فرص العمل الأميركية تسجل أدنى مستوى منذ 3 سنوات

علامة توظيف تظهر بمتجر تجزئة في كارلسباد كاليفورنيا (رويترز)
علامة توظيف تظهر بمتجر تجزئة في كارلسباد كاليفورنيا (رويترز)
TT

فرص العمل الأميركية تسجل أدنى مستوى منذ 3 سنوات

علامة توظيف تظهر بمتجر تجزئة في كارلسباد كاليفورنيا (رويترز)
علامة توظيف تظهر بمتجر تجزئة في كارلسباد كاليفورنيا (رويترز)

انخفضت فرص العمل في الولايات المتحدة الشهر الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ يناير (كانون الثاني) 2021، مما يشير إلى فقدان سوق العمل بعض الزخم. ومع ذلك، تظل فرص العمل أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة.

وأفادت وزارة العمل يوم الثلاثاء بأن عدد فرص العمل انخفض إلى 7.4 مليون في سبتمبر (أيلول)، مقارنة بـ7.9 مليون في أغسطس (آب). وكان الاقتصاديون يتوقعون أن يبقى مستوى فرص العمل دون تغيير تقريباً، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

كما ارتفع عدد حالات تسريح العمال، حيث انخفض عدد الأميركيين الذين تركوا وظائفهم إلى أقل من 3.1 مليون، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2020، مما يدل على أن المزيد من الأشخاص يفقدون الثقة في قدرتهم على العثور على فرص عمل أفضل.

وعلى الرغم من أن فرص العمل قد تباطأت بشكل ملحوظ منذ أن بلغت ذروتها عند 12.2 مليون في عام 2022، لكنها لا تزال أعلى مما كانت عليه قبل أن يشل وباء كورونا الاقتصاد الأميركي في أوائل عام 2020. وبعد الانتعاش القوي للاقتصاد من ركود «كوفيد - 19»، كانت الشركات تسعى بشغف للعثور على ما يكفي من العمال لتلبية طلبات العملاء المتزايدة.

وأدى ارتفاع النشاط الاقتصادي إلى اندلاع التضخم، مما دفع الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. وقد انخفض معدل التضخم من ذروته البالغة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022 إلى 2.4 في المائة في سبتمبر.

وأثبت الاقتصاد قدرته على التكيف بشكل مدهش مع زيادات أسعار الفائدة التي فرضها الاحتياطي الفيدرالي، متجنباً الركود الذي توقعه الكثيرون. ومع ذلك، مقارنة بزيادة التوظيف من عام 2021 إلى عام 2023، فقد تباطأ خلق فرص العمل هذا العام، فبلغ متوسط ​​الوظائف الجديدة 200 ألف وظيفة شهرياً من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر، ورغم أن هذا رقم صحيّ، لكنه أقل بكثير من متوسط 604 آلاف وظيفة شهرياً في عام 2021، و377 ألفاً في عام 2022، و251 ألفاً في العام الماضي.

ومع ذلك، أضاف أرباب العمل بشكل غير متوقع 254 ألف وظيفة في سبتمبر.

ومن المتوقع أن تعلن وزارة العمل يوم الجمعة أن الاقتصاد أضاف 120 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو إجمالي من المرجح أن يتأثر بتأثيرات إعصار هيلين والإضراب في شركة «بوينغ». ومن المتوقع أن يظل معدل البطالة عند مستوى منخفض يبلغ 4.1 في المائة، وفقاً لمسح أجرته شركة البيانات «فاكتست».


مقالات ذات صلة

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» ينخفض قرب مستويات ما قبل الجائحة

الاقتصاد يعرض الناس البضائع للمشاة في ساحة تايمز سكوير بنيويورك (رويترز)

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» ينخفض قرب مستويات ما قبل الجائحة

أعلنت الحكومة الأميركية، يوم الخميس، أن مؤشر التضخم، الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» من كثب، قد انخفض إلى مستويات قريبة مما كانت عليه قبل الجائحة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يتم ضخ الوقود داخل مركبة في محطة وقود في مونتيبيلو بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

تراجع مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة

ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام والبنزين والمقطرات في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
الاقتصاد العلم الأميركي على مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

الاقتصاد الأميركي ينمو بمعدل 2.8 % في الربع الثالث

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل سنوي قوي بلغ 2.8 % بالفترة من يوليو إلى سبتمبر حيث أسهم المستهلكون في دفع النمو رغم تأثير الفائدة المرتفعة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يوقف مكاسبه في انتظار بيانات الوظائف الأميركية

حوَّم الدولار قرب أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر، الأربعاء، خلال أسبوع حافل ببيانات الاقتصاد الكلي التي قد تكشف عن مسار السياسة النقدية الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)

الأسواق الأميركية ترتفع قبل تقارير أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى

ارتفعت الأسهم الأميركية الاثنين مع اقتراب موعد تقارير الأرباح المرتقبة من شركات التكنولوجيا الكبرى

«الشرق الأوسط» (نيويورك )

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية
TT

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

استعاد الاقتصاد السعودي نموه في الربع الثالث من العام الحالي، مع استمرار نمو القطاع غير النفطي بسرعة، ليسجل ما نسبته 2.8 في المائة على أساس سنوي، وهو الأسرع منذ أوائل عام 2023. وحسب تقديرات أولية نشرتها «الهيئة العامة للإحصاء»، جاء النمو غير النفطي بواقع 4.2 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض عن 4.9 في المائة في الربع الثاني. في حين نمت الأنشطة النفطية بواقع 0.3 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، بعد انكماشها على مدى فصول سابقة. وكان القطاع قد انكمش بمعدل 8.9 في المائة في الربع الثاني.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.5 في المائة هذا العام، و4.6 في المائة في العام المقبل. في حين توقعت وزارة المالية السعودية، في البيان التمهيدي لموازنة عام 2025، أن يسجل النمو ما نسبته 0.8 في المائة في 2024، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية التي ترجح الوزارة أن تسجّل ما يقارب 3.7 في المائة.

تعافي الاقتصاد

وفي هذا الإطار، قال كبير الاقتصاديين في «بنك الرياض»، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا التحول الإيجابي في الناتج المحلي يعكس تعافي الاقتصاد من التحديات السابقة؛ حيث إن الأنشطة غير النفطية تُسهم بدور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي.

وأوضح أن «رؤية 2030» تتضمّن مجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي تسعى لتحفيز الطلب المحلي وزيادة الإنتاجية في مختلف القطاعات، و«هذه الجهود أدت إلى تعزيز الثقة بالأسواق المحلية؛ مما انعكس بشكل إيجابي على مؤشرات الأداء الاقتصادي، مثل مؤشر (بنك الرياض) للقطاع غير النفطي، الذي أظهر توجهات توسعية واضحة».

وقال: «تُسهم هذه المبادرات في تنشيط جانب الطلب المحلي، حيث تعمل على تطوير البنية التحتية، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية. هذه الجهود لا تدعم فقط النمو الاقتصادي المستدام، بل تُسهم أيضاً في خلق فرص عمل جديدة وزيادة التنوع الاقتصادي».

وأوضح أنه من المتوقع أن يستمر النمو في القطاع غير النفطي بمعدلات تتجاوز 4 في المائة خلال العام الحالي. وقال إن «هذا النمو يُعدّ مؤشراً إيجابياً على قدرة الاقتصاد السعودي على التكيّف مع المتغيرات العالمية والمحلية، والاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة». ويعُدّ الغيض أن هذا النمو الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي يعكس قدرة المملكة على تنفيذ استراتيجيات فعّالة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتقليل التأثيرات السلبية للانكماش السابق. ويشير إلى إمكانية تحقيق مزيد من التقدم في المستقبل، مع استمرار التركيز على تنفيذ مشروعات «رؤية 2030» وتعزيز الدور المحوري للقطاعات غير النفطية في دعم الاقتصاد الوطني.

الأداء الإيجابي

من جهته، أرجع عضو «جمعية الاقتصاد» السعودية، الدكتور عبد الله الجسار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، هذا النمو بشكل رئيسي إلى الأداء الإيجابي للقطاعات غير النفطية، مثل: السياحة، والترفيه، والخدمات اللوجيستية، التي شهدت توسعاً سريعاً بفعل الإصلاحات الاقتصادية التي تنفّذها المملكة في إطار «رؤية 2030»، الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط مصدراً رئيسياً للإيرادات.

وأوضح الجسار أن الارتفاع في الأنشطة النفطية جاء بتأثير من استقرار أسعار النفط عند مستويات ملائمة تدعم النمو، ويرجع ذلك إلى السياسات التي اتخذها تحالف «أوبك بلس»، للحفاظ على مستويات الإنتاج بما يضمن استقرار أسواق النفط العالمية بعيداً عن المؤثرات الخارجية.

وشرح الجاسر أن تحسّن بيئة العمل وتراجع معدلات البطالة كان لهما وقع إيجابي على الاقتصاد؛ حيث زادا من الطلب المحلي وأسهما في دعم الاستهلاك الخاص، ما يعكس ديناميكية صحية في سوق العمل السعودية. كما أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أدت إلى تحفيز نمو قطاعات اقتصادية ناشئة، وأسهمت في تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وقال: «أعتقد أن تقديرات وزارة المالية بأن يبلغ معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي 0.8 في المائة لعام 2024 تأخذ في الاعتبار الأداء المستدام والمتوازن للاقتصاد خلال العام بأكمله، حيث يشير التقدير السنوي إلى أن النمو الكلي للاقتصاد سيظل مستقراً، مع تزايد إسهامات القطاعات غير النفطية التي تستمر في تحقيق نمو ملحوظ وتوسعٍ أسهم في دفع عجلة الاقتصاد نحو الأمام».