وزيرة المالية البريطانية تُعلن عن أكبر زيادة في الضرائب منذ 30 عاماً

بقيمة 52 مليار دولار لسد العجز وتنشيط الاستثمار

وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز مع صندوق الموازنة الأحمر مغادرة 11 داونينغ ستريت في وسط لندن (أ.ف.ب)
وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز مع صندوق الموازنة الأحمر مغادرة 11 داونينغ ستريت في وسط لندن (أ.ف.ب)
TT

وزيرة المالية البريطانية تُعلن عن أكبر زيادة في الضرائب منذ 30 عاماً

وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز مع صندوق الموازنة الأحمر مغادرة 11 داونينغ ستريت في وسط لندن (أ.ف.ب)
وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز مع صندوق الموازنة الأحمر مغادرة 11 داونينغ ستريت في وسط لندن (أ.ف.ب)

أعلنت وزيرة المالية البريطانية الجديدة، راشيل ريفز، عن أكبر زيادة في الضرائب منذ ثلاثة عقود في موازنتها الأولى، حيث اتهمت حزب المحافظين بترك خدمات عامة مدمرة بعد خسارتهم في انتخابات يوليو (تموز) بعد 14 عاماً في الحكم.

وقالت ريفز إنها سترفع الضرائب بمقدار 40 مليار جنيه سنوياً (52 مليار دولار) - معظمه سيقع على الشركات - لتغطية عجز قدره 22 مليار جنيه (26.35 مليار دولار) ورثته عن حزب العمال، وفق «رويترز».

وقالت ريفز في خطاب الموازنة: «أي وزير مالية يقف هنا اليوم سيواجه هذه الحقيقة. وأي وزير مسؤول سيتخذ إجراءات. لذلك، اليوم، أعيد الاستقرار إلى مالياتنا العامة وأعيد بناء خدماتنا العامة».

وأشارت ريفز إلى أنها لن تدع الدين العام يتضخم، مدركةً كيف أن رئيسة الوزراء السابقة، ليز تروس، أدت إلى انهيار سوق السندات قبل عامين بسبب خطط خفض الضرائب غير الممولة. وأظهرت ردود الفعل الأولية على خطاب ريفز أن المستثمرين استقبلوا خططها بشكل إيجابي، حيث ارتفعت أسعار السندات الحكومية في أثناء حديثها بالبرلمان.

ووفقاً لمعهد الدراسات المالية، فإن زيادات الضرائب بمقدار 40 مليار جنيه ستعادل 1.25 في المائة من الناتج الاقتصادي، وهي نسبة تفوق ما حدث في التاريخ الحديث إلا في عام 1993 بموجب خطة موازنة لحزب المحافظين لزيادة الضرائب لدعم المالية العامة بعد ركود وأزمة عملة.

وقالت ريفز إنها ستقوم برفع معدل مساهمات الضمان الاجتماعي التي يدفعها أصحاب العمل بمقدار 1.2 نقطة مئوية إلى 15 في المائة، ابتداء من أبريل (نيسان) من العام المقبل، بالإضافة إلى خفض العتبة التي تبدأ عندها الشركات بدفع هذه المساهمة، مما سيساهم في جمع 25 مليار جنيه (29.95 مليار دولار) إضافية سنوياً خلال خمس سنوات.

وحذر قادة الشركات من أن هذه الزيادات الضريبية، بالتزامن مع خطط لحماية جديدة للعمال وزيادة الحد الأدنى للأجور، قد تقوض وعود حزب العمال بتحويل بريطانيا إلى أسرع اقتصادات مجموعة السبع نمواً.

كما أعلنت ريفز عن مجموعة من الإجراءات الأخرى لجمع الإيرادات، بما في ذلك تغييرات في قواعد الضرائب المتعلقة بالعوائد الرأسمالية والوراثة، وكذلك الضرائب المدفوعة من قبل التنفيذيين في الأسهم الخاصة والمقيمين غير المقيمين.

واقترح رئيس الوزراء كير ستارمر أن «أصحاب الأكتاف العريضة» سوف يتحملون عبئاً ضريبياً أعلى. ومع ذلك، استبعدت ريفز فرض المزيد من الضرائب على الأفراد من خلال تمديد تجميد الحد الأدنى للمدفوعات إلى ما بعد نهاية السنة الضريبية 2028 - 2029.

وأشارت ريفز أيضاً إلى أن اقتصاد بريطانيا من المتوقع أن ينمو بأكثر من المتوقع هذا العام وفي عام 2025، لكنه قد يشهد انخفاضاً في النمو خلال السنوات الثلاث التالية.

كما أعلنت أن المملكة المتحدة ستستثمر 100 مليار جنيه إسترليني (130 مليار دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة في الإنفاق الرأسمالي، بعد تعديل القواعد المالية لتأخذ في الاعتبار تأثير نمو الأموال المستثمرة.

وقالت: «خطط رأس المال التي سأعرضها الآن لدفع النمو في جميع أنحاء بلدنا وإصلاح نسيج أمتنا لا يمكن أن تتحقق إلا بفضل قاعدة الاستثمار لدينا». وقد أعلنت عن استثمارات في قطاعات الطيران والسيارات والإسكان والنقل.

كذلك أعلنت عن هدف مالي جديد لخفض الدين الحكومي، أُطلق عليه «قاعدة الاستثمار»، الذي يهدف إلى منح الحكومة مزيداً من الحرية في الاقتراض لأغراض الاستثمار. وأوضحت ريفز أن الحكومة ستستهدف الآن صافي الالتزامات المالية للقطاع العام بدلاً من صافي الدين العام، باستثناء بنك إنجلترا، وذلك بهدف خفضه بوصفه نسبة من الاقتصاد.

وستدخل قاعدة خفض الدين حيز التنفيذ في السنة المالية 2029 - 2030، حتى يصبح ذلك العام هو السنة الثالثة من توقعات الموازنة. وأكدت ريفز أنه ابتداء من تلك النقطة، سيُتوقع أن ينخفض صافي الالتزامات المالية للقطاع العام في السنة الثالثة من كل توقع.

وكانت القاعدة السابقة لخفض صافي الدين العام تستهدف السنة الخامسة من التوقعات، مما أدى إلى تأجيل خطط خفض الدين مراراً وتكراراً من قبل الحكومات السابقة.

ويُعد صافي الالتزامات المالية للقطاع العام مقياساً أوسع لموازنة الدولة مقارنةً بصافي الدين العام، حيث يأخذ في الاعتبار الأصول غير السائلة في القطاع العام مثل صناديق التقاعد، ويقدم قياساً أكثر شمولاً لدفتر القروض الطلابية. وستعمل هذه القاعدة بالتوازي مع هدف مالي آخر لريفز، وهو «قاعدة الاستقرار»، المصممة للحد من العجز الحالي في الموازنة، الذي يقيس الفرق بين الإيرادات والإنفاق اليومي.


مقالات ذات صلة

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

الاقتصاد منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

انكمش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ أكثر من عام، كما أثرت الزيادات الضريبية في أول موازنة للحكومة الجديدة على خطط التوظيف والاستثمار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متسوقون يمشون في شارع أكسفورد في لندن (رويترز)

تراجع مبيعات التجزئة البريطانية أكثر من المتوقع قبيل موازنة ستارمر

تراجعت مبيعات التجزئة البريطانية بشكل أكبر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية التي أضافت إلى مؤشرات أخرى على فقدان الزخم الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عامل في مصنع «رافو» الذي يزوِّد وزارة الدفاع الفرنسية وشركات الطيران المدني الكبرى بالمعدات (رويترز)

فرنسا تقترح يوم عمل مجانياً سنوياً لتمويل الموازنة المثقلة بالديون

تواجه موازنة فرنسا الوطنية أزمة خانقة دفعت المشرعين إلى اقتراح قانون يُلزم الفرنسيين العمل 7 ساعات إضافية كل عام دون أجر، وهي ما تعادل يوم عمل كاملاً.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد أشخاص يعبرون الطريق في شينجوكو، طوكيو (رويترز)

اليابان تخطط لإنفاق 90 مليار دولار في حزمة تحفيزية جديدة

تفكر اليابان في إنفاق 13.9 تريليون ين (89.7 مليار دولار) من حسابها العام لتمويل حزمة تحفيزية جديدة تهدف إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر.

«الشرق الأوسط» (طوكيو )
الاقتصاد منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)

الأردن يقر موازنة 2025 ويخفض العجز الأولي إلى 2%

أقر مجلس الوزراء الأردني مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة خلال الأيام المقبلة.

«الشرق الأوسط» (عمان)

المدير التنفيذي لـ«سيسكو» السعودية: استثماراتنا بالمملكة مستمرة لدعم جهودها في التحول الرقمي

TT

المدير التنفيذي لـ«سيسكو» السعودية: استثماراتنا بالمملكة مستمرة لدعم جهودها في التحول الرقمي

المدير التنفيذي لشركة «سيسكو السعودية» سلمان فقيه (تصوير: تركي العقيلي)
المدير التنفيذي لشركة «سيسكو السعودية» سلمان فقيه (تصوير: تركي العقيلي)

في ظل ما يشهده قطاع التقنية السعودي من قفزات في المؤشرات العالمية، أثبتت المملكة اهتمامها الكبير بالبنية التحتية لتقنية المعلومات، وهو ما انعكس إيجاباً على أعمال «سيسكو» العالمية للأمن والشبكات، حيث حقَّقت الشركة أداءً قوياً ومتسقاً مع الفرص المتاحة في البلاد، وقرَّرت مواصلة استثماراتها لدعم جهود السعودية في التحول الرقمي.

هذا ما ذكره المدير التنفيذي لشركة «سيسكو» في السعودية سلمان فقيه، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أكد فيه أن المملكة أثبتت قوة بنيتها التحتية وكفاءتها خلال جائحة «كورونا»، الأمر الذي أثّر إيجاباً على الشركة خلال السنوات الماضية.

و«سيسكو» هي شركة تكنولوجية مدرجة في السوق الأميركية، ومقرها الرئيس في وادي السيليكون بكاليفورنيا، وتعمل في مجال تطوير وتصنيع وبيع أجهزة الشبكات والبرامج ومعدات الاتصالات.

التحول الرقمي

وأشار فقيه إلى أن «سيسكو»، تسعى دائماً للعب دور بارز في دعم التحول الرقمي في السعودية من خلال استثمارات استراتيجية، ففي عام 2023، افتتحت الشركة مكتباً إقليمياً في الرياض، وذلك لدعم عملياتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعزيز حضورها في المملكة، لافتاً إلى أن الإدارة العليا عقدت اجتماعات رفيعة المستوى مع بعض متخذي القرار في القطاعَين الحكومي والخاص، خلال الشهر الماضي؛ لاستكمال الشراكة مع السوق المحلية.

وأضاف: «كانت هناك استمرارية لاستثمارات الشركة في برامج تسريع التحول الرقمي الهادف إلى دعم جهود المملكة في القطاعات الحيوية، وتطوير منظومة الابتكار».

وتابع فقيه قائلاً إنه منذ إطلاق برنامج التحول الرقمي عام 2016 في المملكة ضمن «رؤية 2030»، الهادف إلى تعزيز المهارات الرقمية وتنمية الابتكار، تم تنفيذ أكثر من 20 مشروعاً من قبل «سيسكو» ضمن هذا البرنامج في مجالات حيوية؛ مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والمدن الذكية.

ونوّه الرئيس التنفيذي بالإنجازات التي حققتها المملكة في مجال التحول الرقمي، حيث تمكّنت من تحقيق تقدم ملحوظ في المؤشرات العالمية، وجاءت ثانيةً بين دول مجموعة العشرين في «مؤشر تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» لعام 2024، بالإضافة إلى تصدرها في جاهزية أمن المعلومات.

الأمن السيبراني

وأوضح فقيه أن المملكة وضعت في مقدمة أولوياتها تعزيز الأمن السيبراني، لا سيما في ظل ازدياد الهجمات الإلكترونية في جميع أنحاء العالم. وقال: «الأمن السيبراني يمثل أحد التحديات الكبرى، ونعمل في المملكة لتوفير الحلول اللازمة لحماية البيانات والبنية التحتية الرقمية».

ولفت إلى الزيادة الكبيرة لاستثمارات الأمن السيبراني في المملكة. وأظهرت دراسة أجرتها «سيسكو» خلال العام الحالي أن 99 في المائة من المشاركين في الاستطلاع أكدوا زيادة ميزانياتهم الخاصة بالأمن السيبراني، في الوقت الذي تعرَّض فيه 67 في المائة منهم لحوادث أمنية في العام الماضي.

كما ذكر فقيه أن من التحديات الأخرى ما يتعلق بمجال الذكاء الاصطناعي، حيث كشفت دراسة حديثة لـ«سيسكو» أن 93 في المائة من الشركات السعودية لديها استراتيجيات خاصة بالذكاء الاصطناعي، لكن 7 في المائة منها فقط تمتلك الجاهزية الكاملة للبنية التحتية اللازمة لتطبيق هذه التقنيات.

القدرات التقنية

وفيما يتعلق بتطوير القدرات التقنية في المملكة، أوضح فقيه أن برنامج «أكاديميات سيسكو» للشبكات حقق تأثيراً كبيراً في السعودية، حيث استفاد منه أكثر من 336 ألف متدرب ومتدربة، بمَن في ذلك نسبة كبيرة من المتدربات تجاوزت 35 في المائة، وهي واحدة من أعلى النِّسَب على مستوى العالم.

أما في سياق التعاون بين «سيسكو» والمؤسسات الأكاديمية في المملكة، فأبرز فقيه الشراكة المستمرة مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية. وقال: «هذا التعاون يهدف إلى استخدام التقنيات الحديثة في تحسين البيئة التعليمية، وتمكين الكوادر الأكاديمية والطلاب من الاستفادة من أحدث الحلول التقنية».

وتطرَّق فقيه إلى التزام الشركة بالاستدامة البيئية، حيث تستهدف «سيسكو» الوصول إلى صافي انبعاثات غازات دفيئة صفرية بحلول 2040. وقال: «نعمل على تقديم حلول تقنية تراعي كفاءة استخدام الطاقة، والمساهمة في تحقيق أهداف المملكة نحو الحياد الصفري الكربوني».

وفي ختام حديثه، أشار فقيه إلى مشاركة «سيسكو» في مؤتمر «بلاك هات» للأمن السيبراني، الذي تستعد الرياض لاستضافته من 26 إلى 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بصفتها راعياً استراتيجياً. وأضاف أن الشركة تسعى من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز التعاون مع العملاء والشركاء في المملكة؛ لتوفير حلول أمنية مبتكرة تضمن حماية البيانات، وتسهيل تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل آمن.