نما الاقتصاد الأميركي بمعدل سنوي قوي بلغ 2.8 في المائة في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، حيث أسهم المستهلكون في دفع النمو رغم تأثير أسعار الفائدة المرتفعة.
ووفقاً لتقرير وزارة التجارة الصادر، الأربعاء، تباطأ الناتج المحلي الإجمالي قليلاً عن معدل نموه البالغ 3 في المائة في الربع الثاني. ومع ذلك، تعكس الأرقام الأخيرة متانة غير متوقعة في الوقت الذي يقيّم فيه الأميركيون حالة الاقتصاد في ختام السباق الرئاسي.
ويُعد هذا التقرير الأول من بين ثلاثة تقديرات ستقدمها الحكومة لنمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. وقد استمر الاقتصاد الأميركي في التوسع على الرغم من أسعار الاقتراض المرتفعة بشكل ملحوظ التي فرضها بنك الاحتياطي الفيدرالي في عامي 2022 و2023 في جهوده للحد من التضخم.
ورغم توقعات واسعة النطاق بأن الاقتصاد قد يتعرض للركود، فإنه واصل النمو، حيث لا تزال الشركات توظف، والمستهلكون يستمرون في الإنفاق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».
وفي إشارة إلى أن الأسر الأميركية، التي تشكل مشترياتها معظم الاقتصاد، ستواصل الإنفاق، قال مجلس الأعمال، الثلاثاء، إن مؤشر ثقة المستهلك سجل أكبر زيادة شهرية له منذ مارس (آذار) 2021، وانخفضت نسبة المستهلكين الذين يتوقعون حدوث ركود في العام المقبل إلى أدنى مستوى لها منذ أن طرح المجلس هذا السؤال لأول مرة في يوليو 2022.
ومع ذلك، فقدت سوق العمل التي كانت مزدهرة بعض الزخم. ويوم الثلاثاء، أعلنت الحكومة أن عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة انخفض في سبتمبر إلى أدنى مستوى له منذ يناير (كانون الثاني) 2021.
وأصبح أصحاب العمل يضيفون في المتوسط 200 ألف وظيفة شهرياً حتى الآن هذا العام، وهو رقم صحي، ولكنه أقل من الرقم القياسي البالغ 604 آلاف وظيفة في عام 2021، عندما بدأ الاقتصاد في التعافي من ركود الوباء، وأقل من 377 ألف وظيفة في عام 2022 و251 ألف وظيفة في عام 2023.
وفي اجتماعه الأخير الشهر الماضي، كان بنك الاحتياطي الفيدرالي راضياً عن تقدمه في مكافحة التضخم، ولكنه كان قلقاً من تباطؤ سوق العمل، مما دفعه لخفض سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية، وهو أول وأكبر خفض منذ أكثر من أربع سنوات.
على صعيد آخر، سجل نمو الوظائف في القطاع الخاص الأميركي ارتفاعاً في أكتوبر (تشرين الأول)، رغم المخاوف من الاضطرابات المؤقتة الناتجة عن الأعاصير والإضرابات.
وأظهر تقرير التوظيف الوطني الذي أعدته شركة «إيه دي بي»، الأربعاء، أن الوظائف في القطاع الخاص زادت بنحو 233 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد ارتفاعها بنحو 159 ألف وظيفة في سبتمبر.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت آراءهم «رويترز» قد توقعوا زيادة في وظائف القطاع الخاص بنحو 114 ألف وظيفة، بعد زيادة سابقة بلغت 143 ألف وظيفة في سبتمبر.
ويُذكر أن تقرير «إيه دي بي»، الذي تم إعداده بالتعاون مع مختبر الاقتصاد الرقمي بجامعة ستانفورد، يُنشر قبل تقرير التوظيف الأكثر شمولاً الذي سيصدر يوم الجمعة عن مكتب إحصاء العمل التابع لوزارة العمل، ولا يوجد ارتباط كبير بين التقريرين.
ومن المحتمل أن يكون نمو التوظيف في الشهر الماضي قد تأثر مؤقتاً بالإعصارين «هيلين» و«ميلتون»، بالإضافة إلى إضرابات عمال المصانع في قطاع الطيران.
وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» لآراء خبراء الاقتصاد أن الوظائف في القطاع الخاص زادت على الأرجح بنحو 90 ألف وظيفة في أكتوبر، بعد ارتفاعها بنحو 223 ألف وظيفة في سبتمبر.
ومع توقع مزيد من المكاسب في التوظيف الحكومي، من المتوقع أن تكون الوظائف غير الزراعية قد زادت بنحو 115 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد ارتفاعها بنحو 254 ألف وظيفة في سبتمبر.
ومن المتوقع أن يظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.1 في المائة.
