أكد مسؤول سويدي رفيع المستوى أن «مبادرة مستقبل الاستثمار» التي تُعقد حالياً في الرياض تمثّل فرصة مثالية لتعزيز التجارب وإحداث تحول في حركة التعاون والتجارة، بالإضافة إلى تعزيز التنمية. كما شدد على ضرورة خلق حالة من التكامل الاقتصادي مع الدول الأفريقية، والاستفادة من مواردها الطبيعية لتعزيز التعاون والتنمية المستدامة ومكافحة الفقر المدقع.
وشدد وزير التعاون التنموي والتجارة الخارجية، بنيامين دوسة، على أهمية تعظيم التجارة والاستثمار الخاص والقروض وتعبئة الموارد المحلية للدول؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأكد أنه لا يمكن انتشال أي بلد من الفقر بالاعتماد فقط على المساعدة الإنمائية، مشيراً إلى أن التجارة الدولية الحرة والمستدامة القائمة على القواعد والمعايير العالمية المقبولة هي السبيل الوحيد للمضي قدماً.
وأقر دوسة، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، بأن الكثير من الشركات السويدية تأثرت بتهديدات الملاحة البحرية في البحر الأحمر، مشيراً إلى إسهام بلاده في عملية «أسبيدس» للقوة العسكرية الدفاعية للاتحاد الأوروبي في المنطقة، بهدف حماية السفن، ومشدداً على ضرورة إنهاء الهجمات على التجارة الحرة في البحر الأحمر.
العلاقات السعودية - السويدية
وحول العلاقات السعودية - السويدية وأبرز مجالات التعاون، قال دوسة: «العلاقات الثنائية ممتازة. تُعد السعودية شريكاً مهماً للسويد وأكبر شريك تجاري لنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث حجم التجارة والاستثمارات. وتركز شراكتنا على الابتكار والحلول الخضراء، وهما في صميم تعاوننا وينموان باستمرار».
وتابع دوسة: «على مدى الأعوام الخمسة الماضية، زادت الصادرات السويدية إلى المملكة بنسبة 72 في المائة، لتصل إلى 1.3 مليار دولار. بالنسبة إليّ، تثبت هذه الأرقام بوضوح أن الشركات السويدية لديها الكثير لتقدمه في الإصلاح السريع والمثير للإعجاب للمجتمع السعودي، بما يتماشى مع رؤية 2030».
ولفت دوسة إلى أن الشركات السويدية، مثل: «إريكسون»، و«سيمنز» للطاقة، و«سكانيا»، و«أسترازينيكا» و«مجموعة فولفو»؛ مستعدة للإسهام بخبراتها في مجالات الاتصالات والطاقة وصناعة السيارات وعلوم الحياة، مشيراً إلى أن عدد الشركات السويدية في السعودية يبلغ 60 شركة، متطلعاً إلى زيادة عددها في المستقبل القريب.
ووفقاً لدوسة، فإن الشركات السويدية، مثل: «هيتاشي إنرجي» و«مولنليك»، قد اكتشفت إمكانات كبيرة في السوق السعودية. وأشار إلى أنها قامت باستثمارات كبيرة في التصنيع المحلي، وخلقت فرص عمل جديدة، وأسهمت في نقل المعرفة وتعزيز الاستثمار داخل البلاد.
«مبادرة مستقبل الاستثمار»
وحول طبيعة مشاركته في «مبادرة مستقبل الاستثمار» بالرياض، قال دوسة: «تُعدّ النسخة الحالية من (مبادرة مستقبل الاستثمار) فرصة مثالية بالنسبة لي، بصفتي وزيراً سويدياً جديداً للتجارة الخارجية؛ للحصول على تجربة ثرية ومكثفة حول السوق السعودية والمصالح التجارية السويدية في المملكة».
وتابع: «إنني أتطلع بشكل خاص إلى معرفة مزيد عن رؤية 2030 والمشروعات العملاقة التي تُعدّ مثيرة للإعجاب حقاً. سأتحدث خلال مشاركتي في حلقة نقاش ضمن جلسات (مبادرة مستقبل الاستثمار) حول التكامل الاقتصادي في أفريقيا».
وأضاف أن «زيارتي الحالية إلى الرياض هي أيضاً فرصة بالنسبة لي للقاء الوزراء السعوديين وغيرهم من المسؤولين رفيعي المستوى».
وعندما سُئل: هل هناك مشروع جديد قيد الدراسة والبحث للتعاون بين البلدين وما طبيعته؟
قال دوسة إن التعاون بين «مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية» وشركة «إريكسون» يُعدّ نموذجياً في هذا الصدد، إذ يعمل الطرفان معاً في مجالات البحث والعلوم. وأشار إلى أنهما أعلنا للتو برنامجاً مشتركاً مع «The Garag»، وهو مركز سعودي للابتكار وريادة الأعمال.
ولفت إلى أن البرنامج المشترك يهدف إلى دعم مطوري الألعاب السعوديين، مشيراً إلى أن المبتكرين السويديين يمتلكون الكثير من الخبرة التي يمكنهم مشاركتها في هذا المجال.
وأضاف دوسة: «أود أن أسلط الضوء على الدور المنتظر للجنة السويدية - السعودية المشتركة الثالثة، التي ستُعقد في الرياض الأسبوع المقبل. تُعد هذه اللجنة مثالاً ممتازاً للتعاون متعدد الأوجه بين البلدين».
وتعمل اللجنة، وفقاً لدوسة، منصة تقودها الحكومة لتحديد الإجراءات الملموسة التي تدعم التجارة والتعاون في مجالات متنوعة، تتراوح بين أدوات تمويل الصادرات، والسياسة التجارية، والرعاية الصحية، والطاقة، والسياحة، وصولاً إلى الابتكار وتعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
التعاون التنموي والتجارة الحرة
من جهة أخرى، شدد دوسة على أن السويد من أشد المؤيدين للتجارة الحرة، مؤكداً أنه يعتقد بقوة أن تقليل الحواجز التجارية وتبسيط الإجراءات يعزّزان المنافسة والإنتاجية، ويقلّلان من نقاط الضعف في سلسلة القيمة العالمية.
وتابع دوسة: «لسوء الحظ، شهدنا في الأعوام الأخيرة الكثير من البلدان تفرض حواجز تجارية جديدة وقيوداً على التصدير. وأعتقد أن التجارة الدولية الحرة والمستدامة، القائمة على القواعد والمعايير المقبولة عالمياً، هي السبيل الوحيد للمضي قدماً».
وأكد أن رحلة السويد من بلد فقير يعتمد على الزراعة إلى واحدة من أكثر دول العالم ابتكاراً لم تكن ممكنة إلا من خلال التجارة الدولية.
وقال دوسة: «تعمل حكومتي على تغيير مسار التعاون التنموي السويدي. ستظل السويد من المانحين الرئيسيين للمساعدات الإنمائية والإنسانية، ولكننا نركّز بشكل أكبر على العلاقة الأساسية بين التجارة والتنمية».
وأوضح أن التجارة والاستثمار الخاص والقروض وتعبئة الموارد المحلية ضرورية للبلدان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشدداً على أنه لا يمكن انتشال أي بلد من الفقر بالاعتماد فقط على المساعدة الإنمائية.
وزاد دوسة: «ينبغي أن يُسهم التعاون الإنمائي السويدي في تهيئة الظروف للبلدان النامية وشعوبها للانتقال من الفقر إلى الرخاء من خلال التجارة والتنمية الاقتصادية».
تأثير الأحداث الجيوسياسية
وحول تأثير الأحداث الجيوسياسية في المنطقة على التعاون التنموي والتجارة الخارجية وسلاسل التوريد، قال دوسة: «أشعر بقلق عميق إزاء التصعيد المستمر في المنطقة. تدعم السويد بشكل كامل الجهود الدبلوماسية الرامية إلى وقف التصعيد الإقليمي ووقف إطلاق النار في لبنان وغزة».
وأضاف الوزير السويدي: «إننا نقدّر بشدة مبادرات السعودية للسلام ووقف التصعيد، كما يتضح من جهود المملكة لتحقيق زخم جديد لحل الدولتين مرة أخرى».
ولفت دوسة إلى أن هجمات الحوثيين على التجارة الحرة في البحر الأحمر أدت إلى إعاقة التدفقات التجارية لأكثر من عام، مبيناً أن أكثر من 12 في المائة من التجارة البحرية العالمية يمر عبر هذا الممر المائي الحيوي، مشيراً إلى أن ذلك يُعد مصدر قلق عالمياً.
وأضاف: «تأثرت الكثير من الشركات السويدية بسبب تأخّر عمليات التسليم المرتبطة بالوضع في البحر الأحمر. وتُسهم السويد في عملية (EUNAVFOR ASPIDES) للقوة العسكرية الدفاعية للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر، بهدف حماية السفن. ويتعيّن إنهاء الهجمات على التجارة الحرة من أجل مصلحة الجميع».
