ وتيرة منذ أوائل عام 2023 في الربع الثالث. وأشار خبراء الاقتصاد الصينيون سابقاً إلى أن المسوحات القائمة على المشاعر غالباً ما تقدم صورة أكثر كآبة من مؤشرات البيانات الصارمة. وفي الاستطلاع، توقع واحد من كل ثلاثة مشاركين عودة نشاط المصانع إلى التوسع هذا الشهر.

وقال جوليان إيفانز بريتشارد، رئيس قسم الاقتصاد الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»: «لقد بالغت مؤشرات (مديري المشتريات) في تقدير ضعف الاقتصاد الصيني خلال العام الماضي. لكنها لا تزال توفر بعض الإحساس بالاتجاه».

وأضاف: «الخبر السار هو أنه بعد التحوّل في سبتمبر، تُشير المسوحات الرسمية إلى مزيد من التحسن في أكتوبر، مع تسارع نشاط التصنيع والخدمات أكثر من تعويض مزيد من التباطؤ في البناء».

وأظهرت بيانات يوم الأحد أن الأرباح الصناعية، وهي مؤشر متأخر، سجّلت أشد انخفاض شهري لها هذا العام في سبتمبر. وقال المكتب الوطني للإحصاء إن ذلك يرجع إلى عوامل مثل عدم كفاية الطلب.

وكان التحسن العام في مؤشر «مديري المشتريات» مدفوعاً بالشركات الكبيرة، التي ارتفعت إلى 51.5 من 50.6 نقطة، والشركات متوسطة الحجم، التي ارتفعت قليلاً إلى 49.4 من 49.2 نقطة. ومع ذلك، ساءت الشركات الصغيرة خلال الشهر.

وقال تشو ماوهوا، الباحث في الاقتصاد الكلي في بنك «تشاينا إيفربرايت»: «عودة قطاع التصنيع إلى التعافي في أكتوبر تظهر أن الاقتصاد بدأ بداية جيدة في الربع الأخير».

وفي الأسواق، أغلقت أسهم الصين على ارتفاع طفيف، يوم الخميس، بقيادة أسهم العقارات مع عودة أنشطة التصنيع في البلاد إلى النمو، في حين ينتظر المتعاملون اجتماعاً رئيسياً للقيادة لمعرفة تفاصيل مزيد من التحفيز المحتمل. وأغلقت أسهم هونغ كونغ على انخفاض.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية في الصين مستقراً تقريباً، في حين ارتفع مؤشر «شنغهاي المركب» 0.4 في المائة. وانخفض مؤشر «هانغ سنغ» القياسي في هونغ كونغ 0.1 في المائة.


مقالات ذات صلة

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

مشاة في إحدى الطرقات بالحي المالي وسط العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

قالت غرفة التجارة الأميركية في الصين إن مجموعة من المسؤولين التنفيذيين من الشركات الأجنبية والصينية التقت رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، في بكين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أفق فرانكفورت مع الحي المالي (رويترز)

معنويات الأعمال في ألمانيا تتراجع... مؤشر «إيفو» يشير إلى ركود محتمل

تراجعت المعنويات الاقتصادية في ألمانيا أكثر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يمثل مزيداً من الأخبار السلبية لبلد من المتوقع أن يكون الأسوأ أداءً.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد زوار إحدى الحدائق الوطنية في العاصمة اليابانية طوكيو يتابعون التحول الخريفي للأشجار (أ.ف.ب)

عائد السندات اليابانية العشرية يتراجع عقب اختيار بيسنت للخزانة الأميركية

تراجع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات الاثنين مقتفياً أثر تراجعات عائد سندات الخزانة الأميركية

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أعضاء المؤتمر الهندي للشباب يحتجون ضد غوتام أداني ويطالبون باعتقاله (رويترز)

المعارضة الهندية تعطّل البرلمان بسبب «أداني»

تم تعليق عمل البرلمان الهندي بعد أن قام نواب المعارضة بتعطيله للمطالبة بمناقشة مزاعم الرشوة ضد مجموعة «أداني»، فيما انخفضت أسعار سندات «أداني»

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد شخص يمشي أمام بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خطر ارتفاع التضخم أكبر من انخفاضه

عبّرت نائبة محافظ بنك إنجلترا، كلير لومبارديللي، يوم الاثنين، عن قلقها بشأن احتمال ارتفاع التضخم إلى مستويات أعلى من التوقعات.

«الشرق الأوسط» (لندن)

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
TT

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)

تعلن السعودية غداً (الثلاثاء) الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1446 / 1447هـ (2025م).

وسيعقد مجلس الوزراء السعودي، يوم غدٍ (الثلاثاء)، جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م.

ووفقاً للبيان التمهيدي لميزانية عام 2025 الصادر في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، توقعت حكومة المملكة تسجيل عجز عند 118 مليار ريال (31.4 مليار دولار) هذا العام، على أن يستمر للسنوات الثلاث المقبلة ليبلغ ذروته في 2027 عند 140 مليار ريال، بوصفه عجزاً مُقدّراً.

وتركز الحكومة على الإنفاق الاستراتيجي على برامج «رؤية 2030»، وهو ما أوضحه وزير المالية محمد الجدعان، عند الإفصاح عن البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل، بتأكيده أن الحكومة ستواصل الإنفاق على المشاريع الكبرى ذات العائد الاقتصادي المستدام، إضافة إلى زيادة الصرف على البنية التحتية والخدمات العامة.

كما ارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 20 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتبلغ 309.21 مليار ريال (82.4 مليار دولار)، وارتفعت النفقات بنسبة 15 في المائة لتبلغ 339.44 مليار ريال في الفترة ذاتها.

وبلغت الإيرادات غير النفطية ما قيمته 118.3 مليار ريال بارتفاع 6 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنحو 16 في المائة مقارنة بالربع الثاني من هذا العام. وفي المقابل، سجلت الإيرادات النفطية 190.8 مليار ريال، بنمو 30 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنسبة 10 في المائة عن الربع الثاني من 2024.

وحتى الربع الثالث من العام الحالي، أظهرت الميزانية السعودية لـ2024 ارتفاع الإيرادات الفعلية لتصل إلى 956.233 مليار ريال (254.9 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من 2023 عندما سجلت نحو 854.306 مليار ريال (227.8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 12 في المائة.

وتجاوز حجم النفقات نحو التريليون ريال (266.6 مليار دولار) حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، قياساً بالفصل الثالث من العام الماضي، حيث كان حجم النفقات 898.259 مليار ريال (239.5 مليار دولار)، بنسبة 13 في المائة. وبالتالي يصل حجم العجز في الميزانية خلال هذه الفترة إلى 57.962 مليار ريال (15.4 مليار دولار).

وتوقعت وزارة المالية السعودية في تقريرها الربعي، بلوغ حجم الإيرادات في العام الحالي 1.172 تريليون ريال (312.5 مليار دولار)، مقارنة بالنتائج الفعلية للميزانية في 2023 عند 1.212 تريليون ريال (323.2 مليار دولار)، وإجمالي مصروفات يصل إلى 1.251 تريليون ريال (333.6 مليار دولار)، قياساً بالعام الماضي عند 1.293 تريليون ريال (344.8 مليار دولار)، وبعجز يبلغ 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، بعد أن سجل نحو 80.9 مليار ريال (21.5 مليار دولار) في السنة السابقة.

وكشفت بيانات وزارة المالية وصول رصيد الاحتياطي العام للدولة حتى نهاية الربع الثالث إلى 390.079 مليار ريال (104 مليارات دولار)، والحساب الجاري إلى 76.675 مليار ريال (20.4 مليار دولار)، وتسجيل الدين العام سواء الداخلي أو الخارجي لآخر الفترة نحو 1.157 تريليون ريال (308.7 مليار دولار).