نائب وزير الصناعة السعودي: نعمل على مضاعفة عدد المصانع خلال 10 سنوات

كشف لـ«الشرق الأوسط» أن المملكة تتيح لصغار المستثمرين فرصاً لاختبار ابتكاراتهم

TT

نائب وزير الصناعة السعودي: نعمل على مضاعفة عدد المصانع خلال 10 سنوات

نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة (الشرق الأوسط)
نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة (الشرق الأوسط)

أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة بالسعودية، المهندس خليل بن سلمة، سعي السعودية إلى مضاعفة عدد المصانع، خلال السنوات العشر المقبلة، مقارنة بما جرى إنجازه في السبعين عاماً الماضية، إذ يأتي هذا النمو مدعوماً بإصلاحات هيكلية تشمل التحول إلى الطاقة النظيفة، والتوسع في الأسواق الخارجية، فضلاً عن دخول قطاعات جديدة، مثل تصنيع السيارات، والطائرات، والسفن، والطاقة المتجددة.

وزاد عدد المصانع القائمة في السعودية بنسبة 10 في المائة، خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2022، ليصل إلى 11.549 مصنعاً، كما جرى إصدار 1379 ترخيصاً صناعياً جديداً في عام 2023 باستثمارات تجاوزت 81 مليار ريال، وفق آخر أرقام وزارة الصناعة والثروة المعدنية المعلَنة.

وذكر نائب الوزير، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، على هامش المؤتمر السنوي لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار» في نسخته الثامنة بالرياض، أن الجزء الأكبر من الاستثمارات الجديدة في القطاع الصناعي سيكون من صغار المستثمرين بالسعودية، بالإضافة إلى مستثمرين خارجيين، مؤكداً أن المملكة ستتيح لصغار المستثمرين المحليين والخارجيين فرصاً لاختبار منتجاتهم وابتكاراتهم في السعودية.

ولفت بن سلمة إلى الأهمية المتزايدة لهذا الحدث الدولي المُقام في الرياض بنسخته الثامنة، وما يحظى به من اهتمام عالمي، وحضور واسع من مختلف أنحاء العالم، موضحاً أن ذلك يأتي نتيجة لـ«رؤية 2030» وما تشهده من تحول واقعي وملحوظ في مجالات الاستثمار، خاصة في قطاع تصنيع السيارات، والسفن، والطاقة المتجددة.


مقالات ذات صلة

اتفاقية بين السعودية والهند لدراسة جدوى الربط الكهربائي بين البلدين

الاقتصاد الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي ووزير التجارة والصناعة الهندي بيوش جويال (واس)

اتفاقية بين السعودية والهند لدراسة جدوى الربط الكهربائي بين البلدين

وقع الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، ووزير التجارة والصناعة في جمهورية الهند بيوش جويال، اتفاقية بين «الشركة الوطنية لنقل الكهرباء» في المملكة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال توقيع مذكرة التفاهم بين «السيادي» السعودي و«سلطة النقد في هونغ كونغ»... (صندوق الاستثمارات العامة)

«السيادي السعودي» و«سلطة هونغ كونغ» ينشآن صندوقاً استثمارياً مشتركاً بمليار دولار

من المتوقع أن يستثمر «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، و«سلطة النقد في هونغ كونغ»، بشكل مشترك في إنشاء صندوق استثماري جديد تصل قيمته إلى مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال حفل التوقيع بين «أرامكو» و«الصندوق الصناعي» و«توليا» (البيان المشترك)

«أرامكو» و«الصندوق الصناعي» و«توليا» يعلنون عن منصة لتمويل سلسلة التوريد

وقّعت «أرامكو السعودية»، و«توليا»، إحدى شركات مجموعة «إس إيه بي»، وبدعم من «صندوق التنمية الصناعية» السعودي، اتفاقيات للعمل على تأسيس منصة لتمويل سلسلة التوريد.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً في «الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية» (الشرق الأوسط)

الخريف: شركات سعودية كبرى أثبتت نجاحاً في تطبيق المسؤولية الاجتماعية

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف إن المسؤولية الاجتماعية هي أداة مهمة لربط الشركات بالمجتمعات

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح الشركة في المؤتمر السعودي البحري واللوجستي 2024 (مكين)

تعاون بين «مكين» السعودية و«كونغسبيرغ ماريتايم» الفنلندية لتوطين صناعة النفاثات البحرية

وقّعت «الشركة السعودية لصناعة المحركات (مكين)»، وهي تعاون مشترك بين «أرامكو السعودية» و«هيونداي للصناعات الثقيلة» و«دسر»، مذكرة تفاهم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تراجع صافي الأصول الأجنبية لمصر في أغسطس

مشاة يمرون أمام أحد محلات الصرافة في وسط القاهرة (رويترز)
مشاة يمرون أمام أحد محلات الصرافة في وسط القاهرة (رويترز)
TT

تراجع صافي الأصول الأجنبية لمصر في أغسطس

مشاة يمرون أمام أحد محلات الصرافة في وسط القاهرة (رويترز)
مشاة يمرون أمام أحد محلات الصرافة في وسط القاهرة (رويترز)

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، يوم الخميس، أن صافي الأصول الأجنبية لمصر انخفض للشهر الثاني على التوالي في أغسطس (آب) الماضي، متراجعاً بمقدار 3.53 مليار دولار، بعد أن سجل أعلى مستوى له في عامين ونصف العام في مايو (أيار) الماضي.

وانخفضت الأصول الأجنبية الصافية إلى 473.2 مليار جنيه مصري (نحو 9.72 مليار دولار) في أغسطس، من 644.8 مليار جنيه (13.25 مليار دولار) بنهاية يوليو (تموز)، وفقاً لحسابات «رويترز»، بناءً على سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي في تلك الأوقات.

وكانت مصر تستخدم أصولها الأجنبية الصافية، التي تشمل الأصول الأجنبية في كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، للمساعدة في دعم عملتها منذ سبتمبر (أيلول) 2021 على الأقل. وتحوّلت الأصول الأجنبية الصافية إلى سلبية في فبراير (شباط) 2022.

وانخفضت الأصول الأجنبية بشكل ملحوظ في البنوك التجارية في أغسطس، لكنها ارتفعت قليلاً في البنك المركزي، في حين ظلّت الالتزامات الأجنبية مستقرة نسبياً في كل من البنوك التجارية والبنك المركزي، وفق «رويترز».