وزيرة المالية البريطانية تُعلن عن أكبر زيادة في الضرائب منذ 30 عاماً

بقيمة 52 مليار دولار لسد العجز وتنشيط الاستثمار

وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز مع صندوق الموازنة الأحمر مغادرة 11 داونينغ ستريت في وسط لندن (أ.ف.ب)
وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز مع صندوق الموازنة الأحمر مغادرة 11 داونينغ ستريت في وسط لندن (أ.ف.ب)
TT

وزيرة المالية البريطانية تُعلن عن أكبر زيادة في الضرائب منذ 30 عاماً

وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز مع صندوق الموازنة الأحمر مغادرة 11 داونينغ ستريت في وسط لندن (أ.ف.ب)
وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز مع صندوق الموازنة الأحمر مغادرة 11 داونينغ ستريت في وسط لندن (أ.ف.ب)

أعلنت وزيرة المالية البريطانية الجديدة، راشيل ريفز، عن أكبر زيادة في الضرائب منذ ثلاثة عقود في موازنتها الأولى، حيث اتهمت حزب المحافظين بترك خدمات عامة مدمرة بعد خسارتهم في انتخابات يوليو (تموز) بعد 14 عاماً في الحكم.

وقالت ريفز إنها سترفع الضرائب بمقدار 40 مليار جنيه سنوياً (52 مليار دولار) - معظمه سيقع على الشركات - لتغطية عجز قدره 22 مليار جنيه (26.35 مليار دولار) ورثته عن حزب العمال، وفق «رويترز».

وقالت ريفز في خطاب الموازنة: «أي وزير مالية يقف هنا اليوم سيواجه هذه الحقيقة. وأي وزير مسؤول سيتخذ إجراءات. لذلك، اليوم، أعيد الاستقرار إلى مالياتنا العامة وأعيد بناء خدماتنا العامة».

وأشارت ريفز إلى أنها لن تدع الدين العام يتضخم، مدركةً كيف أن رئيسة الوزراء السابقة، ليز تروس، أدت إلى انهيار سوق السندات قبل عامين بسبب خطط خفض الضرائب غير الممولة. وأظهرت ردود الفعل الأولية على خطاب ريفز أن المستثمرين استقبلوا خططها بشكل إيجابي، حيث ارتفعت أسعار السندات الحكومية في أثناء حديثها بالبرلمان.

ووفقاً لمعهد الدراسات المالية، فإن زيادات الضرائب بمقدار 40 مليار جنيه ستعادل 1.25 في المائة من الناتج الاقتصادي، وهي نسبة تفوق ما حدث في التاريخ الحديث إلا في عام 1993 بموجب خطة موازنة لحزب المحافظين لزيادة الضرائب لدعم المالية العامة بعد ركود وأزمة عملة.

وقالت ريفز إنها ستقوم برفع معدل مساهمات الضمان الاجتماعي التي يدفعها أصحاب العمل بمقدار 1.2 نقطة مئوية إلى 15 في المائة، ابتداء من أبريل (نيسان) من العام المقبل، بالإضافة إلى خفض العتبة التي تبدأ عندها الشركات بدفع هذه المساهمة، مما سيساهم في جمع 25 مليار جنيه (29.95 مليار دولار) إضافية سنوياً خلال خمس سنوات.

وحذر قادة الشركات من أن هذه الزيادات الضريبية، بالتزامن مع خطط لحماية جديدة للعمال وزيادة الحد الأدنى للأجور، قد تقوض وعود حزب العمال بتحويل بريطانيا إلى أسرع اقتصادات مجموعة السبع نمواً.

كما أعلنت ريفز عن مجموعة من الإجراءات الأخرى لجمع الإيرادات، بما في ذلك تغييرات في قواعد الضرائب المتعلقة بالعوائد الرأسمالية والوراثة، وكذلك الضرائب المدفوعة من قبل التنفيذيين في الأسهم الخاصة والمقيمين غير المقيمين.

واقترح رئيس الوزراء كير ستارمر أن «أصحاب الأكتاف العريضة» سوف يتحملون عبئاً ضريبياً أعلى. ومع ذلك، استبعدت ريفز فرض المزيد من الضرائب على الأفراد من خلال تمديد تجميد الحد الأدنى للمدفوعات إلى ما بعد نهاية السنة الضريبية 2028 - 2029.

وأشارت ريفز أيضاً إلى أن اقتصاد بريطانيا من المتوقع أن ينمو بأكثر من المتوقع هذا العام وفي عام 2025، لكنه قد يشهد انخفاضاً في النمو خلال السنوات الثلاث التالية.

كما أعلنت أن المملكة المتحدة ستستثمر 100 مليار جنيه إسترليني (130 مليار دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة في الإنفاق الرأسمالي، بعد تعديل القواعد المالية لتأخذ في الاعتبار تأثير نمو الأموال المستثمرة.

وقالت: «خطط رأس المال التي سأعرضها الآن لدفع النمو في جميع أنحاء بلدنا وإصلاح نسيج أمتنا لا يمكن أن تتحقق إلا بفضل قاعدة الاستثمار لدينا». وقد أعلنت عن استثمارات في قطاعات الطيران والسيارات والإسكان والنقل.

كذلك أعلنت عن هدف مالي جديد لخفض الدين الحكومي، أُطلق عليه «قاعدة الاستثمار»، الذي يهدف إلى منح الحكومة مزيداً من الحرية في الاقتراض لأغراض الاستثمار. وأوضحت ريفز أن الحكومة ستستهدف الآن صافي الالتزامات المالية للقطاع العام بدلاً من صافي الدين العام، باستثناء بنك إنجلترا، وذلك بهدف خفضه بوصفه نسبة من الاقتصاد.

وستدخل قاعدة خفض الدين حيز التنفيذ في السنة المالية 2029 - 2030، حتى يصبح ذلك العام هو السنة الثالثة من توقعات الموازنة. وأكدت ريفز أنه ابتداء من تلك النقطة، سيُتوقع أن ينخفض صافي الالتزامات المالية للقطاع العام في السنة الثالثة من كل توقع.

وكانت القاعدة السابقة لخفض صافي الدين العام تستهدف السنة الخامسة من التوقعات، مما أدى إلى تأجيل خطط خفض الدين مراراً وتكراراً من قبل الحكومات السابقة.

ويُعد صافي الالتزامات المالية للقطاع العام مقياساً أوسع لموازنة الدولة مقارنةً بصافي الدين العام، حيث يأخذ في الاعتبار الأصول غير السائلة في القطاع العام مثل صناديق التقاعد، ويقدم قياساً أكثر شمولاً لدفتر القروض الطلابية. وستعمل هذه القاعدة بالتوازي مع هدف مالي آخر لريفز، وهو «قاعدة الاستقرار»، المصممة للحد من العجز الحالي في الموازنة، الذي يقيس الفرق بين الإيرادات والإنفاق اليومي.


مقالات ذات صلة

وزيرة المالية البريطانية: لديّ خطط إضافية لتعزيز الاقتصاد

الاقتصاد وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تلقي كلمتها الرئيسية في المؤتمر السنوي لحزب العمال في ليفربول 23 سبتمبر 2024 (رويترز)

وزيرة المالية البريطانية: لديّ خطط إضافية لتعزيز الاقتصاد

قالت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز إنها لديها مزيد من الخطط لتعزيز الاقتصاد، وتأمل ألا تضطر إلى رفع الضرائب مرة أخرى.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صورة جوية تُظهر برج إيفل ونهر السين وأفق مدينة باريس (رويترز)

الاقتصاد الفرنسي ينمو 0.4 % في الربع الثالث

سجل الاقتصاد الفرنسي نمواً أكبر من المتوقع، حيث ارتفع بنسبة 0.4 في المائة، خلال الربع الثالث من عام 2024، مقارنة مع 0.2 في المائة بالربع الثاني.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد موظف يعدّ أوراق الجنيه الإسترليني في بنك كاسيكورن ببانكوك (رويترز)

متداولو الجنيه الإسترليني يتحوّطون قبل الموازنة البريطانية والانتخابات الأميركية

سارع متداولو الجنيه الإسترليني إلى التحوّط ضد تحركات الأسعار الكبيرة، الأربعاء، قبل ساعات فقط من أول موازنة لوزيرة مالية حزب «العمال»، راشيل ريفز.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال مناسبة في منطقة وست ميدلاندز (رويترز)

ستارمر: ضرائب إضافية لدعم العمال وإعادة بناء الخدمات العامة في بريطانيا

دافع رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، عن «قضية» حزب «العمال» لجمع 35 مليار جنيه إسترليني (45.45 مليار دولار) من الضرائب الإضافية في «موازنة راشيل ريفز».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منظر جوي يظهر برج «إيفل» ونهر «السين» بالعاصمة الفرنسية باريس (رويترز)

«موديز» تخفّض النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني لفرنسا

خفّضت وكالة «موديز» النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني لفرنسا، في خطوة تمهّد لخفض محتمل، مشيرة إلى مخاوف تتّصل بالمالية العامة الفرنسية.

«الشرق الأوسط» (باريس)

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية
TT

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

استعاد الاقتصاد السعودي نموه في الربع الثالث من العام الحالي، مع استمرار نمو القطاع غير النفطي بسرعة، ليسجل ما نسبته 2.8 في المائة على أساس سنوي، وهو الأسرع منذ أوائل عام 2023. وحسب تقديرات أولية نشرتها «الهيئة العامة للإحصاء»، جاء النمو غير النفطي بواقع 4.2 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض عن 4.9 في المائة في الربع الثاني. في حين نمت الأنشطة النفطية بواقع 0.3 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، بعد انكماشها على مدى فصول سابقة. وكان القطاع قد انكمش بمعدل 8.9 في المائة في الربع الثاني.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.5 في المائة هذا العام، و4.6 في المائة في العام المقبل. في حين توقعت وزارة المالية السعودية، في البيان التمهيدي لموازنة عام 2025، أن يسجل النمو ما نسبته 0.8 في المائة في 2024، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية التي ترجح الوزارة أن تسجّل ما يقارب 3.7 في المائة.

تعافي الاقتصاد

وفي هذا الإطار، قال كبير الاقتصاديين في «بنك الرياض»، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا التحول الإيجابي في الناتج المحلي يعكس تعافي الاقتصاد من التحديات السابقة؛ حيث إن الأنشطة غير النفطية تُسهم بدور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي.

وأوضح أن «رؤية 2030» تتضمّن مجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي تسعى لتحفيز الطلب المحلي وزيادة الإنتاجية في مختلف القطاعات، و«هذه الجهود أدت إلى تعزيز الثقة بالأسواق المحلية؛ مما انعكس بشكل إيجابي على مؤشرات الأداء الاقتصادي، مثل مؤشر (بنك الرياض) للقطاع غير النفطي، الذي أظهر توجهات توسعية واضحة».

وقال: «تُسهم هذه المبادرات في تنشيط جانب الطلب المحلي، حيث تعمل على تطوير البنية التحتية، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية. هذه الجهود لا تدعم فقط النمو الاقتصادي المستدام، بل تُسهم أيضاً في خلق فرص عمل جديدة وزيادة التنوع الاقتصادي».

وأوضح أنه من المتوقع أن يستمر النمو في القطاع غير النفطي بمعدلات تتجاوز 4 في المائة خلال العام الحالي. وقال إن «هذا النمو يُعدّ مؤشراً إيجابياً على قدرة الاقتصاد السعودي على التكيّف مع المتغيرات العالمية والمحلية، والاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة». ويعُدّ الغيض أن هذا النمو الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي يعكس قدرة المملكة على تنفيذ استراتيجيات فعّالة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتقليل التأثيرات السلبية للانكماش السابق. ويشير إلى إمكانية تحقيق مزيد من التقدم في المستقبل، مع استمرار التركيز على تنفيذ مشروعات «رؤية 2030» وتعزيز الدور المحوري للقطاعات غير النفطية في دعم الاقتصاد الوطني.

الأداء الإيجابي

من جهته، أرجع عضو «جمعية الاقتصاد» السعودية، الدكتور عبد الله الجسار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، هذا النمو بشكل رئيسي إلى الأداء الإيجابي للقطاعات غير النفطية، مثل: السياحة، والترفيه، والخدمات اللوجيستية، التي شهدت توسعاً سريعاً بفعل الإصلاحات الاقتصادية التي تنفّذها المملكة في إطار «رؤية 2030»، الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط مصدراً رئيسياً للإيرادات.

وأوضح الجسار أن الارتفاع في الأنشطة النفطية جاء بتأثير من استقرار أسعار النفط عند مستويات ملائمة تدعم النمو، ويرجع ذلك إلى السياسات التي اتخذها تحالف «أوبك بلس»، للحفاظ على مستويات الإنتاج بما يضمن استقرار أسواق النفط العالمية بعيداً عن المؤثرات الخارجية.

وشرح الجاسر أن تحسّن بيئة العمل وتراجع معدلات البطالة كان لهما وقع إيجابي على الاقتصاد؛ حيث زادا من الطلب المحلي وأسهما في دعم الاستهلاك الخاص، ما يعكس ديناميكية صحية في سوق العمل السعودية. كما أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أدت إلى تحفيز نمو قطاعات اقتصادية ناشئة، وأسهمت في تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وقال: «أعتقد أن تقديرات وزارة المالية بأن يبلغ معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي 0.8 في المائة لعام 2024 تأخذ في الاعتبار الأداء المستدام والمتوازن للاقتصاد خلال العام بأكمله، حيث يشير التقدير السنوي إلى أن النمو الكلي للاقتصاد سيظل مستقراً، مع تزايد إسهامات القطاعات غير النفطية التي تستمر في تحقيق نمو ملحوظ وتوسعٍ أسهم في دفع عجلة الاقتصاد نحو الأمام».