فرص العمل الأميركية تسجل أدنى مستوى منذ 3 سنوات

علامة توظيف تظهر بمتجر تجزئة في كارلسباد كاليفورنيا (رويترز)
علامة توظيف تظهر بمتجر تجزئة في كارلسباد كاليفورنيا (رويترز)
TT

فرص العمل الأميركية تسجل أدنى مستوى منذ 3 سنوات

علامة توظيف تظهر بمتجر تجزئة في كارلسباد كاليفورنيا (رويترز)
علامة توظيف تظهر بمتجر تجزئة في كارلسباد كاليفورنيا (رويترز)

انخفضت فرص العمل في الولايات المتحدة الشهر الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ يناير (كانون الثاني) 2021، مما يشير إلى فقدان سوق العمل بعض الزخم. ومع ذلك، تظل فرص العمل أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة.

وأفادت وزارة العمل يوم الثلاثاء بأن عدد فرص العمل انخفض إلى 7.4 مليون في سبتمبر (أيلول)، مقارنة بـ7.9 مليون في أغسطس (آب). وكان الاقتصاديون يتوقعون أن يبقى مستوى فرص العمل دون تغيير تقريباً، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

كما ارتفع عدد حالات تسريح العمال، حيث انخفض عدد الأميركيين الذين تركوا وظائفهم إلى أقل من 3.1 مليون، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2020، مما يدل على أن المزيد من الأشخاص يفقدون الثقة في قدرتهم على العثور على فرص عمل أفضل.

وعلى الرغم من أن فرص العمل قد تباطأت بشكل ملحوظ منذ أن بلغت ذروتها عند 12.2 مليون في عام 2022، لكنها لا تزال أعلى مما كانت عليه قبل أن يشل وباء كورونا الاقتصاد الأميركي في أوائل عام 2020. وبعد الانتعاش القوي للاقتصاد من ركود «كوفيد - 19»، كانت الشركات تسعى بشغف للعثور على ما يكفي من العمال لتلبية طلبات العملاء المتزايدة.

وأدى ارتفاع النشاط الاقتصادي إلى اندلاع التضخم، مما دفع الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. وقد انخفض معدل التضخم من ذروته البالغة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022 إلى 2.4 في المائة في سبتمبر.

وأثبت الاقتصاد قدرته على التكيف بشكل مدهش مع زيادات أسعار الفائدة التي فرضها الاحتياطي الفيدرالي، متجنباً الركود الذي توقعه الكثيرون. ومع ذلك، مقارنة بزيادة التوظيف من عام 2021 إلى عام 2023، فقد تباطأ خلق فرص العمل هذا العام، فبلغ متوسط ​​الوظائف الجديدة 200 ألف وظيفة شهرياً من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر، ورغم أن هذا رقم صحيّ، لكنه أقل بكثير من متوسط 604 آلاف وظيفة شهرياً في عام 2021، و377 ألفاً في عام 2022، و251 ألفاً في العام الماضي.

ومع ذلك، أضاف أرباب العمل بشكل غير متوقع 254 ألف وظيفة في سبتمبر.

ومن المتوقع أن تعلن وزارة العمل يوم الجمعة أن الاقتصاد أضاف 120 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو إجمالي من المرجح أن يتأثر بتأثيرات إعصار هيلين والإضراب في شركة «بوينغ». ومن المتوقع أن يظل معدل البطالة عند مستوى منخفض يبلغ 4.1 في المائة، وفقاً لمسح أجرته شركة البيانات «فاكتست».


مقالات ذات صلة

تراجع مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة

الاقتصاد يتم ضخ الوقود داخل مركبة في محطة وقود في مونتيبيلو بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

تراجع مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة

ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام والبنزين والمقطرات في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
الاقتصاد العلم الأميركي على مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

الاقتصاد الأميركي ينمو بمعدل 2.8 % في الربع الثالث

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل سنوي قوي بلغ 2.8 % بالفترة من يوليو إلى سبتمبر حيث أسهم المستهلكون في دفع النمو رغم تأثير الفائدة المرتفعة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يوقف مكاسبه في انتظار بيانات الوظائف الأميركية

حوَّم الدولار قرب أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر، الأربعاء، خلال أسبوع حافل ببيانات الاقتصاد الكلي التي قد تكشف عن مسار السياسة النقدية الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)

الأسواق الأميركية ترتفع قبل تقارير أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى

ارتفعت الأسهم الأميركية الاثنين مع اقتراب موعد تقارير الأرباح المرتقبة من شركات التكنولوجيا الكبرى

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد يسير الناس في شارع تصطف على جانبيه طاولات خارجية لمطاعم في حي ليتل إيتالي بمانهاتن (رويترز)

نمو نشاط الأعمال في الولايات المتحدة خلال أكتوبر

زاد نشاط الأعمال في الولايات المتحدة في أكتوبر وسط طلب قوي، حيث رفعت الشركات أسعار السلع والخدمات بأبطأ وتيرة منذ نحو أربع سنوات ونصف سنة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )

استطلاع: توقعات النمو العالمي تصل إلى 3.1 % في 2024

يتجول الناس حول الحي المالي بالقرب من بورصة نيويورك (رويترز)
يتجول الناس حول الحي المالي بالقرب من بورصة نيويورك (رويترز)
TT

استطلاع: توقعات النمو العالمي تصل إلى 3.1 % في 2024

يتجول الناس حول الحي المالي بالقرب من بورصة نيويورك (رويترز)
يتجول الناس حول الحي المالي بالقرب من بورصة نيويورك (رويترز)

من المتوقَّع أن يحافظ النمو الاقتصادي العالمي على وتيرته القوية العام المقبل؛ حيث ستقوم البنوك المركزية الكبرى بتقليص أسعار الفائدة، في ظل أداء قوي للاقتصاد الأميركي، وذلك وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز» شمل نحو 500 اقتصادي. ومع ذلك، قد تحدد الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة الأسبوع المقبل النمو المحتمل، من خلال إعادة صياغة القواعد الحالية حول التجارة.

وساهمت القدرة غير المتوقَّعة للاقتصاد الأميركي بشكل كبير في ترقية توقعات النمو العالمي لعام 2024 منذ بداية العام. كما انخفض التضخم بشكل حاد؛ حيث تدير معظم البنوك المركزية الكبرى ضغوط الأسعار ضمن أهدافها أو بالقرب منها.

ومن المتوقَّع أن يبلغ متوسط ​​النمو العالمي 3.1 في المائة هذا العام، وهو تحسُّن حاد مقارنة بـ2.6 في المائة في استطلاع يناير (كانون الثاني)، وارتفاعاً من 2.9 في المائة في أبريل (نيسان)، واستقراراً مقارنة باستطلاع قبل 3 أشهر.

ومن المتوقع أن يستمر معدل النمو في الاقتصاد العالمي بشكل عام عند 3 في المائة العام المقبل، وفقاً لاستطلاع «رويترز» الذي تم إجراؤه من 30 سبتمبر (أيلول) إلى 30 أكتوبر (تشرين الأول)، وشمل 50 اقتصاداً مهماً.

وفي حين كانت هناك مخاوف واسعة النطاق في وقت سابق من هذا العام من أن الاقتصاد الأميركي قد يعاني من آثار أعلى أسعار الفائدة في أكثر من عقدين من الزمان، فإن مرونته فاجأت الاقتصاديين والأسواق باستمرار.

وقال رئيس الاقتصاد العالمي في «نت ويست ماركتس»، روس ووكر: «أعتقد أن هناك شعوراً بالتفوق الأميركي، بالتأكيد ضد منطقة اليورو والمملكة المتحدة».

وكان من المتوقَّع أن يبلغ متوسط ​​نمو الناتج المحلي الإجمالي في أكبر اقتصاد في العالم، الذي تم الإبلاغ عنه آخر مرة عند 2.8 في المائة ومدفوعاً بالإنفاق الاستهلاكي القوي، 2.6 في المائة هذا العام، و1.9 في المائة في عام 2025.

ولم يتفوق الاقتصاد الأميركي على جميع نظرائه في مجموعة العشر فحسب، بل نما أيضاً بمعدل يقارب ضعف المعدل الذي توقعه خبراء الاقتصاد في بداية العام. وتتداول أسواق الأسهم حالياً عند مستويات قريبة من مستويات قياسية مرتفعة، ويرجع ذلك جزئياً إلى تدفق الأموال من الخارج.

قوة من آسيا

وتشمل نقاط القوة الأخرى الهند، أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، فضلاً عن المرونة الواسعة في آسيا.

وكان الناتج المحلي الإجمالي لليابان قوياً بما يكفي في الآونة الأخيرة لاتخاذ خطوات صغيرة ومترددة تهدف إلى الخروج من عقود من السياسة النقدية المتساهلة بشكل غير عادي.

حتى الاقتصاد الأرجنتيني المتعثِّر من المتوقع أن يتعافى العام المقبل.

لكن صُنَّاع السياسات الذين يديرون ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الصين، يضطرون إلى اللجوء إلى تحفيز نقدي قوي وتحفيز مالي متوقع بقيمة 1.4 تريليون دولار لتلبية هدف النمو البالغ 5 في المائة في بكين، وهو ما يتخلف بالفعل عن أدائها قبل الوباء.

ووجد الاستطلاع أنه بالنسبة لمعظم اقتصادات العالم التي تنخفض فيها أسعار الفائدة، فمن المرجح أن تنخفض أكثر من المتوقَّع بدلاً من الارتفاع، مما يعزز التوقعات العالمية القوية.

وقالت أغلبية من المستجيبين لسؤال منفصل (147 من 255) إن أسعار الفائدة في البنوك المركزية التي يغطونها من المرجح أن تنتهي في عام 2025 عند مستوى أقل من المتوقع بدلاً من الارتفاع فجأة.

ولكن في الولايات المتحدة، قالت أغلبية الثلثين، 33 من 40. إن أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية من المرجح أن تكون أعلى، بسبب استمرار الأداء الاقتصادي القوي وضغوط التضخم المتجددة المحتملة.

وقال ووكر: «عندما أنظر إلى الاقتصاد الأميركي... إلى البيانات الكلية وسوق العمل والمجالات الاقتصادية الرئيسية، يبدو لي أنه الأقل احتياجاً إلى تخفيضات أسعار الفائدة العدوانية».

الانتخابات الأميركية الورقة الرابحة

إذا تم انتخابه، يخطط المرشح الجمهوري دونالد ترمب لفرض رسوم جمركية واسعة على الواردات من جميع البلدان، وهو ما يقول الاقتصاديون إنه يحمل مخاطر سلبية كبيرة.

وأفاد اقتصاديون في «مورغان ستانلي» بأنه «يجب أخذ السياسات المقترحة من الجمهوريين بشأن الرسوم الجمركية - التي تتراوح من 10 في المائة كحد أدنى إلى رسوم مستهدفة - على محمل الجد، نظراً للصلاحيات الرئاسية الواسعة في السياسة التجارية».

وأضافوا: «في الولايات المتحدة، تفرض التعريفات الجمركية واسعة النطاق مخاطر سلبية على النمو، من خلال الانخفاض في الاستهلاك، والإنفاق الاستثماري، وكشوف الرواتب، ودخل العمالة. ونقدر تأخر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة - 1.4 في المائة، مع ارتفاع أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة أسرع بنسبة 0.9 في المائة».

ومن بين خبراء الاقتصاد الأميركيين الذين شملهم الاستطلاع، قالت أغلبية ساحقة، 39 من 42، إن سياسات ترمب ستكون أكثر تضخماً من تلك التي اقترحتها المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.

ويقترح كلا المرشحين سياسات اقتصادية من شأنها أن تدفع العجز المالي الأميركي المذهل بالفعل إلى الارتفاع أكثر.