يختتم بنك اليابان الخميس اجتماع السياسة الذي يستمر يومين، والذي يأتي بعد أيام قليلة من خسارة الائتلاف الحاكم في انتخابات نهاية الأسبوع الماضي، مما زاد من حالة عدم اليقين السياسي، وعقد الجهود الرامية إلى التراجع عن التحفيز النقدي.
وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع هدف سياسته قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز). وأشار إلى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى، بمجرد أن تكون لدى المجلس ثقة كافية في أن اليابان ستحقق هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم.
ومع استقرار التضخم عند نحو 2 في المائة، وإظهار القليل من علامات الارتفاع، فإن بنك اليابان ليس في عجلة من أمره لمزيد من الخطوات الحادة.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع أكتوبر (تشرين الأول)، حيث أكد المحافظ كازو أويدا على الحاجة إلى قضاء بعض الوقت في التدقيق في المخاطر، مثل عدم اليقين بشأن الاقتصاد الأميركي والتداعيات الناجمة عن الأسواق المتقلبة.
كما يفضل بنك اليابان البقاء ثابتاً حتى تتضح تشكيلة الحكومة اليابانية المستقبلية، التي أصبحت الآن في حالة تغير مستمر.
وقال بنك اليابان إنه سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا تحرك الاقتصاد والأسعار بما يتماشى مع توقعاته. وهذا يعني أن تقريره ربع السنوي، الذي سيتضمن توقعات النمو والأسعار الجديدة التي يصدرها المجلس، قد يقدم أدلة على توقيت رفع أسعار الفائدة التالي.
وقالت مصادر لـ«رويترز» إن بنك اليابان من غير المرجح أن يجري تغييرات كبيرة على توقعاته للتضخم ليحوم حول هدفه البالغ 2 في المائة حتى مارس 2027... وفي حين أن مثل هذه التوقعات من شأنها أن تلبي الشرط المسبق لمزيد من رفع أسعار الفائدة، فقد يشير بنك اليابان إلى استعداده للتباطؤ من خلال تسليط الضوء على المخاطر، مثل النمو العالمي البطيء والأضرار التي قد تلحقها الأسواق المتقلبة بمزاج الأسر والشركات.
وإذا كرر بنك اليابان تحذيره بشأن مثل هذه المخاطر، أو أشار إليها في الجزء الخاص بتوجيهات السياسة في التقرير، فقد يقلل ذلك من فرص رفع أسعار الفائدة في نهاية العام. وعلى النقيض من ذلك، قد يكون التفاؤل الزائد بشأن زيادات الأجور المستدامة علامة على اقتراب رفع أسعار الفائدة التالي.
وقد تقدم إحاطة محافظ البنك المركزي الياباني أويدا بعد الاجتماع، التي ستعقد في الساعة 3:30 مساءً بتوقيت طوكيو (06:30 بتوقيت غرينيتش) يوم الخميس، أدلة على وتيرة وتوقيت مزيد من رفع أسعار الفائدة.
وفي إحاطة إعلامية في سبتمبر (أيلول) الماضي، أشار أويدا إلى أن بنك اليابان يستطيع «تحمل» قضاء الوقت في التدقيق في المخاطر مثل عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية الأميركية.
وقد يستبدل أويدا مثل هذا التواصل بشيء أكثر حيادية بسبب تراجع المخاوف من الركود الأميركي، والحاجة إلى منع المضاربين من دفع الين إلى الانخفاض أكثر من اللازم.
وبلغ الدولار أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر قرب 153.50 ين يوم الثلاثاء، حيث باع المستثمرون العملة اليابانية على أمل أن تثني حالة عدم اليقين السياسي بعد الانتخابات بنك اليابان عن رفع أسعار الفائدة في أي وقت قريب.
وفي حين لا يزال الين بعيداً عن أدنى مستوياته في ثلاثة عقود قرب 161 يناً للدولار، فإن الانخفاضات الأخيرة للين قد تؤدي إلى تحذيرات متجددة من أويدا بشأن الضغوط الصعودية التي قد تفرضها مثل هذه التحركات على تكاليف الواردات والتضخم.
وبعد اجتماع أكتوبر، سيعقد بنك اليابان اجتماعاً للسياسة في 18 و19 ديسمبر (كانون الأول)، يليه اجتماع في 23 و24 يناير (كانون الثاني).
وأشارت أغلبية ضئيلة من خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم إلى أن بنك اليابان سيتخلى عن رفع أسعار الفائدة هذا العام، حيث توقع معظمهم أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول مارس من العام المقبل.
وأشار بنك اليابان إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة إلى مستويات تعد محايدة للاقتصاد (يراها المحللون نحو 1 في المائة) بحلول أواخر العام المقبل أو أوائل عام 2026، كما دعا صندوق النقد الدولي بنك اليابان إلى تشديد السياسة بوتيرة تدريجية، وتوقع أن تصل أسعار الفائدة إلى 1.5 في المائة في عام 2027.
لكن الطريق قد تكون وعرة، إذ يأمل بنك اليابان أن تدعم زيادات الأجور الضخمة التي تقدمها الشركات هذا العام الاستهلاك، وتسمح لتجار التجزئة بمواصلة رفع الأسعار، لكن تباطؤ الطلب العالمي قد يثبط عزيمة الشركات المصنعة عن تقديم زيادات كبيرة في الأجور العام المقبل.
كما تخيم غيوم سياسية على مسار رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان. ومن المرجح أن يضطر فشل الائتلاف الحاكم في الاحتفاظ بالأغلبية في مجلس النواب الحزب الحاكم الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا إلى استمالة أحزاب معارضة أصغر حجماً تفضل الحفاظ على سياسة نقدية شديدة التيسير.
وفي حين يُنظَر إلى إيشيبا بوصفها مؤيداً للتطبيع التدريجي للسياسة، فإن موقفه الضعيف قد يزيد من العقبات أمام مزيد من رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان. وقد تؤثر تحركات السوق أيضاً على توقيت رفع أسعار الفائدة، بما في ذلك التداعيات المترتبة على نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية.
