انخفضت فرص العمل في الولايات المتحدة الشهر الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ يناير (كانون الثاني) 2021، مما يشير إلى فقدان سوق العمل بعض الزخم. ومع ذلك، تظل فرص العمل أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة.
وأفادت وزارة العمل يوم الثلاثاء بأن عدد فرص العمل انخفض إلى 7.4 مليون في سبتمبر (أيلول)، مقارنة بـ7.9 مليون في أغسطس (آب). وكان الاقتصاديون يتوقعون أن يبقى مستوى فرص العمل دون تغيير تقريباً، وفق وكالة «أسوشييتد برس».
كما ارتفع عدد حالات تسريح العمال، حيث انخفض عدد الأميركيين الذين تركوا وظائفهم إلى أقل من 3.1 مليون، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2020، مما يدل على أن المزيد من الأشخاص يفقدون الثقة في قدرتهم على العثور على فرص عمل أفضل.
وعلى الرغم من أن فرص العمل قد تباطأت بشكل ملحوظ منذ أن بلغت ذروتها عند 12.2 مليون في عام 2022، لكنها لا تزال أعلى مما كانت عليه قبل أن يشل وباء كورونا الاقتصاد الأميركي في أوائل عام 2020. وبعد الانتعاش القوي للاقتصاد من ركود «كوفيد - 19»، كانت الشركات تسعى بشغف للعثور على ما يكفي من العمال لتلبية طلبات العملاء المتزايدة.
وأدى ارتفاع النشاط الاقتصادي إلى اندلاع التضخم، مما دفع الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. وقد انخفض معدل التضخم من ذروته البالغة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022 إلى 2.4 في المائة في سبتمبر.
وأثبت الاقتصاد قدرته على التكيف بشكل مدهش مع زيادات أسعار الفائدة التي فرضها الاحتياطي الفيدرالي، متجنباً الركود الذي توقعه الكثيرون. ومع ذلك، مقارنة بزيادة التوظيف من عام 2021 إلى عام 2023، فقد تباطأ خلق فرص العمل هذا العام، فبلغ متوسط الوظائف الجديدة 200 ألف وظيفة شهرياً من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر، ورغم أن هذا رقم صحيّ، لكنه أقل بكثير من متوسط 604 آلاف وظيفة شهرياً في عام 2021، و377 ألفاً في عام 2022، و251 ألفاً في العام الماضي.
ومع ذلك، أضاف أرباب العمل بشكل غير متوقع 254 ألف وظيفة في سبتمبر.
ومن المتوقع أن تعلن وزارة العمل يوم الجمعة أن الاقتصاد أضاف 120 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو إجمالي من المرجح أن يتأثر بتأثيرات إعصار هيلين والإضراب في شركة «بوينغ». ومن المتوقع أن يظل معدل البطالة عند مستوى منخفض يبلغ 4.1 في المائة، وفقاً لمسح أجرته شركة البيانات «فاكتست».
