«السيادي» السعودي و«بروكفيلد» يوقعان مذكرة تعزز الفرص الاستثمارية بالمنطقة

صندوق «ميدل إيست بارتنرز» سيجمع ملياري دولار

مركز الملك عبد الله المالي بالرياض (واس)
مركز الملك عبد الله المالي بالرياض (واس)
TT

«السيادي» السعودي و«بروكفيلد» يوقعان مذكرة تعزز الفرص الاستثمارية بالمنطقة

مركز الملك عبد الله المالي بالرياض (واس)
مركز الملك عبد الله المالي بالرياض (واس)

وقّع «صندوق الاستثمارات العامة» وشركة «بروكفيلد» لإدارة الأصول، الأربعاء، مذكرة تفاهم غير ملزمة، سيكون «السيادي» السعودي من خلالها مستثمراً استراتيجياً أوّلياً في منصة «بروكفيلد ميدل إيست بارتنرز».

وستكون أداة «بروكفيلد» الجديدة للاستثمار في مجال الأسهم الخاصة بالأعمال في المملكة والمنطقة، وجرى التوقيع على مذكرة التفاهم خلال فعاليات الدورة الثامنة من منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» في الرياض.

ويهدف صندوق «بروكفيلد ميدل إيست بارتنرز» لجمع ملياري دولار من مجموعة متنوعة من المستثمرين، على أن يكون «صندوق الاستثمارات العامة» مستثمراً استراتيجياً أولياً فيه.

وتعتزم «بروكفيلد ميدل إيست بارتنرز» استهداف عمليات الاستحواذ والحلول الهيكلية وفرص الاستثمار في مجموعة من القطاعات الاستراتيجية، بما في ذلك خدمات الصناعة والأعمال والمجالات الاستهلاكية والتقنية والرعاية الصحية، وسيتم تخصيص ما لا يقل عن 50 في المائة من رأس المال الاستثماري لصالح استثمارات في المملكة، وكذلك لصالح شركات دولية رائدة تتطلع إلى توسيع أعمالها في السوق السعودية، بما يسهم في تعزيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المملكة.

وتهدف هذه الشراكة إلى الاستفادة من قدرات «صندوق الاستثمارات العامة» وشركة «بروكفيلد»؛ لتعزيز فرص الاستثمار في الأسهم، ودفع التنمية الاقتصادية في المملكة، كما تدعم الجهود الاستراتيجية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» لتعزيز مكانة المملكة مركزاً رائداً للاستثمار العالمي والنمو الاقتصادي، وفق بيان.

وقال نائب المحافظ رئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «صندوق الاستثمارات العامة» يزيد بن عبد الرحمن الحميّد،: «يُبرز التعاون مع بروكفيلد جهود الصندوق المستمرة لتوسيع شراكاته الدولية بما يسهم في تعزيز أسواق المال الخاصة المحلية. تشكّل مذكرة التفاهم خطوة مهمة في تحقيق رؤية الصندوق المتمثلة في جذب رأس المال والخبرات العالمية إلى المنطقة، بالإضافة إلى نقل المعرفة وبناء القدرات في المملكة».

من جانبه، أفاد الرئيس التنفيذي في بروكفيلد، بروس فلات: «فخورون بالشراكة مع (صندوق الاستثمارات العامة) في إطلاق هذا الصندوق الاستثماري الرائد. للمملكة مكانة محورية في عملية التحول الاقتصادي للمنطقة، ونحن نتطلع للمساهمة في هذا النمو من خلال توسيع استثمارنا في الشركات الرائدة التي ستستفيد من قدراتنا التشغيلية الكبيرة، ونهدف مع توسيع قاعدة وجودنا في العاصمة الرياض إلى توظيف خبراتنا العالمية في دعم وتعزيز تطور منظومة أسواق المال الخاصة المحلية».

وتعتزم «بروكفيلد» توسيع مكاتبها في الرياض، وتوفير الخدمات التعليمية لـ«أكاديمية بروكفيلد» محلياً، وتعمل الأكاديمية التي تأسست عام 2019 على تقديم فرص تعليمية تفاعلية للكفاءات السعودية لدى شركاء بروكفيلد، وسيسهّل برنامج التدريب الجديد تبادل المعرفة وتنمية المواهب، ودعم مستهدفات «صندوق الاستثمارات العامة» لتطوير القدرات الاستثمارية المحلية.

ويؤدي «صندوق الاستثمارات العامة» دوراً رائداً في تعزيز التحول الاقتصادي وتنويع الاقتصاد في السعودية، فضلاً عن قيادة الاقتصادات العالمية، وتشكيل مستقبل القطاع الصناعي. ومنذ عام 2017، أنشأ صندوق الاستثمارات العامة 95 شركة جديدة محلياً، كما استحدث أكثر من 1.1 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة على مستوى العالم.

وتعد «بروكفيلد» واحدة من أكبر المستثمرين الأجانب المباشرين في دول مجلس التعاون الخليجي. وهي تعمل في المنطقة منذ عام 1997، وتستثمر بشكل مباشر منذ عام 2015، وقد بنت محفظة تزيد على 12 مليار دولار من الأصول المُدارة عبر الأسهم الخاصة والعقارات والبنية التحتية. اتخذت بروكفيلد نهجاً متميزاً لتطوير أعمالها في المنطقة، مع وجود محلي مؤثر وتركيز على بناء شراكات طويلة الأجل مع المؤسسات المحلية الرائدة.

وتخضع مذكرة التفاهم غير الملزمة لاستيفاء بعض الشروط الضرورية، بما في ذلك الحصول على جميع الموافقات التنظيمية والداخلية اللازمة، وتحقيق مجموعة من الأهداف المحددة.


مقالات ذات صلة

«بلاك روك» الأميركية تحصل على ترخيص تأسيس مقر إقليمي في الرياض

الاقتصاد لقاء بين وزير الاقتصاد السعودي والرئيس التنفيذي لـ«بلاك روك» على هامش مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» بالرياض (واس)

«بلاك روك» الأميركية تحصل على ترخيص تأسيس مقر إقليمي في الرياض

حصلت شركة «بلاك روك» على موافقة السعودية لإنشاء مقرها الإقليمي بالرياض، في أحدث علامة على نجاح المملكة في جذب مزيد من المؤسسات المالية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

استعاد الاقتصاد السعودي نموه في الربع الثالث من العام الحالي، مع استمرار نمو القطاع غير النفطي بسرعة، ليسجل ما نسبته 2.8 في المائة على أساس سنوي.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد أميت ميدا يتوسط الفريق في الجناح الخاص لشركة «آلات» في المعرض المصاحب لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار» (الشرق الأوسط)

«آلات» تركز على بناء مركز صناعات عالمي فائق التقنية في السعودية

أكد الرئيس التنفيذي لـ«آلات» أميت ميدا لـ«الشرق الأوسط» أن الشركة تركز على تحقيق هدفها المتمثل في إنشاء مركز تصنيع عالمي في السعودية يعتمد على الطاقة النظيفة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد جانب من مراسم توقيع مذكرة التفاهم (واس)

لمواجهة التغير المناخي... «سوق الكربون» توقع اتفاقية للحد من الانبعاثات

وقّعت شركة «سوق الكربون الطوعي» الإقليمية واللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم طموحات السعودية في مجال العمل المناخي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب الرئيس للتسويق في «طيران الرياض» أسامة النويصر (الشرق الأوسط)

«طيران الرياض»: 132 طائرة إجمالي طلبياتنا من «بوينغ» و«إيرباص»

قال نائب الرئيس للتسويق في «طيران الرياض» أسامة النويصر لـ«الشرق الأوسط» إن إجمالي عدد طلبيات الطائرات وصل إلى 132 طائرة.

عبير حمدي (الرياض)

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية
TT

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

استعاد الاقتصاد السعودي نموه في الربع الثالث من العام الحالي، مع استمرار نمو القطاع غير النفطي بسرعة، ليسجل ما نسبته 2.8 في المائة على أساس سنوي، وهو الأسرع منذ أوائل عام 2023. وحسب تقديرات أولية نشرتها «الهيئة العامة للإحصاء»، جاء النمو غير النفطي بواقع 4.2 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض عن 4.9 في المائة في الربع الثاني. في حين نمت الأنشطة النفطية بواقع 0.3 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، بعد انكماشها على مدى فصول سابقة. وكان القطاع قد انكمش بمعدل 8.9 في المائة في الربع الثاني.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.5 في المائة هذا العام، و4.6 في المائة في العام المقبل. في حين توقعت وزارة المالية السعودية، في البيان التمهيدي لموازنة عام 2025، أن يسجل النمو ما نسبته 0.8 في المائة في 2024، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية التي ترجح الوزارة أن تسجّل ما يقارب 3.7 في المائة.

تعافي الاقتصاد

وفي هذا الإطار، قال كبير الاقتصاديين في «بنك الرياض»، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا التحول الإيجابي في الناتج المحلي يعكس تعافي الاقتصاد من التحديات السابقة؛ حيث إن الأنشطة غير النفطية تُسهم بدور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي.

وأوضح أن «رؤية 2030» تتضمّن مجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي تسعى لتحفيز الطلب المحلي وزيادة الإنتاجية في مختلف القطاعات، و«هذه الجهود أدت إلى تعزيز الثقة بالأسواق المحلية؛ مما انعكس بشكل إيجابي على مؤشرات الأداء الاقتصادي، مثل مؤشر (بنك الرياض) للقطاع غير النفطي، الذي أظهر توجهات توسعية واضحة».

وقال: «تُسهم هذه المبادرات في تنشيط جانب الطلب المحلي، حيث تعمل على تطوير البنية التحتية، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية. هذه الجهود لا تدعم فقط النمو الاقتصادي المستدام، بل تُسهم أيضاً في خلق فرص عمل جديدة وزيادة التنوع الاقتصادي».

وأوضح أنه من المتوقع أن يستمر النمو في القطاع غير النفطي بمعدلات تتجاوز 4 في المائة خلال العام الحالي. وقال إن «هذا النمو يُعدّ مؤشراً إيجابياً على قدرة الاقتصاد السعودي على التكيّف مع المتغيرات العالمية والمحلية، والاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة». ويعُدّ الغيض أن هذا النمو الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي يعكس قدرة المملكة على تنفيذ استراتيجيات فعّالة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتقليل التأثيرات السلبية للانكماش السابق. ويشير إلى إمكانية تحقيق مزيد من التقدم في المستقبل، مع استمرار التركيز على تنفيذ مشروعات «رؤية 2030» وتعزيز الدور المحوري للقطاعات غير النفطية في دعم الاقتصاد الوطني.

الأداء الإيجابي

من جهته، أرجع عضو «جمعية الاقتصاد» السعودية، الدكتور عبد الله الجسار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، هذا النمو بشكل رئيسي إلى الأداء الإيجابي للقطاعات غير النفطية، مثل: السياحة، والترفيه، والخدمات اللوجيستية، التي شهدت توسعاً سريعاً بفعل الإصلاحات الاقتصادية التي تنفّذها المملكة في إطار «رؤية 2030»، الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط مصدراً رئيسياً للإيرادات.

وأوضح الجسار أن الارتفاع في الأنشطة النفطية جاء بتأثير من استقرار أسعار النفط عند مستويات ملائمة تدعم النمو، ويرجع ذلك إلى السياسات التي اتخذها تحالف «أوبك بلس»، للحفاظ على مستويات الإنتاج بما يضمن استقرار أسواق النفط العالمية بعيداً عن المؤثرات الخارجية.

وشرح الجاسر أن تحسّن بيئة العمل وتراجع معدلات البطالة كان لهما وقع إيجابي على الاقتصاد؛ حيث زادا من الطلب المحلي وأسهما في دعم الاستهلاك الخاص، ما يعكس ديناميكية صحية في سوق العمل السعودية. كما أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أدت إلى تحفيز نمو قطاعات اقتصادية ناشئة، وأسهمت في تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وقال: «أعتقد أن تقديرات وزارة المالية بأن يبلغ معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي 0.8 في المائة لعام 2024 تأخذ في الاعتبار الأداء المستدام والمتوازن للاقتصاد خلال العام بأكمله، حيث يشير التقدير السنوي إلى أن النمو الكلي للاقتصاد سيظل مستقراً، مع تزايد إسهامات القطاعات غير النفطية التي تستمر في تحقيق نمو ملحوظ وتوسعٍ أسهم في دفع عجلة الاقتصاد نحو الأمام».