متداولو الجنيه الإسترليني يتحوّطون قبل الموازنة البريطانية والانتخابات الأميركية

موظف يعدّ أوراق الجنيه الإسترليني في بنك كاسيكورن ببانكوك (رويترز)
موظف يعدّ أوراق الجنيه الإسترليني في بنك كاسيكورن ببانكوك (رويترز)
TT

متداولو الجنيه الإسترليني يتحوّطون قبل الموازنة البريطانية والانتخابات الأميركية

موظف يعدّ أوراق الجنيه الإسترليني في بنك كاسيكورن ببانكوك (رويترز)
موظف يعدّ أوراق الجنيه الإسترليني في بنك كاسيكورن ببانكوك (رويترز)

سارع متداولو الجنيه الإسترليني إلى التحوّط ضد تحركات الأسعار الكبيرة، الأربعاء، قبل ساعات فقط من أول موازنة لوزيرة مالية حزب «العمال»، راشيل ريفز، في حين ظل الجنيه ثابتاً مقابل الدولار واليورو.

وارتفع تقلُّب الخيارات الضمني لمدة أسبوع -وهو مقياس للطلب، للحماية من التحركات الكبيرة في الجنيه الإسترليني خلال الأسبوع المقبل- إلى 10.375 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2023، وفق «رويترز».

وشهدت هذه التقلبات زيادة ملحوظة من نحو 6.325 في المائة، ما يجعلها أكبر زيادة يومية منذ سبتمبر (أيلول) 2022، عندما كشفت رئيسة الوزراء السابقة، ليز تراس، عن خطط إنفاق غير ممول أدّت إلى فوضى في الأسواق البريطانية.

وفي مذكرة، قال الاستراتيجي في شركة «بيبرستون»، كريس ويستون: «إنه يوم الموازنة في المملكة المتحدة، وعلى الرغم أن مثل هذه الأحداث نادراً ما تؤثر بشكل كبير على حركة الأسعار، فإن الوضع هذه المرة مختلف». وأضاف: «يُنظر إليها من قِبَل البعض على أنها موازنة للأجيال، والتي ستُحدد مسيرة المستشارة راشيل ريفز، ويمكن أن تؤثر بشكل كبير على نسبة تأييد كير ستارمر، التي شهدت تراجعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة».

وستنهي الموازنة الأولى لحزب «العمال» منذ 14 عاماً اليوم شهوراً من التكهنات حول مقدار الاقتراض الذي ستحتاج إليه راشيل ريفز وستارمر للاستثمار في البنية التحتية، ومدى قسوة الضرائب على دافعيها.

وعلى صعيد آخر، انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 1.3008 دولار. كما ارتفعت تقلبات الخيارات الضمنية لمدة أسبوع بالنسبة للعملات الأخرى، ولكن بدرجة أقل بكثير مقارنةً بالجنيه الإسترليني، وذلك بسبب المخاطر المرتبطة بالانتخابات الرئاسية الأميركية الأسبوع المقبل. وجرى تداول تقلبات اليورو الأسبوعية عند نحو 6.285 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، في حين بلغت تقلبات الين الأسبوعية 16.495 في المائة، وهو أعلى مستوى لها منذ منتصف أغسطس (آب).

وفي المجمل، ارتفعت تقلبات الخيارات الضمنية للجنيه الإسترليني لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ مارس 2023 عند 10.375 في المائة، مسجلةً أكبر زيادة يومية لها منذ سبتمبر 2022.


مقالات ذات صلة

وزيرة المالية البريطانية: لديّ خطط إضافية لتعزيز الاقتصاد

الاقتصاد وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تلقي كلمتها الرئيسية في المؤتمر السنوي لحزب العمال في ليفربول 23 سبتمبر 2024 (رويترز)

وزيرة المالية البريطانية: لديّ خطط إضافية لتعزيز الاقتصاد

قالت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز إنها لديها مزيد من الخطط لتعزيز الاقتصاد، وتأمل ألا تضطر إلى رفع الضرائب مرة أخرى.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز مع صندوق الموازنة الأحمر مغادرة 11 داونينغ ستريت في وسط لندن (أ.ف.ب)

وزيرة المالية البريطانية تُعلن عن أكبر زيادة في الضرائب منذ 30 عاماً

أعلنت وزيرة المالية البريطانية الجديدة راشيل ريفز عن أكبر زيادة في الضرائب منذ ثلاثة عقود في موازنتها الأولى.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صورة جوية تُظهر برج إيفل ونهر السين وأفق مدينة باريس (رويترز)

الاقتصاد الفرنسي ينمو 0.4 % في الربع الثالث

سجل الاقتصاد الفرنسي نمواً أكبر من المتوقع، حيث ارتفع بنسبة 0.4 في المائة، خلال الربع الثالث من عام 2024، مقارنة مع 0.2 في المائة بالربع الثاني.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال مناسبة في منطقة وست ميدلاندز (رويترز)

ستارمر: ضرائب إضافية لدعم العمال وإعادة بناء الخدمات العامة في بريطانيا

دافع رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، عن «قضية» حزب «العمال» لجمع 35 مليار جنيه إسترليني (45.45 مليار دولار) من الضرائب الإضافية في «موازنة راشيل ريفز».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منظر جوي يظهر برج «إيفل» ونهر «السين» بالعاصمة الفرنسية باريس (رويترز)

«موديز» تخفّض النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني لفرنسا

خفّضت وكالة «موديز» النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني لفرنسا، في خطوة تمهّد لخفض محتمل، مشيرة إلى مخاوف تتّصل بالمالية العامة الفرنسية.

«الشرق الأوسط» (باريس)

استطلاع: توقعات النمو العالمي تصل إلى 3.1 % في 2024

يتجول الناس حول الحي المالي بالقرب من بورصة نيويورك (رويترز)
يتجول الناس حول الحي المالي بالقرب من بورصة نيويورك (رويترز)
TT

استطلاع: توقعات النمو العالمي تصل إلى 3.1 % في 2024

يتجول الناس حول الحي المالي بالقرب من بورصة نيويورك (رويترز)
يتجول الناس حول الحي المالي بالقرب من بورصة نيويورك (رويترز)

من المتوقَّع أن يحافظ النمو الاقتصادي العالمي على وتيرته القوية العام المقبل؛ حيث ستقوم البنوك المركزية الكبرى بتقليص أسعار الفائدة، في ظل أداء قوي للاقتصاد الأميركي، وذلك وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز» شمل نحو 500 اقتصادي. ومع ذلك، قد تحدد الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة الأسبوع المقبل النمو المحتمل، من خلال إعادة صياغة القواعد الحالية حول التجارة.

وساهمت القدرة غير المتوقَّعة للاقتصاد الأميركي بشكل كبير في ترقية توقعات النمو العالمي لعام 2024 منذ بداية العام. كما انخفض التضخم بشكل حاد؛ حيث تدير معظم البنوك المركزية الكبرى ضغوط الأسعار ضمن أهدافها أو بالقرب منها.

ومن المتوقَّع أن يبلغ متوسط ​​النمو العالمي 3.1 في المائة هذا العام، وهو تحسُّن حاد مقارنة بـ2.6 في المائة في استطلاع يناير (كانون الثاني)، وارتفاعاً من 2.9 في المائة في أبريل (نيسان)، واستقراراً مقارنة باستطلاع قبل 3 أشهر.

ومن المتوقع أن يستمر معدل النمو في الاقتصاد العالمي بشكل عام عند 3 في المائة العام المقبل، وفقاً لاستطلاع «رويترز» الذي تم إجراؤه من 30 سبتمبر (أيلول) إلى 30 أكتوبر (تشرين الأول)، وشمل 50 اقتصاداً مهماً.

وفي حين كانت هناك مخاوف واسعة النطاق في وقت سابق من هذا العام من أن الاقتصاد الأميركي قد يعاني من آثار أعلى أسعار الفائدة في أكثر من عقدين من الزمان، فإن مرونته فاجأت الاقتصاديين والأسواق باستمرار.

وقال رئيس الاقتصاد العالمي في «نت ويست ماركتس»، روس ووكر: «أعتقد أن هناك شعوراً بالتفوق الأميركي، بالتأكيد ضد منطقة اليورو والمملكة المتحدة».

وكان من المتوقَّع أن يبلغ متوسط ​​نمو الناتج المحلي الإجمالي في أكبر اقتصاد في العالم، الذي تم الإبلاغ عنه آخر مرة عند 2.8 في المائة ومدفوعاً بالإنفاق الاستهلاكي القوي، 2.6 في المائة هذا العام، و1.9 في المائة في عام 2025.

ولم يتفوق الاقتصاد الأميركي على جميع نظرائه في مجموعة العشر فحسب، بل نما أيضاً بمعدل يقارب ضعف المعدل الذي توقعه خبراء الاقتصاد في بداية العام. وتتداول أسواق الأسهم حالياً عند مستويات قريبة من مستويات قياسية مرتفعة، ويرجع ذلك جزئياً إلى تدفق الأموال من الخارج.

قوة من آسيا

وتشمل نقاط القوة الأخرى الهند، أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، فضلاً عن المرونة الواسعة في آسيا.

وكان الناتج المحلي الإجمالي لليابان قوياً بما يكفي في الآونة الأخيرة لاتخاذ خطوات صغيرة ومترددة تهدف إلى الخروج من عقود من السياسة النقدية المتساهلة بشكل غير عادي.

حتى الاقتصاد الأرجنتيني المتعثِّر من المتوقع أن يتعافى العام المقبل.

لكن صُنَّاع السياسات الذين يديرون ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الصين، يضطرون إلى اللجوء إلى تحفيز نقدي قوي وتحفيز مالي متوقع بقيمة 1.4 تريليون دولار لتلبية هدف النمو البالغ 5 في المائة في بكين، وهو ما يتخلف بالفعل عن أدائها قبل الوباء.

ووجد الاستطلاع أنه بالنسبة لمعظم اقتصادات العالم التي تنخفض فيها أسعار الفائدة، فمن المرجح أن تنخفض أكثر من المتوقَّع بدلاً من الارتفاع، مما يعزز التوقعات العالمية القوية.

وقالت أغلبية من المستجيبين لسؤال منفصل (147 من 255) إن أسعار الفائدة في البنوك المركزية التي يغطونها من المرجح أن تنتهي في عام 2025 عند مستوى أقل من المتوقع بدلاً من الارتفاع فجأة.

ولكن في الولايات المتحدة، قالت أغلبية الثلثين، 33 من 40. إن أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية من المرجح أن تكون أعلى، بسبب استمرار الأداء الاقتصادي القوي وضغوط التضخم المتجددة المحتملة.

وقال ووكر: «عندما أنظر إلى الاقتصاد الأميركي... إلى البيانات الكلية وسوق العمل والمجالات الاقتصادية الرئيسية، يبدو لي أنه الأقل احتياجاً إلى تخفيضات أسعار الفائدة العدوانية».

الانتخابات الأميركية الورقة الرابحة

إذا تم انتخابه، يخطط المرشح الجمهوري دونالد ترمب لفرض رسوم جمركية واسعة على الواردات من جميع البلدان، وهو ما يقول الاقتصاديون إنه يحمل مخاطر سلبية كبيرة.

وأفاد اقتصاديون في «مورغان ستانلي» بأنه «يجب أخذ السياسات المقترحة من الجمهوريين بشأن الرسوم الجمركية - التي تتراوح من 10 في المائة كحد أدنى إلى رسوم مستهدفة - على محمل الجد، نظراً للصلاحيات الرئاسية الواسعة في السياسة التجارية».

وأضافوا: «في الولايات المتحدة، تفرض التعريفات الجمركية واسعة النطاق مخاطر سلبية على النمو، من خلال الانخفاض في الاستهلاك، والإنفاق الاستثماري، وكشوف الرواتب، ودخل العمالة. ونقدر تأخر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة - 1.4 في المائة، مع ارتفاع أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة أسرع بنسبة 0.9 في المائة».

ومن بين خبراء الاقتصاد الأميركيين الذين شملهم الاستطلاع، قالت أغلبية ساحقة، 39 من 42، إن سياسات ترمب ستكون أكثر تضخماً من تلك التي اقترحتها المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.

ويقترح كلا المرشحين سياسات اقتصادية من شأنها أن تدفع العجز المالي الأميركي المذهل بالفعل إلى الارتفاع أكثر.